الساكت: ضرورة بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد فرص العمل

*الساكت: دعمنا لجلالة الملك ثابت وثقتنا بجهوده كبيرة .
*الساكت: حان الوقت للاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص.
عمون - قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، إن دعمنا لجلالة الملك ثابت، وثقتنا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الأردن ومواقفه المشرفة تزداد يوماً بعد يوم، ونقف خلف جلالته بكل إمكانياتنا، مخلصين له وعلى عهد الآباء والاجداد، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلقي بظلالها على الداخل الأردني.
وأضاف أن التكاتف الوطني اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة، ليس بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد لإعادة ترتيب المشهد العام بمجمله و الاقتصادي تحديدا على أسس متينة تحفظ للأردن قدرته على الإنتاج وتعزز موقعه في الأسواق العالمية وتدعم مواقف الدولة السياسية.
وأكد الساكت أن رؤية الملك والاقتصاد تشكل خارطة طريق للتحول نحو الإنتاج، حيث لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً دون اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الذات، وليس على المساعدات والقروض. وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على المساعدات إلى الأبد، فالمسار الصحيح هو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعات المحلية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية جريئة تدعم القطاع الصناعي والاستثماري، بدلاً من استمرار الضغط على الاقتصاد بالضرائب والرسوم التي تحدّ من النمو".
وقال الساكت إن الأردن لديه القدرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية ومن خلال التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، وإيجاد أسواق جديدة للمنتج الأردني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مقومات التنافسية. وأضاف أن الأردن بحاجة إلى تعزيز موارده من خلال دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي توفر وظائف حقيقية، وتعزز الدخل الوطني بعيداً عن الحلول التقليدية قصيرة المدى، والاهم الاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص
وأضاف أن غياب خطط تفصيلية اقتصادية واضحة والبطء في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية يشكلان تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الوطني. وقال: "لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الحديث عن التحديات إلى مرحلة العمل على حلول جذرية، فهناك قطاعات صناعية وزراعية وتقنية تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، لكنها بحاجة إلى سياسات حكومية داعمة، وحوافز استثمارية، وإجراءات تقلل من كلف الإنتاج، وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين".
وأشار إلى أن تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة يجب أن يكون ضمن الأولويات الحكومية، فالصناعة الأردنية أثبتت كفاءتها في العديد من القطاعات، لكنها لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر للوصول إلى أسواق جديدة بعيداً عن الأسواق التقليدية. وأكد أن على الحكومة أن تعمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، فالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية لا تزال تشكل عائقاً أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يتطلب مزيداً من العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية.
وبين الساكت أن منظومة التحديث الاقتصادي يجب أن تتسارع بوتيرة أكبر، فهي ليست مجرد خطط ورقية، بل ضرورة لضمان استدامة النمو وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن. وقال: "نحتاج إلى رؤية واضحة تترجم إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فالتحديث الاقتصادي يجب أن يركز على دعم المشاريع الريادية، وتحفيز الشركات الناشئة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بفرص تتناسب مع المهارات الحديثة".
وأكد أن الأردن اليوم بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد يواكب التطورات العالمية، ويعتمد على القطاعات الإنتاجية كمحركات رئيسية للنمو، بدلاً من الحلول التقليدية التي لم تؤدِ إلا إلى المزيد من المديونية والتباطؤ الاقتصادي. وقال: "يجب أن نؤمن بأن تحقيق الأمن الاقتصادي يكون من خلال تنمية الموارد الذاتية، وتعزيز الإنتاج، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنافسية".
وختم الساكت حديثه قائلاً: "الأردن قوي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، لكنه بحاجة إلى قرارات اقتصادية جريئة تعزز مناعته أمام التحديات، وتجعل دولة الإنتاج واقعاً لا شعاراً. لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد قوي دون دعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية، ودون خطط عملية تعزز قدرات الأردن الاقتصادية، وتمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة، وتزيد من تنافسية المنتج الوطني. علينا اليوم أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نعيد إنتاج رجال دولة قادرين على إدارة الملفات الاقتصادية بحنكة، لنضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأردن في ضوء الجهود الملكية المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

خطة أمنية للتسهيل على الحجاج من المواطنين والوافدين

عمون - باشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ اجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة. وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد الدكتور سائد القطاونة، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، خاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة. وأوضح العميد القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة، كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية. وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية. وتؤكد مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

عمون - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

عمون

منذ 7 ساعات

• عمون

سلوفاكيا تؤكد على مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

عمون - من د. آمال جبور - عبرت سلوفاكيا اليوم الخميس ان المبادرة المغربية بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. جاء موقف جمهورية سلوفاكيا هذا في إعلان مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبهذا الموقف، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي. ويعرف ملف الصحراء المغربية تطورات مُهمة في الآونة الأخيرة، حيْث تَتَسارع الاعترافات الدولية والإقليمية لِصالح مُبادرة الحُكم الذاتي المغربية لِحل النزاع في"ملف الصحراء" الذي اقترحه المغرب عام 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.