مقالة رأي - ابقَ آمناً: تجاوز تحديات عصر المدفوعات الرقمية في الكويت من خلال تحقيق التوازن بين الراحة والأمان

أسهم ظهور المدفوعات الرقمية في تغيير طُرق التعامل والتفاعل بين الأفراد كل يوم، فقد وصل عدد المعاملات غير النقدية عام 2023 إلى 1.3 تريليون معاملة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل في عام 2027 إلى 2.3 تريليون.
ويشهد العالم اليوم تطوراً سريعاً للمنظومة التجارية، التي باتت تحظى فيها السرعة والراحة بأهمية كبيرة لدى المستهلكين والتجار، لا سيما مع ظهور طُرق دفع رقمية جديدة باستمرار. ويأتي الإقبال على هذه الطرق مدفوعاً جزئياً بالشعبية المتزايدة للمحافظ الرقمية، لكنه يُفسح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للاحتيال والتصيُّد الإلكتروني، مما يستدعي اتخاذ تدابير أمنية معززة والتزام المستهلك بالحذر الدائم.
المدفوعات الرقمية تشهد إقبالاً كبيراً في الكويت
تظهر بيانات Visa تصدُّر الكويت في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تبلغ نسبة انتشار الترميز 92 في المئة، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة تبني المدفوعات غير التلامسية 99 في المئة.
وتشير توقعات دراسة «ابقَ آمناً»، التي أجرتها شركة Visa أخيراً، إلى تسجيل زيادة بنسبة 79 في المئة في استخدام المدفوعات الرقمية بين المستهلكين بالكويت في العام المقبل.
ويرجع نمو مشهد التجارة الرقمية في المقام الأول إلى الراحة العالية التي توفرها تلك المدفوعات، فقد قال 66 في المئة من المشاركين في الاستبيان بالكويت إن المدفوعات الرقمية هي الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة. ويشكِّل تنوع خيارات الدفع الرقمية أيضاً عاملاً آخر يؤثر في هذا التوجه، إذ تتوافر للمستهلكين في الكويت عدة خيارات للدفع الرقمي، أبرزها الدفع عبر الهواتف المحمولة (64 في المئة)، والمدفوعات عبر البطاقة (62 في المئة)، والتحويلات المصرفية (62 في المئة).
أهمية الثقة في العصر الرقمي
تُعد مسألة الثقة إحدى أهم المسائل المساهمة في نمو مشهد المدفوعات الرقمية، حيث تكشف دراسة «ابقَ آمناً» أن معظم المستهلكين بالكويت (80 في المئة) يثقون عموماً بأساليب الدفع الرقمية، إلا أن تعرضهم لتجارب سلبية، مثل الاحتيال، قد يؤدي إلى تراجع هذه الثقة.
ولمعالجة هذه المسألة، تلتزم Visa باتباع نهج فعَّال ومتعدد الجوانب، لضمان الأمان والموثوقية في الكويت، بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع البنوك المحلية والتجار والجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم تقنيات أمنية متقدمة، مثل: المصادقة الثنائية، وأيقونات الأمان.
كما استثمرت Visa مبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار في التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان المدفوعات خلال العقد الماضي، وقد أثمرت جهودها في العام الماضي وحده حظر معاملات احتيالية بقيمة 40 مليار دولار. كما أطلقت ثلاثة حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير مزيد من الحماية لجميع أنواع المعاملات.
رفع الوعي بين المستهلكين يعزز أمن المدفوعات
إن تحلي المستهلك بالحذر يمثل عاملاً حاسماً في التخفيف من عمليات الاحتيال، إضافة إلى التدابير الأمنية الفعَّالة. ولحُسن الحظ، تشهد الكويت اليوم تزايداً مستمراً في وعي المستهلكين، الذين اتخذ جميعهم تقريباً (94 في المئة) إجراءات احترازية لضمان أمن مدفوعاتهم.
في المقابل، أشار 44 في المئة من البالغين في الكويت إلى خبرتهم الضئيلة باكتشاف عمليات الاحتيال. لذلك تعمل Visa، من خلال مبادرات، مثل استبيان «ابقَ آمناً»، على توفير رؤى وتحليلات عن المستهلكين للبنوك والتجار وأصحاب المصلحة الحكوميين، لمساعدتهم على وضع استراتيجيات لتعزيز ثقة المستهلك وحماية منظومة المدفوعات الأوسع.
على سبيل المثال، تبرز أهمية هذه الإجراءات في أن 91 في المئة من المستهلكين في الكويت يشعرون بالأمان بدرجة أكبر في حال تطلبت المعاملة تأكيد هويتهم عبر رمز نصي، فيما يفضِّل 55 في المئة ظهور أيقونات الأمان بوضوح، استناداً إلى الدراسة. ويمكن لمتاجر التجزئة والبنوك تعزيز الثقة، من خلال إرسال طلب تأكيد عمليات الشراء عبر الرسائل النصية، أو على شكل رموز أو روابط وعرض أيقونات الأمان الموثوقة.
مواصلة تطوير المدفوعات الرقمية عبر الشراكات
لقد حققت الكويت تقدُّماً جوهرياً في تعزيز أمن منظومتها للمدفوعات الرقمية، ويُعزى هذا الإنجاز إلى اللوائح التنظيمية الشاملة التي أصدرها بنك الكويت المركزي. ورغم أن هذه التطورات، إلى جانب التحسينات التقنية المتواصلة، وضعت الكويت على الطريق الصحيح نحو تبني المدفوعات الرقمية، فإنه لا بد من مواصلة بذل الجهود لتعزيز الوعي العام وترسيخ ثقة المستهلكين بهذه الخدمات. ويُعد هذان العاملان ركيزة أساسية لضمان استفادة الأفراد والشركات، على حد سواء، بشكل كامل من المشهد المتنامي للمدفوعات الرقمية.
إن العصر الرقمي المتنامي يفتح لنا اليوم مجالاً واسعاً لإنشاء منظومة للمدفوعات الرقمية، تتسم بالأمن والسهولة، وتكون مُتاحة للجميع، بحيث تقوم على الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مُقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية والشركات والجهات المعنية من الحكومة، مما يُطلق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي، ويعزز المكانة الرائدة للكويت على صعيد المدفوعات الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي

