عرض جديد من "اتصالات الجزائر"

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، عن عرض ترويجي جديد.
وأوضحت عبر منشور لها في صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنه يمكن لزبائنها المشتركين في عرض Idoom Fibre الاستفادة من سعر اشتراك استثنائي قدره 1000 دج فقط.
ويشمل هذا العرض مودم ألياف بصرية مجانيا وشهر أنترنت مهدى بسرعة تدفق 1000 ميغابت في الثانية من دون تكاليف ربط، إضافة إلى سعر اشتراك مخفّض.
وعند انقضاء الشهر المجاني، يتم العودة تلقائيا إلى سرعة التدفق التي يتم اختيارها عند الاشتراك.
ودعت "اتصالات الجزائر" إلى الاستفادة من هذا العرض الاستثنائي المتاح لمدة شهر واحد فقط، ابتداء من 4 ماي 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

مذكرات تخرج جامعية تحت الطلب..!

'نقدم إعداد مذكرات التخرج ليسانس.. ماستر ودكتوراه، بأساليب عصرية واحترافية من قبل فريق مكون من ذوي شهادات عليا مع استشارات من أساتذة أجانب لضمان جودة عالية ونتائج متميزة..'، هو نموذج لإعلان من بين عشرات الإعلانات البراقة، التي تعرضها يوميا العديد من الصفحات الفايسبوكية، على الطلبة والباحثين، لإعداد مذكرات تخرج تحت الطلب مقابل مستحقات مالية، أين تحولت الظاهرة إلى معول هدم للبحث العلمي، وضرب مصداقية الشهادة الجامعية وتشجيع الطلبة على الكسل العقلي والاحتيال، ما يتطلب حسب المختصين، التدخل العاجل للحد من هذه الآفة، التي حولت المذكرات الجامعية إلى تجارة وسلعة تباع وتشترى، متحدية أعين الرقابة.. لم يعد الغش في إعداد مذكرات التخرج أمرا يحدث في السر، بل تحول إلى تجارة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والخطير في الأمر حسب ما اطلعنا عليه هو وجود العديد من المجموعات الفايسبوكية تضم عشرات الآلاف من الطلبة، يتم فيها تداول عناوين وأرقام أشخاص يعرضون خدماتهم لإنجاز مذكرات ليسانس وماستر وحتى دكتوراه بالكامل وبأساليب متطورة، يتم فيها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي المدفوع، الذي يعمل على إعداد مذكرات بحث بإتقان كبير يصعب كشفه، وهذا ما يتطلب حسب الأساتذة والمختصين دق ناقوس الخطر، للحد من هذه الآفة التي باتت تتحدى أجهزة الرقابة وتمارس الغش الأكاديمي جهارا نهارا، أين يعرض أصحابها أرقام هواتفهم وعناوينهم من دون استحياء ولا خوف من المتابعات القضائية.. تجارة وأسعار في المتناول.. وبالنسبة للأسعار، تعرض هذه الصفحات والمجموعات إنجاز مذكرة ماستر بـ12000 دج ومذكرة ليسانس بـ8000 دج ويرتفع السعر أو ينخفض حسب نوعية الخدمات وطريقة توظيف الذكاء الاصطناعي المدفوع لتفادي أي شبهة، وتعرض هذه الجهات أيضا إعداد تقارير تربص مغشوشة بـ4000 دج وإنجاز عروض تقديمية بـ700 دج، وهذا ما يعني أن كل الأعمال الموجهة للطالب في الجامعة يمكن إنجازها من دون تعب بدفع مستحقات مالية، وهذا ما يحول الطالب من باحث علمي إلى زبون لدى هذه الصفحات والمكاتب، التي دخلت حتى أسوار الجامعة، أين توجد بعض المكتبات والمحلات التي تعرض هذه الخدمات حسب ما أكده لنا بعض الأساتذة. الأساتذة يتحملون جزءا من المسؤولية وفي هذا السياق، أكد الدكتور اسماعيل قطاف، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة الجزائر، أن استعانة الطلبة بمذكرات بحث وتخرج تحت الطلب 'كوبي كولي' تحول إلى آفة تهدد مصداقية وشفافية البحث العلمي، وكشف