صحيفة البناء: توجّه لتمرير مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف" في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد

تطرقت صحيفة البناء الى إقرار مجلس الوزراء مسودّة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف"، لافتة الى أنّ "الأنظار تتجه إلى جلسة اللجان المشتركة التي ستدرس مشروع قانون سريّة المصارف وإصلاح وضع المصارف، علماً أن هذا المشروع يتضمّن 37 مادة وجدولاً ملحقاً، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرّج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفيّة العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرّقة، في حين يلحظ الجدول المرفق، تراتبيّة الأموال الخاصة والدائنين، لجهة تحديد الترتيب المعتمَد لجهة امتصاص الخسائر".
وتشير معلومات البناء إلى توجّه لتمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد، إذ إن أي إضافات أو تعديلات قد تناقش في الهيئة العامة تمهيداً لإقراره وفق الملاحظات التي سيضعها صندوق النقد ويأخذ بها البرلمان، لكن مصادر نيابيّة تشير إلى أن اللجان لن تبحث في مشروع وضع المصارف قبل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة الفجوة الماليّة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ لدراستهما سوياً نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض، وليس بعيداً تشير المعلومات إلى أن مشروع إصلاح وضع المصارف سيحضر في اجتماعات الوفد اللبناني الذي يترأسّه وزير المال ياسين جابر ويضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع صندوق النقد المقرّرة في واشنطن في 21 نيسان الحالي.
المصدر:صحيفة البناء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 7 دقائق

