البريطانيون يدفعون ثمن تحول بلادهم من أمة أصحاب المتاجر إلى أمة لصوصها

في جنوب رويسليب في غرب لندن، نحو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غائم من منتصف فبراير (شباط)، تدخل سيدة إلى أحد فروع مخابر غريغز وتملأ حقيبتها بالساندويشات ثم تغادر المكان. وعلى بعد أميال عدة، في أحد فروع متاجر "وايت كومباني" The White Company في شمال لندن يخبر العاملون أحد الزبائن أن الشموع نفدت لأن أحدهم دخل "وأخذها كلها". وفي متجر "بوتس" Boots في الطرف المقابل من المدينة، يتفرج حارس أمن ومجموعة من الناس على رجل يدخل إلى المتجر ويملأ كيساً قبل أن يخرج من دون أن يدفع. وفي هذه الأثناء، تتناسى والدة من الطبقة المتوسطة أن تمسح سلمون من الصنف الغالي، وبعض بيض الفري مع بقية مشترياتها عند صندوق الدفع الذاتي.
ويقول جيمس، الطالب ذو 25 سنة في نوتنغهام، الذي صقل مهاراته في نشل المتاجر عبر السنين "نفعل ذلك لأنه أمر ممتع". ودخل لتوه إلى أحد متاجر "تيسكو" لسرقة زجاجة فانتا، يخرجها من جيب معطفه.
وتعاني البلاد بأسرها انتشار وباء نشل المتاجر، وفقاً لمجموعة شركات التجزئة البريطانية، ازداد عدد هذه السرقات العام الماضي بـ3.7 مليون سرقة، لتسجل مستوى قياسياً عند 20.4 مليون سرقة. كما ازدادت حالات العنف والإساءة لعمال المتاجر بنسبة 50 في المئة، وبلغ معدل الأحداث المسجلة يومياً في كل أنحاء البلاد ألفي حالة.
وبلغ نشل المتاجر درجة "الوقاحة" وخرج عن السيطرة برأي الخبراء الذين علقوا على الإحصاءات التي نشرت حديثاً: وهي تكبد شركات البيع بالتجزئة أكثر من 2.2 مليار جنيه استرليني سنوياً. فما الذي حدث كي ننتقل من "بلاد أصحاب المتاجر" إلى بلاد نشالي المتاجر؟