أنه شخصيا اكتشف العديد من حالات الطلبة الذين قدموا مذكرات مغشوشة يسهل كشفها، وتدخل في العديد من المرات لفضح هؤلاء الطلبة وحثهم على تحري المصداقية والأمانة في مذكرات التخرج. وأردف الدكتور قطاف 'أن الظاهرة كانت منذ سنوات عندنا وقبل الماستر، أين كان يتم إرسال أطروحات الدكتوراه جاهزة من بعض البلدان على غرار العراق، مقابل مبالغ مالية حتى انك تجد دكاترة في الجامعات الجزائرية من دون أن تتمكن من الاطلاع على نسخ من أطروحاتهم الجامعية'. وأضاف محدثنا 'بصفتي أستاذا جامعيا نتحمل نحن كأساتذة بنسبة كبيرة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة على مجال البحث العلمي في بلادنا، إذ أن بعض الأساتذة المشرفين على مذكرات التخرج لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن مصدر هذه المذكرات.. خصوصا على مستوى محركات البحث غوغل، كون أغلب الأشخاص الذين يتولون انجاز مثل هذه المذكرات المغشوشة، مصدرهم الوحيد محركات البحث هذه، رغم ذلك تجد الأستاذ المشرف، مقصرا في أداء رسالته العلمية والتقليل من السرقة العلمية… كما أن مسؤولي بعض الجامعات لا يؤدون واجبهم في ضمان الأمانة العلمية، بسبب محدودية الآليات الموجودة لتعزيز هذه الأمانة وعدم فعالية الإجراءات المفروضة لردع هذه الظاهرة، للأسف الشديد بعض الأساتذة يميلون إلى صف الطالب على حساب التحصيل العلمي، وفي بعض الأحيان نبخس حق الطالب المتميز المجتهد الذي تجد علامة تقييم مذكرته بنفس علامة تقييم الطالب السارق لجهد الآخرين.. الهم الوحيد لبعض الأساتذة… تخرج عدد كبير من الطلبة… ولا يبقى إلا من أبى'.. ضرورة استحداث لجان قراءة للمذكرات قبل مناقشتها وللحد من هذه الظاهرة، اقترح الدكتور اسماعيل قطاف تشكيل لجان قراءة للمذكرات قبل صدور قرارات مناقشتها، متكونة من أساتذة التعليم العالي، وتوفير وسائل البحث لهم والتقصي، وفرض عقوبات تأديبية على الطلبة الذين يلجأون إلى مثل هذه المعاملات، 'قبل أن نصل إلى أصحاب هذه الصفحات الذين تجد معظهم طلبة'، وروى لنا الدكتور قطاف حادثة وقعت له في لجنة لمناقشة مذكرة مغشوشة، أين قدم بالدليل مصدر هذه المذكرة المنقولة حرفيا، غير أن رئيس اللجنة وجه سهامه لي ومنح للطالبة علامة 18 من 20 وهو الواقع الذي تأسف له محدثنا الذي طالب بضرورة حماية مصداقية الشهادات الجامعية ومحاربة ظاهرة الكسل الفكري.. عقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات سجنا وبدوره أكد المحامي والأستاذ السابق بجامعة الحقوق ابراهيم بهلولي، أن ما تمارسه العديد من الصفحات الفايسبوكية ومقاهي الانترنت والمكتبات من بيع للمذكرات الجامعية تحت الطلب، هو عمل غير أخلاقي وسرقة علمية وضرب لحقوق المؤلف وسرقة أدبية وفنية يعاقب عليها القانون، وكشف أن مذكرة تخرجه في شهادة الماستر تناولت موضوع 'ملكية حقوق المؤلف في المصنفات المشتركة'، وهذا بسبب تفشي السرقات العلمية والأدبية والفكرية، وهو متأسف لما يحدث في الجامعات من غش فاضح في إعداد مذكرات التخرج وهو ما يعتبر حسبه خرق للمجال العلمي وضرب للمنظومة الجامعية والتربوية. وقال محدثنا أن ظاهرة نسخ البحوث من الانترنت باتت منتشرة في جميع الأطوار الدراسية من الابتدائي إلى الجامعة، وهذا ما يتطلب حسبه تدخلا عاجلا للحد من هذه الآفة التي يعاقب عليها قانون العقوبات في المادة 350 الذي يصنف الأمر في دائرة سرقة الأفكار والمؤلفات