
عمليات بغداد تضبط وكرين للقمار وتعتقل 13 مخالفاً في الرصافة
وذكر بيان لقيادة العمليات، أن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد/الرصافة، وبالاشتراك مع مفارز الأمن السياحي، نفذت واجباً أمنياً ضمن منطقتي الكرادة والسعدون، أسفر عن ضبط كوفي شوب وشقة تُمارس فيهما لعبة القمار (المراهنة)".
وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 13 مخالفاً، فضلاً عن ضبط أجهزة لعب القمار وأدوات أخرى ومشروبات كحولية"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الحركات الإسلامية
منذ 10 دقائق
- الحركات الإسلامية
حركة الشباب وتمويل الإرهاب: كيف يواجه الصومال اقتصاد الظل المسلح؟
على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل. ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير. مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات". تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة. يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة. النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو. كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها. التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار. استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها. ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة. استجابة حكومية مشددة أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها. من بين هذه الإصلاحات: تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية. تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة. إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية. فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023. نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام. وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. نهج قائم على المخاطر اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي. كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية. تحديات مستمرة رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة: شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل. بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة. محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف. لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح. الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي. ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.


الرأي العام
منذ ساعة واحدة
- الرأي العام
العدل تنفي وفاة (27) نزيلاً إثر حريق في سجن الناصرية المركزي
نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق أدى إلى وفاة 27 نزيلاً في سجن الناصرية المركزي. وذكرت دائرة الإصلاح العراقية في بيان تلقته /بونا نيوز/ ، أنها'تنفي نفياً قاطعاً ما ورد في البيان الصادر عن ما يُعرف بـ'هيئة علماء المسلمين' بشأن مزاعم كاذبة ومفبركة عن وقوع حادثة حريق أدى الى مقتل (27) نزيلاً في سجن الناصرية المركزي'. وأكدت، أن'هذا الخبر باطلٌ جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية'. وأضافت، أنها'إذ تستنكر الدائرة هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل'. وأهابت، بـ'الرأي العام عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية'. وأشارت إلى، أنها'تحتفظ الدائرة بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان'، مؤكدة أنها'ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهة التي أصدرت البيان وأي جهة تتناقل هذا الخبر أو تروج له لما له من مساس بأمن الدولة وحياة النزلاء في أن واحد '.


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
دائرة الإصلاح ترد على "هيئة علماء المسلمين" بشأن حريق سجن الناصرية
نفت دائرة الإصلاح العراقية، يوم الثلاثاء، وبشكل قاطع ما ورد في بيان "هيئة علماء المسلمين" بشأن مزاعم وقوع حريق أدى إلى مقتل 27 نزيلاً في سجن الناصرية المركزي. وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن |هذا الخبر باطلٌ جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية". واستنكرت الدائرة، بحسب البيان، هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل. وأهابت بـ "الرأي العام عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن حادثة حريق داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل 27 معتقلًا حرقًا في ظروف غامضة، وسط تكتم حكومي وتغييب إعلامي، حسب وصفها.