200 ألف جنيه لكل متوفٍ.. وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حالة ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل بالمنوفية

وجه وزير العمل محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة - السادات، في محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، والذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي، ودخل قسم الاستقبال 22 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، ثم تم دفنها، فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.
200 ألف جنيه لكل متوفٍ.. وزير العمل يوجه بُسرعة متابعة حالة ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل بالمنوفية
وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.
ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفٍ، و20 ألفًا لكل مصاب.
بسبب التقصير في العمل.. نائب وزير الصحة يوقع خصومات على مسؤولين بمستشفيات وإدارات صحية بقنا
وزير العمل يعلن عن إنهاء أزمة عمال مصريين مع صاحب عمل سعودي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

3 محظورات في قانون الطفل، منها تداول مطبوعات تخاطب غرائزه

في ظل حرص الدولة على حماية الطفولة وصون براءتها، يولي قانون الطفل اهتمامًا بالغًا بحقوق النشء وحمايته من كل ما قد يسيء إلى نموه النفسي والعقلي والأخلاقي. ومن بين أبرز المحظورات التي نص عليها القانون، حظر مخاطبة غرائز الطفل أو استغلالها بأي شكل، سواء في المواد الإعلامية أو الإعلانية أو الفنية. تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن جهود متواصلة لضمان بيئة آمنة وسليمة تحترم طفولة الإنسان وتحفظ كرامته منذ نعومة أظفاره. محظورات بقانون الطفل وحسب المادة 89 يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف. ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة. وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. أولوية الحفاظ على حياة الطفل وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. حقوق الطفل في القانون وحسب المادة 3، يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: (أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. قانون الطفل، (ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق. (ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفق الإجراءات التي يحددها القانون. وتكون لـحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 10 ساعات

• بوابة الأهرام

إصلاح سماعة «آلاء»

ماجدة ربة منزل تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما زوجها كان يعمل نجارا لديها من الأبناء ولدان وبنت: (آلاء) في الثانية عشرة من العمر تعانى منذ الصغر ضعفا شديدا بالسمع فتم زراعة قوقعة لها علي نفقة التأمين الصحي منذ 7 سنوات وبمرور الأيام بدأت تتلف قطعة غيار القوقعة (السماعة الخارجية) أثر ذلك علي تواصل (آلاء) مع الآخرين ومع أسرتها وكل ما تأمله الأم من أهل الخير التبرع لإصلاح السماعة الذي يتطلب شراء قطع غيار للسماعة الخارجية للقوقعة وتشمل شاحن بطاريات سونيت وبطارية سونيت وسعرهما واحد وعشرون الف وخمسمائة جنيه فهل تجد من أهل الخير من يسهم فى توفيرهما خاصة أن حالة زوجها الصحية لا تسمح بالعمل اذ تعرض لجلطة بالمخ والجزء الأيسر من الجسم و أثر ذلك على حركته مع ضعف شديد بالذاكرة ويحتاج للعلاج والمتابعة المستمرة؟. ◙ صفاء عبدالعزيز

أموال الغد

منذ 11 ساعات

• أموال الغد

41 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل في الربع الثالث

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة. ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية. واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق. ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم. علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين. كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات. وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن. وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.