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا شك أن بعض أسباب ارتفاع هذه الجرائم تعزى إلى أزمة الغلاء المعيشي التي تضيق الخناق في الوقت ذاته على موازنات الأسر وتدفع بها تحت خط الفقر أكثر من أي وقت مضى - وللأسف، ليس من المفاجئ أن حليب الأطفال المصنع هو أحد أكثر الأشياء التي تسرق من متاجر المملكة المتحدة.
في لندن، يحمل الغلاء المعيشي غير المسبوق مسؤولية زيادة بلغت 50 في المئة في حالات النشل من متاجر العاصمة، وهو ما يتناسب مع نوع المنتجات التي تسرق في الغالب، وهي مشتريات أساسية مثل الحفاضات والجبنة. اعترف عدد متزايد من الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية بأن هذا هو السبب، الذي يضاف إليه غالباً انعدام الأمن الوظيفي خلال الجائحة، الذي أدى بهم إلى البدء بنشل المتاجر.
من بعض النواحي، هذا ليس مفاجئاً البتة: على مشارف نهاية العام الماضي، كشفت المنظمة الخيرية "تراسل" Trussell Trust عن أن أكثر من 9 ملايين بريطاني باتوا عرضة للاعتماد على بنوك الطعام فيما يعيش أكثر من مليون منهم في حال من "الجوع والمشقة"، ويكسبون دخلاً تحت خط الفقر النسبي بـ25 في المئة في الأقل، مقارنة بخمس سنوات مضت.
مع ذلك، في عام 2025، لا يتناسب اللص العادي مع أي نمط واحد. إذ يزداد عدد الأشخاص الذين يؤمنون بأنه "من حقهم" أخذ بضعة أشياء متفرقة. إنه، بسبب الحكومات المتعاقبة والاقتصاد المتدهور الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة، فإن موقف "استعادة حقوقك" مبرر، في عالم تكون فيه الأجور منخفضة والأسعار مرتفعة.
وتقول صديقة من الطبقة الوسطى تعمل في وظيفة متدنية في شركة تسويق "إن المتاجر الكبرى مثل تيسكو هدف مشروع، فلماذا تكسب هذه المتاجر فيما تعاني بقية البلاد؟".
وهذا ليس رأيها وحدها: وفقاً لمجلة "غروسر" (البقال) The Grocer يعترف نحو 40 في المئة من المتسوقين أنهم سرقوا عن طريق استغلال صناديق الدفع الذاتية، وأكبر المذنبين في هذا الإطار هم الرجال والأفراد تحت سن 35. وتبرر صديقتي هذه السرقة باعتبارها "احتجاجاً ملطفاً"، لكن عندما يكون "الانتقام" عبر طريق "تناسي" مسح بعض جبن البارميزان الباهظ الثمن أو الغش عند وزن بعض الطماطم العضوية، ففي ذلك بعض المبالغة، أليس كذلك؟
وفي أماكن أخرى، أصبحت التقارير الواردة في شأن أشخاص من شريحة سكانية مختلفة يسرقون أشياء غير ضرورية، مثل المكياج والكريم المرطب مثلاً، أو القرطاسية، أمراً شائعاً. في بلدة هسلمير، تقول صاحبة متجر صغير إن "النساء ميسورات الحال في منتصف العمر" اللاتي يسرقن المجوهرات وألعاب "جليكات" المحشوة الناعمة للأطفال أصبحن أكبر خطر عليها.
والقصة تتكرر في نوتنغهام، موطن رأس روبن هود - المدينة التي توجت الشهر الماضي عاصمة السرقة من المتاجر في المملكة المتحدة، إذ تفوقت على كليفلاند وأخذت المرتبة الأولى مع معدل 13.4 جريمة لكل ألف شخص في 2023-2024. هنا، تعتقل الشرطة شخصاً كل يوم تقريباً بسبب السرقة، لكن أصحاب المحال يقولون لي إن هذا ليس سوى جزء صغير من حجم الجريمة التي يشهدونها.
يعيش الموظفون في متجر "فوب" Fopp الصغير، المخصص لبيع الموسيقى والكتب والتكنولوجيا في بوابة بريدلسميث في خوف دائم من الاستهداف. وتقول مساعدة المدير آبي تردجيت إنه طوال خبرتها التي تمتد لـ10 سنوات في قطاع التجزئة لم تشهد قط انتشاراً للسرقة بهذه الصورة أو بهذه الكلفة الباهظة.
وتبلغ كلفة إيجار محل في منطقة بوابة بردلسميث نحو 75 ألف جنيه استرليني سنوياً كما تخبرني السيدة ومساعدة المبيعات آيدن باشلي - سميث، لكن السرقة من المتاجر تشكل نفقة عامة أثقل بعد. لا يمكن تعيين حارس أمن قبل أن يتخطى ثمن المسروقات رواتبهما. وحتى ذلك الوقت، على الثنائي - وهما فتاة تضع مكياجاً قوطياً جميلاً وطالبة إعلام شابة - أن يواجها الدخلاء بنفسه.
الأسبوع الماضي، عاشت آبي تجربة مخيفة بصورة خاصة. فلاحظت أحد السارقين المتكررين وهو يدخل المكان، ولحقت به إلى مكان عرض أغلى أفلام بلو راي ومجموعات الأفلام. وتشرح أنه "عادة، يحمل ما يقدر عليه ويخرج، ولا يهمه أننا موجودون ولا أن كاميرات المراقبة موجودة".
وتشرح قائلة "يأخذ السلع ليبيعها في محل يتاجر بالأشياء المستعملة في نقطة أبعد من الشارع نفسه، لذلك اتجهت نحوه ووقفت بجانبه ومنعته من الوصول إلى الرف. وعندما حاول أن يمسك بالأشياء على رغم ذلك، أوقعت كل البضاعة على الأرض، نجح ذلك لكنني كنت أرتجف بعدها".
على بعد متاجر قليلة، يخبرني سامي كمال، مدير متجر "غارمز" Garms للثياب الكلاسيكية، عن خمس سرقات ليلية تعرضت لها المؤسسة الصغيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وكلفتها غالياً. ويقول إنه يعتقد أن غالبية السارقين في المدينة يقدمون على السرقة بسبب ظروفهم الصعبة، لكن ذلك ليس كل ما في الأمر، بل هناك أيضاً شعور بالاستحقاق.
ويقول لي أحد الحراس في متجر "بريمارك" Primark القريب إنه أمسك بأربع نساء يخططن معاً لسرقة ثياب ومنتجات بقيمة تتخطى 500 جنيه استرليني، وواجه هذا الأسبوع شخصاً يسرق كثيراً كان الفريق يراقبه منذ أشهر. ويقول إن السرقات لم تكن يوماً بهذه الكثرة، ولا بهذه الوقاحة أو العنف (اشتهرت نوتنغهام بلقب "شوتنغهام" أية مدينة إطلاق النار بسبب زيادة مستويات الجريمة). ويقول لي "تعرضت للتهديد بالسكاكين ويقولون لي إنهم سيطلقون النار علي أو سيضربونني بعد ساعات العمل. أتعرض لاعتداءات لفظية يومياً، لكنك تعتاد ذلك".
ويضطر الحراس إلى أن يعملوا تحت سقف قوانين صارمة من أجل توقيف أحدهم كما يشرح لي، وذلك ليس سهلاً، فيما الحراسة نفسها مكلفة جداً. والمشكلة أن اللصوص يدركون هذا الوضع، ولذلك لا يردعهم وجود حارس مثل قبل.
يخبرني أحد الباعة في "تيسكو" أن "الناس يعرفون أنهم لن يسجنوا"- ففي عام 2014، حدد "سقف نشل المتاجر" عند 200 جنيه استرليني، وهو ما يعني أن كل المسروقات التي تقل عن هذا المبلغ تعتبر جنحة بسيطة، لكن رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد في نوفمبر (تشرين الثاني) أن يلغي هذا السقف.
كثيراً ما كان الموضوع مطروحاً على طاولة البحث السياسي: في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت حكومة ريشي سوناك عزمها ضرب حالات نشل المتاجر "البسطية" بيد من حديد وشمل التحرك تخصيص 55 مليون جنيه استرليني لتمويل تقنيات التعرف على الوجوه من أجل مساعدة الشرطة في تحديد هوية اللصوص المتكررين. وخلال الانتخابات في الصيف، ارتدى الموضوع أهمية مركزية على الأصعدة السياسية كافة، وبرز بوضوح في خطاب الملك في يوليو (تموز).
أما في أغسطس (آب) من العام الماضي، فوجد تحليل لصحيفة "تايمز" أن "الشرطة توقفت بصورة شبه كاملة عن معاقبة السارقين من المتاجر على رغم بلوغ أعداد الجرائم مستويات قياسية"، وذكرت إحصاءات تكشف عن أن 431 سارقاً فقط حصلوا على إشعارات لدفع غرامات محددة في السنة المنتهية في مارس (آذار) 2024. وأفادت الصحيفة بأن "ذلك يشكل انخفاضاً بنسبة 98 في المئة عما كان عليه منذ 10 سنوات حين أصدر 19419 إشعاراً، لم تفرض غالبية قوات الشرطة أية عقوبة لقاء السرقة من المتاجر خلال العام الماضي". ويفيد عدد من أصحاب المتاجر عن تنفيذهم اعتقالات مدنية، في محاولة لحماية مصادر رزقهم.
