حصيلة زيارة ترمب إلى الخليج: هذه قائمة أبرز الصفقات.

حصيلة زيارة ترمب إلى الخليج: هذه قائمة أبرز الصفقات.
17 ماي، 09:00
توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدة دول خليجية في زيارة حملت أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة لكافة الأطراف. ترمب لم يسافر وحيداً، بل رافقه وفد ضخم من رجال الأعمال وعمالقة وول ستريت، وهو ما يُفسر حجم الصفقات والاتفاقات بين الولايات المتحدة من جهة، وكلّ من السعودية وقطر والإمارات من جهة أخرى.
بدأ ترمب جولته في السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضر أعمال المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، الذي عُقد في الرياض. وأعلن الأمير محمد بن سلمان، اعتزامه رفع الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقاً.
في ما يلي أبرز الصفقات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترمب إلى السعودية:
السعودية: شراكات في الدفاع والتكنولوجيا
اتفقت السعودية مع الولايات المتحدة على شراء معدات دفاع أميركية تُقدّر قيمتها بنحو 142 مليار دولار.
شملت الحزمة أيضاً صناديق استثمارية قطاعية، منها صندوق بقيمة 5 مليارات دولار للطاقة، وآخر بالقيمة نفسها للتكنولوجيا الدفاعية والفضائية، وصندوق رياضي بقيمة 4 مليارات دولار، ستركز جميعها على الإنفاق المحلي داخل الولايات المتحدة.
كما ستستورد السعودية توربينات غازية من 'جي إي فيرنوفا' بقيمة 14.2 مليار دولار، وطائرات 'بوينج 737-8' بقيمة 4.8 مليار دولار لصالح شركة 'أفيليس'.
'إنفيديا'، أكبر شركة لأشباه الموصلات في العالم، ستزوّد شركة 'هيوماين' السعودية، التي أُنشئت لدفع جهود المملكة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بمئات آلاف المعالجات المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدءاً بـ18 ألف وحدة من منتجها الرائد شرائح 'GB300 Grace Blackwell'، وتقنيتها الخاصة بالشبكات 'إنفيني باند'.
'إيه إم دي'، أقرب منافس لـ'إنفيديا' في مجال مسرّعات الذكاء الاصطناعي، ستوفر رقائق وبرمجيات لمراكز بيانات تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة، ضمن مشروع تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
كما تخطط 'جلوبال إيه آي' (Global AI)، وهي شركة تكنولوجيا أميركية ناشئة، للتعاون مع 'هيوماين'، في اتفاق يُتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، في وقت اتفقت الشركة السعودية مع 'كوالكوم' على تطوير مراكز بيانات من دون تحديد القيمة.
'أمازون' و'هيوماين' أعلنتا أنهما ستستثمران أكثر من 5 مليارات دولار لبناء 'منطقة ذكاء اصطناعي' في السعودية. 'سيسكو سيستمز' (Cisco Systems)، أكبر شركة في العالم لمعدات الشبكات، ستتعاون بدورها مع 'هيوماين'.
كما أطلقت شركة رأس المال الجريء السعودية 'STV' صندوقاً بحجم 100 مليون دولار مخصصاً للذكاء الاصطناعي، بدعم من 'جوجل' التابعة لـ'ألفابت'. ولم يتم الإفصاح عن حجم التمويل الذي قدّمته 'جوجل'.
كما وقّعت 'أرامكو' السعودية، عبر مجموعة من شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية، بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.
شركات أميركية تتوسع في السوق السعودية
بالإضافة إلى الصفقات المباشرة، وسعت شركات أميركية من أعمالها في السوق السعودية، إذ فازت شركة 'بارسونز' (Parsons) الأميركية الأربعاء، بعقدين للمشاركة في تطوير مطار الملك سلمان الدولي في السعودية.
شمل العقد الأول تطوير أصول المطار من مدارج وممرات ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة الحركة الجوية. بينما يختص العقد الثاني بحزم البنية التحتية الأرضية بما في ذلك الطرق والمرافق والأنفاق والجسور وشبكة السكك الحديدية والمناظر الطبيعية.
اتفاقيات بـ11 مليار دولار مع صندوق الاستثمارات العامة
كما وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على هامش المنتدى الاستثماري، عدة اتفاقيات مع شركات أميركية متخصصة في إدارة الأصول، بعضها تضمن تعهدات بضخ إجمالي 11 مليار دولار.
أولى الاتفاقيات تم توقيعها مع 'نيوبيرجر بيرمان'، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار داخل المملكة.
الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع شركة 'فرانكلين تمبلتون' للخدمات المالية بهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة.
الاتفاقيات شملت أيضاً 'بلاك روك' السعودية حيث تم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة على ضخ استثمارات جديدة محتملة في منصة 'بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات' التي تأسست في أبريل من العام الماضي. وبموجب الاتفاقية، سيتم أيضاً إطلاق أداة استثمارية ترتبط بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية.
