وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
وزارة المالية تطرح صكوك إسلامية سيادية
محمود فهمي
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 32 دقائق
- 24 القاهرة
الإحصاء: مصر صدرت يوسفي بـ 214 مليون دولار خلال 12 شهرًا
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تمكنت من تصدير يوسفي بقيمة 214 مليون دولار خلال عام 2024، مع ارتفاع صادرات مصر الزراعية. مصر صدرت يوسفي بقيمة 214 مليون دولار وبحسب نشرة التجارة الخارجية التابعة لجهاز الإحصاء، فإن صادرات مصر من اليوسفي سواء الطازج والمهجنة، بلغت بقيمة ما يقرب من 214 مليون دولار أي ما يعادل قيمة 9 مليارات جنيه. 1.5 مليون شخص من الخارج.. الإحصاء السعودية تعلن عدد حجاج 2025 الإحصاء: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تسجل 290 مليون دولار خلال 12 شهرًا وصدرت مصر، كميات من البلح البرحي، بقيمة 6.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي 2024، مقارنة بـ 176 ألف دولار خلال نفس المدة من 2023، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء. بينما استوردت مصر منتجات قمح بقيمة 4.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا من عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 677 مليون دولار، بحسب نشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء. ووفق النشرة، التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، استوردت مصر قمح ، بقيمة 4.1 مليار دولار، خلال 11 شهرًا من عام 2024، بدلًا من مستوى 3.4 مليار دولار خلال نفس المدة من عام 2023.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الكويت: ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية إلى 126 مليار دولار خلال أبريل
كشفت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي في أبريل الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 38.3 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 126 مليار دولار أمريكي. وأشارت الإدارة، في إحصاء – فى بيان اليوم الخميس- أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، ارتفعت أيضا في أبريل الماضي بنسبة 5.3% لتصل إلى 1.9 مليار دينار أي نحو 6.2 مليار دولار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7% في أبريل الماضي إلى 96 مليار دينار كويتي، نحو 316 مليار دولار أمريكي، بينما تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3% إلى 15.3 مليار دينار أي حوالي 50.4 مليار دولار للشهر نفسه. وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي أن الودائع لأجل لدى البنك المركزي الكويتي استقرت في أبريل الماضي عند 750 مليون دينار، حوالي 2.5 مليار دولار، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.5% إلى 58 مليار دينار ، حوالي 91.4 مليار دولار. وأشارت إلى تراجع تمويل الواردات الكويتية بنسبة 18.6% في أبريل الماضي إلى 716 مليون دينار، حوالي 2.3 مليار دولار، في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.4% إلى 307 فلوس. كذلك لفتت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 0.8% ليصل إلى 41.9 مليار دينار كويتي أي حوالي 138 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي على أساس شهري. جدير بالذكر أن عرض النقد يُقصد به في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
جنوب أفريقيا على أبواب اعتماد ميزانيتها بعد انتهاء النزاع الضريبى
في خطوة نحو اعتماد نهائي للميزانية السنوية، وافق البرلمان الوطني في جنوب أفريقيا على الإطار المالي الذي قدمته وزارة الخزانة لميزانية البلاد بعد أشهر من النقاشات الحادة والجدل السياسي حول مقترح زيادة الضرائب. وتعلق النزاع بزيادة مقترحة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تم التخلي عنها في النهاية مقابل فرض قيود على الإنفاق لتعويض النقص في الإيرادات. وقبل أيام، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية في جنوب أفريقيا، مع التركيز على البنية التحتية والنمو الاقتصادي ،وفق ما نقلت منصة أفريكا بيزنس. ويهدف التمويل إلى معالجة التحديات بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء وارتفاع معدلات البطالة من خلال تعزيز نقل الطاقة والبضائع. وصوت 268 نائبًا لصالح الإطار المالي، مقابل 88 صوتًا معارضًا، وامتنع نائبان عن التصويت، خلال جلسة عقدت في مدينة كيب تاون. ويحدد هذا الإطار الاقتصادي العام، وتوقعات الإيرادات، وسقف الإنفاق الحكومي، في حين يُتوقع أن تُستكمل الإجراءات التشريعية المتعلقة بالميزانية قبل نهاية شهر أغسطس المقبل. وقال وزير المالية، إينوك غودونغوانا، أمام النواب قبيل التصويت النهائي: 'لقد كانت رحلة مؤلمة حتى وصلنا إلى هذا اليوم الذي يُقر فيه الإطار المالي'، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة قد استخلصت العديد من الدروس بشأن كيفية إدارة العملية الميزانية في المستقبل. وكان غودونغوانا قد اقترح، في نسخة أولى من مشروع الميزانية في فبراير الماضي، رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، إلا أنه اضطر إلى تقليص الزيادة إلى نقطة واحدة بعد ثلاثة أسابيع نتيجة معارضة سياسية من داخل التحالف الحاكم المكوّن من عشرة أحزاب. تعهدت جنوب أفريقيا بتحديث مؤسساتها المملوكة للدولة وفتح الصناعات الحيوية للمنافسة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن خطته لتعزيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشاريع بناء كبرى اجتذبت مبلغا قياسيا قدره 238 مليار راند (حوالي 13.3 مليار دولار) من الاستثمارات. وأدى الانقسام حول الميزانية إلى توتر العلاقات داخل ما يُعرف بـ'حكومة الوحدة الوطنية'، إلا أن التوصل إلى اتفاق حول الإطار المالي أسهم في تهدئة المخاوف لدى المستثمرين، ودفع نحو انتعاش في أداء الراند الجنوب أفريقي وسندات البلاد السيادية.