وهي تكيف مثل سرقة المال، حيث تتراوح عقوبتها ما بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا، وأكد أن ما تقوم به الجهات التي تبيع مذكرات التخرج يدخل في خانة التجارة غير المشروعة وسرقة علمية فاضحة وتهديم لقيم وأخلاق المجتمع، وتتطلب هذه التهم تحرك الجهات المعنية على غرار وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي والشرطة السيبيرانية لمعاقبة المتورطين في تشجيع الغش العلمي والسرقة الأدبية. مذكرات التخرج المغشوشة يسهل كشفها وبدوره انتقد الدكتور رشيد ولد بوسيافة أستاذ التاريخ بجامعة المدية، الجهات التي تعرض على الطلبة مذكرات تخرج تنجز من الألف إلى الياء، مؤكدا أن الأمر تجاوز جميع الحدود ويجب مجابهته، لأنه يساهم في إعداد جيل من الطلبة الكسالى الغشاشين، وقال أن الهدف من حث الطالب على إعداد مذكرة تخرج هو مساعدته على التكوين في البحث العلمي والتعامل مع المراجع والمصادر والهوامش وحل مختلف الإشكالات، والطالب الذي يعتمد على مذكرات بحث تحت الطلب يغش نفسه بالدرجة الأولى وكل الوظائف والدرجات التي يحصل عليها لا حقا تكون مغشوشة.. وأضاف الدكتور ولد بوسيافة في تصريح للشروق، أن مذكرات التخرج التي تنجز بالذكاء الاصطناعي يسهل كشفها أثناء المناقشة، لأن المعلومات التي تحتويها غير دقيقة وتحتوي على العديد من الأخطاء في التعريفات، خاصة في مجال التاريخ، أين يمكن اكتشاف المذكرة المغشوشة من أول صفحة، وهذا ما يتطلب من الأساتذة بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة. تنازلت عن إشراف طلبة حاولوا الغش.. واعترف مصدرنا في اختراق هذه الظاهرة للوسط الجامعي، أين تعامل شخصيا مع بعض الطلبة الذين حاولوا الغش في مذكرة البحث، فأضطر إلى التنازل على الإشراف عليهم لحثهم على تحري المصداقية، وقال محدثنا أن العقوبات قد تصل إلى المحاكمة وإسقاط الشهادة عن الطلبة الذين يثبت تورطهم في سرقات علمية لمذكرات بحث أو تخرج، خاصة في شهادة الماستر التي يتم التركيز عليها من طرف الصفحات الفايسبوكية، التي تروج للمذكرات تحت الطلب، وقال أنه شخصا إذا اكتشف أي طالب يتلاعب بإنجاز مذكرات التخرج لن يتساهل معه وسيعرضه لعقوبات قاسية، خاصة مع رواج تطبيقات وبرامج الكشف السريع عن المذكرات الجامعية المغشوشة. مذكرات تعتمد على الجانب التطبيقي للحد من الغش ومن جهته، أكد الدكتور 'بلال.م' أستاذ من جامعة الجزائر 3، أنه شخصيا رفقة الكثير من الأساتذة، يعتمدون في مذكرات التخرج على منهجية بحث تعتمد بـ75 بالمائة على الجانب التطبيقي، أين يصعب للطلبة في هذا النوع من المذكرات الغش أو الاعتماد على معلومات من الانترنت، وقال أن هذه المنهجية عالمية ويطلق عليها تسم 'امراد' يغلب عليها الجانب التطبيقي أكثر من النظري، أين يلزم الطالب بالتنقل إلى المؤسسات محل البحث والقيام بدراسة حالة والاعتماد على معطيات واقعية وليس 'كوبي كولي'، وأردف مصدرنا أنه مثلا في مذكرة الماستر تعتمد 70 صفحة على الجانب التطبيقي و25 صفحة على الجانب النظري ويرتفع العدد في مذكرات الدكتوراه، وهذا ما يصعب على طلبة الاقتصاد والتسيير خصوصا الغش في مذكرات البحث. تحطيم الكفاءات وإطارات المستقبل وكشف محدثنا أن بعض الطلبة بالرغم من الإجراءات المشددة، يلجأون إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي المدفوع والذي يوفر معلومات غاية في الدقة، يصعب كشفها، لأنها