• المركزية

تأجير السيارات: الحجوز للأضحى 85% والتعويل على الصيف للاستمرارية

فيما تتوالى المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، عاكسة تقييما قويا لمستقبل نشاط الأسواق، تتقدم الحركة السياحية صفوف النمو المتوقع، لترسم مشهدا جديدا افتقده اللبنانيون لأعوام خلت. فبعدما أخذت الحجوز الفندقية بالارتفاع إلى معدلاتها التاريخية خلال موسم الصيف، وبدأ توافد السياح العرب وعودة الحياة إلى القطاعين المطعمي والترفيهي، ها هو قطاع تأجير السيارات ينخرط مجددا بعد سبات طويل، في معركة استعادة دوره ووظيفته السياحية. أقصت ظروف الانهيار المالي والاقتصدي، وبعدها تداعيات الحرب، دور هذا القطاع، وأبعدته عن السوق، وبات يعمل بنسبة لا تتعدى الـ10% من طاقته، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد السيارات الذي تعدى النصف تقريبا. وصل عدد شركات تأجير السيارات السياحية عام 2019 إلى ما يقارب الـ325 شركة عام 2019، بمعدل عدد سيارات وصل بلغ 19960، أما حاليا فوصل عدد الشركات إلى نحو 180 شركة تضم 8 آلاف إلى 9 آلاف سيارة. فهل يعود القطاع إلى سابق عهده في الفترة المقبلة، خصوصا أن عيد الأضحى يبشر بعودته إلى ذروته؟ لا يعتبر رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق أن "الطلب على قطاع تأجير السيارات السياحية في فترة الاعياد بمثابة مؤشر لصحة القطاع أو قاعدة يمكن الركون إليها، إذ عادة يزداد الطلب في مواسم الأعياد، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته. وبما أن كل مكونات القطاع السياحي تعول على فترة العيد للنهوض من الكبوة التي رافقته في الأعوام الماضية، يشير دقدوق إلى أن "نسبة حجوز تأجير السيارات المتوقعة لفترة عيد الأضحى بين 80 و85%، لكن الميزان الرئيسي لعمل القطاع يمكن قياسه بعد فترة العيد، إذ إن المطلوب أن يتواصل زخم العمل بالنسب عينها وإلا سيقع القطاع في عجز". أما أسباب المشكلة فيردها إلى أن "قطاع السيارات كان يضم أسطولا بنحو 20 ألف سيارة عام 2019، انخفض عددها حاليا إلى أقل من 9 آلاف سيارة، بتراجع نسبته نحو 60%. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بطرازات السيارات، إذ إن ما نسبته 30% من السيارات الموجودة في الخدمة من طراز عامي 2017 و2018، وتاليا يفترض سحبها من الأسواق وفق ما ينص عليه القانون. وقد أصدرت وزيرة السياحة قرارا في هذا الخصوص، ولكن نأمل من القوى الأمنية التغاضي عن تنفيذه لتتمكن الشركات من تأجير السيارات، خصوصا أنها لا تزال في وضع جيد. فالقطاع يعاني، وليس في إمكانه شراء سيارات جديدة بتكاليف مرتفعة جدا، فيما أسعار تأجير السيارات لا تزال منخفضة. ويراوح ايجار السيارات الصغيرة بين 20 و35 دولارا حدا أقصى في موسم الذروة، أما السيارات ذات الحجم المتوسط فتراوح بين 30 و50 دولارا. ولكن حتما رقم الـ50 دولارا مستبعد لكون الإقبال محدودا ويقتصر على الزبائن المحليين، بما يجبر أصحاب المكاتب على تخفيضات بنسبة 20 إلى 50%". وإذ يوضح أن "القطاع كان يعمل منذ أول السنة حتى اليوم بنسبة 10% إلى 15% حدا أقصى، يشير إلى أنه "في الأعوام الخمسة الماضية أقفلت شركات كثيرة لتأجير السيارات أبوابها، فيما خفض بعضها الآخر أسطوله. ولكن بعد تشكيل الحكومة والأمل بعودة البلاد إلى مسار النمو، أعاد القطاع هيكلة نفسه توازيا مع التوقعات بعودة السياح العرب والخليجيين والمغتربين إلى لبنان، ويفترض أن تكون نسبة تشغيل القطاع بين 80 و90% في أشهر الصيف، ليكون في مقدورنا الصمود وتعويض الأشهر الستة الماضية التي كان العمل فيها ضعيفا". وفيما يأمل دقدوق من وزارتي السياحة والداخلية "تأجيل تنفيذ قرار سحب السيارات القديمة نوعا ما من الأسواق"، يوضح أن "مكاتب تأجير السيارات تأخذ في الاعتبار أن تعمل السيارة بمعدل يصل إلى نحو 60% سنويا على الأقل ليكون في مقدورها تغطية مصاريفها. صحيح أن أجواء التفاؤل التي تسود، والاستقرار السياسي والأمني النسبي، دفعت بأهل قطاع تأجير السيارات إلى تمنين النفس بقرب العودة إلى العمل والنمو، ومغادرة مستنقع الجمود، بيد أن دقدوق يبرز مخاوف أصحاب الشركات من ضخ أموالهم لتحديث أسطول سياراتهم قبل عودة الاستقرار الكلي إلى البلاد، وخصوصا أن القطاع "يعتمد على فتح المحافظات جميعها بعضها على بعض، فيما الأوضاع في محافظة الجنوب لا تزال محفوفة بالخطر، علما أن ثمة نحو 15 شركة لتأجير السيارات في الجنوب لا تزال أبوابها مقفلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".