يعزو بعضهم على اليسار هذا الارتفاع إلى تضخم الأسعار الذي بلغ حداً غير مسبوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو إلى اتساع فجوة الثروة بسبب عقود من سياسات التقشف. وزعم وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب في يناير (كانون الثاني) أنه لا يمكن تحميل الغلاء المعيشي المسؤولية على ارتفاع أعداد السرقات، لأن نظام المعونة الحكومية في المملكة المتحدة "سخي جداً"، لكن كثيرين يخالفونه الرأي. كشفت دراسة لمؤسسة "جوزيف راونتري" عن أن مبلغ الدعم الحكومي الأسبوعي الذي تحصل عليه الأسر أقل بـ35 جنيهاً استرلينياً من المبلغ المطلوب لسد حاجتها من الطعام والتدفئة. وفي السوق السوداء المخصص للمواد التموينية، وهي سوق مزدهرة، تعتبر اللحوم أكثر السلع المرغوبة التي تسرقها العصابات الصغيرة كي تعيد بيعها بأسعار أدنى.
أما من اليمين، فتبرز تحذيرات مشروعة أخرى: إن ضبط الأمن غير الفعال الذي لا يخصص له التمويل الكافي يخلق فوضى، وفوضى مكلفة أيضاً. يدفع أصحاب المتاجر أكثر من ألفي جنيه استرليني لتثبيت وتشغيل كاميرات مراقبة فيما تبلغ كلفة تعيين حارس 30 جنيه في الساعة- أي ما يعادل 60 ألف جنيه استرليني سنوياً تقريباً لقاء 40 ساعة عمل أسبوعياً.
بعض المؤسسات التجارية- كالمؤسسة القريبة من "غارمز" في نوتنغهام- غير قادرة على التكيف مع الوضع ببساطة، كما يقول كمال. أغلق متجر بيع الألبسة الراقية والفاخرة أبوابه في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما استهدفته أعمال العنف مرتين خلال يومين على التوالي، كما يقول. ويضيف كمال "دخل أحدهم وهو يحمل سلاحاً، ولم يكن في المتجر ذلك اليوم سوى شاب لا يتعدى عمره 18 سنة. وفي إحدى المرات، كانت زوجة صاحب المتجر موجودة- لا أعلم إن كان الطفل برفقتها أيضاً، لكنهما كانا رزقا بطفل للتو في ذلك الوقت. إن الوضع جنوني".
فيما يصارع أصحاب المؤسسات التجارية حقبة المبيعات الإلكترونية تشكل هذه الأخطار الكبيرة والتكاليف الباهظة تهديداً إضافياً على التاريخ الغني للمناطق التجارية البريطانية، ولا يهدد انتشار السرقات الشركات والوظائف فحسب، بل يرفع التكاليف بالنسبة إلى الجميع، فسرقة بضع جنيهات عبر سلب حبة أو حبتين من الأفوكادو عمل تمتد تبعاته إلى ما بعد صندوق الدفع الذاتي.
فكل سرقة تسهم في "الانكماش" الذي ينقص هوامش الربح، ويرفع بالتالي الأسعار على الجميع. يمكن توزيع هذه التكاليف في المؤسسات التجارية الكبيرة على عدد أكبر من المنتجات والمتاجر، وهو ما يضيف 133 جنيه استرليني سنوياً على فاتورة المستهلك العادي. لكن المتاجر الصغيرة والجهات الخاصة التي تملكها لا يمكنها أن تتحمل هذا الوضع. وهو ضرر آخر يضاف إلى آلاف الضربات التي تتحملها المناطق التجارية التي نحبها فيما يرغم عدد متزايد من المتاجر على الإغلاق، مما يجعل وسط المدن مناطق حزينة ومهجورة.
في المحصلة نتيجة واحدة: فيما يفترض نشالو متاجر كثر مثل صديقتي أن حبة الأفوكادو التي تسرقها تعد جريمة بلا ضحية، فمن الواضح أنها مخطئة في ظنها. وما لم تتخذ خطوات لمعالجة هذا الموضوع، فالأخطار كثيرة. وإلى حين التوصل إلى حل، ندفع جميعنا الثمن بطرق مختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