تعتمد على محاكاة العنصر البشري في سرد المعلومات، وأضاف أن العديد من المؤسسات الجامعية باتت تعتمد على تطبيقات حديثة للكشف عن الغش في مذكرات التخرج المغشوشة، التي تساهم حسبه في تحطيم الكفاءات، حيث يتحول الطلبة الغشاشين بعد مدة إلى أساتذة ومسؤولين اعتمدوا في تحصيلهم العلمي على الغش، وهذا ما يجعلهم كفاءات مغشوشة، مؤكدا أنه شخصيا تعامل مع أساتذة جامعيين بمستوى منحط لا يرقى إلى الأستاذية في الجامعة، مرجحا أن يكون هؤلاء الأساتذة ممن اعتمدوا على الغش في مذكراتهم الجامعية. الاعتماد على الكم شجع الظاهرة واعترف الأستاذ 'بلال.م' أن الضغط الكبير الذي تشهده المقاعد الجامعية من كثرة الطلبة ساهم في انتشار آفة المذكرات المستنسخة، مؤكدا على سبيل المثال أن 13 ألف طالب يتخرج كل عام من جامعة الجزائر 3، أين تحتوي قاعات الدراسة على أفواج يحتوي الواحد منها على أكثر من 40 طالبا، ويلزم الأستاذ بالإشراف على 5 أفراج وهذا ما يصعب عليه عملية التدقيق الجيد في المذكرات ومتابعة دقيقة للطلبة. وفي الأخير شدد محدثنا أن القضاء على ظاهرة الغش في مذكرات البحث يبدأ من الأساتذة المشرفين، الذين يمكنهم اكتشاف الغش في هذه المذكرات بكل سهولة. مطالب بتدخل الشرطة السيبيرانية وأجمع الأساتذة الذين تحدثنا إليهم على ضرورة تدخل الشرطة السيبيرانية، من أجل مكافحة الصفحات التي تعرض على الطلبة الإنجاز الكامل لمذكرات التخرج، مقابل مبالغ مالية، أين تحول الباحث حسبهم من منجز للمذكرة إلى دافع للأموال، وشددت مصادرنا أن الغش العلني الذي تمارسه العديد من الأطراف في الشهادات الجامعية يجب أن تقابله إجراءات ردع ورقابة للحفاظ على مصداقية البحث العلمي والشهادات الجامعية، خاصة بعد خوض مصالح الأمن وأجهزة العدالة حربا أخلاقية على الصفحات والجهات التي تروج للفساد الأخلاقي والانحلال والمضاربة، وهو ما هو ما يتطلب أيضا حسب ذات المصادر محاربة مروجي الغش الجامعي ومشجعي الكسل الفكري والتلاعب بإطارات المستقبل. إجراءات للحد من الظاهرة ومن جهتها أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة السرقات العلمية، حيث أدرجت عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية، والتذكير بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي، مع تسليط عقوبات ضد الطلبة أو الأساتذة الذين ثبتت في حقهم السرقة العلمية، وطالبت الوزارة بوضع تدابير وقائية على مستوى موقع كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بنشر قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، يشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربصات. كما ألزمت الوزارة كل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث بتوفير برامج معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربية واللغات الأجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة الانترنيت وغيرها من البرمجيات المتوفرة، كما شددت على ضرورة إلزام كل طالب أو أستاذ باحث عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة، إمضاء التزام يتعهد من خلاله بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم والبحث. وبالنسبة للعقوبات المترتبة عن السرقة العلمية، فتتمثل في إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه الطالب أو الباحث ووقف نشر الأعمال الخاصة به وسحبها.

