الأردن .. ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي
خبرني - سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 129 مليون دينار، والديزل 'سولار' بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 24 دقائق
- أخبارنا
أخبارنا : عصام قضماني : مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي
أخبارنا : لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة. ــ الراي
أخبارنا
منذ 25 دقائق
- أخبارنا
ابراهيم عبد المجيد القيسي : قرار السبت
أخبارنا : اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة. وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%. بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار... طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى. التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم.. نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد. قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز..
الوكيل
منذ 30 دقائق
- الوكيل
ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 952 مليون دينار خلال الثلث...
08:20 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة. اضافة اعلان وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "سولار" بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.
