تواطؤ ضد اليمن..صحيفة اسبانية تكشف عن صفقات أسلحة جديدة للسعودية

مدريد/وكالة الصحافة اليمنية//
نشرت صحيفة 'بوبليكو' الإسبانية، تقريرًا، حول تسهيل حكومات الحزب الشعبي (PP) وحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) بيع الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من المجازر التي تحدث في اليمن؛ حيث وافقت اللجنة الوزارية التي تدرس طلبات تصدير الأسلحة ـ التي تضم بين أعضائها ممثلاً عن جهاز المخابرات الإسباني (CNI)ـ على العديد من الاتفاقات مع الرياض.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنّ: 'الغارات الجوية على المدنيين والهجمات على المدارس ومقتل آلاف الأطفال لم توقف الحكومات الإسبانية السابقة عن الموافقة على إرسال الأسلحة للنظام السعودي، رغم الرعب الذي تسببت فيه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ مارس 2015'.
وأفادت الصحيفة أنه: 'بعد مرور عشر سنوات على بدء الحملة العسكرية التي قادتها السعودية وحلفاؤها من الإمارات في اليمن بهدف إعادة الرئيس المخلوع، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة، لا تزال السلطات الإسبانية متمسكة بالاتفاقيات المتعلقة بتصدير معدات الدفاع إلى الرياض، رغم استمرار المجازر في اليمن'.
وأشارت الصحيفة إلى أنه: 'منذ بدء الهجمات على اليمن، منحت اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج موافقتها على بيع أسلحة إلى السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 1.858.5 مليون يورو'.
وأضافت الصحيفة أنّ: 'هذه الأرقام تمثل رقماً قياسياً في صادرات المواد العسكرية إلى السعودية، ما أسهم في انتعاش تجارة صناعة الأسلحة الإسبانية مع الرياض، بالتزامن مع تصاعد الهجمات ضد المدنيين في اليمن'.
وذكرت بأنّ: 'وزارة التجارة دافعت مراراً عن سرية الاتفاقات المتعلقة ببيع الأسلحة، مؤكدةً أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرّض الاتفاقات بين الشركات الإسبانية الخاصة والنظام السعودي للخطر، وهو ما حرصت حكومات الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي الإسباني على تجنبه بأي ثمن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 13 ساعات

• يمن مونيتور

"الدولي للصحفيين" يُندّد بمحاكمة هزليّة لصحفي يمني في سجون الحوثي: "حكم بالحبس وقُرئ عبر الهاتف"

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بياناً حاداً الثلاثاء، أدان فيه الحُكم القضائي الصادر ضد الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي من قبل محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، واصفاً إياه بـ'الانتهاك الفاضح لحرية التعبير'. ودعا الاتحاد الجماعة الحوثية إلى 'وقف حملة القمع الممنهجة' ضد الإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وجاء في البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تُدار من قبل الحوثيين، قضت يوم 24 مايو/أيار 2025 بسجن المياحي عاماً ونصفاً، وإلزامه بدفع كفالة مالية تُقدَّر بخمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل 18 ألف يورو)، وذلك على خلفية منشوراته وآرائه التي شاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكّد الاتحاد أن الحُكم يُمثل ذروة حملة قمعية تُنفَّذ بحق الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الإجراء بـ'كشف حالة إرهاب مُمنهج ضد الحريات الإعلامية'. كما أعلن تضامنه مع مطالب النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي، وإنهاء الممارسات التعسفية بحق زملائه. وكشف البيان تفاصيل مُقلقة عن ظروف اعتقال المياحي، الذي اختُطف من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلّحين تابعين للحوثيين، ثم أُخفي قسرياً لشهور قبل إحالته إلى محاكمة وصفها بـ'الهزلية'، حيث لفت إلى أن النطق بالحُكم تم عبر تسجيل صوتي بُثّ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، ما ينتهك أبسط معايير العدالة. من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر: 'تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع النقد هو ضربةٌ خطيرة لحرية الإعلام. قضية المياحي تذكيرٌ صارخ بالتدهور الكارثي لأوضاع الصحفيين في اليمن'. وحذّر الاتحاد من أن محاكمات كهذه ليست سوى حلقة في سلسلة قمع طويلة، تشمل الترهيب والاعتقالات التعسفية لإسكات الأصوات المُختلفة، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة. مقالات ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة اليمنية

في سابقة أوروبية .. إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// أقرّت الحكومة الإيرلندية، امس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها 'غير مسبوقة بالنسبة' لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة 'فرانس برس' إنّ: 'الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي'. بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة 'كريستشن إيد أيرلند'، إنّ: 'هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها'. تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي المحتلة (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: 'آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا'. إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024. وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967. وفي مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو.

