انتحل شخصية سلوى عثمان بحساب فيسبوك مجهول.. المتهم يواجه هذه العقوبة
وتلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة سلوى عثمان، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من مستخدم مجهول قام بإنشاء صفحات إلكترونية باسمها، مدعيا أنه هي، والتواصل مع الآخرين بهذه الصفة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة.
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه عصابة تسول الأطفال بقصر النيل
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التسول وذلك بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة ، من ضبط 14 شخص من بينهم 10 لهم معلومات جنائية ) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسمى شرطة ("قصر النيل وعابدين بالقاهرة") . عقوبة التسول في القانون نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة المصرية تحقق 7 ساعات مع ناشطة حقوقية!
وجهت نيابة أمن الدولة المصرية ، الاثنين، إلى الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري تهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالحرب في غزة والأوضاع داخل السجون المصرية، وفق ما ذكر محاميها خالد علي لوكالة الصحافة الفرنسية. واستدعت النيابة المصري للمثول أمامها في تحقيق استمر نحو سبع ساعات، قبل أن تخلي سبيلها مقابل كفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار). وأوضح المحامي أن التهم الموجهة إلى المصري تتعلق بـ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول دور مصر في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحالات الوفاة داخل السجون المصرية. وكانت المصري قد شاركت الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين في القاهرة ، انتقدت فيها الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة المحاصر. وتشير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن هذه القضية هي الرابعة التي يُحقّق مع المصري على ذمتها منذ 2019، معتبرة أن تحقيق الاثنين يعكس استهدافًا ممنهجًا للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتنشط ماهينور المصري في الدفاع عن السجناء السياسيين، حقوق العمال والمهاجرين، وقد قضت سنوات عدة داخل السجون المصرية خلال العقد الماضي.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
قرار عاجل ضد سائق "نقل ذكي" سكران أرعب مواطن
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة. ملابسات الواقعة كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة. تحديد المتهم وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها الظاهر بمقطع الفيديو " ويعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكى – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وبمواجهته إعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه لأحد الأشخاص فى إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. عقوبات قانون المرور المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة. إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. سحب الرخصة عند الضبط كما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص. وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.
