السعودية.. ضبط 13532 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السغودية كافة، عن ضبط (13532) مخالفًا، منهم (7903) مخالفين لنظام الإقامة، و(3744) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1885) مخالفًا لنظام العمل.
في حين بلغ إجمالي الذين ضبطهم في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة نحو (1892) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (02%)، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط (17) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11908) وافدين مخالفين، منهم (10783) رجلاً، و(1125) امرأة، كما تم إحالة (6225) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2072) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9479) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
30 ألف ريال غرامة المخالفات البلدية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
دعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قطاع الهيئات الملكية إلى المشاركة في رفع الملاحظات بخصوص مشروع «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية». وألزم المشروع مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه، والتظلم أمام صاحب الصلاحية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، ويجوز التظلم من قرار صاحب الصلاحية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. وصنف المشروع المخالفات إلى خمس مجموعات تتوزع على مخالفة الصحة العامة، مخالفات الذبح والمواشي السائبة، مخالفات البيع، مخالفات البناء ومخالفات الطرق. وضمت مخالفات الصحة العامة 60 مخالفة، تتراوح قيمة الغرامة بين 100 ريال- 20 ألف ريال، منها فضلات الطعام من المنازل بقيمة 100 ريال، فيما تراوح مخالفات النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه بين 1000- خمسة آلاف ريال، والنفايات الخطرة من المصانع بين 10 آلاف ريال- 20 ألف ريال، ومخالفة وجود عمال تظهر عليهم اعراض مرضية 1000 ريال- 2000 ريال، ومخالفة إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع بين أربعة آلاف- ستة آلاف ريال، ومخالفة سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة تتراوح بين 2000 ريال- خمسة آلاف ريال. وحددت مخالفات الذبح والمواشي السائبة خمس مخالفات والغرامة بين 100 ريال- خمسة آلاف ريال، منها ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها غرامة 500- 1000 ريال، والذبح في المطابخ الشعبية 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة ترك المواشي تبلغ 100 ريال. أما مخالفات البيع فتتوزع إلى 10 مخالفات، وتراوح الغرامة بين 100 ريال- 10 آلاف ريال، منها فتح محلات ذات العلاقة بالصحة العامة دون رخصة الغرامة بين 2000- 10 آلاف ريال؛ غرامة الامتناع عن البيع او الامتناع عن إعطاء فاتورة 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة البسطة غير المرخص لها 200- 500 ريال، بينما تبلغ غرامة استخدام المركبات غير المرخصة من الهيئة كمعارض للبيع 1000- خمسة آلاف ريال. وتتوزع مخالفات البناء على 25 مخالفة، وتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال- 30 ألف ريال، منها زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به وغرامته 2000- خمسة آلاف ريال، وغرامة الاعتداء على خطوط التنظيم بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة البناء بدون رخصة ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة البناء في أرض حكومية غير مخططة بين 10 آلاف- 30 ألف ريال. ومخالفات الطرق تتوزع على 23 مخالفة، وتراوح بين 200 ريال- 30 ألف ريال، منها الحفر دون ترخيص بغرامة بين 10 آلاف ريال- 30 ألف ريال، غرامة عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل بين خمسة آلاف ريال- 10 آلاف ريال، وغرامة عدم صيانة السياج او اللوحات الارشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل بين ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة قفل الشوارع دون تصريح بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة تشويه جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم للأغراض الإعلانية بين 200 ريال- 500 ريال. وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن الغرامات تهدف إلى ردع المخالفين ومنعهم من ارتكاب المخالفات، وتختلف قيمة الغرامات بناءً على نوع المخالفة ومدى تكرارها، وقد تصل إلى مبالغ كبيرة، وإيقاف الترخيص أو التصريح. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
النيابة العامة: الإبلاغ عن جرائم المخدرات يُعفيك من العقوبة
أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات. وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة: الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها. الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً. وتأتي هذه الرسالة التوعوية في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
النيابة تطلق حملة #مبادرتك_تعفيك
أطلقت النيابة العامة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، الحملة التوعوية (#مبادرتك_تعفيك)؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأنظمة التي تنص على إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة من العقوبات المقررة وفق الضوابط النظامية، وذلك تشجيعًا لاتخاذ خطوة المبادرة. وفي هذا السياق، تأتي انطلاقة حملة مبادرتك تعفيك للتوعية بمخاطر المخدرات، وتسليط الضوء على الأنظمة التي تكفل الإعفاء من العقوبة لمن يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمة المخدرات، أو يطلب العلاج طوعًا. وتهدف الحملة إلى إبراز أهمية اتخاذ خطوة المبادرة نحو طلب العلاج أو الإبلاغ عن الجرائم المرتبطة بذلك، استنادًا إلى المواد النظامية في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تتيح فرصة الإعفاء من العقوبات في مثل هذه الحالات؛ مما يعزز مصلحة الفرد، ويدعم استقرار المجتمع، ويُسهم في تقليل معدلات الجريمة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود النيابة العامة في نشر الثقافة النظامية، وتحقيق التكامل مع الجهات المختصة، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار المخدرات وبناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد مخاطرها. يذكر أن الحملة التي أطلقتها النيابة العامة تأتي تزامنًا مع احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرين من يونيو من كل عام، وتأكيدًا لأهمية تكاتف الجهود الدولية في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها المدمرة على الأفراد والمجتمعات.
