التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال المساعدات .. تقارير إعلامية تكشف عن فضيحة فساد مدوية في محافظة تعز

كشفت تقارير إعلامية متطابقة فضيحة فساد مدوية داخل ما يُعرف بـ"الغرفة المظلمة" في محافظة تعز، التي تعمل كجهة غير رسمية ضمن سلطة الأمر الواقع - حزب الإصلاح الإخواني، حيث تم التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال الدعم الدولي والمساعدات دون تقديم أي شفافية حول مصيرها أو أثرها على الأرض.
وبحسب المعلومات، فإن المكتب المسمّى بـ"الغرفة"، أبرم خلال عام 2017 خمس اتفاقيات مع ثلاث منظمات، دون أي بيانات معلنة حول حجم التمويلات أو تفاصيل المشاريع، بينما تشير الوثائق إلى حذف أحد التقارير الرسمية واستبداله بتقرير آخر يتلاعب بالأرقام بشكل فاضح، في خطوة اعتبرها مراقبون "عملية تزوير مكتملة الأركان".
وفي عام 2018، تضاعف حجم التدخلات المالية المجهولة، إذ أبرم المكتب 11 اتفاقية مع ثلاث منظمات بحجم تمويل بلغ:
5,614,983 دولار أمريكي
7,350,779 جنيه إسترليني
3,010,000 يورو
لكن المفارقة، وفق التقارير، أن هذه الأرقام الفلكية لم يُرفق بها أي توضيح رسمي حول أوجه الصرف، أو تفاصيل المشاريع، أو حتى مؤشرات بسيطة على تأثيرها الميداني، في وقت لم يُشاهد المواطنون أي تغيير يوازي حجم هذه المبالغ، ولو حتى "خزان مياه في حي شعبي"، على حد وصف أحد الناشطين.
الفضيحة تصاعدت بعد أن تم حذف أحد تقارير الغرفة الرسمية بمجرد رصد التناقض مع تقرير آخر، وهو ما يؤكد وجود تلاعب متعمّد وغياب تام للشفافية، ما يستدعي، بحسب خبراء قانونيين، فتح تحقيق جنائي عاجل في ملابسات هذا العبث، الذي يُعتقد أنه طال تقارير الأعوام من 2017 إلى 2020.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، قد كشف في لقاء تلفزيوني عن تلقي محافظة تعز دعمًا تتجاوز قيمته 400 مليار ريال خلال عشر سنوات، دون معرفة مصير تلك الأموال أو تفاصيل صرفها، في ظل صمت الجهات الرقابية وعجزها عن إخضاع "الغرفة" للمساءلة.
وتضع هذه الفضيحة السلطة المحلية في تعز أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد المتجذّر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين الذين لم تصلهم لا مشاريع ولا مساعدات، سوى تقارير مزورة وأرقام تتبخر في ظلام الغرفة التي باتت عنوانًا للنهب المؤسسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 9639 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05/ 06/ 2025م إلى 11/ 06/ 2025م، عن النتائج التالية. وفقًا لما ذكرته كالة الأنباء السعودية 'واس'. نتائج الحملات الميدانية المشتركة أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (9639) مخالفًا. منهم (5625) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2797) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1217) مخالفًا لنظام العمل. ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1117) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(72%) إثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط (35) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ثالثًا: تم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14402) وافد مخالف، منهم (13364) رجلًا، و(1038) امرأة. خامسًا: تم إحالة (8630) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (840) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7657) مخالفًا. فيما أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء. إضافة إلى التشهير به. علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الإنفاق على الأسلحة النووية بلغ 100 مليار دولار في 2024

