السعودي الألماني لـ أرقام: نمو الأرباح ناتج عن ارتفاع عدد المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية.. ونتوقع استمرار التحسن في النتائج

مدني حزين رئيس القطاع المالي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - السعودي الألماني الصحية
قال مدني حزين رئيس القطاع المالي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - السعودي الألماني الصحية ، إن النمو في صافي دخل الشركة خلال الربع الرابع جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع عدد المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة، لا سيما في الفروع الجديدة بالدمام ومكة المكرمة، التي انتقلت من مرحلة الخسارة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية.
وأوضح في لقاء مع أرقام ، أن عدد المرضى في العيادات الخارجية ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 621 ألف مريض في الربع الرابع 2024، كما ارتفع عدد المرضى المنومين بنسبة 11% ليبلغ 26 ألف مريض.
وبين أن انخفاض إجمالي الدخل رغم نمو الإيرادات يعود إلى اختلاف المزيج البيعي بين الفروع حسب المواسم، ما أدى إلى تباين في نسبة مجمل الربح من فرع إلى آخر.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص يأتي نتيجة الزيادة المستمرة في عدد المؤمن عليهم داخل المملكة، ما يسهم في رفع معدلات الإقبال على هذه المستشفيات.
وأضاف أن الانتشار الجغرافي لمستشفيات المجموعة داخل المملكة عزز من مكانة السعودي الألماني كشريك استراتيجي أول لوزارة الصحة، خاصة في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تلعب المستشفيات دوراً رئيسياً في خدمة الحجاج والمعتمرين.
وحول التسويات الزكوية، أوضح أن الشركة التزمت بمعايير المحاسبة الدولية، حيث تم تسجيل باقي مطالبة الزكاة والضرائب على أرباح عام 2023، التزاماً بمبدأ التحوط، مبينا أن الشركة مستمرة في المطالبة بحقوقها.
وأكد أن الشركة لا تزال ترى أحقيتها في معظم المبالغ المربوطة، مشيرا إلى أنه في حال صدور حكم لصالح الشركة، سيتم رد هذه المخصصات في حينها.
وحول توقعاته لأداء الشركة في الربع الأول 2025، توقع استمرار التحسن في النتائج، مدعوماً بزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في التخصصات الدقيقة التي تعتمد بصفة أساسية على استشاريين سعوديين متميزين.
وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية إلى 282 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح قدرها 17 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت أرباح الربع الرابع 107.1 مليون ريال نتيجة دخل استثنائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 35 دقائق

