حريق سوق الأحد بأكادير: تفاصيل وأسباب اشتعال النيران في مطعم للسمك
شهد سوق الأحد بمدينة أكادير، وبالضبط في أحد المحلات المتخصصة في طهي وبيع السمك، اندلاع حريق مساء اليوم السبت 19 يوليوز 2025. وقد تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة وارتفاع كثيف للأدخنة، ما أثار قلق المتسوقين والباعة في هذا السوق الحيوي بالمدينة.
وذكرت مصادر أكادير 24 بأن الحريق اندلع في وقت الذروة بسوق الأحد، وهو ما فاقم من الوضع بسبب الكثافة السكانية داخل السوق. وقد أتت النيران على عدد من التجهيزات والمعدات الخاصة بالمحل، بما في ذلك أدوات الطهي، الأجهزة الكهربائية، والمكونات الغذائية، مما أدى إلى خسائر مادية لصاحب المحل. كما لوحظ تصاعد الأدخنة بشكل كثيف، مما استدعى تدخلًا سريعًا لتجنب انتشارها وتأثيرها على المحلات المجاورة.
هذا،و مباشرة بعد وقوع الحادث، سارعت عناصر الوقاية المدنية بأكادير إلى عين المكان. وقد تمكنت الفرق المتخصصة من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت وجيز، مما حال دون امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من السوق.
وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع هذا الحريق. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن الظروف التي أدت إلى الواقعة، وما إذا كانت هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت في انتشار النيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
أكادير: مواطن يتعرض لسرقة دراجته النارية ويطالب بتسريع التحقيق ومعاينة كاميرات المراقبة
agadir24 – أكادير24 تعرّض مواطن بمدينة أكادير، يوم الجمعة 26 يوليوز 2025، لسرقة دراجته النارية في ظروف غامضة، ما دفعه إلى التوجه فورًا إلى مصلحة الشرطة بالمدينة لتقديم شكاية رسمية في الموضوع. و أكد المواطن المذكور، في تصريح خص به موقع أكادير24 إلى أن الدراجة كانت مركونة في شارع تتواجد به عدة كاميرات مراقبة قرب فندق كنزي أوربا ، بما في ذلك كاميرات تابعة لحانة مجاورة، ما يُرجح أن تكون لحظة السرقة قد تم توثيقها بالصوت والصورة. وقد تمكن الضحية بالفعل من الحصول على مقطع فيديو قصير من إحدى الكاميرات يظهر فيه شخص مجهول الهوية يُشتبه في تورطه في السرقة، حيث التقطته الكاميرا أثناء محاولته تحريك الدراجة والخروج بها من المكان. وفي ظل هذا الوضع، يناشد المتضرر السلطات المختصة، بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مستعجل في هذه السرقة، و معاينة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة فضلا عن تمكينه من نسخة من محضر الشكاية. و أعرب الضحية عن أمله في أن تساعد التغطية الإعلامية لهذا الحادث في تسريع الإجراءات الأمنية، والتعرف على هوية الفاعل، واسترجاع دراجته في أقرب وقت.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
معاناة متفاقمة تنتظر حلاً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
agadir24 – أكادير24 يُشكل ملف الأستاذات والأساتذة المعفين من مهام التدريس لأسباب صحية إشكالية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. في هذا السياق، أكد النائب البرلماني حسن أومريبط في سؤال وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه، و :'فبعد سنوات من العطاء داخل الفصول الدراسية، يجد عدد كبير من رجال ونساء التعليم أنفسهم مضطرين لاتباع مسطرة الإعفاء الصحي، ليُسند إليهم مهام إدارية يُفترض أن تتلاءم مع وضعهم الصحي الجديد. إلا أن الواقع غالبًا ما يُخالف التوقعات، لتُصبح هذه الفئة تعيش معاناة مضاعفة تنعكس سلبًا على مردودهم المهني وحالتهم النفسية'. وأكد المتحدث نفسه، بأن أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة تتمثل في غياب نصوص تنظيمية واضحة ومحددة تؤطر وضعهم بعد الإعفاء من التدريس. هذا الغياب القانوني يُفسح المجال لتطبيق إجراءات قد لا تراعي خصوصية وضعهم الصحي، مما يؤدي إلى إسناد مهام إدارية بعدد ساعات عمل يصل إلى 38 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يفوق بشكل كبير ساعات عملهم كمعلمين (التي تتراوح بين 21 و 30 ساعة كحد أقصى). ولا يقتصر الأمر على عدد الساعات، بل يتعداه إلى طبيعة المهام التي لا تأخذ في كثير من الحالات الوضع الصحي للمعنيين بعين الاعتبار، مما يُجعل بيئة عملهم الجديدة مصدر إرهاق إضافي بدل أن تكون بيئة داعمة. وبحسب أومريبط، فإن الوضع يزداد تعقيدًا حين نُدرك أن الراتب الشهري لهؤلاء الأساتذة غالبًا ما يصبح أقل مما كان عليه قبل الإعفاء. فهم بذلك يُواجهون حيفًا ماليًا متعدد الأبعاد: لا يستفيدون من التعويضات الخاصة بالعمل الإداري، ولا يحتفظون بتعويضات التدريس التي كانت تُشكل جزءً مهمًا من دخلهم. هذا الوضع المالي المُتدهور، إلى جانب المهام التي قد لا تتناسب مع حالتهم الصحية، يُلقي بظلاله السلبية على استقرارهم المادي والمعنوي، ويُشعرهم بغياب الإنصاف والتقدير لمسيرتهم المهنية. و اعتبر النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان بأن :'هذا الوضع يُسائل ضمائرنا، ويستوجب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموقرة النظر بشكل جدي إلى ملف هذه الفئة والعمل على إنصافها. و تساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف الأستاذات والأساتذة المعفين من التدريس لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أدائهم لمهامهم في ظروف ملائمة.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
تقارير رقابية ثقيلة تُربك المشهد الجماعي بالمغرب وتُنذر بعزل ومساءلة منتخبين
agadir24 – أكادير24 يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ'الثقيلة'، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة. وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي. وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن 'حالة استنفار تنظيمي' داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي 'ناقوس خطر' قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي. وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