محكمة بريطانية تعاقب مصريا بالسجن لتورطه في تهريب مهاجرين

قضت محكمة في لندن اليوم الثلاثاء بسجن مواطن مصري لمدة 25 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في تهريب آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وتواطأ أحمد رمضان محمد عبيد، البالغ من العمر 42 سنة، مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بصورة غير قانونية، وبدأ نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة سبع محاولات عبور، شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقاً للاتهامات، لعب عبيد دوراً قيادياً في الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على "فيسبوك"، وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه استرليني (4277 دولاراً) في المتوسط عن كل شخص. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه، وقال عبيد "أخبرْهم أن أي شخص يمسَك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأقر عبيد في عام 2024 بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون اليوم الثلاثاء بسجنه 25 عاماً. وقال القاضي آدم هيدلستن إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة"، أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا. وأضاف القاضي "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعاً، كانوا بالنسبة إليك ببساطة (مجرد) سلعة، تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات وليسوا أشخاصاً. كان المهم بالنسبة إليكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم في مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء في شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر".شش

Independent عربية

منذ 4 أيام

• Independent عربية

سرقة نحو 5 ملايين دولار من منزل سيدة أعمال مصرية

أثارت حادثة تعرض سيدة أعمال مصرية لسرقة مبالغ مالية كبيرة من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر (غرب) بمحافظة الجيزة، حالاً كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن أن حجم المسروقات تجاوز ربع المليار جنيه مصري (نحو 5 ملايين دولار). وكُشف عن الحادثة بعدما تقدمت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، الدكتورة نوال الدجوي، ببلاغ إلى السلطات الأمنية يفيد بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وملايين عدة من فئة الدولار والعملة المصرية، من داخل مسكنها، وذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، أن المبالغ التي سُرقت تبلغ نحو 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار أميركي)، و3 ملايين دولار أميركي، و15 كيلو ذهب من المشغولات الذهبية، فضلاً عن 350 ألف جنيه استرليني. تفاصيل الحادثة وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، يفيد بتعرض منزلها لسرقة كبرى من مجهولين. وتضمن البلاغ المقدم تفاصيل دقيقة عن المسروقات، والتي شملت 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية (تقدر قيمتها بنحو 75 مليون جنيه)، و3 ملايين دولار أميركي (نحو 150 مليون جنيه مصري)، إضافة إلى 50 مليون جنيه مصري (نحو مليون دولار)، و350 ألف جنيه استرليني (تعادل 23 مليون جنيه). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات المتخصصة باشرت التحقيق على الفور في الحادثة، لكشف هوية المتهم بعدما أفادت المجني عليها باشتباهها في شخص يجري تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورطه في ارتكابه السرقة من عدمه. كذلك استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان حول الواقعة، وذلك في وقت طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، لتحديد هوية الجناة. حجم المبالغ يثير الجدل منذ كشف عن حجم المبالغ المسروقة من منزل الدجوي، وأثارت الحادثة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفها البعض، من أكبر وقائع السرقة المنزلية المسجلة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة. وكتب الصحافي والإعلامي محمد على خير، على صفحته على "فيسبوك" يقول "300 مليون جنيه... سُرقت من منزل دكتورة نوال الدجوي رئيس ومالك جامعة MSA"، مضيفاً "بالطبع هي حرة في ما تملك وأين تحتفظ بثروتها لكن السؤال المنطقي: لماذا الاحتفاظ بهذه الثروة النقدية الضخمة في المنزل؟"، مستطرداً حديثه بالقول "يبقى إيه لازمتها البنوك؟ (ما الفائدة من وجود البنوك)". ومضى خير بالقول: "إلا إذا كانت عمليات السحب المقيدة بالبنوك قد دفعت الدجوي لتحويل منزلها إلى بنك تحتفظ فيه بفلوسها... لكنه سبب غير مقنع... يقيني أن كثيرين كالدكتورة نوال يحتفظون بثرواتهم في بيوتهم... على الحكومة أن تبحث عن السبب". السؤال ذاته طرحه المغرد حسن جاهين على صفحته على "إكس" متسائلا عن هوية سكن الدجوي "وما إذا كان منزلا أم خزينة بنك"، وتابع: "من أين لهم كل هذه الأموال؟ ولماذا يتم وضع أموال بهذا الحجم داخل المنزل وليس في البنوك؟". بدوره كتب المغرد خالد محيي، على منصة "إكس" يقول إن سرقة نحو 300 مليون جنيه من منزل يثير تساؤلات أولها "لماذا يحتفظ بمبلغ ضخم كهذا داخل منزل؟ البنوك هي المكان الطبيعي لتأمين مثل هذه الأموال، فما الذي يدفع فرداً إلى تخزين هذا الحجم من النقود خارج النظام المصرفي؟"، وأضاف "ثانياً وجود كمية كبيرة من العملات الأجنبية بحوزة فرد يطرح تساؤلات حول مصدرها ومدى قانونية امتلاكها، بخاصة في ظل القيود على تداول العملات الأجنبية في مصر". من هي نوال الدجوي؟ تعد الدكتورة نوال الدجوي إحدى رائدات التعليم الأهلي في مصر، وأول من فكرت ونفذت مشروع مدرسة لغات مصرية خاصة في القاهرة عام 1958 وهي في سن الـ21 عاماً، كذلك فإنها رئيسة ومؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، التي تعد من أوائل الجامعات الخاصة التي دُشنت في مصر، وتعرف بين طلابها ومجتمعها الأكاديمي بلقب "ماما نوال". وتنتمي الدجوي إلى عائلة مصرية عريقة من الأسر الأرستقراطية، ونالت تقديراً واسعاً على مدى مسيرتها، ومُنحت الدكتوراه الفخرية من جامعة غرينتش في المملكة المتحدة، كذلك كرمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2019 ضمن النماذج النسائية المشرفة في المجتمع المصري، وذلك تقديراً لإسهاماتها الممتدة في تطوير قطاع التعليم.

