
علياء قمرون في قبضة القانون... تعديلات قانون جرائم الإنترنت تدخل حيز التنفيذ.. إليك تفاصيل
.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قد أمرت سابقًا بحبس المتهمة 4 أيام، قبل أن تتوسع التحقيقات وتقرر المحكمة استمرار حبسها، مع توجيه تهم تتعلق بـ"نشر محتوى يتنافى مع القيم الأسرية والأخلاق العامة".
ما العقوبات القانونية المنتظرة؟
في ضوء القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمُعدّل ببعض المواد في قانون 2025، تنص المادة (25) على أن:
> "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو نشر محتوى من شأنه خدش الحياء العام."
أما إذا اقترن الفعل بهدف التربح أو تحقيق شهرة على حساب القيم، فقد تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقًا للتعديلات الأخيرة المعتمدة في يوليو 2025.
القانون أصبح أكثر صرامة...متخصصون يؤكدون.
يقول المستشار أيمن البدري، خبير القانون الجنائي والرقمي
> "ما تواجهه علياء قمرون هو تطبيق مباشر لتعديلات قانون جرائم الإنترنت 2025، والذي جاء ليضع حدًا للفوضى الأخلاقية على منصات التواصل. الدولة المصرية لم تعد تتهاون مع أي محتوى يهدد القيم العامة، خاصة مع تصاعد تأثير هذه الفيديوهات بين فئة المراهقين."
واضاف "كل صانع محتوى بات الآن مطالبًا بمراجعة ما ينشره بدقة، لأن الكاميرا لم تعد وسيلة شهرة فقط، بل قد تكون وسيلة للإدانة."
تحت المجهر: هل أصبحت السوشيال ميديا ساحة للفوضى؟
هذا وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في ضبط صانعي محتوى يروجون لمقاطع وُصفت بـ"الخادشة"، وسط مطالبات متزايدة من الشارع المصري بضرورة وضع ضوابط صارمة. ويبدو أن الجهات القضائية والتنفيذية بدأت في الاستجابة، حيث تم خلال عام 2025 فقط إحالة أكثر من 60 حالة مشابهة للنيابة العامة.
ربط مهني بين حرية التعبير وواجبات المسؤولية
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور جمال القاضي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن:
> "حرية التعبير مكفولة للجميع، لكن التعدي على الحياء العام أو التربح من إثارة الغرائز تحت مسمى الترفيه، هو انتهاك يستوجب الردع القانوني، خاصة عندما يؤثر المحتوى على ثقافة وسلوك الأجيال الجديدة."
النموذج الردعي بدأ.. والعبرة لمن يعتبر
تجديد حبس علياء قمرون ليس مجرد قرار قضائي عابر، بل رسالة حاسمة مفادها أن "المحتوى غير الأخلاقي لم يعد يُغتفر".
ويبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في تنظيم المحتوى الرقمي في مصر، حيث تتجه الدولة لتفعيل مواد القانون بكل حزم في وجه كل من يتجاوز حدود الأدب والقانون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
السجن المشدد 7 سنوات لشابين قتلا اثنين بالقيادة تحت تأثير المخدرات
الأحد، 10 أغسطس 2025 08:49 مـ بتوقيت القاهرة قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة العامة، بمعاقبة شابين من الأثرياء "ع.ع" و "م.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهم بتعاطي الحشيش والأيس والقيادة تحت تأثير المخدرات وتسببهما بالخطأ في وفاة اثنين أثناء التفحيط بسياراتهما على الطريق الصحراوى بين مدينتي السادات و6 أكتوبر. وكشفت التحقيقات أن المتهمان كانا يقومان بالتسابق والتحفيط غير مكترثن بحياة الأخرين، بأستخدام سيارتين إحدهما ماركة "جيب شروكى" بقيمة 3 مليون جنيه والأخرى ماركة "BMW" بقيمة 4 مليون جنيه بمدخل الطريق الصحراوى بعد البوابات على مسمع ومرئ من زملائهم المتنافسين في التفحيط. وأضافت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بين يدي المتهمين فقاما بالاصطدام بسيارة أخرى متوقفة على يمين الطريق مما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأخيرة ومصرع شخص أخر كان يقف بجوار السيارة. وتم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع كشف تحليل المخدرات للمتهمين وتبين أنهما يتعاطان مخدر الحشيش والأيس، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة بالجلسة المحددة. وقامت أسرتي المتهمين بالتصالح مع أهلية المجنى عليهما إلا أن المحكمة نوهت إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتعاطي والقيادة تحت تأثير المخدرات من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، ونوهت المحكمة وأن كانت أهلية المجنى عليهما قد تصالحا وتنازلا عن حقوقهم الا ان المحكمة تتمسك بالردع إعمالا لحق المجتمع. وأمرت المحكمة بإيقاف تراخيص السيارتين بالجهة الإدارية.


