بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات

بنك أبوظبي الأول مصر
محمود فهمي
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق «FABMISR E-Connect»، أحدث منصاته الرقمية المصممة خصيصًا لخدمة المؤسسات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، والتي تعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة تعيد تعريف تجربة العملاء.
وتوفر منصة «E-Connect FABMISR» تجربة مصرفية متكاملة تتيح للشركات مراقبة وإدارة جميع حساباتها المصرفية لدى البنك، بالإضافة إلى الاطلاع على الحسابات المودعة في بنوك أخرى داخل مصر أو خارجها من خلال خدمة MT940.
و تُمكّن المنصة العملاء من متابعة حسابات القروض والودائع وإصدار كشوف حسابات دقيقة وفورية في أي وقت، مما يوفر مرونة مطلقة في إدارة الموارد المالية، يأتي ذلك بالشراكة مع Mindgate، حيث يقدم بنك أبو ظبي الأول مصر منصة رقمية سلسة تسهّل العمليات المالية. فمن خلال الاستفادة من خبرة «Mindgate» في معالجة المعاملات على نطاق واسع، تعمل المنصة على تبسيط العمليات، مما يتيح للعملاء إدارة معاملاتهم بكفاءة دون الحاجة إلى المدفوعات اليدوية أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني.
وصرح شريف صبري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: «إطلاق منصة E-Connect FABMISR يُعد نقلة نوعية تُمكّن عملاءنا من الشركات من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وشفافية غير مسبوقة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية تدعم نمو أعمالهم. هذه المنصة الرقمية المتطورة لا تُلبي فقط كافة احتياجات الشركات، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، عبر تمكين المزيد من المؤسسات من الاستفادة من الحلول المصرفية الحديثة التي تواكب تطورات السوق وتعزز مناخ الاستثمار.»
وعلى صعيد تنفيذ المعاملات المالية، تدعم المنصة تنفيذ المدفوعات المحلية والدولية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما في ذلك المعاملات المجدولة والتعليمات المستديمة، كما تدعم المنصة رفع ملفات الدفع الجماعي، ما يتيح تنفيذ عمليات كبيرة بدقة وسرعة، فضلاً عن إمكانية تسجيل المستفيدين بشكل جماعي لتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالأمان، يضع بنك أبوظبي الأول مصر معايير جديدة بفضل نظام المصادقة الثنائية عبر تطبيق رمز الأمان الذكي، الذي يزيل الحاجة لاستخدام أجهزة التحقق التقليدية ويعزز حماية المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للشركات تصميم هيكليات تفويض مرنة ومعقدة تتوافق مع احتياجاتها التشغيلية لضمان التحكم الكامل.
ويمثل إطلاق E-Connect FABMISR خطوة جديدة في مسيرة بنك أبوظبي الأول مصر نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، ويدعم هذا الإنجاز استراتيجية البنك الرامية إلى توفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية للشركات، مما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بالسوق المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

تعرف على سعر اليورو الآن في البنوك.. تحديث لحظى

شهدت أسعار صرف اليورو تباينًا ملحوظًا بين البنوك اليوم، حيث سجل ميدبنك أعلى سعر للشراء عند 56.13 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 56.61 جنيه. في المقابل، سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر للشراء عند 55.92 جنيه، بينما تقاسمت عدة بنوك أقل سعر للبيع عند 56.15 جنيه، وهو بنك التنمية الصناعية. وتراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك بين 55.89 جنيه و56.12 جنيه، بينما تحركت أسعار البيع في نطاق أوسع نسبيًا بين 56.15 جنيه و56.50 جنيه. وفيما يلي سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك المصرية: سعر اليورو في البنك المركزي سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 55.86 جنيها للشراء و56.01 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 55.83 جنيه للشراء و56.31 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 55.83 جنيه للشراء و56.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 56.09 جنيه للشراء، و56.50 جنيه للبيع سعر اليورو في بنك العربي الأفريقي الدولي بلغ السعر لعملة اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 55.95 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي في بنك إتش إس بي سي، سجل سعر اليورو 55.96 جنيه للشراء، و56.36 جنيه للبيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الشراء في المصرف العربي الدولي 55.94 جنيه، وسعر البيع 56.34 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية سجل اليورو في بنك الشركة المصرفية سعر شراء 55.93 جنيه، وسعر بيع 56.33 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 55.95 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 55.89 جنيه، وسعر بيع 56.29 جنيه سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات بلغ سعر الشراء في بنك تنمية الصادرات 56.07 جنيه، وسعر البيع 56.38 جنيه. سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري سجل اليورو في بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 55.89 جنيه، وسعر بيع 56.29 جنيه. سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد في البنك الأهلي المتحد، بلغ سعر الشراء 55.94جنيه، وسعر البيع 56.34 جنيه. سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي في بنك أبوظبي الإسلامي، وصل سعر اليورو إلى 56.12 جنيه للشراء، و56.42 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سجل اليورو في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 55.94 جنيه، وسعر بيع 56.15 جنيه. سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول بلغ سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول 55.92 جنيه، بينما وصل البيع إلى 56.32 جنيه. سعر اليورو في بنك قطر الوطني في بنك قطر الوطني، بلغ سعر الشراء لليورو 55.89 جنيه، وسعر البيع 56.29 جنيه. سعر اليورو في ميدبنك سجل سعر اليورو في ميدبنك 56.13 جنيه للشراء، و56.61 جنيه للبيع.

الأسبوع

منذ 4 ساعات

• الأسبوع

اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر محمود فهمي نظم اتحاد شركات التأمين المصرية، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع «Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network» وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تم اختيار شعار المؤتمر في نسخته الرابعة ليكون بعنوان: «الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا». وجاء المؤتمر بمشاركة كل من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين. وحضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال «مصر- زامبيا- كينيا - الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين - غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل». وشهد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر أيضًا حضور كوكبة متميزة من المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها. ورشة عمل في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر وافتتح ليمي مانجي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «FinProbity Solutions»، زامبيا ورشة عمل على هامش الملتقي، موضحاً خلالها أن الهدف هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة قاعدة العملاء. ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية: - يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة. - يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي. - يجب أن يركز التأمين الشامل على احتياجات العميل. - يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان. - يساهم منهج التركيز على العميل في تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال. كلمة علاء الزهيري في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر إلى ذلك قام كل علال الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية بإلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، والتي أكد فيها على أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح، أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش. وأضاف، أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل. بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة. وألقي الزهيري الضوء على أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. هذا ولعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. ومكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما مكّن شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر، وفي الصدد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي. وساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهي الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%. كما سلط الزهيري الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155، حيث جاء القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة. كلمة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي. وأضاف عزام أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤوس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية. وأوضح أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم. وأشار إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024. توصيات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر 1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية. 2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. 3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. 4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين

الأسبوع

منذ 5 ساعات

• الأسبوع

اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي محمود فهمي كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل. وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي. وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية. وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز. وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025. وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025. لماذا يُمكن للبنك المركزي المصري مواصلة خفض سعر الفائدة؟ وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي. وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر: 1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية. 2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية. 3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو. 4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة. 5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة. 6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية. لماذا قد يقرر البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة؟ وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير. 1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة. 2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري. 3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل. 4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية. 5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق. واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة. لتحميل المستند اضغط هنا