أحدث الأخبار مع #BYD
عرب نت 5
منذ ساعة واحدة
- سيارات
- عرب نت 5
: تتصدر تويوتا RAV4 مبيعات 2024 عالميًا متفوقة على تيسلا موديل Y
تويوتا RAV4الإثنين, 07 يوليو, 2025رغم التحوّلات السريعة في سوق السيارات العالمي، لا تزال تويوتا تحافظ على صدارتها في المبيعات. ففي عام 2024، عادت تويوتا RAV4 لتتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى العالم، متفوقة على تيسلا موديل Y بفارق بسيط بلغ نحو 2,000 سيارة فقط.إقرأ أيضاً..كل ماتود معرفته عن سيارة MG RX9 2025 لدى وكيلها الرسمي جياد الحديثة احدى شركات محمد يوسف ناغي .أحدث أسعار سيتروين C3 Aircrossبقوة 430 حصانا.. قدرات جديدة لشاحنة رام 2500 موديل 2026..سوق المستعمل.. سيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بهذا السعروفقًا لتحليل شامل أجراه الخبير فيليبي مونيوث، الذي جمع بيانات من 153 سوقًا عالميًا تمثل حوالي 99? من إجمالي المبيعات، وصلت مبيعات RAV4 (مجمّعة مع توأمها في السوق الصيني 'وايلدلاندر') إلى 1,187,000 وحدة، متجاوزة مبيعات موديل Y التي بلغت 1,185,000 وحدة.ورغم أن السيارتين شهدتا تحديثات كبيرة مؤخرًا، فإن RAV4 بنسختها الجديدة لم تُطرح في الأسواق بعد، بينما بدأ بيع تيسلا موديل Y بتحديث 'Juniper' بالفعل.هيمنة تويوتا: 5 سيارات ضمن قائمة العشر الأوائللم تقتصر هيمنة تويوتا على RAV4 فحسب، بل ضمّت القائمة العالمية خمس طرازات من العلامة اليابانية، شملت:كورولا كروس في المركز الثالث بـ 859,000 وحدة.كورولا سيدان / ليفين في المركز الخامس بـ 697,000 وحدة.هايلوكس في المركز السادس بـ 617,000 وحدة.كامري في المركز الثامن بـ 593,000 وحدة.موديل Y: الأفضل بين السيارات الكهربائيةورغم خسارته للصدارة الإجمالية، احتفظ موديل Y بلقب السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بينما حل موديل 3 في المرتبة التاسعة عالميًا بـ 560,000 وحدة.BYD تدخل القائمةفي المركز العاشر، جاءت BYD كوين بـ 502,000 وحدة، لتكون السيارة الصينية الوحيدة ضمن العشر الأوائل، ما يعكس تزايد حضور الشركة في الأسواق العالمية.المصدر: سعودى شفت قد يعجبك أيضا...
البيان
منذ 3 ساعات
- سيارات
- البيان
"تسلا" تتجرع الهزيمة في الصين.. ماذا فعل عام من السياسة بإيلون ماسك؟
يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحزن على الملياردير إيلون ماسك، ويعتبر خطواته الأخيرة برمتها، بما في ذلك تأسيس حزب سياسي، تعبر عن اليأس وفقدان السيطرة حتى أنه وصف صديقه السابق بـ"قطار محطم". وبالفعل يواجه إيلون ماسك تحديات متزايدة على الصعيدين السياسي والتجاري في الولايات المتحدة، لكنه يواجه أيضاً - ووفق صحيفة وول ستريت جورنال- مشكلات في ثاني أهم سوق له: الصين. فبعد عام من خوضه غمار السياسة إلى جانب دونالد ترامب، عاد ماسك إلى شركاته ليحصي خسائر تلاحقه وفقدان للمكانة التي أسسها على مدى سنوات طويلة من الكفاح والابتكار. قصة ماسك في الصين تعطي لمحة عن خسائر "عام السياسة". لفترة من الزمن، كانت سيارات تسلا الأكثر شهرة على الطرقات الصينية، وكان ماسك محط إعجاب بكين. فالمسؤولون الحكوميون أغدقوا على شركته الحوافز، كجزء من استراتيجية ممنهجة لتسريع نهضة صناعة السيارات الكهربائية في الصين عبر إدخال تقنيات تسلا وتحفيز المنافسة. وارتفعت مبيعات تسلا بسرعة. لكن الخطر كان دائمًا ماثلًا في أن تتخلف تسلا عن الركب أمام المنافسين الذين ساهمت في نشأتهم. وهذا تحديدًا ما يحدث الآن، وفق الصحيفة. تقلّصت حصة تسلا السوقية بشكل كبير مع ازدياد شعبية الشركات الصينية المنافسة. في الوقت نفسه، تضررت صورة ماسك كشريك مفيد لبكين في واشنطن إثر تدهور علاقته بدونالد ترامب. يقول المستهلكون الصينيون إن سيارات تسلا باتت تبدو مملة وغير متماشية مع أذواقهم. إذ أصبحت السيارات الكهربائية الصينية الحديثة تحتوي على مزايا لا توجد في تسلا عادة، مثل شاشات ضخمة لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب، وثلاجات لحفظ المشروبات، وكاميرات لالتقاط صور السيلفي داخل السيارة. كما أعلنت شركتا BYD وCATL مؤخرًا عن تقنيات جديدة تمكّن من شحن السيارة خلال خمس دقائق فقط. أعرب موظفو تسلا في الصين عن مخاوفهم للإدارة المركزية بشأن تقادم منتجات الشركة، لكن ردود الإدارة كانت بطيئة، بحسب موظفين داخل الصين. وتفاقم الإحباط مع ازدياد الضغط على مندوبي المبيعات لتحقيق الأهداف، دون توفر سيارات جذابة فعلاً لبيعها. ورغم ذلك، لا تزال علامة تسلا التجارية تحتفظ ببريقها كمبتكر رائد في عالم السيارات الكهربائية. في المقابل، أثّر الخلاف بين ماسك وترامب على مكانة ماسك في نظر بكين، وفق وول ستريت جورنال. ففي يناير الماضي، التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنغ مع ماسك في واشنطن، وأبلغه بأن بكين تأمل أن يؤدي دوراً بناء في العلاقات الأمريكية الصينية، بحسب مصدر مطّلع. إلا أن ماسك لم يبدِ حماسة لتلك التمنيات، ووفقاً لمطلعين على تواصلات بكين، فإن الصين لم تعد تعتبره ورقة جيوسياسية مهمة، وتفضّل الآن الابتعاد عن محاولة استمالته علناً. بالنسبة لماسك، الذي وعد بالتركيز مجددًا على تسلا بعد أن ابتعد عن الساحة السياسية في واشنطن، فإن النجاح في الصين أمر بالغ الأهمية. فهي ثاني أكبر سوق للشركة من حيث الإيرادات بعد الولايات المتحدة، وتُعدّ المركز الأهم للإنتاج والتصدير، إذ تمثل قرابة نصف شحنات تسلا العالمية وتوفّر مكونات التصنيع لخطوط الإنتاج في دول أخرى. وإذا كان من شيء مؤكد، فهو أن أهمية الصين لتسلا آخذة في الازدياد، خاصة بعد تراجع المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة ارتباط ماسك السابق بترامب. كما تمثّل الصين ساحة اختبار رئيسية للتقنيات التي يراهن عليها ماسك، مثل القيادة الذاتية وسيارات الأجرة ذاتية القيادة. النجاح المؤقت أمام «الأبطال المحليين» لتعزيز تنافسيتها، خفضت تسلا أسعارها في الصين، مثلها مثل الشركات الصينية، وتخطط لإطلاق نسخة جديدة من سيارة «Y» في عام 2026، على أمل أن يساعد ذلك في رفع المبيعات. مع ذلك، بدا ماسك غير متحمّس لتقديم تنازلات كثيرة للسوق، معتمدًا بدلًا من ذلك على سمعة تسلا في الجودة والتقنية. ويعتقد كثير من الخبراء أن طريق تسلا في الصين سيظل مليئًا بالمطبات. فللشركات الأميركية تاريخ طويل من النجاح المؤقت في الصين قبل أن تتراجع أمام منافسين محليين، خاصة عندما يميل المسؤولون لتفضيل «الأبطال المحليين». يقول مايكل دان، المدير التنفيذي السابق في «جنرال موتورز»، والذي يدير حاليًا شركة استشارات في مجال السيارات: «لا تراهن أبدًا ضد إيلون ماسك أو قدرة تسلا على الصمود». لكنه أشار إلى أن ماسك يعرف جيدًا أن عمر الشركات العالمية في الصين محدود، وأنه بدأ يستثمر في أماكن أخرى، مثل الهند، تحسّبًا لصعوبة البقاء في الصين. وأضاف دان: «أظن أنه أقرب إلى الغروب منه إلى الشروق في أعماله داخل الصين». أكبر التحديات أمام تسلا حاليًا في الصين هو تراجع حصتها السوقية رغم ازدهار سوق السيارات الكهربائية. ففي مايو، باعت تسلا أقل من 40 ألف سيارة في الصين، بانخفاض 30% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما نما سوق السيارات الجديدة التي تعمل بالكهرباء أو الهجين بنسبة 28%. قال مشترون تحدثوا لـ«وول ستريت جورنال» إن سيارات تسلا لم تعد في طليعة الابتكار، كما أن القيود الحكومية خففت من شعبيتها. تبدو مشاكل تسلا في الصين حاليًا على النقيض من سنوات ما قبل الجائحة، عندما كانت بكين تفعل المستحيل لإرضاء ماسك. كانوا يأملون أن توسّع تسلا من آفاق السوق، وتثير المنافسة بين الشركات المحلية. وقد شبّه مسؤولو الصين تسلا بـ«سمكة سلور مفترسة تُلقى في بركة مليئة بأسماك راكدة». قال بيل روسو، مدير شركة «Automobility» في شنغهاي: «ما لم يتوقعه ماسك هو أن الشركات الصينية ستفعل الأمر نفسه، وربما بشكل أفضل». وأضاف: «ارتكب الخطأ ذاته الذي وقع فيه كل مصنع أجنبي: الاستخفاف بقدرة الصين على الابتكار».