مصراوي
منذ 10 دقائق
- مصراوي
غدًا.. أولى جلسات محاكمة "التيك توكر" ابنة مبارك بالإسكندرية
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري: تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة "التيك توكر" مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بابنة مبارك، بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة. كان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، قد قرر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، وفقًا لقرار الإحالة المُسطَّر بمعرفة المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات معها واستكمال التقارير الفنية. وتضمن قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المنتزه، ضد المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد "محبوسة"، أنها في غضون شهر يوليو الماضي قذفت المجني عليها الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، وشهرتها وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية، من خلال الحساب المبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة نشرت صور الشاكية، واتهمتها بتزوير مستندات موجبة لدين، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص، نتيجة وساطتها في تجارة الأعضاء البشرية. وانتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشرت، عن طريق الحساب المبين بالتحقيقات، صورًا شخصية وأخبارًا عنها، وبدون رضاها، من شأنها المساس بها. وبحسب أمر الإحالة، تعمدت المتهمة إزعاج المجني عليها، وكان ذلك بإساءة استخدام وسائل الاتصال، كما أنشأت وأدارت الحساب المبين بالتحقيقات على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمتين الأولى والثالثة. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مروة يسري، التي تدعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها، ومنها البلاغ المقدم من إحدى الفنانات، ويتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل. وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية، بإشراف المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، التحقيق مع مروة يسري، التي تزعم أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، بتهم السب والقذف وتعمد الإزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة. وخلال جلسة التحقيق، فجرت المتهمة مفاجأة إذ قررت أنها تحصل على المعلومات التي تنشرها خلال مقاطع الفيديو الخاصة بها على صفحتها من شخص يدعى "ألكسندر" ويطلق عليه "الصندوق الأسود"، وهو مقيم بمحافظة الإسكندرية. وخلال التحقيقات، تمسكت المتهمة بمزاعمها، وأكدت أنها ثمرة زواج الرئيس مبارك من إحدى الفنانات، وأنها لم تكن تعلم بذلك إلا مؤخرًا، موضحة أنه تم تسليمها لأسرة في منطقة إمبابة لتربيتها، وظلت تلك الأسرة تؤكد لها أنها ليست ابنتهم. فيما أوضحت أنها انتقلت للعيش بالإسكندرية بسبب سوء المعاملة التي تلقتها من أسرتها، وطلبت من النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة الرئيس مبارك لبيان صدق أقوالها.


الكنانة
منذ 10 دقائق
- الكنانة
إخلاء سبيل التيك توكر شاكر في قضيتي المخدرات والسلاح النارى
كتب وجدي نعمان أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل التيك توكر محمد شاكر المعروف باسم 'شاكر محظور' ومدير أعماله، في قضية تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، فيما يستمر حبس المتهم على ذمة قضية غسيل الأموال وبث فيديوهات خادشة. وكان كشف مصدر قضائي عن اتهام التيك توكر المعروف باسم ' شاكر محظور' بغسيل الأموال بملايين الجنيهات سيتم الكشف عنها خلال التحقيقات الجارية معه، كما كشف المصدر عن التحفظ على أموال التيك توكر لحين ما ستسفر عنه التحقيقات. وكاتت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة. ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردا:' أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي '، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري. من جانبها، أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة. ويواجه التيك توكر المعروف باسم 'شاكر محظور'، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة. وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة. وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.