المركزية

منذ 7 دقائق

• المركزية

رفع العقوبات عن سوريا.. فرصة تاريخية أم لعبة مصالح دولية؟

بينما كانت أروقة الكونغرس الأميركي تضج بجدل حاد حول مصير العقوبات المفروضة على سوريا، فجّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مفاجأة سياسية حين صرّح بأن "السلطات الانتقالية السورية على بعد أسابيع من الانهيار"، داعيا إلى رفع العقوبات الأميركية والأوروبية لإنقاذ ما تبقى من الدولة السورية. هذا التحول المفاجئ في الخطاب الغربي، والذي تزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية، تبعه ترحيب حذر من العواصم الأوروبية، وسط انقسام داخلي حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في بناء سلام دائم، أم مجرد مناورة جيوسياسية لاحتواء إيران وروسيا. من استنزاف الدولة إلى إنقاذ المجتمع.. لماذا آن أوان رفع العقوبات؟ يرى البرلماني السوري السابق والأكاديمي الدكتور محمد حبش خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ، بل هو "تعبير عن إدراك متأخر لحقيقة ساطعة: العقوبات لم تُسقط النظام، لكنها أسقطت حياة الناس". وشدد حبش على أن استمرار العقوبات هو استمرار لوهم سياسي تجاوزه الواقع السوري، قائلا: "الشعب السوري هو من تضرر من هذه العقوبات، لا النظام". وأضاف أن المسألة لم تعد سياسية بقدر ما أصبحت إنسانية واقتصادية، موضحا: "العقوبات عطلت الإنتاج، دمرت الطبقة الوسطى، وعمّقت النزوح. إنها تشبه ضمادة تُغلق الجرح لكنها تمنع الهواء عن الجسد". وتابع: "نحتاج إلى استثمار دولي في التعليم، والبنية التحتية، والطاقة، وليس فقط مساعدات إنسانية". وختم حبش حديثه بالقول: "استقرار سوريا مصلحة أوروبية بامتياز، تتجاوز الحسابات الأخلاقية إلى الأمن القومي الأوروبي ذاته". العقوبات الأوروبية فقدت فعاليتها.. وأوروبا أمام امتحان ضمير الباحث والأكاديمي الفرنسي، الدكتور جون بيير ميلالي، قدم مقاربة مركبة تُظهر كيف تحوّلت العقوبات من أداة ضغط إلى عبء مزدوج: أخلاقي واستراتيجي. وأوضح ميلالي: "لم تُسقط العقوبات النظام السوري، لكنها أطاحت بأي أمل بعودة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إنها عقوبات ضد البقاء اليومي للمواطن السوري". ويرى ميلالي أن التحول الأميركي يمثل فرصة نادرة أمام أوروبا لمراجعة أدواتها السياسية، مضيفا: "التحول ليس في القرار الأميركي فحسب، بل في إدراك الغرب أن السياسة العقابية باتت تخدم خصومه أكثر مما تؤثر في خصومه". وبيّن أن: "رفع العقوبات هو اختبار للثقة بين أوروبا والشعب السوري، وليس بين أوروبا والنظام فقط. إن بناء علاقة نزيهة مع السوريين يتطلب التخلي عن منطق المشروطيات السياسية المطلقة، والانطلاق نحو رؤية طويلة المدى تربط بين الانفتاح الاقتصادي والإصلاح السياسي الداخلي". وحذر ميلالي في نهاية تحليله من أن الإبقاء على العقوبات سيعني ببساطة تسليم الملف السوري لإيران وروسيا على طبق من فراغ سياسي. الانفتاح الغربي ليس شيكاً مفتوحاً.. وسوريا مطالبة بإعادة هيكلة ذاتها من زاوية مغايرة، يتناول الأكاديمي والباحث السياسي ياسر النجار الموضوع بنَفَس نقدي يعكس مخاوف حقيقية من تفويت الفرصة التاريخية، حيث يقول: "الانفتاح الغربي على دمشق ليس بياضا على بياض. إنه مقترن بشروط ضمنية تتعلق بتوسيع قاعدة الحكم، ووقف التجييش الطائفي، وتحقيق العدالة الانتقالية". ونبّه النجار من أن أي تراخٍ في التعامل مع هذه اللحظة سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر: "العالم يراقب دمشق، وينتظر إشارات على وجود إرادة حقيقية للتغيير. رفع العقوبات دون إصلاح داخلي سيكون مجرد استراحة قصيرة في مسلسل الانهيار". ووفق النجار فإن النظام السوري مطالب اليوم بأكثر من مجرد استقبال الأموال أو الاستثمارات، بل بإعادة تعريف العقد الاجتماعي، وإرساء آليات شفافة للحكم، وتمكين قوى المجتمع المدني، وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين. دون مشروع تنموي شامل.. القرار الأميركي خطوة ناقصة الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، يرى أن خطوة واشنطن تأتي في سياق أكبر من الملف السوري، ويقول: "ما نراه اليوم هو إعادة تموضع أميركي في الشرق الأوسط، مدفوع برغبة في احتواء تداعيات اللجوء، وتقليم أظافر النفوذ الإيراني". وعن مرحلة ما بعد رفع العقوبات، قال عباس: "دون خطة شاملة لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، فإن هذا القرار سيبقى خطوة ناقصة. رفع القيود لا يعيد الكهرباء، ولا يُنشئ مدارس، ولا يُنتج وظائف". وأشار عباس إلى أنه على أوروبا، بما تملكه من موارد ومؤسسات، تمتلك القدرة على قيادة مشروع اقتصادي جاد في سوريا، شريطة تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في شراكة تنموية حقيقية. هل تتحقق العدالة الانتقالية؟ من أبرز النقاط التي شدد عليها جميع المتحدثين هي ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وحول ذلك قال حبش إن "المطالب الأميركية والأوروبية، رغم ما تحمله من طابع سياسي، تتقاطع في جوهرها مع مطالب السوريين أنفسهم". فالسوريون، وفق قول حبش، هم أول من يطالب بحكومة موسعة، ووقف التحريض، وتوسيع المشاركة السياسية. اللافت أيضا في الوضع السوري أن هناك اليوم هيئة رسمية سورية تعمل في ملف العدالة الانتقالية، وهي خطوة رمزية تشير إلى رغبة في المضي نحو شكل من أشكال الإنصاف التاريخي، ومع ذلك، تبقى هذه الهيئة بحاجة إلى دعم دولي فني ومادي لضمان مصداقيتها. سوريا بين احتمالات التعافي ومخاطر الانتكاس.. أوروبا على المحك رفع العقوبات عن سوريا لا يمثل فقط لحظة سياسية فارقة، بل يشكل اختبارا تاريخيا لعلاقة المجتمع الدولي بهذا البلد الذي خرج منهكا من عقد ونصف من الحرب والدمار. وإذا كان القرار الأميركي نقطة انطلاق، فإن المسؤولية الأكبر الآن تقع على عاتق أوروبا. فالمطلوب ليس فقط رفع العقوبات، بل وضع خارطة طريق متكاملة لإعادة بناء الدولة السورية، اقتصاديا وسياسيا، وبما يضمن بقاء وحدة البلاد ويمنع إعادة إنتاج الأزمة. كما أن دمشق مطالبة بإثبات حسن النية والانفتاح على الداخل والخارج، وتقديم إصلاحات حقيقية تعزز الثقة. وبين ضغوط الداخل وحسابات الخارج، تبقى سوريا على مفترق طرق: إما الاندماج في النظام العالمي الجديد كمكوّن مستقر، أو العودة إلى العزلة والفوضى. فهل يتلقف السوريون هذه اللحظة التاريخية، أم تُهدر كما أُهدرت فرص كثيرة في الماضي؟.

المركزية

منذ 7 دقائق

• المركزية

أورتاغوس تكشف عن خطة "تُغني لبنان عن صندوق النقد"

أكدّت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في كلمة ألقتها في منتدى قطر الاقتصادي، أن "الاصلاحات التي نتحدث عنها مهمة جداً، وبالمناسبة "صندوق النقد الدولي" ليس الخيار الوحيد." وأضافت: "لديّ خطة كبيرة ورؤية قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد ربما، اذا تمكنا من تحويله الى بلد استثمارات يمكننا استعمال أموال المستثمرين هنا، وتجنيبه من المزيد من الديون".