توزيع 16 سجنا على شبكة 'الزائر' ومستشار جماعي في ملف المخدرات بمراكش

زنقة20ا الرباط
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، الستار على قضية المجرم الملقب بـ 'الزائر' ونائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ'الشينوي' وشخصين آخرين، حيث قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة بتوزيع ما مجموعه 16 سنة سجناً نافذة على المتهمين.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات نافذة، سنتين سجنا نافدا من اجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال ومواخدته من اجل الباقي ب8 سنوات نافدة وغرامة 20الف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنة نافذة على المتهم الملقب بـ 'الشينوي'، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز وغرامة مالية 4500 درهم.
وقضت المحكمة بإدانة ابن أخ 'الشينوي'، حيث حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 الف درهم وذلك بعد متابعته بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة.
كما أدانت المحكمة عاملاً يومياً وحكمت عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.
وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات محاكمة مطولة، نظراً لخطورة التهم الموجهة إلى المتهمين، والتي تشمل بالنسبة لـ 'الزائر' حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من مكان الاعتقال، أما 'الشينوي' فقد توبع بتهم تتعلق بالارتباط بأنشطة 'الزائر'.
ويذكر أن توقيف 'الزائر' تم في عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمنطقة تامنصورت، وذلك بعد مقاومة عنيفة أبداها المتهم استدعت استعمال مسدس صعق كهربائي للسيطرة عليه. وقد تم في نفس العملية توقيف شخص آخر كان برفقته، تبين أنه مبحوث عنه أيضاً في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.