كما وقع الصندوق السيادي اتفاقية أخرى مع 'آي سكويرد كابيتال' لإدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية بهدف تطوير استراتيجية استثمارية تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.
قطر: طلبيات طائرات قياسية واستثمارات دفاعية
توجه الرئيس الأميركي إلى قطر أيضاً، حيث التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحصل على تعهدات استثمارية بنحو 1.2 تريليون دولار وفق البيت الأبيض. كما أعلن ترمب عن صفقات اقتصادية بقيمة 243.5 مليار دولار شملت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا.
تلقت 'بوينج' و'جنرال إلكتريك للطيران' طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، في اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج '787 دريملاينر' و'777X' أميركية الصنع تعمل بمحركات 'جنرال إلكتريك للطيران'.
وحصلت شركة 'بارسونز' (Parsons) على 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار، فيما أبرمت شركة 'كوانتينيوم' (Quantinuum) اتفاقية مشروع مشترك مع شركة 'الربان كابيتال' القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات الكمّيّة المتطورة وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة.
تعزيز الشراكة الأمنية مع قطر
بالإضافة لذلك، وقعت شركة 'رايثيون' اتفاقية تتضمن شراء قطر لقدرات مضادة للطائرات المسيرة بقيمة مليار دولار. كما حصلت شركة 'جنرال أتوميكس' على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر لنظام الطائرات الموجهة عن بعد 'MQ-9B'.
ووقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية بشكل أكبر، باستثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية والقدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري.
الإمارات: تحالفات استراتيجية وتوسع رقمي
أنهى الرئيس الأميركي جولته في الإمارات، حيث تم الاتفاق على صفقات بقيمة 200 مليار دولار، وتسريع تنفيذ إعلانات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات.
ستطلب شركة 'الاتحاد للطيران' 28 طائرة من 'بوينج 787″ و'بونيج 777X' بمحركات من 'جنرال إلكتريك'، بقيمة 14.5 مليار دولار.
كما ستستثمر 'شركة الإمارات العالمية للألمنيوم' 4 مليارات دولار في أوكلاهوما لإنشاء أحد أول مصانع صهر الألمنيوم الجديدة في أميركا منذ 45 عاماً، ما يساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة.
في مجال الطاقة، ستتعاون 'إكسون موبيل' و'أوكسيدنتال بتروليوم' و'إي أو جي ريسورسز' مع شركة 'أدنوك' في مشاريع موسعة للنفط والغاز بقيمة 60 مليار دولار.
كما شملت الاتفاقات شراكة بين 'آر تي إكس' (RTX) وشركة 'الإمارات العالمية للألمنيوم' لتطوير مشروع الجاليوم للمعادن الحرجة.
مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
ستطلق 'أمازون ويب سيرفيسز' و'إيه آند' (e&) ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي، منصة سحابة وطنية تُسهم بـ181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي الإماراتي بحلول 2033. كما ستتعاون 'هولتيك إنترناشونال' و'القابضة' لبناء مفاعلات نووية صغيرة 'SMR-300' في ميشيجان، بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للتوسع إلى 30 ملياراً في مراحل لاحقة.
كما ستتعاون شركة 'كوالكوم' مع 'مكتب أبوظبي للاستثمار' و'إيه آند' (e&)، لإنشاء مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي يركز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء.
كما تم التوقيع على اتفاقية للذكاء الاصطناعي، ستقوم الإمارات بموجبها ببناء وتمويل مراكز بيانات في أميركا تضاهي تلك الموجودة في الإمارات، إلى جانب تعزيز التوافق مع الأنظمة الأمنية الأميركية، بما يضمن منع تحويل التكنولوجيا الأميركية إلى أطراف ثالثة.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الأميركية إن البلدين كشفا عن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي بقدرة خمسة جيجاواط.
سيضم المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة وفق الوزارة، 'شركات أميركية عملاقة قادرة على الاستفادة من قدرات الحوسبة لخدمة دول الجنوب العالمي'.
في المحصلة، تُظهر الزيارة والاتفاقات كيف باتت دول الخليج لاعباً محورياً في المشهد الاقتصادي الأميركي وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، في ظل تنافس عالمي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط

الصحراء

منذ 6 ساعات

• الصحراء

جسر الصداقة.. حين تتحول نواكشوط من حلم معلق إلى مدينة قابلة للحياة

لم يعد من المبالغة القول إن نواكشوط تعيش منعطفًا حضريًا غير مسبوق. فمنذ سنوات، وأنا أمر بتقاطع مدريد في ساعات الذروة متسائلًا: متى نكفّ عن إهدار أعصابنا وزماننا وسط هذا الاختناق المزمن؟ اليوم، ومع ارتسام جسر الصداقة في أفق المدينة، تبدو الإجابة ماثلة فوق الخرسانة؛ فهنا تتجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تحويل الوعود إلى منجز ملموس. بعد أكثر من عامين من الأشغال، دُشّن جسر الصداقة عند تقاطع مدريد، أحد أكثر المحاور ازدحامًا في العاصمة. بطول 270 مترًا، وعرض يقارب 20 مترًا، يرتكز الجسر على 40 دعامة خرسانية مغروسة حتى عمق 60 مترًا في الرمال الساحلية. وقد تم تمويل المشروع بالكامل بهبة صينية بلغت 220 مليون يوان، أي نحو 30 مليون دولار أمريكي، ما يعكس متانة الشراكة التنموية بين نواكشوط وبكين. منذ الساعات الأولى بعد تدشينه، رصدت بنفسي تغيرًا في سلوك السائقين: تراجع ضجيج الزمامير، تقلص زمن الرحلة من توجنين إلى وسط المدينة بنحو 20 دقيقة، وانحسر توتر الركاب الذين كانوا يبدؤون يومهم متأففين. هذه ليست مجرد مؤشرات عابرة، بل إشارات واضحة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في راحة الناس وإنتاجيتهم، لا في الإسمنت فقط. الجسر لا يعمل بمعزل عن السياق. فبالتوازي معه، أطلقت الحكومة مشروعًا متكاملًا يهدف إلى تحديث شبكة النقل الحضري: تشغيل 112 حافلة جديدة، منها 62 حافلة عالية السعة بـ150 راكبًا، مزودة بأنظمة مراقبة وشاشات رقمية، إلى جانب 50 حافلة متوسطة. وقد تم تجهيز 51 كلم من المسارات المخصصة، وثُبتت 44 إشارة ذكية في 22 تقاطعًا، و330 إشارة للراجلين، ما يعزز انسيابية المرور وسلامة التنقل. وعندما تتقاطع هذه البنية مع الجسر عند نقطة مدريد الحيوية، تتشكل شبكة نقل حضرية حديثة تفتح الباب أمام خفض استهلاك الوقود وتقليص الانبعاثات، في مدينة تواجه تحديات بيئية متزايدة. إنها منظومة ترى الحركة حقًا مدنيًا، لا معاناة يومية. ولعلّ أكثر اللحظات رمزية في حفل الافتتاح كانت صعود رئيس الجمهورية بنفسه إلى إحدى الحافلات الجديدة وعبوره بها فوق الجسر، في رسالة عملية تؤكد التزامه الشخصي بمسار التحول الحضري، وإصراره على أن يواكب التنفيذ الواقعي الطموح المعلن. كانت تلك اللحظة تتويجًا لمسار هندسي وإداري دقيق، وتجسيدًا حيًا لقيادة تؤمن أن البنية التحتية ليست رفاهًا، بل ركيزة لحياة كريمة وعاصمة قابلة للحياة. وبالطبع، ليست الصورة وردية بالكامل. فنجاح هذا التحول مرهون بصيانة صارمة، واحترام مسارات الباصات، وتبني ثقافة مرورية جديدة. هنا لا تكفي النية الحكومية، فالمواطن أيضًا شريك في صيانة المنجز. فجسر الصداقة ليس مجرد منشأة خرسانية، بل ملك جماعي، وأي خدش فيه هو خدش في صورة المجتمع كله. عندما أقود سيارتي تحت هيكل الجسر الرمادي في ساعة الغروب، أتذكر كيف كان إقناع الناس بفكرة "نواكشوط القابلة للحياة" أمرًا مثيرًا للسخرية قبل سنوات. أما اليوم، وبينما أرى المشاة يعبرون بأمان، والحافلات تلتزم بخطوطها، أشعر أننا نغادر مرحلة التمني، إلى بداية جديدة عنوانها: وضوح الرؤية وجرأة التنفيذ. جسر الصداقة لا يربط ضفتي شارع فحسب، بل يربط بين واقع مأزوم ومستقبل واعد. وما لم يكن سوى حلمًا معلّقًا، صار اليوم بوابة نواكشوط إلى عصر جديد من التحضر والفعالية، بقيادة رئيس اختار أن يكون في قلب المشهد، لا على هامشه.