أحدث الأخبار مع #لجنةالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة
أموال الغد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«العربي» تدعم أكثر من 30 شركة .. وتؤسس صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة
كشف عمر مدحت العربي، مسئول تطوير الأعمال بمجموعة العربي، عن حزمة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى سد الفجوة بين عالم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتعزيز الابتكار وتوطين الصناعة في مصر، وذلك من خلال إدارة تطوير الأعمال بالمجموعة. وقال خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية شاملة لخلق مناخ متكامل (Eco-system يدعم نمو هذه الشركات، ويتضمن دوراً رئيسياً للشركات الكبرى مثل العربي. وأوضح العربي أن تلك المبادرات تتضمن مسرعة أعمال تم اطلاقها منذ عامين ونصف تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة على تطبيق أفكارها وحلولها الابتكارية لمواجهة تحديات حقيقية داخل إدارات ووظائف مختلفة في مجموعة العربي. وأضاف أن هذا البرنامج تمكن حتى الآن من دعم أكثر من 30 شركة لتطبيق تجاربهم واستغلال تكنولوجياتهم وحلولهم البرمجية في حل مشكلات المجموعة، وقد ركز البرنامج بشكل خاص على شركات التكنولوجيا والبرمجيات لمرونتها وقابليتها للتوسع. واستعرض العربي مثالاً على ذلك بالتعاون مع شركة مصرية ناشئة تدعى 'انفوتراف' استخدمت الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات الصحة والسلامة في المصانع من خلال الكاميرات، مما أدى إلى تقليل الإصابات، ومثال آخر هو تحويل المنتجات على الموقع الإلكتروني للعربي إلى واقع معزز ليتمكن المستهلك من رؤية المنتج في بيته قبل الشراء، مشيرا إلى التعاون مع شركات ناشئة في مجالات مثل الصيانة التنبؤية ومراقبة أداء الماكينات في المصانع، مستشهداً بشركة مصرية تدعى ' Quick Allegari' تستخدم حساسات للتنبيه بأعطال الماكينات قبل حدوثها. ونوه بأن المبادرات تتضمن تأسيس العربي فينشرز (El-Araby Ventures) وهو صندوق استثماري مستقبلي يهدف إلى الاستثمار المالي في الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة. وتابع العربي أن الدعم الحالي يركز على المساعدة 'in-kind' أو مساهمة من خلال إدارات العربي المختلفة، للاستفادة من خبرات وقدرات العاملين بالمجموعة (أكثر من 40,000 موظف)، و يمكن أن يشمل هذا الدعم جوانب قانونية، تكنولوجية، تسويقية، أو دعم من خلال المصانع. ولفت إلى مبادرة العربي للابتكار (El-Araby Innovations) وهي مساحة عمل مشتركة تعاونية (Co-working space) تحت الإنشاء، ستكون في المبنى الإداري للمجموعة بالتجمع الخامس تهدف إلى احتضان الشركات الناشئة والمدعومة التي تتعاون مع مجموعة العربي، لتوفير مكان للدعم المستمر والعمل عن قرب مع فرق العربي المختلفة. وتساهم هذه المساحة في بناء مجتمع داعم وتعزيز التعلم المتبادل (peer-to-peer learning). كما أشار العربي إلى برنامج فينشر ستوديو / فينشر بيلدر (Venture Studio/Builder) تحت الإنشاء، مصمم لمساعدة العاملين داخل مجموعة العربي وأفراد العائلة وأي رواد أعمال خارجيين لديهم فكرة، على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع أو أعمال قائمة. وأكد أن هذه المبادرات تؤكد التزام مجموعة العربي، التي بدأت قصتها هي الأخرى كشركة ناشئة من ثلاثة أفراد، بدعم جيل جديد من رواد الأعمال والمساهمة بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
مصرس
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
كلمة الرئيس في يوم الشهيد.. رسائل وطنية وتأكيد على الثوابت المصرية
ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة ومحفزة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. تضمنت كلمته رسائل قوية حول تضحيات الشهداء، أهمية الاصطفاف الوطني، وثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.تضحيات الشهداء أساس الاستقرار والتنميةفى هذا الشأن، أكد المهندس محمد جبالي المراغي، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة سوهاج، أن كلمة الرئيس جاءت لتعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على إرث الشهداء الذين مهدوا الطريق نحو بناء دولة قوية ومستقرة.وأضاف أن الرئيس شدد على أن الجيش المصري سيظل حصن الأمة، مشيرًا إلى أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الضامن الحقيقي لمواجهة التحديات.وأوضح المراغي أن السيد الرئيس السيسي دعا المصريين إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن وحدة الصف الوطني كانت وستظل السلاح الأهم في مواجهة الأزمات.ومن جانبه، أوضح المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن التنمية والأمن والاستقرار التي تعيشها مصر اليوم هي ثمار تضحيات الشهداء، لافتًا إلى أن السيد الرئيس ربط بين ذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مما يرسّخ فكرة أن الإرادة والعزيمة هما مفتاح الانتصار، سواء في الحروب العسكرية أو معارك التنمية.وأكد زيدان أن السيد الرئيس أراد من خلال كلمته ترسيخ فكرة أن ما تحقق من استقرار وتنمية لم يأتِ بسهولة، بل كان نتيجة تضحيات عظيمة، وأن الحفاظ عليه يتطلب وعيًا واصطفافًا وطنيًا.الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبدوره، أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل واضحة بشأن القضية الفلسطينية، أبرزها رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل يضمن إقامة دولتهم المستقلة. وأشار إلى أن هذا الموقف يعكس الدور القيادي لمصر في المنطقة والتزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.وفي السياق ذاته، شدد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، على أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير رغم التحولات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن رفض التهجير القسري للفلسطينيين يعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ العدل والسلام.رؤية مستقبليةعكست كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد رؤية واضحة لمستقبل مصر، قائمة على التضحيات، والتلاحم الوطني، والتمسك بالثوابت الوطنية. كما أكدت على الدور المحوري لمصر إقليميًا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة مواجهة التحديات بوحدة الصف والإرادة القوية.اقرأ أيضأ |مفتي الجمهورية: تعدد مصادر التشريع في الإسلام يُظهر رحمته ومرونته
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الرقابة المالية: التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية"، استعرض فيها جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني. جاء ذلك بحضور معتز رسلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الكندي، وهناء الهلالي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشركات والجهات العاملة بالسوق وأعضاء مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومجلس الأعمال الكندي المصري.قال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحاً أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.أكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.وأوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشدداً على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائماً لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.ثم استعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
