هل استنسخت المنصوري مشروع بنعبد الله للسكن الموجه للكراء؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
على مر السنوات، ظل قطاع الإسكان في المغرب يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها ارتفاع أسعار العقارات وندرة العروض المناسبة للفئات المتوسطة والشباب، في سياق هذا الواقع، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بإعداد دراسة تقنية ومالية لبرنامج السكن الإيجاري المتوسط، الذي يهدف إلى توفير سكن موجه للكراء بإيجارات مضبوطة، وسط مدن تتسم بضغط عمراني واقتصادي متزايد مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لكن ما يثير التساؤل هو ما إذا كان هذا المشروع هو مجرد استنساخ لمشروع مشابه كان قد طرحه الوزير السابق نبيل بنعبد الله قبل أكثر من عقد من الزمن، في فترة حكومة بنكيران.
– مشروع بنعبد الله: بداية الفكرة
في عام 2012، وبالتحديد خلال الولاية الأولى لحكومة عبد الإله بنكيران، قدم وزير السكنى والسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، مشروعًا يقضي بإحداث قانون للسكن الموجه للكراء، كان الهدف حينها توفير وحدات سكنية موجهة للطبقات المتوسطة، على أن تكون الإيجارات مناسبة، في إطار جهد حكومي لتحفيز المنعشين العقاريين على الاستثمار في هذا النوع من السكن.
المشروع تضمن حوافز ضريبية، وضمانات قانونية تسهل العلاقة بين المالك والمستأجر، وكان بمثابة تجربة جديدة تهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين الرغبة في التملك والطلب المتزايد على الإيجار.
ورغم الإعلانات الرسمية، فإن المشروع لم يجد تجاوبًا من المنعشين العقاريين، الذين اعتبروا أن المردودية التجارية للإيجار أقل جاذبية مقارنة مع الاستثمارات الأخرى في السكن الاجتماعي أو الاقتصادي، ورغم إقرار الحكومة آنذاك بتعديل السومة الكرائية وتحفيزات إضافية، إلا أن المشروع اصطدم بعدم وجود ثقافة قوية للكراء في المغرب، حيث تفضل غالبية الأسر التملك بدلاً من الإيجار.
– المشروع الحالي: استمرار للمسعى أم استنساخ؟
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، يجدنا أمام إعلان جديد عن إطلاق برنامج السكن الإيجاري المتوسط، الذي يعكس بدوره رغبة الحكومة في تقديم حلول سكنية للفئات المتوسطة. ومع تشابه الأهداف والتوجهات بين المشروعين، تبرز بعض التساؤلات حول ما إذا كان المشروع الجديد هو مجرد استنساخ للمشروع الذي تقدم به بنعبد الله قبل سنوات، أم أن هناك إضافة حقيقية على مستوى التنفيذ والتوجهات السياسية.
في سياق المشروع الحالي، يتم الحديث عن توفير سكن موجه للكراء في المدن الكبرى، مع التركيز على إيجارات مضبوطة تتراوح بين كلفة السوق الحرة والسكن الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع الفكرة التي طرحها بنعبد الله في البداية. إلا أن هذه المرة، يظهر أن هناك وعيًا أكبر بحاجة لخلق مناخ قانوني وتنظيمي يضمن نجاح هذا المشروع.
– مقارنة بين المشروعين: ما الجديد؟
من خلال مقارنة بين المشروعين، نجد أن الفكرة الأساسية ما زالت كما هي: توفير سكن موجه للكراء للأسر ذات الدخل المتوسط، والذي من شأنه تخفيف الضغط على سوق التملك. لكن مع مرور الوقت، يبدو أن المنهجية التي يتبعها المشروع الحالي تتضمن تحسينات على مستوى عدة جوانب:
– الدراسة التقنية والمالية:
تم الإعلان عن تخصيص 3.5 مليون درهم لدراسة جدوى المشروع، وهو ما يظهر رغبة في تفصيل أكثر دقة للمشروع من الناحية الفنية، وهو ما لم يتحقق في عهد بنعبد الله.
تحفيز الاستثمار الخاص:
المشروع الجديد يبدو أنه يعتمد على إشراك أكبر للقطاع الخاص، مع ضمانات قانونية وتشريعية أكبر، ما يعكس محاولة لتجاوز الإشكالات التي كانت قائمة في السابق. لكن يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استعداد المنعشين العقاريين للانخراط الفعلي في هذا المشروع.
– ⁠- التحديات الاقتصادية:
بينما كان مشروع بنعبد الله يواجه تحديات تتعلق بالثقافة المغربية التي تفضل التملك، يبدو أن المشروع الحالي يراهن على الجوانب الاقتصادية الأكثر مرونة، مثل إمكانية التدرج من الإيجار إلى التملك عبر برامج كالادخار الإيجاري. لكن تبقى إمكانية تفعيل هذا النموذج مرهونة بكيفية تطوير الشروط القانونية والتمويلية.
– هل هو استنساخ؟
في النهاية، يمكن القول إن المشروع الحالي يعكس تطورًا وتراكمًا لما بدأه مشروع بنعبد الله، لكنه ليس مجرد استنساخ. بل إن هذه المرة هناك إدراك أكبر للتحديات الاقتصادية والقانونية التي قد تواجهه، مع محاولات لتحسين الشروط الجاذبة للاستثمار الخاص، لكن النجاح يبقى مرهونًا بعوامل عدة، منها تفعيل قوانين الإيجار المنظم وتوفير الشروط المحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين العقاريين.
ورغم أن المشروعين يتقاطعان في الهدف الأساسي، فإن تنفيذ المشروع الحالي يتطلب تجاوز العقبات التي حالت دون نجاح سابقه، وهو ما قد يجعل من السكن الموجه للكراء أحد الحلول الممكنة للأزمة السكنية في المغرب بشرط وجود إرادة سياسية قوية لتفعيل هذا النوع من البرامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 4 ساعات