النهار

منذ 7 أيام

• النهار

بنك الجزائر..هذه شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع وممارسة نشاطهم

صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم. ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق 'بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع. تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال'. ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص. أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع. مصدر الأموال.وقائمة المسيرين. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي. يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر.مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات. ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل. امن وضمان استمرارية النشاط. ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما. جاء في نص النظام. من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج. ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد. ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال. التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور.مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون. في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية

الجمهورية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

إدراج نشاط جمع البلاستيك ضمن جهاز المقاول الذاتي في إطار مشروع نموذجي

تم إدراج نشاط جمع البلاستيك ضمن قائمة الأنشطة المؤهلة للإستفادة من بطاقة "المقاول الذاتي", في إطار مشروع نموذجي يهدف إلى مرافقة 1000 ناشط في هذا المجال, حسبما أفادت به الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وأوضحت الأمينة العامة للوزارة, نسيمة أرحاب, عبر أمواج الإذاعة الجزائرية, أن هذا المشروع يتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, ويهدف إلى دعم عمليات جمع وتحويل وإعادة تدوير البلاستيك من خلال تمكين المجمعين من الاستفادة من بطاقة "مقاول ذاتي" والولوج إلى تمويلات ميسرة. ويتيح المشروع للمستفيدين, حسب المسؤولة, إمكانية الحصول على قرض دون الحاجة لرأس مال أولي, لاقتناء المعدات الضرورية, بما في ذلك مركبات مخصصة لعمليات الجمع, إلى جانب المرافقة التقنية من طرف الوكالة. وأشارت السيدة أرحاب إلى أن قيمة القرض الممنوح يمكن أن تصل إلى مليون دينار, بنفس شروط القرض المصغر المعمول بها, مع تأكيدها على أن كل الفئات الاجتماعية يمكنها الاندماج في هذا النشاط, الذي تم إدراجه رسميا ضمن سلسلة الأنشطة المؤهلة للاستفادة من نظام المقاول الذاتي. وأبرزت المسؤولة أن إدراج هذا النشاط يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة, خاصة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد التدويري والممارسات البيئية المستدامة, مع تمكين أصحاب المبادرات من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني واستفادة كاملة من التغطية الاجتماعية والنظام الجبائي التفضيلي. واعتبرت أن عدد حاملي بطاقة المقاول الذاتي "فاق التوقعات", بتسجيل أكثر من 30 ألف حائز على بطاقة المقاول الذاتي منذ إطلاق هذه البطاقة في يناير 2024, مشيرة إلى أن القطاعات الرقمية تمثل 45 بالمائة من إجمالي الأنشطة المسجلة. و تابعت بأن هناك أكثر من 1300 نشاط مدرج ضمن قائمة المقاول الذاتي, مذكرة بأن بطاقة المقاول الذاتي تمنح لكل شخص طبيعي يمارس نشاطا بصفة فردية ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. ويوفر هذا الجهاز امتيازات هامة, على غرار الإعفاء من القيد في السجل التجاري, وعدم إلزامية توفير مقر للنشاط, إضافة إلى نظام ضريبي تفضيلي بنسبة 5ر0 بالمائة فقط من رقم الأعمال, إلى جانب التغطية الاجتماعية والحق في التقاعد. وقصد تسهيل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي, تم إطلاق دليل وطني عبر منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, أعلن عنه السبت وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, خلال افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للمقاول الذاتي. وكشفت المتحدثة عن استقبال أكثر من 15 ألف طلب جديد للحصول على بطاقة المقاول الذاتي, مشيرة إلى أن هذه الطلبات تخضع حاليا للدراسة باستخدام حلول ذكية تم تطويرها بالتعاون مع طلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي, والتي تسمح للمنصة بتحديد الأنشطة المؤهلة تلقائيا وفقا للقانون.