للسعوديين المسافرين إلى إسبانيا.. إليكم القواعد واللوائح الجديدة و5 مستندات مطلوبة

إذا كنت تخطط لرحلة إلى إسبانيا في وقت لاحق من هذا العام، فكن على علم بأن نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي الجديد المعروف باسم ETIAS سيُفعّل منتصف هذا العام، حيث سيكون على السعوديين وغيرهم من المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي التقدّم بطلب عبر الإنترنت للحصول على تصريح دخول بتكلفة 7 يوروهات، وهو صالح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليه.
وفي ظل تحطيم إسبانيا لأرقامها القياسية في القطاع السياحي، حيث استقبلت نحو 94 مليون زائر في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، وحقق الإنفاق السياحي 126 مليار يورو، ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، فرضت الحكومة الإسبانية مجموعة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية النشاط السياحي واحتياجات السكان المحليين، لا سيما في ظل احتجاجات متصاعدة ضد الزحام والتأثير البيئي والاجتماعي للزوار في بعض المدن.
ومع اختلاف هذه اللوائح بين ما هو مطبق على المستوى الوطني وما يُفرض على مستوى المدن والمناطق، قد تصبح تجربة السفر أكثر تعقيدًا من السابق، خاصة مع تشديد الإجراءات الحدودية والغرامات التي قد تصل إلى مئات اليوروهات في حال مخالفة القواعد المحلية. لذلك، فإن الاطلاع المسبق على المتطلبات القانونية بات خطوة أساسية لتجنّب أي مفاجآت غير سارة.
وابتداءً من عام 2025، سيكون مطلوبًا من الزائرين السعوديين إبراز خمسة مستندات أساسية عند دخول الأراضي الإسبانية، حتى في حال كانت الزيارة قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد. وتشمل هذه المستندات جواز سفر ساريًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ مغادرة إسبانيا، تذكرة طيران ذهاب وعودة، إثبات حجز فندقي أو عنوان إقامة، تأمين سفر يغطي مدة الزيارة، ودليل على امتلاك الموارد المالية الكافية.
وإذا كانت الإقامة المقررة لدى أصدقاء أو أقارب، فقد يُطلب تقديم "كارت دعوة" رسمي من المضيف أو مستند يثبت العنوان بشكل واضح. كما أُعلن أن السلطات الإسبانية ستُخضع جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية، لتفتيش دقيق عند الوصول بهدف تعزيز الرقابة وحماية الأمن الداخلي، ضمن سياسات أوروبية موحدة تتوسع تدريجيًا لتشمل أغلب الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 11 ساعات

• عكاظ

مطار المدينة يطالب المسافرين بالتنسيق مع شركات الطيران

تودع المدينة المنورة، خلال هذه الأيام، ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام وزيارة مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.. بيُسر وأمان. وأعلنت وزارة الحج والعمرة انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة؛ إيذاناً ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة يتم عبر تطبيق (نسك)، وتباشر الجهات المعنية تنفيذ برنامج يهدف إلى ضمان انسيابية تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بمتابعة وإشراف لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، والجهات ذات العلاقة، فيما أكد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز عبر بيان ضرورة تواصل المسافرين المباشر مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار؛ لمعرفة الدول المتأثرة بإغلاق المجالات الجوية. ويشكّل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي البوابة الجوية للوصول إلى الحرم النبوي الشريف، ويعد منفذاً جوياً رئيسياً لاستقبال الزوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية الحالية ثمانية ملايين مسافر سنوياً، وشهد المطار في مارس الماضي تدشين الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة المطار؛ التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنهاية 2027م، إلى 17 مليون مسافر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال. وكانت أعمال المشروع شملت توسعة صالة المسافرين وتخصيصها للرحلات الدولية ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء صالة مسافرين جديدة للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية 3.5 مليون مسافر سنوياً، وإعادة تهيئة صالة المسافرين القديمة لتوفير طاقة استيعابية احتياطية للرحلات الدولية تقدر بـ1.5 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مكاتب إدارية للجهات العاملة بالمطار. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