أنفقت الدول المسلحة نووياً أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية العام الماضي، بحسب ما أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي أسفت لغياب الرقابة الديمقراطية على هذا الإنفاق. وأفادت الحملة المعروفة اختصاراً (ICAN)، بأن بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة أنفقت مجتمعة نحو 10 مليارات دولار أكثر مما أنفقته عام 2023. وأضافت "إيكان" في تقريرها السنوي الأبرز أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار في 2024، تليها الصين بمبلغ 12.5 مليار دولار ثم بريطانيا بمبلغ 10.4 مليار دولار. حازت "إيكان" ومقرها جنيف، على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 لدورها الرئيس في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2021. وصادقت على المعاهدة 69 دولة حتى الآن، وانضمت إليها أربع دول أخرى مباشرة ووقعت عليها 25 دولة، على رغم عدم انضمام أي من الدول النووية. تناول تقرير هذا العام الكلف التي تتكبدها الدول التي تنتشر في أراضيها أسلحة نووية عائدة لدول أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أشار التقرير إلى أن هذه الكلف غير معروفة إلى حد كبير للمواطنين والمشرعين على حد سواء، مما يسمح لها بتفادي الرقابة الديمقراطية. وعلى رغم عدم التأكد رسمياً قال التقرير نقلاً عن خبراء إن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا تحتفظ بأسلحة نووية للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه تقول روسيا إن لديها أسلحة نووية في بيلاروس لكن بعض الخبراء غير متأكدين من ذلك، وفق التقرير. وأشار إلى وجود "معلومات عامة قليلة" حول الكلف المرتبطة بالاحتفاظ بأسلحة نووية أميركية في دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لافتاً إلى كلفة أمن المنشآت والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية والتحضير لاستخدام هذه الأسلحة. وأضاف التقرير أن "كل ترتيبات متعلقة بتشارك أسلحة نووية ضمن حلف الناتو محكومة باتفاقات سرية". وقالت أليسيا ساندرز-زاكري التي شاركت في إعداد التقرير، إن "حرمان المواطنين والمشرعين من معرفة وجود أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيهم أو الكلفة التي تنفق عليها من ضرائبهم، هو بمثابة إهانة للديمقراطية". تمتلك ثماني دول أسلحة نووية علناً هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وإن لم تقر بذلك رسمياً. وقالت "إيكان"، إن مستوى إنفاق هذه الدول التسع على الأسلحة النووية في 2024 كان كافياً لتغطية موازنة الأمم المتحدة نحو 28 مرة. وقالت سوزي سنايدر منسقة برامج "إيكان"، إن "مشكلة الأسلحة النووية قابلة للحل، ومعالجتها تتطلب فهم المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن احتفاظ تسع دول بخيار قتل المدنيين دون تمييز". وأفاد التقرير أن القطاع الخاص حقق مكاسب لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية عام 2024 وحده. وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 463 مليار دولار من العقود الجارية المتعلقة بالأسلحة النووية، بعضها يمتد لعقود، والعام الماضي مُنحت عقود جديدة لأسلحة نووية بقيمة 20 مليار دولار في الأقل. وقالت "إيكان" إن "كثيراً من الشركات المستفيدة من هذا السخاء استثمرت بكثافة في الضغط على الحكومات، إذ أنفقت 128 مليون دولار على هذه الجهود في الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تتوفر بيانات عنهما". وتستند العقيدة النووية الأساسية التي تطورت خلال الحرب الباردة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى افتراض عدم استخدام هذه الأسلحة أبداً نظراً إلى تأثيرها المدمر، ولأن من المرجح أن يلحق الرد النووي بالمهاجم الأول، دماراً مماثلاً للذي سببه لخصمه.

الموقع بوست

منذ 4 ساعات

• الموقع بوست

تحليل أمريكي: هل تستغل واشنطن التغيرات الديناميكية الإقليمية لتحقيق السلام في اليمن؟ (ترجمة خاصة)

أكد تحليل أمريكي أن هناك حاجة ملحة إلى محور استراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن، في ظل المتغيرات الإقليمية في المنطقة. وأضاف موقع Just Security الأمريكي في تحليل للكاتب تايلر براي ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن هناك حاجة إلى استراتيجية مختلفة - استراتيجية تستأنف الجهود الدبلوماسية، وتستغل النفوذ الأمريكي لإنهاء القتال، وتستفيد من التغيرات في الديناميكيات الإقليمية للدفع نحو وقف إطلاق النار. وأردف "ينبغي أن يُرسي هذا التحول في الاستراتيجية أسس خطة سلام إقليمية تشمل الفئات المتضررة والمواطنين". وتابع "بينما لا تستطيع الولايات المتحدة حل مشاكل اليمن، إلا أنها تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود السلام التي يقودها اليمنيون". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على وعد من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية. ومع ذلك، ورغم كل الخطاب الداعي إلى "القضاء" على الحوثيين، تبدو الجماعة غير مُبالية، مُعلنةً أنها ستفرض حتى "حصارًا بحريًا" على ميناء حيفا الإسرائيلي. وحسب التحليل فقد شهد مراقبو الشأن اليمني هذه القصة تتكشف من قبل. على الرغم من اتباع واشنطن نهجًا يُعطي الأولوية للجانب العسكري في اليمن على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج طويلة الأمد أو دعم حل القضايا الأساسية في اليمن. عقدان من الحلول العسكرية وطبقا للتحليل فإنه لأكثر من ثلاثة عقود - عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء - كانت سياسة الحكومة الأمريكية والمصلحة الوطنية الأمريكية المعلنة تتمثل في رؤية اليمن مستقرًا وخاليًا من الجماعات المسلحة التي تستخدم أساليب الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وبينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم "جهود وموارد مخصصة لمساعدة اليمنيين على تحقيق يمن أكثر سلامًا وازدهارًا وديمقراطية"، إلا أنها اتبعت إلى حد كبير استراتيجية تُعطي الأولوية للجانب العسكري. وتابع "من عام 2000 إلى عام 2011، قدمت الولايات المتحدة لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك أكثر من 430 مليون دولار كمساعدات لقطاع الأمن لتولي زمام المبادرة في أنشطة مكافحة الإرهاب. وفي عهد الرئيس أوباما، انخرطت الحكومة الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها اليمن". وزاد "مع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في تقدير كيف أدت أساليب مكافحة الإرهاب إلى تفاقم العوامل الرئيسية للصراع في اليمن. ومن بين هذه العوامل الحكم الاستخراجي والفساد، وهما عاملان ساعدا في سقوط صالح وفتحا الطريق أمام الحوثيين للانسحاب جنوبًا من صعدة والاستيلاء على العاصمة صنعاء في عام 2015".