صانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية: التصنيع المحلي يعزز قيمة الصناعة المصرية
◄ التصنيع المحلي يعزز قيمة الصناعة المصرية ويفتح أبواب التصدير
◄ الحكومة تخطط لنشر محطات شحن في مختلف المحافظات لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية◄ مفاوضات مع "دونج فينج" و"BYD" و"فولكس فاجن" لنقل التكنولوجيا◄ تقديم الحوافز للمصانع الجديدة ضرورة لجذب المستثمرين◄ خطط الحكومة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة بشرق بورسعيد والسخنة تقلل تكلفة الإنتاجفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، تسعى مصر إلى أن تكون لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الصناعية، و في هذا الحوار مع تونى لطيف صانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية، نستعرض الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية، وخطط الحكومة، والتحديات التي تواجه المستثمرين، والجهود المبذولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية.■ توني لطيف◄ لماذا تتجه مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟توطين الصناعة سوف يوفر مليارات الجنيهات التي تُنفق على استيراد السيارات التقليدية والوقود، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، كما أن تصنيع السيارات محليًا سوف يعزز قيمة الصناعة المصرية، ويفتح أبواب التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.كما أن هذه الخطوة سوف تخلق آلاف الوظائف في مجالات التصنيع والصيانة والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أن مصر ستقلل اعتمادها على الخارج في مجال السيارات والطاقة، وتصبح جزءا من الثورة الصناعية الجديدة، مما يرفع مكانتها الاقتصادية عالميا.◄ مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات.. كيف تستفيد من موقعها الجغرافي؟مصر لديها موقع متميز يربطها بأوروبا وأفريقيا والخليج، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مثل "الكوميسا" والاتحاد الأوروبي، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية من خلال إعفاءات جمركية وتسهيلات تصديرية.كما أن قناة السويس توفر ميزة استراتيجية بتكلفة نقل منخفضة، ما يجعل مصر مركزًا مثاليًا لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى الأسواق العالمية، كما أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية القريبة من الممرات التجارية الكبرى سيساهم في تعزيز تنافسية السيارات الكهربائية المصرية عالميًا.◄ ما الذي تحتاجه صناعة السيارات لجذب مزيد من الاستثمارات؟تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية للمصانع الجديدة يعد خطوة ضرورية لجذب المستثمرين وتشجيع التصنيع المحلي،.كما أن الدولة يجب أن توفر أراضي صناعية بأسعار مناسبة لدعم إقامة مصانع جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في المجال من خلال تمويل منخفض الفائدة وتسهيلات إجرائية سيسرع من نمو القطاع.◄ المناطق الصناعية المتخصصة.. هل هناك خطط لإنشائها؟خطط الحكومة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة السيارات في شرق بورسعيد والعين السخنة، والتي ستضم كافة الصناعات المكملة لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز التكامل الصناعي، وهذه المناطق ستساعد على تجميع كافة مكونات الصناعة، مما يعزز التعاون بين الشركات ويسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وضرورة تسهيل التراخيص والإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.◄ اقرأ أيضًا | تعرف على أبرز أعطال السيارة.. وكيفية إصلاحها◄ ما هو دور القطاع الخاص والشراكات العالمية في دعم تلك الصناعة؟التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضروري لإنجاح هذه الصناعة، من خلال شراكات استراتيجية في التصنيع والتوزيع، ونقل التكنولوجيا من الشركات العالمية، مع وجود مفاوضات مع شركات عالمية مثل "دونج فينج" و"BYD" و"فولكس فاجن" لنقل التكنولوجيا، كما أن مصر تستهدف التصنيع الكامل وليس مجرد التجميع.◄ البنية التحتية لمحطات الشحن.. كيف تطورها الحكومة؟البنية التحتية لمحطات الشحن لا تزال بحاجة إلى تطوير، كما أن هناك جهودا كبيرة حاليا، حيث تعمل خمس شركات على إنشاء محطات شحن جديدة.واقترح تقديم قروض ميسرة وتوسيع الاستثمارات الحكومية في محطات الشحن لتشجيع انتشار السيارات الكهربائية، كما أن الحكومة تخطط لنشر محطات شحن في مختلف المحافظات وعلى الطرق السريعة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، كما أن شركات الطاقة مثل "إنفينتي" و"طاقة عربية" بدأت في إنشاء محطات شحن، وهناك توجه حكومي لدعمها ماليا لتسريع وتيرة الانتشار.وتعمل الحكومة على تطوير شبكة الكهرباء لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة بسبب السيارات الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للصناعة.◄ لماذا لا تحصل السيارات الكهربائية على تخفيضات مثل التقليدية؟السيارات الكهربائية لا تزال جديدة في السوق المصري وكمياتها محدودة، مما يجعل المنافسة أقل حدة مقارنة بالسيارات التقليدية، وتدرس الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم السيارات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعارها مستقبلًا.◄ خفض تكلفة الإنتاج.. كيف يتحقق؟تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة سيساعد في خفض التكاليف وزيادة هامش الربح للمصنعين المحليين، كما أن عقد اتفاقيات مع موردين عالميين سيؤدي إلى تأمين المواد الخام بأسعار تنافسية، وأيضا التوسع في الإنتاج سيقلل التكلفة لكل وحدة، مما يسهم في جعل السيارات الكهربائية أكثر تنافسية في السوق.◄ هل يوجد برامج دعم لخفض تكلفة الشحن؟هناك مقترحات لتقديم دعم حكومي لأسعار الشحن، مما سيحفز المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.◄ مستقبل السيارات الكهربائية في مصر.. إلى أين؟مصر تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، شرط استمرار دعم الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع الواعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو
منذ 4 ساعات
- بوابة ماسبيرو
وفد وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتفقد مشروعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس ، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، و جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.

مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
التعليم العالى تنظم ورشة عمل متخصصة حول فرص التمويل والشراكات البحثية
على هامش فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025، الذي شهده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونُظم بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وحضور ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين وقيادات الوزارة، تم تنظيم ورشة عمل متخصصة لاستعراض ما يتيحه الانضمام للبرنامج من فرص تمويل وشراكات بحثية وصناعية جديدة. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعظيم استفادة المجتمع العلمي والصناعي من مكانة مصر ك "دولة مشاركة" في البرنامج الذي يُعد أكبر برنامج تمويل للبحث والابتكار في العالم.ضمت الورشة عدة جلسات ألقت الضوء على محاور البرنامج الثلاثة: إمكانية تنسيق المشروعات، والوصول المباشر إلى منح المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وآليات دعم وأدوات مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، بما يعزز تنافسية الباحثين والشركات المصرية.كما استعرض الخبراء خطوات إعداد مقترح تنافسي وفق معايير "أفق أوروبا"، وإدارة المشروعات الدولية بكفاءة بدءًا من تشكيل فريق العمل البحثي وحتى متابعة الأثر، وتم تقديم شرح تفصيلي حول إمكانيات البرنامج، ومَن يمكن الاستفادة منه، وخطوات التقديم، والشروط والمؤهلات المطلوبة، والمجالات والتخصصات، وفرص التمويل المتاحة للباحثين ورواد الأعمال.كما شهدت الورشة إجراء نقاش مفتوح لإتاحة الفرصة للباحثين ورواد الأعمال لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول برنامج "أفق أوروبا"، وقد قام الخبراء بتقديم إجابات وشروحات وافية، لمساعدة المشاركين على فهم آليات التمويل والشراكات المتاحة، وكيفية الاستفادة القصوى من الفرص التي يقدمها البرنامج لدعم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية.تجدر الإشارة إلى أن إعلان برنامج "أفق أوروبا 2025" يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ويهدف إلى دعم جهود الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الباحثين والمبتكرين المصريين من المشاركة في مشروعات دولية تعزز من تنافسية مصر على الساحة العلمية العالمية.قدم الورشة الدكتور عمرو رضوان، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


بلدنا اليوم
منذ 8 ساعات
- بلدنا اليوم
ثلاث مرات أكثر.. تركيا تعتزم مضاعفة صادراتها من الكهرباء إلى سوريا
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الخميس في دمشق إن بلاده ستزيد صادراتها من الطاقة إلى سوريا للمساعدة في تعزيز إمدادات الكهرباء بينما تسعى جارتها إلى التعافي بعد سنوات من الحرب. وقال بيرقدار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري محمد البشير: نريد مضاعفة صادراتنا الحالية من الكهرباء لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء، وتحقيق تصدير حوالي ألف ميجاواط من الكهرباء في الأشهر المقبلة. وقال بايراكتار بعد توقيع اتفاقية مع البشير للتعاون في مجال الطاقة في وقت قصير للغاية تخطط تركيا أيضا لبدء تصدير الغاز إلى حلب وحمص السوريتين بمقدار حوالي ملياري متر مكعب سنويًا. وأضاف الوزير التركي أن الصادرات من شأنها أن تضيف مساهمة إضافية قدرها 1200 أو 1300 ميجاوات إلى إنتاج الكهرباء في سوريا. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز إمدادات الكهرباء في سوريا إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا. وقال البشير إن الجانبين اتفقا على تفعيل خط أنابيب الغاز من تركيا إلى سوريا في يونيو المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الوزراء إنهم توصلوا إلى اتفاق تقوم بموجبه تركيا بتزويد سوريا بستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط أنابيب يمتد من كيليس في جنوب تركيا إلى حلب في شمال سوريا. وتسعى السلطات الإسلامية في سوريا، التي أطاحت ببشار الأسد في ديسمبر، إلى إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد في البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية. أدى الصراع إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى انقطاعات يمكن أن تستمر لأكثر من 20 ساعة في اليوم. وقال بايراكتار إن الاتفاقية الإطارية التي وقعناها معًا اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تشكل خارطة طريق مهمة. وأضاف أن تركيا مستعدة لتطوير مشروعات للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين مع شركاتنا - شركات الدولة والشركات الخاصة والشراكات الدولية. وقال البشير إنهما اتفقا أيضا على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجال الطاقة لاستكمال إجراءات الاتفاق ومتابعة التنفيذ. وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الشهر رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وفي مارس الماضي، قالت قطر إنها بدأت تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا من الأردن، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص إنتاج الكهرباء وتحسين البنية التحتية. وتتمتع كل من تركيا وقطر بعلاقات وثيقة مع السلطات السورية الجديدة، وكانتا أول دولتين تعيدان فتح سفارتيهما في دمشق بعد الإطاحة بالأسد.