رواتب السعودية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• رواتب السعودية

الإفراج عن البريطاني (بيتر سوليفان) بعد 40 عام قضاها بين القضبان بسبب جريمة لم ي

نشر في: 15 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد الإفراج عن البريطاني (بيتر سوليفان) بعد 40 عام قضاها بين القضبان بسبب جريمة لم يقترفها… عام 1986 وفي يوم صيفي حار من شهر أغسطس كانت الفتاة ..دايان سيندال.. عائدة لبيتها مشياً على الأقدام لكنها لم تصل للمنزل أبداً. لاحقاً وجدوا جثتها في أحد الحقول وعليها آثار تعذيب وأكد الطب الشرعي أنه تم الاعتداء عليها جنسياً قبل قتلها وأصبحت القصة قضية رأي عام مما زاد الضغط على الأمن الذي أراد القبض على القاتل بأسرع وقت. بعد شهر من الجريمة وجهت الشرطة تهمة القتل لـ (بيتر سوليفان) لأنه كان قرب مسرح الجريمة وقتها، ونشرت الصحف عنوان عريض كتبوا فيه ..الوحش الذي قتل دايان.. مع صورة لبيتر. عملية الاتهام والمحاكمة والسجن حدثت بلا شهود ولا بصمات ولا آثار للحمض النووي، أُدين بيتر بالجريمة نتيجة وجوده قرب مكان الحادثة وأيضاً لوجود شخص واحد كان قرب المكان قال بأنه شاهد شاب يشبه بيتر وتم أخذ شهادته ضمن الإدانة. مؤخراً فُتحت القضية من جديد باستخدام التقنيات الحديثة وبعد فحص الحمض النووي صُدم الجميع أن بصمة الحمض النووي لا تتطابق مع بيتر ولا علاقة له بالجريمة نهائياً. بعدها قررت المحكمة يوم أمس إلغاء الإدانة وإطلاق سراحه. عندما أدين بيتر بالجريمة كان عمره 29 عام اليوم عمره 68 عام بعد خروجه رفض بيتر تصوير نفسه للإعلام قائلاً: قلت لكم منذ البداية أني بريء، الآن لا أريد شيء من هذا العالم سوى تركي العيش وحيداً بهدوء وسلام. الصورة الحديثة الوحيدة الموجودة هي رسمة لشكله خلال المحاكمة الأخيرة قبل يومين. الصحف لم تذكر أي تعويض من قبل الحكومة البريطانية وقالت بأن عملية التعويض تتطلب محاكمات قد تستغرق سنوات ومبلغ التعويض قد يصل إلى 1 مليون جنيه استرليني (5 ملايين ريال)، لكن يبدو أن بيتر قرر الرحيل والعيش وحيداً بعد صدمة عمره التي عاشها. انتهى. المصدر : إياد الحمود | منصة x