الرسوم الأمريكية «تفرمل» صناعة السيارات النمساوية

فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطاً على صناعة السيارات النمساوية، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات، مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجياً لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية، وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديداً كبيراً لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو، وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة «Magna Steyr»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة «BMW Motoren» المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة «Pierer Mobility» في مجال تصنيع المركبات، وشركة «AVL List» المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وأوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية، أن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من القطاع نفسه نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري، من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال: «الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة، تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وبالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.»
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية «Wifo»، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال: «الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية، التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا».
دراسة
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض إنتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى مهمة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية «Wifo»، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4%.
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي، وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزمات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني الكساد للعام الثالث على التوالي. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

الذهب في مصر يرتفع بمقدار 175 جنيهًا خلال أسبوع

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. ارتفاع سعر الذهب سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3366 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولارا للأونصة. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيها ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيها للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيها للجرام. ارتفع أمس الذهب بنسبة 1.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو. تصريحات ترامب كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم. كما ساهم التقدم المحرز في مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف بشأن الوضع المالي. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل وفقًا لبعض التحليلات. البحث عن الملاذ الآمن شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيع مطولة لسندات الخزانة هذا الأسبوع، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير وضغط على الدولار بشكل سلبي، وذلك بعد أن بدأت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة بالظهور بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. ساعدت هذه العوامل إلى عودة الأسواق المالية إلى البحث عن الملاذ الآمن من جديد مما دفع الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. ومما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات الجمارك، فقد بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طن بزيادة قدرها 73% عن الشهر السابق، بعد أن خصص البنك المركزي الصيني حصص جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل. تقرير التزامات المتداولين تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي

اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا، والمزمع إقامته في قرية فوجو بمنطقة السين ومارن في فرنسا، يعد نقطة تحوّل استراتيجية لأوروبا بأسرها. ورأى الخبراء أن هذا المشروع الضخم لا يُعد مجرد استثمار بنحو 50 مليار يورو، بل هو إعلان واضح عن طموح فرنسي لاستعادة زمام المبادرة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وفيما يشكل هذا الحرم ركيزة لتكامل البحث والتعليم والصناعة، يرى الخبيران أنه يمثل نقلة نوعية تعزز السيادة الرقمية لفرنسا، ويمنح أوروبا موطئ قدم قوي في مواجهة العملاقين الأمريكي والصيني في ميدان التكنولوجيا المتقدمة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن رسميًا عن إنشاء حرم ضخم في فرنسا مخصص للذكاء الاصطناعي. وسيُبنى هذا الحرم في إقليم سين ومارن. حجر الأساس للاستقلال الرقمي الأوروبي من جانبها، قالت الدكتورة كلارا مارشاند، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي للدراسات الاقتصادية والتكنولوجية لـ"العين الإخبارية": "هذا المشروع هو حجر الأساس للاستقلال الرقمي الفرنسي والأوروبي". وأوضحت أن وجود حرم من هذا النوع يعزز مكانة فرنسا في سباق السيادة التكنولوجية، ويجعل من الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل قطاعًا اقتصاديًا بحد ذاته. وأضافت: "نحن أمام نقلة نوعية في صناعة القيمة المضافة القائمة على المعرفة والتقنيات التنبؤية". رؤية استراتيجية بعيدة المدى بدوره، قال البروفيسور بول دولاكرو، رئيس قسم الاقتصاد الرقمي في مركز أبحاث "معهد الاقتصاد الصناعي في تولوز" لـ"العين الإخبارية": "هذا الاستثمار يتعدى بعده الصناعي، إذ يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى". ورأى أن ماكرون يحاول عبر هذا المشروع دمج فرنسا في صميم الاقتصاد العالمي الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن التحدي الرئيسي سيكون في بناء منظومة تعليمية ومهنية قادرة على ملء هذا الصرح بالكوادر المؤهلة. ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تسليط ضوء غير مسبوق على إقليم سين ومارن. ففي إطار الدورة الثامنة لقمة "اختر فرنسا" (Choose France)، التي عُقدت الأسبوع الماضي في قصر فرساي (إيفلين)، أعلن ماكرون عن تطوير حرم ذكاء اصطناعي "مفتوح" في منطقة إيل-دو-فرانس، يجمع بين مراكز بيانات، وحوسبة عالية الأداء، والتعليم، والبحث العلمي، ويُعد "أكبر حرم مخصص للذكاء الاصطناعي في أوروبا". منذ ذلك الحين، تتكاثر التكهنات حول موقع هذا المشروع، حيث حددته عدة وسائل إعلام متخصصة في محيط مدينة ميلون، على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 70 إلى 80 هكتارًا. وتجدر الإشارة إلى أن وجود أراضٍ بهذا الحجم في تلك المنطقة نادر للغاية. ووفقًا لمصادر مطلعة، سيتم إنشاء الحرم في قرية فوجو، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 630 نسمة، وتقع في قلب منطقة بري. ومنذ تعديل المخطط التوجيهي البيئي لمنطقة إيل-دو-فرانس (SDRIF-E) في سبتمبر/ أيلول 2024، أصبحت بلدية فوجو تمتلك منطقة نشاط اقتصادي تابعة لتجمع بلديات "بري الأنهار والقصور" (CCBRC) بمساحة 73 هكتارًا، ومهيأة لاستضافة مشروع بهذا الحجم. أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المجمع الذي تم تصنيفه كمشروع "ذو أهمية وطنية كبرى"، سيشغل كامل مساحة هذه المنطقة، التي تتمتع بموقع مثالي بفضل قربها من الطريق السريع A5 المحاذي للقرية. وقرية فوجو مرشحة لاستضافة "أكبر مجمع جامعي للذكاء الاصطناعي في أوروبا" باستثمار يُقدّر بحوالي 50 مليار يورو. وعند الاتصال به، لم ينفِ كريستيان بوتو، رئيس تجمع بلديات في فرنسا، هذه المعلومات، قائلاً: "موقع فوجو هو بالفعل قيد الدراسة". ورغم تأكيده أن "لا شيء رسمي بعد"، أعرب عن "فخره" بإمكانية استضافة الإقليم "أضخم منشأة من هذا النوع على الإطلاق في أوروبا". من جهته، أفاد هيرفي جانان، عمدة بلدة كريزوني، بأن الخبر قد تم تبليغه للمنتخبين المحليين، مضيفًا: "نتحدث عن مشروع يُقدّر استثماره ما بين 30 إلى 50 مليار يورو. إنها أخبار جيدة بالنسبة لنا، لأنها تغنينا عن شاحنات النقل الثقيلة التي كانت ستُخصّص للمنطقة اللوجستية التي أُلغيت بعد مراجعة المخطط التوجيهي". مشروع دولي ضخم: بين فرنسا والإمارات وNVIDIA سيُطوّر المشروع عبر شراكة بين عدة كيانات رئيسية: البنك العام للاستثمار الفرنسي (Bpifrance)، وشركة MGX الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة Mistral AI الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأخيرًا شركة NVIDIA الأمريكية، الرائدة عالميًا في البنى التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء الحرم في النصف الثاني من عام 2026، ليتم تشغيله بحلول عام 2028. وأوضح بيان صادر عن Bpifrance أن "الحرم الجديد يستهدف بلوغ قدرة تشغيلية تبلغ 1.4 غيغاواط. وسيكون أول مركز أوروبي مخصص لتغطية الدورة الكاملة لحياة الذكاء الاصطناعي: من تصميم النماذج إلى النشر، مرورًا بالتدريب والاستدلال والتطبيق العملي". هذا المركز، الذي يمثل قفزة في الابتكار، سيتضمن قدرات متقدمة للحوسبة، وبُنى تحتية للاختبار على نطاق واسع، وبيئات تطوير تحاكي ظروف العالم الحقيقي. مشروع الحرم مدعوم من كبرى المؤسسات الفرنسية بالإضافة إلى الشركاء الدوليين، يحظى المشروع بدعم مجموعة Bouygues، وشركة الكهرباء الفرنسية EDF، وشبكة النقل RTE، والمدرسة متعددة التقنيات (École Polytechnique)، وشركة Sipartech، المزود الفرنسي الرائد في مجال البنية التحتية للألياف البصرية عالية السعة. من جهتها، أكدت Bpifrance أن الأعمال الإنشائية ستنطلق في النصف الثاني من عام 2026، على أن يُصبح الحرم جاهزًا للاستخدام بحلول عام 2028. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4yMzcg جزيرة ام اند امز CH