جبال «دكا الشفا».. جارة الغيم ومرصد الأهلة

من أي الاتجاهات سرت باتجاه مركز الشفا الشهير بمحافظة الطائف، مصيف الحجاز الأول، تطالعك مرتفعات جبال دكا، التي تبعد عن الطائف بعشرين كيلو مترا وترتفع بعلو شاهق يلامس الـ 2500 متر على سطح البحر، وبألوان وتشكيلات وانحدارات وإطلالات جبلية مدهشة، حولتها مزارا سياحيا. وبطريق جبلي معبد يصعد بالزائر أمثالنا إلى قمة الجبل المشرفة على مساحات مهولة، تتسع مساحة جبال دكا على مساحة عشرة آلاف متر تغطيها أشجار العرعر البرية، مكونة فضاءات جاهزة لمنشآت ترفيهية وسياحية وممارسة الرياضات الجبلية مثل الهايكنج والتسلق الجبلي. الجبل الأعلى ارتفاعاً، بمنطقة مكة المكرمة العبارة التي يمكن أن تطلق على مرتفعات جبال دكا المطلة على عقبة المحمدية وطريق الطائف، ما يجعل سفوح وقمم جبال دكا تسجل أقل درجات الحرارة في فصول الصيف، ودرجات صفرية وأقل في فصل الشتاء. ولمرتفعات جبال دكا عمق تاريخي في معرفة مواعيد الصلوات، وإطلالة شهر رمضان المبارك، ورؤية هلال شهر شوال لاستقبال عيد الفطر السعيد، إضافة إلى رؤية هلال ذي الحجة. وبين آمال تحويل تلك المرتفعات لوجهة سياحية عصرية، بتنفيذ مشاريع نوعية، بمشروع العربات المعلقة، والمنتجعات الفاخرة، والنزل الفندقية، والمقاهي المطلة، والبازارات الشعبية، تكاد مركبات المتنزهين والمصطافين لا تنقطع يومياً لاكتشاف المطلات الباهرة، والجلسات الطبيعية الهادئة.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر لتعزيز استثماراتها السياحية بإقامة المتاحف وزيادة الغرف الفندقية

تراهن مصر على عدة محاور لتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في هذا القطاع، بوصفه من أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات، وفق بيان لمجلس الوزراء. وأعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، وأشار خلال اجتماع بمجلس الوزراء إلى تنفيذ أعمال بمتوسط 36 مشروعاً سنوياً بالمجلس الأعلى للآثار، خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة، يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية، والمتاحف التي تتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة السياحة بموقع «فيسبوك»، الأربعاء. وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السياحة أحد أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُساهم في تحقيق المستهدفات. وأشار إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر. ولفت الوزير إلى أن عام 2024 شهد نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، وخلال العام الحالي 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بنحو 19 ألف غرفة فندقية. وقال الخبير السياحي والمؤرخ المصري، بسام الشماع، إن «السياحة من المفترض أن تكون في مقدمة مصادر الدخل القومي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الموسم السياحي الماضي كان جيداً، والمتحف المصري الكبير له مردود جيد جداً، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن مصر تتطلب جهوداً استثنائية مبتكرة لجذب السياحة خارج الصندوق». وتابع: «لنصل إلى 30 مليون سائح يجب أن تستهدف البرامج السياحية الزائرين للمرة الثانية والثالثة في عام واحد»، ولفت إلى أن «مصر ليست أقل من إسبانيا التي وصل عدد السائحين الوافدين إليها عام 2024 إلى 85 مليون سائح، لدرجة أنها أصبحت تعاني من السياحة الزائدة». وأكد أن «مصر بها مقومات سياحية تستحق أن يدخل إليها 100 مليون سائح، خصوصاً مع التنوع الكبير في المقاصد السياحية المصرية، والعمل على تعظيم فرص الاستثمار في قطاع السياحة». المتحف المصري بالتحرير (وزارة السياحة والآثار) وأكد أن «إقامة متاحف بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة رائعة لكن يجب أن تكون تحت رقابة 3 جهات؛ الأولى الآثار والسياحة، ومجلس الوزراء، ونقابة المرشدين السياحيين». ويأتي الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحة ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، لا سيما مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وأشار الخبير السياحي المصري محمد كارم إلى أن «استهداف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 عبر استراتيجية أطلقتها يتطلب زيادة الاستثمارات السياحية على عدة أصعدة». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص تم تأكيدها من قبل عبر بيان لوزير السياحة والآثار، بهدف دمج القطاع الخاص في تشغيل المتاحف لزيادة الاستثمار وتعزيز الحوكمة». وأوضح أن هذه الخطة تستهدف متاحف بعينها مثل «المتحف الكبير والمتحف المصري ومتحفي الأقصر وأسوان في المستقبل»، وأضاف أن «هناك محاور أخرى للاستثمار في السياحة مثل تعزيز البنية التحتية للسياحة، والتوسع في بناء الغرف الفندقية، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030، مما يساعد بشكل كبير في تعزيز الحوافز الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة». وتراهن مصر على التنوع في منتجها السياحي والأثري والاستثمار في المتاحف، من بينها المتحف المصري الكبير في 3 يوليو (تموز) المقبل، الذي يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية، ويضم العديد من القطع والمجموعات النادرة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.