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
مستقبل التصنيع الصيني: هل بدأت بوادر التعافي تلوح في الأفق؟*هاشم عقل
الدستور وسط تصاعد القلق من تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، تتجه الأنظار نحو الحوافز التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش عجلة الإنتاج ومواجهة شبح الانكماش الذي يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين مؤشرات التعافي المحدودة والتحديات المتصاعدة، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني؟ في الشهور الأخيرة، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الصناعي، مع تراجع معدلات الإنتاج وفتور في الصادرات، في وقت لم يستعد فيه الطلب المحلي زخمه السابق. الحكومة الصينية، التي تدرك مركزية التصنيع في الحفاظ على استقرار النمو، سارعت إلى الإعلان عن مجموعة من الحوافز التي شملت تخفيضات ضريبية، وتيسيراً ائتمانياً، وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية. لكن الأزمة التي يواجهها التصنيع الصيني ليست ظرفية فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً هيكلية، تتعلق بتغير أنماط الطلب العالمي، وزيادة التنافس من دول آسيوية ناشئة، وأيضاً تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على علاقات بكين التجارية والتكنولوجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا. تباطؤ وثقة ضعيفة وتُظهر المؤشرات الرئيسية لنشاط التصنيع، ما زال متقلبًا حول خط النمو والانكماش، مع غياب زخم واضح في طلبيات التصدير. في المقابل، يعاني الطلب المحلي من ضغوط بسبب تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع الثقة بين المستثمرين والشركات. وغي هذا السياق فان الحوافز التي قدمتها الحكومة تساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة قطاع التصنيع إلى قوته السابقة. المطلوب هو إعادة هيكلة أعمق، تركز على الابتكار والكفاءة وتوسيع الأسواق.» حوافز مستهدفة واستثمارات استراتيجية تشمل الحزمة الحكومية تحفيزات مالية موجهة لقطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية. كما بدأت بكين بتخفيف قيود الإقراض، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتوسيع قاعدة التصنيع وتعزيز مرونته. ورغم تلك الخطوات، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات مثل تقلب السياسات التنظيمية، وغياب الشفافية في بعض القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف الطلب العقاري، الذي كان لعقود محركاً أساسياً للصناعات المرتبطة بالبناء والصلب والإسمنت. بوادر تعافٍ لكن بحذر في الأسابيع الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات التي تعكس بداية انتعاش بطيء في القطاع، خاصة في الصناعات التكنولوجية، التي استفادت من الدعم الحكومي. كما سجلت شركات عملاقة مثل «BYD» و»CATL» ارتفاعًا في الطلبيات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة. لكن هذا التعافي ما زال جزئياً وغير كافٍ لتأكيد تحول جذري في المشهد الصناعي. و أن الحفاظ على زخم النمو يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية، وفتح الأسواق، وتحسين ثقة المستثمرين، إلى جانب التكيف مع التحولات الجيوسياسية والبيئية. إصلاح أعمق أم دعم دائم؟ مع استمرار الحوافز وضخ السيولة، يبقى مستقبل التصنيع في الصين رهناً بقدرة بكين على الجمع بين الدعم قصير الأجل والإصلاح طويل الأمد. فالحفاظ على موقع الصين كمصنع العالم لم يعد مضموناً كما في الماضي، بل يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الأرقام والحوافز، نحو تحديث جذري للنموذج الصناعي. وإلى أن يتضح اتجاه الرياح في الأشهر المقبلة، تبقى بوادر التعافي قائمة، لكن بانتظار تأكيدها عبر بيانات أكثر ثباتًا وثقةً من الأسواق المحلية والدولية.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أعمال