• شتوكة بريس

عامل الإقليم في لقاءات تواصلية مكثفة مع المجالس الترابية.استعراض الملفات التنموية لجماعة سيدي واساي

مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع اللجنة الإقليمية للماء والذي تداول احد الإشكالات التنموية الحاسمة بالاقليم، انتقل عامل إقليم اشتوكة ايت باها السيد محمد سالم الصبتي الى جماعة سيدي واساي، ضمن سلسلة لقاءاته التواصلية المسترسلة مع ممتلي الساكنة المحلية بمختلف جماعات الإقليم. اللقاء شكل فرصة لاستعراض حصيلة التراكم التنموي المتميز بهذه الجماعة الترابية الواعدة، من خلال مشاريع نموذجية همت تهيئة الشارع الرئيسي وتهيئة عدد من المحاور الطرقية وتاهيل الاحياء الناقصة التجهيز وبناء دار الولادة وهيكلة شبكة الماء الشروب واعادة هيكلة سوق تلاتاء سيدي وساي، بالإضافة إلى مشروع تهيئة الشوارع والأرصفة واحدات مرافق رياضية واجتماعية.وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية، وهي منجزات تطلبت تعبئة استتمارات مهمة بلغت 98.4 مليون درهم، وتم إنجازها في إطار مقاربة تشاركية نموذجية مع عدد من المتدخليين على المستوى المركزي والجهوي . الى ذلك تم استعراض عدد من المشاريع المبرمجة، خصوصا مشروع التهيئة السياحية لشاطئ سيدي وساي، وتاهيل عدد من المحاور الطرقية لتسهيل الولوج إلى عدد من المناطق، وتقوية الإنارة العمومية مع احدات مرافق سوسيوتقافية ورياضية لمواجهة الخصاص في هذا المجال. كما تم الوقوف عند انتظارات وتطلعات الساكنة المحلية، من خلال حلحلة بعض الإشكالات المرتبطة بمجال التعمير، وإعطاء دينامية لعدد من الأنشطة الاقتصادية، وخلق بنيات لتشجيع القطاع السياحي، مع ضرورة العناية بالجانب البيئي، و تسريع انجاز مشروع التطهير السائل، وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

مجموعة 'فيسين' تدخل بورصة الدار البيضاء لتعزيز نموها في قطاع التجهيزات الطبية

أعلنت مجموعة فيسين، أحد أبرز الفاعلين في مجال التجهيزات والحلول والخدمات الطبية عالية التكنولوجيا، حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لإدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، تحت عدد VI/EM/023/2025. إذ تبلغ قيمة العملية، التي ستتم عبر زيادة في رأس مال الشركة، حوالي 500 مليون درهم، وتهدف إلى مواكبة النمو الديناميكي للمجموعة وتوسيع أنشطتها داخل المغرب وخارجه. وتتخصص مجموعة فيسين في تزويد مهنيي الصحة (من مستشفيات ومصحات وعيادات ومختبرات) بأحدث التجهيزات الطبية، وتتمتع بتموقع قوي في مجالات دقيقة تشمل أجهزة غرف العمليات، الأجهزة القابلة للزرع، التحاليل المخبرية، وتدبير النفايات الطبية. كما ترتبط بشراكات طويلة الأمد مع علامات عالمية مرموقة كـ 'فيليبس' و'إليكتا'، ما يعزز من ريادتها في السوق المغربية والإفريقية، حيث وسّعت تواجدها إلى السنغال والكوت ديفوار. كما تُعرف المجموعة بتوجهها الابتكاري واعتمادها على طاقم تقني متخصص في الطب الإحيائي، كما تنهج استراتيجية تنويع أنشطتها من خلال عمليات استحواذ على شركات فاعلة في مجالات الطب الحيوي والبيئة. وتمتلك فيسين اليوم محفظة واسعة تضم أكثر من 25 ألف منتج و185 ألف جهاز طبي قابل للزرع، وتقدم خدماتها لأزيد من 1800 زبون نشيط. وتسعى المجموعة، من خلال إدراجها في البورصة، إلى تنفيذ استراتيجيتها التنموية المبنية على تعزيز ريادتها في السوق، وتوسيع أنشطتها، وتطوير خدمات جديدة، والانفتاح أكثر على الأسواق الدولية. وتمتد فترة الاكتتاب من 30 يونيو إلى 4 يوليوز 2025 بسعر إدراج حُدد في 236 درهماً للسهم، مع توفر كافة الوثائق المتعلقة بالعملية عبر المنصات الرسمية لبورصة الدار البيضاء وهيئة سوق الرساميل وموقع المجموعة.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

في 2024 .. الضرائب تفتحص 7674 ملفا وتحصل مبالغ إضافية تجاوزت 1776 مليار سنتيم

عملت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب خلال سنة 2024 على افتحاص 7674 ملفا، ما شكل زيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وهو ما مكن من مراجعة القيم المصرح بها وتحصيل مبالغ إضافية بلغت 9 ملايير و605 ملايين درهم (أزيد من 960 مليار سنتيم)، أي بارتفاع نسبته 66 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما افتحص المراقبون الضريبيون أزيد من 60 ألف ملف، أكثر من نصفها يخص أشخاصا ذاتيين، وما يفوق ثلثها يتعلق بأشخاص معنويين، في حين بلغ عدد الملفات المتعلقة بالشركات الكبرى 4542 ملفا. ومكنت هذه العمليات من تحصيل مبالغ إضافية ناهزت 5 ملايير و477 مليون درهم (أزيد من 547 مليار سنتيم). وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مراجعة التصريحات وإعادة تقييمها أسفرت عن تحصيل موارد ضريبية إضافية بلغت في مجموعها 17 مليارا و769 مليون درهم، أي ما يفوق 1776 مليار سنتيم. وأوضحت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب شددت في السنوات الأخيرة الخناق على تجار الفواتير المزورة، كما كثّفت مراقبتها لمحترفي الغش والتملص الضريبي، ما ساهم في تسجيل ارتفاعات مهمة ومنتظمة في المداخيل الضريبية، التي تجاوزت عتبة 300 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وقد شمل هذا الانتعاش كل أنواع الضرائب، حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 13.5 في المائة لتبلغ 70.3 مليار درهم (7030 مليار سنتيم)، كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بـ 9.5 ملايير درهم (950 مليار سنتيم)، وسجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة قدرها 12.4 مليار درهم (1240 مليار سنتيم). كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 3.7 ملايير درهم (370 مليار سنتيم)، والرسوم الجمركية بـ 1.4 مليار درهم (140 مليار سنتيم)، والتسجيل والتنبر بـ 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم). وتواصل هذا المنحى التصاعدي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث حققت الموارد الجبائية زيادة بنسبة 24.2 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 104 ملايير درهم، أي ما يعادل 10 آلاف و400 مليار سنتيم.