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

%16 تراجعا في الصفقات العقارية

أرقام ومؤشرات بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في المملكة 709.285 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 802.5 مليار ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 3.26 مليارات متر مربع. سجلت العاصمة الرياض 15.786 صفقة عقارية بقيمة 28.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 16 %. شهدت جدة المدينة نشاطًا ملحوظًا في الأحياء ذات البنية التحتية المتطورة، مع تركيز على الوحدات السكنية متوسطة الحجم. تأثير القرارات تُعد العاصمة الرياض المركز الأبرز في المشهد العقاري السعودي، ويُنظر إليها كمؤشر رئيسي لقياس فعالية السياسات العقارية. ومع تطبيق قرارات مثل تنظيم الإيجارات وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، بدأت الرياض تشهد تغييرات ملموسة، أبرزها انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16 %، مما يدل على بداية تصحيح في الأسعار والطلب. هذا التأثر المباشر للعاصمة لا يقتصر عليها فقط، بل يخلق حالة من العدوى الاقتصادية العقارية تنتقل تدريجيًا إلى المدن الأخرى مثل الدمام ، مكة ، وحتى المناطق الناشئة مثل أبها وحائل. فمع زيادة المعروض في الرياض ، يُتوقع أن تتجه بعض رؤوس الأموال إلى المناطق الأقل تكلفة والأعلى في العائد المتوقع. كما أن البيانات العقارية المتاحة عبر البورصة العقارية في الرياض باتت مرجعًا رئيسيًا، تستخدمه الأسواق الأخرى لمعايرة تسعير العقارات وتحليل الاتجاهات، ما يعزز من توحيد الرؤية العقارية على مستوى المملكة. وعليه، فإن تصحيح السوق في الرياض يُعد خطوة تمهيدية لتصحيح أكبر يشمل باقي المدن، مما يهيئ السوق السعودي لعصر جديد من النمو المتوازن والاستثمار المستدام. تنظيم الإيجارات ورسوم الأراضي البيضاء تعمل الهيئة العامة للعقار على دراسة وضع حدود قصوى للإيجارات وتطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف ضبط الأسعار وزيادة المعروض السكني. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة: من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يتم تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يزيد من المعروض العقاري، إضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات ووضع حدود قصوى للإيجارات يسهم في حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، ويعزز من استقرار السوق. والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية حيث أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية، والتي توفر بيانات لحظية وتاريخية عن الصفقات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق وتمكين المستثمرين والمشترين من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. ويقلل من المضاربات العشوائية من خلال توفر البيانات الدقيقة التي تقلل من فرص المضاربة غير المبنية على أسس صحيحة. تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفي خطوة تُعد من أبرز ملامح التغيير في السوق العقاري السعودي، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في عدد من المدن الكبرى تشمل الرياض ، جدة ، الدمام ، ومكة المكرمة. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الوزارة للحد من الاحتكار وتعزيز استخدام الأراضي غير المستغلة في المناطق العمرانية. ويشمل القرار الجديد الأراضي المطورة التي لم يتم استغلالها فعليًا في مشاريع إسكانية أو تجارية، وهو ما يُمثل تحولًا في آلية فرض الرسوم، التي كانت في السابق تقتصر فقط على الأراضي غير المطورة. ويُتوقع أن يسهم هذا التطوير في البرنامج في دفع العديد من ملاك الأراضي نحو تسريع وتيرة تطويرها أو عرضها للبيع، تجنبًا لتكاليف الرسوم التي قد تُفرض عليهم في حال بقائها دون استخدام فعلي. ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على أسعار العقارات، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمشاريع السكنية، مما يخلق نوعًا من التوازن في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، خصوصًا في المدن التي تعاني من فجوة بين حجم الطلب وتوفر الوحدات السكنية. ووفقًا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم سيتم بشكل تدريجي في المناطق المستهدفة، على أن يتم التوسع ليشمل باقي الأحياء خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يجعل النصف الثاني من عام 2025 مرحلة حاسمة في مسار تصحيح السوق العقاري، ووضعه على مسار أكثر استدامة وتنظيمًا. التمويل العقاري شهد سوق التمويل العقاري نموًا بنسبة 28.3 %، حيث بلغت القروض السكنية الجديدة 8.91 مليارات ريال سعودي. هذا الدعم يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: تسهيل الحصول على التمويل يمكن المواطنين من تملك وحدات سكنية، وتحفيز الطلب على الشقق السكنية فمع زيادة التمويل، يتجه الطلب نحو الشقق متوسطة الحجم، خاصة في المدن الكبرى. توجهات السوق العقاري يشهد القطاع السكني طلبًا متزايدًا على الشقق متوسطة الحجم في الأحياء المتطورة، خاصة في الرياض وجدة ، أما القطاع التجاري والصناعي فيعاني من ركود نسبي، مع تراجع في الطلب على الأراضي التجارية والصناعية، نتيجة للتحولات الاقتصادية العامة، وفي مناطق مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع توقعات بارتفاع قيم الأراضي فيها. توصيات للمستثمرين والمطورين وأوصى الخبراء العقاريون بضرورة التركيز على الضواحي النامية: بالاستثمار في الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة ما يوفر فرصًا واعدة، وتطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم لتلبية للطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، والاستفادة من المنصات الرقمية واستخدام البورصة العقارية وغيرها من الأدوات الرقمية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. مزيد من التنظيم تُظهر البيانات أن السوق العقاري السعودي يتجه نحو مزيد من التنظيم والشفافية، مدعومًا بقرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. مع استمرار هذه التوجهات، يُتوقع أن يشهد السوق نموًا متوازنًا في الفترة المقبلة، مع فرص استثمارية واعدة في القطاعات السكنية والمناطق النامية. إجمالي الصفقات العقارية في السعودية عدد الصفقات: 709.285 القيمة: 802.5 مليار ريال المساحة: 3.26 مليارات متر مربع أداء الرياض العقاري عدد الصفقات: 15.786 القيمة: 28.1 مليار ريال التغير السنوي في القيمة: -1% التغير السنوي في عدد الصفقات: -16 % نمو سوق التمويل العقاري نسبة النمو: 28.3 % القروض السكنية الجديدة: 8.91 مليارات ريال أهداف رسوم الأراضي البيضاء: تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة زيادة المعروض السكني تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات. أهداف البورصة العقارية: تعزيز الشفافية تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة تقليل المضاربات العشوائية. توجهات السوق العقاري: طلب متزايد على الشقق متوسطة الحجم ركود في القطاعين التجاري والصناعي نمو اهتمام المستثمرين بمناطق نيوم والبحر الأحمر. توصيات للمستثمرين: التركيز على الضواحي النامية تطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم استخدام المنصات الرقمية لتحليل السوق.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً