الرقابة المالية: التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية

التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية"، استعرض فيها جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
جاء ذلك بحضور معتز رسلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الكندي، وهناء الهلالي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشركات والجهات العاملة بالسوق وأعضاء مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومجلس الأعمال الكندي المصري.قال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحاً أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.أكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.وأوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشدداً على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائماً لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.ثم استعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

لو بطاقة التموين ضاعت.. ما هي خطوات استخراج بدل فاقد؟

بطاقة التموين فرحة بكري تكثر معدلات البحث عبر مؤشر البحث جوجل، خلال هذه الآونة عن خطوات استخراج بدل فاقد لـ بطاقة التموين، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة للمواطنين في مثل حالة فقد بطاقة التموين، تسهيلا على أصحاب البطاقات، ممن تعرضوا لفقد البطاقة أو كسرها أو تلفها، وذلك يبحث الكثير من مستخدمي محركات البحث على جوجل، عن خطوات استخراج «بدل فاقد» لبطاقة التموين. طرق استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين يستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص طرق استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا. ماذا تفعل في حالة فقد بطاقة التموين؟ - يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري للبطاقة. - يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة. - تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية. - يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا. - تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة. ما هي خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين؟ - الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنـــــــــــــــــا. - تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة «التموين». - سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا. - بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة «أبدأ الخدمة». - ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين. - اضغط على أوافق على الشروط والأحكام. - اضغط على كلمة «التالي». - اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني. - يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه. ما هي أسباب حذف بطاقات التموين نهائيا؟ حددت وزارة التموين 14 حالة تسبب الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي: 1. تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا. 2. امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017. 3. مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر. 4. استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر. 5. امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر. 6. دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر. 7. امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر. 8. سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال. 9. أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة. 10. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين. 11. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين. 12. عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية. 13. في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها. 14. ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم ياسمين الأمير تراجع سعر الذهب في السعودية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في مصر ، وفقاً لآخر تحديث للأسعار. سعر الذهب في السعودية وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في السعودية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في السعودية سعر أونصة الذهب في السعودية، سجل نحو 12.411.90 ريال. سعر كيلو الذهب في السعودية، سجل نحو 399.051.85 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، سجل نحو 399.05 ريال. سعر جرام الذهب عيار 23 في السعودية، سجل نحو 382.42 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، سجل نحو 365.80 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، سجل نحو 349.17 ريال. سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، سجل نحو 299.29 ريال. سعر جرام الذهب عيار 16 في السعودية، سجل نحو 266.03 ريال. سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، سجل نحو 232.78 ريال. سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، سجل نحو 199.53 ريال. سعر جرام الذهب عيار 10 في السعودية، سجل نحو 166.27 ريال. سعر جرام الذهب عيار 9 في السعودية، سجل نحو 149.64 ريال. سعر جرام الذهب عيار 8 في السعودية، سجل نحو 133.02 ريال. سعر جرام الذهب عيار 6 في السعودية، سجل نحو 99.76 ريال. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم - سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5302 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج. - سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4640 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية. - سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3977 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر. - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37120 جنيه. - سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3303 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس.. وزن 8 جرام يُسجل 37520 جنيه

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم ياسمين الأمير تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في مصر ، وفقاً لآخر تحديث للأسعار. سعر الجنيه الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الجنيه الذهب - سجل سعر الجنيه الذهب الـ 2 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 9380 جنيه. - بلغ سعر الجنيه الذهب الـ 4 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 18760 جنيه. - وصل سعر الجنيه الذهب الـ 8 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 37520 جنيه. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم - سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5302 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج. - سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4640 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية. - سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3977 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر. - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37120 جنيه. - سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3303 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.