- أخبارنا
هاشم عقل : مستقبل التصنيع الصيني: هل بدأت بوادر التعافي تلوح في الأفق؟
أخبارنا : وسط تصاعد القلق من تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، تتجه الأنظار نحو الحوافز التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش عجلة الإنتاج ومواجهة شبح الانكماش الذي يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين مؤشرات التعافي المحدودة والتحديات المتصاعدة، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني؟ في الشهور الأخيرة، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الصناعي، مع تراجع معدلات الإنتاج وفتور في الصادرات، في وقت لم يستعد فيه الطلب المحلي زخمه السابق. الحكومة الصينية، التي تدرك مركزية التصنيع في الحفاظ على استقرار النمو، سارعت إلى الإعلان عن مجموعة من الحوافز التي شملت تخفيضات ضريبية، وتيسيراً ائتمانياً، وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية. لكن الأزمة التي يواجهها التصنيع الصيني ليست ظرفية فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً هيكلية، تتعلق بتغير أنماط الطلب العالمي، وزيادة التنافس من دول آسيوية ناشئة، وأيضاً تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على علاقات بكين التجارية والتكنولوجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا. تباطؤ وثقة ضعيفة وتُظهر المؤشرات الرئيسية لنشاط التصنيع، ما زال متقلبًا حول خط النمو والانكماش، مع غياب زخم واضح في طلبيات التصدير. في المقابل، يعاني الطلب المحلي من ضغوط بسبب تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع الثقة بين المستثمرين والشركات. وغي هذا السياق فان الحوافز التي قدمتها الحكومة تساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة قطاع التصنيع إلى قوته السابقة. المطلوب هو إعادة هيكلة أعمق، تركز على الابتكار والكفاءة وتوسيع الأسواق.» حوافز مستهدفة واستثمارات استراتيجية تشمل الحزمة الحكومية تحفيزات مالية موجهة لقطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية. كما بدأت بكين بتخفيف قيود الإقراض، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتوسيع قاعدة التصنيع وتعزيز مرونته. ورغم تلك الخطوات، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات مثل تقلب السياسات التنظيمية، وغياب الشفافية في بعض القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف الطلب العقاري، الذي كان لعقود محركاً أساسياً للصناعات المرتبطة بالبناء والصلب والإسمنت. بوادر تعافٍ لكن بحذر في الأسابيع الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات التي تعكس بداية انتعاش بطيء في القطاع، خاصة في الصناعات التكنولوجية، التي استفادت من الدعم الحكومي. كما سجلت شركات عملاقة مثل «BYD» و»CATL» ارتفاعًا في الطلبيات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة. لكن هذا التعافي ما زال جزئياً وغير كافٍ لتأكيد تحول جذري في المشهد الصناعي. و أن الحفاظ على زخم النمو يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية، وفتح الأسواق، وتحسين ثقة المستثمرين، إلى جانب التكيف مع التحولات الجيوسياسية والبيئية. إصلاح أعمق أم دعم دائم؟ مع استمرار الحوافز وضخ السيولة، يبقى مستقبل التصنيع في الصين رهناً بقدرة بكين على الجمع بين الدعم قصير الأجل والإصلاح طويل الأمد. فالحفاظ على موقع الصين كمصنع العالم لم يعد مضموناً كما في الماضي، بل يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الأرقام والحوافز، نحو تحديث جذري للنموذج الصناعي. وإلى أن يتضح اتجاه الرياح في الأشهر المقبلة، تبقى بوادر التعافي قائمة، لكن بانتظار تأكيدها عبر بيانات أكثر ثباتًا وثقةً من الأسواق المحلية والدولية.
