هل تجويع الشعب هدف مشترك بين كهنة السلالة والشرعية ..!!!؟

عدن توداي
م. عباد محمد العنسي
مقالات ذات صلة
منصور عامر يكتب.. اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر أرادة جيل تحدى المستحيل
المنتخب الوطني للناشئين يدشن انتصاراته الكروية
عندما نتكلم عن ما تقوم به الحركة الكهنوتية السلالة من تجويع للشعب من خلال نهب رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وغيرها من اعمال الجبايات الغير قانونية التي تفرضها على التجار والتي أدت إلى إفلاس العديد من التجار وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج اليمن فذلك هو منهج فكري وسياسي لهذه السلالة الكهنوتية عبر التاريخ وليست حالة وليدة اليوم والهدف هو تجويع الشعب وتركيعه .
لكن الحكومة التي تقول أنها شرعية وتساهم في تجويع الشعب فذلك هو الأمر الذي لايتفق مع اسمها كحكومة شرعيه هل تفهم هذه الحكومة ماذا تعني شرعية ؟
لايمكن أن تكون هناك شرعية لهذه الحكومة ما لم تقوم بواجباتها تجاه الشعب الذي هو مصدر شرعيتها لكن هذه الحكومة لا تقوم بادنى واجباتها تجاه أبناء الشعب فهاهو المركز الأمريكي للعدالة بتاريخ 28 فبراير ,2025 م يدين قرار الحكومة اليمنية المعترف بها بتجميد رواتب الموظفين النازحين منذ يوليو 2024، معتبرًا ذلك إجراءً غير قانوني يزيد من معاناة آلاف الأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة مع أن هذا المركز يتجاهل معاناة مئات الآلاف من الذين تقوم الحركة الكهنوتية بنهب رواتبهم.
كم عدد هؤلاء الموظفين النازحين بضعة الالاف إذا كانت غير قادرة على حل مشكلة هؤلاء فكيف ستكون قادرة على حل بقية المشاكل التي لاحدود لها .
ليست القضية عند هؤلاء النازحين فهذه الحكومة تساهم في عدم دفع رواتب الموظفين من قبل كهنة السلالة الأمامية لانها وقعت على اتفاق استكهلم الذي أوقف الأبطال وهم داخل الحديدة ومن ضمن هذا الاتفاق بند بلزم كهنة السلالة بدفع رواتب الموظفين الذين هم تحت سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة وحددت الاتفاقية الية توريد تلك الايرادات ودفع رواتب الموظفين .
هل سمعتم يوما هذه الحكومة تطالب المجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق أن يضغط على هذه المليشيات لتنفيذ هذا البند ؟ أو غيره من بنود تلك الاتفاقية التي تلزم المليشيات بتسليم الحديده للسلطة المحليه وتسحب مليشياتها منها ، بنما قامت بتنفيذ البنود التي ألزمتها وهي التزامات ضد مصالح الشعب اليمني !!
صمتها يعني انها تتلذذ بمعانات الملايين من ابناء هذا الشعب فكل موظف يعول على الأقل خمسة أفراد أي أنها شريكة لهذه الحركة في تجويع الشعب اليمني ومعاناة الملايين .
الدولار تجاوزت قيمته 2000 ريال أي تضخم بنسبة أكثر 500% والأجور والمرتبات لازالت كما هي وسعر الدولار 250 ريال هذا يعني أن الموظفين الذين يقعون تحت سلطة هذه الحكومة وتدفع أجورهم وضعهم الايفرق عن وضع من هم تحت هيمنة كنهة السلالة الا انهم اسما يستلمون رواتبهم لكنها أصبحت لاتغطي سوى اقل من 20% من احتياجاتهم بحسب نسبة التضخم الناتج عن انهيار سعر العملة دون احتساب التضخم الناتج تحرير أسعار المشتقات النفطية وغيرها من القضايا أدت إلى زيادة معاناة الناس الاقتصادية طبعا التضخم هذا ليس على أعضاء هذه الحكومة الذين يتقاضون أجورهم بالدولار باضعاف مضاعفة عما كانت عليه والدولار ب 250 ريال وبالتالي كيف يمكنهم أن يحسوا بمعاناة الناس وهم يعيشون في نعيم.
هل تفهم هذه الحكومة أن شرعيتها لم يعد لها أي وجود شعبيا ولم تعد هناك اي شرعية لها سوى باعتراف المجتمع الدولي بها وأن هذا الاعتراف قد يتلاشى في اي وقت ، وأنها أصبحت احد اسباب الوضع السيء الذي تعاني منه اليمن .
2 مارس 2024م
تحرير المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 8 ساعات

الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال

اخبار وتقارير الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن لجأت المليشيات الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة المحتلة صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية، عن أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب، وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى مكتب الزكاة في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل الواجبات الزكوية حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ساعة الحسم تقترب من مأرب إلى صنعاء.. قادة الجيش يحشدون لمعركة التحرير الكبر. اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات.

الصحوة

منذ 9 ساعات

• الصحوة

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به. وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه "البقرة الحلوب" للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة "يمن موبايل"، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي "سبأفون" و"YOU" (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء. تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.

منذ 10 ساعات

صحفي يمني يعلن استعداده لبيع كليته لسداد ديونه بعد عجزه عن توفير العلاج لوالده

في مؤشر مؤلم على تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، أعلن الصحفي اليمني أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة "26 سبتمبر" سابقاً، عن استعداده لبيع إحدى كليتيه بهدف تسديد ديونه المتراكمة، والتي تجاوزت 15 ألف ريال سعودي، بعد أن ضاقت به السبل وفقد الأمل في تلقي الدعم. وقال العامري في منشور مؤلم على صفحته بموقع "فيسبوك": "أعلن وأنا بكامل قواي العقلية عن رغبتي في بيع إحدى كليتي لسداد ديوني المتبقية عليّ، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود واستنفدت كل إمكاناتي المادية وعلاقاتي، وتخلى عنا الأقارب والأصدقاء، وحتى مسؤولي الحكومة الذين تربطني بهم علاقات قوية". وأوضح أن هذه الديون جاءت نتيجة تحمّله تكاليف علاج والده، الذي يُعد من أبرز رواد الحركة العمالية في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، وواحداً من المؤسسين الأوائل للاتحاد العام للعمال عام 1951، وعضواً في الحزب الاشتراكي اليمني ومن مناضلي ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وكان له إسهامات كبيرة في مشاريع البناء والتطوير في مجالات التعليم والصحة، بما في ذلك إشرافه على إنشاء مدرسة الشعب في تعز. وأشار الصحفي إلى أنه حاول الحصول على منحة علاجية لوالده من الجهات الرسمية، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اضطره لتحمّل كامل التكاليف بنفسه، الأمر الذي أدى إلى تراكم الإيجارات عليه، وطرده مع أسرته إلى الشارع في مدينة مأرب. وأكد العامري أنه تواصل مراراً مع قيادة الدولة، ورئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، طالباً المساعدة، لكنه لم يتلقَ أي استجابة رغم التوجيهات التي صدرت.