- عبدالعزيز جواد: تواجدنا في مركز دبي يعزز قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية - حسين شحرور: الخطوة مرحلة جديدة وتتيح منصة حلول فريدة في مجال الخدمات الاستثمارية أسست شركة (ABK Capital) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها 2006 تأكيداً لالتزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة بما يشمل إدارة الأصول والثروات وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج وخدمات سوق المال وغيرها. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت (ABK Capital) في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة على فلسفتها الاستثمارية المحافظة واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، ومنوهاً إلى أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف «يعزز تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف جواد أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة «ABK Capital» التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار ما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبيّن أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر «بفضل التوسع الإستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسين شحرور إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق «ABK Capital» نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلية، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه ومع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلول الاستثمارية. وذكر شحرور أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي يشكل خطوة مكملة لإستراتيجية «ABK Capital» التوسعية، والتي شملت المرحلة الأولى وتأسيس علاقات إستراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

فيصل سلطان: «الوطنية العقارية» تعزز القيمة... لمساهميها

عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3 في المئة. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً. ووافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وستسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025. وانتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي، وبدر عبدالمحسن الجيعان غير تنفيذي، وشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بمحمد حمد المطوع غير تنفيذي، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بطارق سلطان العيسى غير تنفيذي، وكريستوفر مايكل غوردون وحسن الحوري عضوين مستقلين. الأداء المالي وأعلنت «الوطنية العقارية» تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار، ما يعادل 4.91 فلس لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون محققة في 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون، مقارنة بـ12.4 مليون، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليوناً، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليوناً. ومن الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية 2024، مقارنة بـ58% عام 2023. تركيز إستراتيجي وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الوطنية العقارية» فيصل جميل سلطان التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إستراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الإستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3 في المئة في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيداً بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، تستثمر «الوطنية العقارية» في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير «أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس. تطورات المشاريع ومع نهاية 2024، سجلت «الوطنية العقارية» تقدماً ملموساً في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قوياً على صعيد التأجير. والشركة الوطنية العقارية مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى «سنو أبوظبي» كمعلم ترفيهي مميز. وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبيعة حتى نهاية 2024 ما نسبته 83 في المئة. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجاً متوازناً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصرياً ومستداماً. الالتزام بالاستدامة وشدّد سلطان على تركيز «الوطنية العقارية» على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: «تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا وإستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا».

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026

توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة. وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.