عالم المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- عالم المال
التعامل باليوان الصيني.. ما تأثيره على بيئة الاستثمار في مصر؟
في قرار جديد يعكس مرونة السياسات المالية المصرية ويخدم بيئة الاستثمار، قررت مصر فتح الباب أمام التعامل باليوان الصيني في السوق المحلية، مما يمثل خطوة استراتيجية مهمة لجذب الشركات الصينية، وتحقيق الاستقرار النقدي عبر تقليل الاعتماد على الدولار. وأشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة 'اليوان'، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبني سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية. وأكد أبو الوفا أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع التنامي الملحوظ في حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات سيسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية. وأوضح رئيس غرفة سوهاج التجارية أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر. وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي. كما شدد على أهمية هذه الخطوة التي تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة. الشركات الصينية تستفيد من 'الرخصة الذهبية' وفي وقت سابق أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية في التعاملات المالية، بدعم مباشر من البنك المركزي المصري. ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام 'الرخصة الذهبية'، موضحًا أن شركات كبرى مثل 'هاير' و'ميديا' حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها داخل مصر. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، ويشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، كما تغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء الجمهورية، وتتمتع مصر ببنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة طرق وسكك حديدية متطورة، فضلًا عن وفرة في الطاقة والمياه والغاز والمعادن. شراكات خضراء وأكد الوزير أن الحكومة تقدم كذلك حوافز ضريبية تنافسية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية، تمثل أولوية في التعاون مع شركات صينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما استعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار، وتحقيق الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري. ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، ما يفتح فرصًا واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة. مصر بوابة استثمارية ووفقًا لتصريحات الوزير، تعد مصر بوابة استراتيجية ضخمة تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، مع نفاذ مباشر إلى أسواق إقليمية ودولية تضم نحو 2 مليار مستهلك، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة، يجعلها مركزًا مثاليًا للتصنيع والتجارة، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي. وأوضح الوزير أن هذا القرار سيُسهم مباشرة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما في ظل التوسّع الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن الصين أصبحت من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أشار الوزير إلى أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يُشكّل مع هذا القرار بيئة أعمال مرنة وجاذبة، مدعومة بتشريعات واضحة وتسهيلات مصرفية. وأكد أن وجود مصادر بديلة للعملات الأجنبية، مثل اليوان، يساهم في تقليص الفجوة الدولارية، ما يُساعد في خفض معدلات التضخم، ويقود إلى انتعاشة حقيقية في الاقتصاد المصري، مشيدًا بهذه الخطوة الجريئة ضمن سلسلة من السياسات الهادفة إلى تحقيق مرونة في الاستثمار. شراكة شاملة وشهدت العلاقات بين مصر والصين تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة، شملت التعاون الاقتصادي ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتنسيق السياسي، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى. واستثمرت 2418 شركة صينية في مصر حتى نهاية مايو الماضي، بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 1.1 مليار دولار، تتركز نحو 47% منها في النشاط الصناعي، في مجالات الفايبر جلاس، الأجهزة المنزلية، المنسوجات، الصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفقًا للبيانات الرسمية. كما أبدت 7 من أكبر الشركات الصينية في العالم اهتمامًا بالغًا بالدخول إلى السوق المصرية، سواء عبر نقل مصانعها أو التوسع فيها، باستثمارات متوقعة تبلغ 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. فيما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المحاور المحورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تعزز من فرص الاستثمار المشترك، وتوفر للشركات الصينية نافذة عبور إلى العديد من الأسواق العالمية من خلال موانئها الستة. وقد خططت مصر ضمن هذه المبادرة لتطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل من المنطقة مركزًا متكاملًا للأعمال والاستثمار، ويُعزّز من دور مصر كمحور لوجستي واستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
