معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ينظّم ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة

عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل تدريبية تخصصية حول موضوع غسيل الأموال لأعضاء النيابة العامة ويحضر فيها الخبراء، سيمون لورد، وجنسن ماديسن والتي افتتحت أمس الأحد وتستمر حتى اليوم الاثنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

بلدية الكويت: تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه 7 إنذارات لهم بمحافظة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة حولي بقيامهم بالجولة الرابعة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لهم بالإزالة، وبالتعاون من أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية. وتبين تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة والحملة مستمرة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

لجنة الجهراء تبحث تحويل القطعتين 31 و54 من سكني إلى استثماري

تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها غداً برئاسة عبدالله العنزي، كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري. وجاء في كتاب الحبشي: نرفع شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه. ٭ أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. ٭ قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. ٭ معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة (54) في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني الى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى الى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي. وعليه، فإن أهالي المناطق المذكورة يطالبون بتحويل منازلهم من سكني الى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. ويتضمن جدول الأعمال التالي: سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. الاقتـــراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إنشاء جـــســـر مشــــاه يـــربط بين منطقـــتي الصــليبخات والنهضة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

4 عمليات سحب من رصيد خليجي خلال دقيقتين فقط

تقدم شخص خليجي إلى نيابة الشؤون التجارية مسجلا قضية تزوير في محرر بنكي، وجاء تسجيل القضية بتوصية من بنك محلي وإحدى شركات الاتصالات المتنقلة. وبحسب ما ذكره الخليجي في البلاغ الذي سجله فإنه كان يرغب في سداد مبلغ 6 دنانير قيمة فاتورة هاتف نقال، حيث قام بالدخول إلى محرك البحث غوغل ودون اسم الشركة ليظهر موقع احتيالي مشابه لاسم الشركة، وكان ذلك يوم 21 أبريل الماضي في الساعة العاشرة و12 دقيقة مساء. وأضاف: دونت في خانة المبلغ المراد إيداعه 6 دنانير ومن ثم شرعت في استكمال بقية الإجراءات بوضع رقم الحساب واسم البنك والرقم السري، الا ان الموقع أخبرني بتعذر استكمال العملية. ومضى بالقول: في أقل من دقيقتين اي منذ العاشرة و12 دقيقة وحتى العاشرة و14 دقيقة فوجئت بـ4 رسائل كل منها تشير إلى انه تم سحب مبلغ 24٫750 دينارا، مضيفا انه سارع بالاتصال بالبنك الذي يتعامل معه، ليقوم الموظف بوقف البطاقة قبل ان تنجز عملية السحب الخامسة، والتي تتضمن سحب المبلغ ذاته 24.750 دينارا. ومضى المبلغ بالقول: تواصلت مع شركة الاتصالات فأبلغتني بأن الموقع الذي دخلت إليه وتعاملت معه موقع احتيالي. وقال المبلغ: حمدت الله انني كنت مستيقظا أثناء عمليات السحب المتلاحقة وإلا كان رصيدي البنكي قد تصفر بحلول الصباح. ويعد الاحتيال المالي من الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم. هذا، وتصدى المشرع الكويتي لجريمة الاحتيال، من خلال فرض عقوبات صارمة لها، حيث نصت المادة 3 من قانون رقم 63 لعام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة من 3000 حتى 10000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من توصل عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل التقنية، للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند.