السياسة والثقة

السياسة والثقة
أضحى الحديث اليوم عن إشكالية السياسة ومدى ثقة المجتمع في فاعليها إحدى أهم الإشكاليات التي تستأثر باهتمام الرأي العام العالمي والوطني بالنظر إلى العديد من الاعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:
الاعتبار الأول : هو طغيان الشعبوية وهيمنة الأحزاب اليمينية المتطرفة وتراجع الأحزاب السياسية ذات البرامج التي تحمل في طياتها مشاريع مجتمعية تنموية وديمقراطية.
الاعتبار الثاني : أنه في زمن كورونا هيمنة الثقافة الدولتية ذات القرارات السياسية التسلطية في العديد من الدول وتراجع التسييس وأصبحت اللامبالاة والممانعة هي الفكر السائد عبر العالم.
الاعتبار الثالث : هيمنة الفكر الأحادي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستقي مخططاته من الجماعات الصهيونية الضاغطة والتي أصبحت تضغط بقراراتها الاقتصادية والسياسية على العديد من الدول بل وتصنع مشهدها السياسي كل هذا سحب ثقة المواطنين في السياسة.
الاعتبار الرابع : مساهمة عولمة العولمة في انتشار نظام التفاهة وتراجع أدوار الدول وفاعليها السياسيين وتسطيح المجتمعات ساهم في ظهور أغلبيات صامتة لا تؤمن بالمشاريع المجتمعية للأحزاب السياسية بقدر ما تتبنى الفكر العولمي الاستهلاكي.
كل هاته الاعتبارات ساهمت في تراجع ثقة المواطنين في السياسة وتختلف نسب الثقة حسب اختلاف الأنظمة السياسية والفعل السياسي من بلد إلى آخر الوضع في البلدان المتقدمة ليس كما هو عليه الحال في الدول العالم الثالث.
وقد أكد المفكر الموسوعي يورغن هابرماس أن إنتاج عقلانية بديلة للعقلانية الأداتية وللأنشطة التقنوية عقلانية كفيلة بتطوير المجتمع دون إخضاعه لقوانين السوق حيث المنطق السائد هو منطق الربح والفعالية والإنتاجية والرغبة في كل مجالات الحياة وفي إرادة السيطرة والتحكم.
ومن الضروري أن تحظى فلسفة الوعي أو فلسفة الذات التي سيطرت على الفكر الغربي منذ ديكارت والانتقال إلى فلسفة الانفتاح والتواصل والتفاعل داخل الفضاء العمومي المشترك بين الذوات، وقد أشار هابرماس إلى دور الفضاء العمومي مما يتضح معه البعد السياسي وهو البعد الحاضر في كتاباته المتأخرة حول الفلسفة السياسية، إذ تعتبر الديمقراطية بالنسبة له حلا لجميع مشاكل المجتمع المعاصر، من خلال ديمقراطية تشاورية قائمة على الحوار العقلاني في فضاء عمومي خال من العنف والهيمنة والسيطرة(1).
إن الثقة السياسية تشير إلى تصورات المواطنين اتجاه المؤسسات والأحزاب السياسية، إن الحفاظ على الثقة لا يتأتى إلا من خلال الحفاظ على الموارد والقنوات التي تصلح علاقة الثقة المفقودة، هذه القنوات ومصادر بناء الثقة هي الأعمال الجماعية التطوعية والأنشطة التي تنشئ معارف قريبة وشبكات اجتماعية مثل الأسرة والجمعيات والمؤسسات..(2).
وتأتي أهمية الثقة في أنها تؤدي بالمجتمع للتجاوب والامتثال للقرارات العامة والاقتناع والعمل على تنفيذها، كما أنها تعزز المشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي وعلى المدى البعيد فوجودها يبني شرعية مؤسسية قوية ويسهم في حل التحديات المجتمعية بشكل أكثر فعالية وهو ما يسمى بالثقة التعاقدية، وتبنى الثقة عبر الوفاء بالوعود، ويلعب المناخ السياسي دورا كبيرا في إشاعة التواصل الفعال، حيث أن الثقة تخفف التوتر وتساهم في تحقيق التنمية والرفع من مؤشر الرفاه الإنساني وحل المشاكل المجتمعية المعقدة.
لائحة المراجع والهوامش:
1- انظر مقال حسام حموم باحث في علم الاجتماع حول يورغن هابرماس النظرية السياسية وفق البراديغم التواصلي، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، العدد 1 /2022، ص 208.
2- انظر د. اماني البرت 'الثقة في السياسات العامة'، مقال نشر بجريدة الأهرام، بتاريخ 25 مارس 2024، العدد 50148.
بقلم: عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 7 أيام

• كش 24

الناصري يتمسك بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة

تمسك سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بمواجهة المغنية لطيفة رأفت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء"، حيث مثل سعيد الناصري أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته للجلسة الرابعة على التوالي. وطلب الناصري بإلحاح من رئيس الهيئة الموافقة على طلب دفاعه باستدعاء لطيفة رأفت ومصرحة أخرى من أجل المواجهة معهما، بناءا على ما جاء في محاضر المصرحين أمام الفرقة الوطنية. وتوجه النائب البرلماني السابق إلى رئيس الهيئة بقوله : "طالب بكل إلحاح، استدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم. من فضلكم.. كل مرة أنا مضطر للرد على ادعاءات أشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. الله يجزيكم بخير". وأجاب رئيس الجلسة المتهم الناصري قائلا : "ستجيبك المحكمة في الوقت المناسب". وحول بيع شقة المحمدية، نفى سعيد الناصري تفويت العقار المذكور إلى الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحا أنه أبدى فقط رغبته في اقتناء الشقة دون مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك. وأبرز سعيد الناصري، أن أحد المصرحين في الملف، أكد أمام الفرقة الوطنية أن الوقائه المرتبطة بشقة المحمدية حدثت خلال جائحة كورونا، بينما أكد مصرح آخر، أنها وقعت سنة 2016، وهو ما يبرز التناقض بين الشهادات، حسب المتحدث ذاته. وتوجه الناصري بحديثه إلى رئيس الجلسة: 'التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة'.

هبة بريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

أكادير.. مستخدمو فندق 'موكادور' يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواصل مستخدمو ومستخدمات فندق 'موكادور' بمدينة أكادير اعتصامهم المفتوح، احتجاجًا على قرار إغلاق الوحدة الفندقية وتشريدهم، بعد توقيفهم عن العمل منذ جائحة 'كورونا'. وقد عبّر المحتجون عن استنكارهم لما وصفوه بالقرار التعسفي من طرف إدارة الفندق، والذي تسبب في ضياع سنوات من العمل دون أي إشعار مسبق بالإفلاس أو تعويض مناسب، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة إلى حين التوصل إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتهم داخل هذه المؤسسة. وفي هذا السياق، أوضح العمال، الذين يبلغ عددهم 93 مستخدمًا، أن ثلاثة منهم توفوا نتيجة ما وصفوه بـ'خيبة الأمل' في إيجاد حل لقضيتهم. وأضافوا أن إدارة الفندق حاولت إنهاء العلاقة الشغلية عبر تصريح جماعي غير قانوني، مقابل مبلغ زهيد، وهو ما رفضته الشغيلة بشكل قاطع. وأكد العمال أن مسؤولي المجموعة الفندقية برروا قراراتهم بتداعيات جائحة كورونا، إلا أن التصريح الجماعي للمستخدمين دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية أدى إلى تشريد عشرات الأسر، وخلق أوضاعًا اجتماعية مأساوية بين صفوف العاملين. وكان عمال فندق 'موكادور المدينة' بأكادير قد تعرضوا للفصل التعسفي بتاريخ 1 يوليوز 2021، ومنذ ذلك الحين، وهم يترددون على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمختلف مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، حاملين طلباتهم المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل، لكنهم قوبلوا برفض متكرر بدعوى مبررات اعتبروها غير قانونية. وقد وصل ملف الطرد التعسفي إلى ردهات المحاكم، حيث صدر حكم قضائي ابتدائي واستئنافي لصالح العمال. وعلى الرغم من إيداع القرار الاستئنافي لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن المستخدمين لم يستفيدوا إلى حدود الساعة من التعويضات المستحقة، على عكس عمال مؤسسات فندقية أخرى بنفس المدينة والشارع، وفي نفس الظروف، الذين استفادوا من التعويضات وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. وفي ظل هذا الوضع، التمست شغيلة فندق 'موكادور' من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل العاجل من أجل إيجاد حل منصف وإنصاف العمال المفصولين وتمكينهم من حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل. تجدر الإشارة إلى أن سلسلة فنادق 'رياض موكادور' التابعة لمجموعة 'إينا هولدينغ'، المملوكة لعائلة 'الشعبي'، سبق أن قامت بطرد أزيد من 900 مستخدم، عقب قرارها إغلاق جميع فنادقها بمدينة مراكش والبالغ عددها سبعة، بالإضافة إلى الوحدة الفندقية بأكادير، دون تقديم توضيحات حول أسباب الإغلاق، رغم الدعم الحكومي المخصص للقطاع الفندقي خلال أزمة الجائحة. وفي سياق ذي صلة، وجّه رئيس الحكومة منشورًا إلى الوزراء يحثهم فيه على ضمان انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية، على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وذلك ضمن مقاربة تشاركية تشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتراعي معايير التمثيلية النقابية، بهدف دراسة القضايا الاجتماعية المطروحة في كل قطاع. وأكد أخنوش في منشوره أن هذه الخطوة تأتي في أفق اقتراح حلول منصفة وقابلة للتنفيذ، تشكل أساسًا للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على معالجة القضايا الخلافية ودراسة المطالب الفئوية. كما دعا الوزراء إلى حث المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصايتهم على التعامل مع الملفات المشابهة بنفس المقاربة، واتخاذ كافة التدابير لإنجاح الحوار القطاعي، مع موافاته دوريًا بنتائج هذه الحوارات.

أخبارنا

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

دخل حيز التنفيذ.. قرار سعودي بوقف إصدار التأشيرات للمغاربة ومواطني سبع دول عربية أخرى

أصدرت سلطات المملكة العربية السعودية قرارا يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات الزيارة والعمل والسياحة لمواطني 14 دولة، من بينها المغرب وسبع دول عربية أخرى، بشكل مؤقت، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ملايين الحجاج خلال موسم الحج لعام 2025. وخسب وسائل إعلام سعودية فإن هذا القرار المفعل حاليا، يندرج ضمن خطة المملكة لتنظيم تدفق الزوار والحجاج، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وضمان تجربة آمنة وسلسة لأداء المناسك. ويشمل قرار التعليق المؤقت مواطني الدول العربية التالية: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، العراق، الأردن، واليمن، بالإضافة إلى دول غير عربية وهي: الهند، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، وإثيوبيا. ويُفهم من القرار أن المملكة تسعى لتقليل الضغط على أنظمة الاستقبال والإيواء، وتحقيق أقصى درجات التنظيم، خصوصًا مع عودة الأعداد الكبيرة من الحجاج بعد جائحة كورونا، ووسط توقعات بأن يكون موسم الحج هذا العام من بين الأكبر من حيث عدد المشاركين.