26 سبتمبر نيت

منذ 4 أيام

• 26 سبتمبر نيت

601 يوم من الدمار فك شفرة التواطؤ الاقتصادي الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي:

أوروبا وشراكة الدم: 42٫6 مليار يورو تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية وبريطانيا تتصدر "الخطيئة الكبرى" بينما تُكمل غزة يومها الـ601 وهي تلفظ أنفاسها تحت وطأة عدوان إسرائيلي يفوق كل وصف، لا يقتصر على كونه "حرب إبادة جماعية" فحسب، بل هو نزيف بشري مستمر يلطخ ضمير العالم. في هذا المشهد المروع، تتعالى صيحات التساؤل، ممزوجة بمرارة الغضب، حول الدور المريب لتلك الدول التي تتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، بينما تُبرم في الخفاء صفقات تجارية ضخمة مع كيان يرتكب أبشع الفظائع. فهل بيانات التنديد الغربية، تلك التي تخرج خجولة ومتأخرة، ليست سوى ستائر دخان رقيقة تحاول عبثًا التغطية على تواطؤ عميق ومُدان في هذه الجرائم البشعة؟ هل أصبحت دماء الأبرياء سلعة رخيصة في سوق المصالح؟ يحيى الربيعي كشفت تقارير إعلامية عربية ودولية، نقلاً عن مصادر عبرية بتاريخ 23 مايو 2025م، عن مفارقة صادمة: الدول التي أعلنت مؤخراً تنديدها بالعدوان الإسرائيلي ودعت لرفع الحصار – ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، سويسرا، واليونان – هي ذاتها التي تُشكل الشريان الاقتصادي للكيان المحتل. التهديدات الأوروبية بإعادة تقييم اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، الذي يُعد عصب العلاقات الاقتصادية، لم تُقابل إلا بالسخرية. فالمحللون يرون فيها مجرد مناورات سياسية عقيمة، لأن تحقيق إجماع أوروبي على مثل هذا الإجراء ضرب من المستحيل. وتأكيد "حكومة" الاحتلال على عدم تراجعها عن "الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها" وعدم اكتراثها بـ"الضغوط الخارجية"، يُظهر بوضوح أن هذه الدول لا تملك الشجاعة الحقيقية لانتشال الشعب الفلسطيني من براثن الظلم. مع نسبة 40% من تجارة الكيان الإسرائيلي مع أوروبا، تملك القارة العجوز ورقة ضغط اقتصادية هائلة. لكن المواقف الغربية لم تولد من قرار سياسي شجاع أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل هي مجرد "موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ بعد أن تمتص جزءاً كبيراً من السخط العالمي". بريطانيا.. "الخطيئة الكبرى" وسلاح التجارة تتصدر بريطانيا المشهد كـ "صاحبة الخطيئة الكبرى"، تلك الدولة التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق. فإلى جانب دورها التاريخي في زرع بذور المأساة الفلسطينية، لا تزال بريطانيا تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية بـ "أفتك الأسلحة". ورغم إعلانها الأخير عن تجميد مفاوضات الاتفاق التجاري مع إسرائيل، يرى المحللون أن هذا الإجراء لا يمثل سوى قطرة في بحر الشراكة الاقتصادية المتنامية. البيانات تكشف عن حجم هائل لهذه الشراكة: بريطانيا هي الشريك الاستيرادي رقم 11 لإسرائيل في عام 2024م، ورغم تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البريطانية إلى 1.28 مليار دولار في عام 2024م (بانخفاض تجاوز 30% عن 2023م)، إلا أن واردات إسرائيل من بريطانيا بلغت 2.5 مليار دولار سنوياً، أي ضعف ما تصدره، مما أدى إلى عجز تجاري بـ1.3 مليار دولار في 2024م، إنها أرقام تصرخ بإمكانية التأثير البريطاني لو توافرت الإرادة. عمالقة التجارة وشراكة مثيرة للجدل يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، حيث استحوذ على 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2024م، وبلغت واردات الاتحاد من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لإسرائيل بـ 26.7 مليار يورو. وتبرز أيرلندا كأحد اللاعبين الرئيسيين، حيث استوردت 3.2 مليارات دولار من إسرائيل في 2024م، وكانت أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار. أما ألمانيا، فقد شهدت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل نمواً صاروخياً، لتصل قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 7.4 مليارات دولار حالياً، بعد أن كانت 100 مليون دولار فقط في عام 1960م، ألمانيا هي الشريك التجاري الثالث لإسرائيل بعد أمريكا والصين، بينما تعد إسرائيل ثاني أكبر شركاء ألمانيا التجاريين في "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا. وتُعزز اتفاقيات التجارة الحرة وإزالة العقبات الجمركية الموقعة عام 1995م هذه الشراكة. تفنيد مزاعم القلق الغربي يُفنّد المحللون الاقتصاديون والسياسيون المزاعم الغربية بشأن القلق الإنساني تجاه ما يجري في غزة. فالمقال المنشور في "ميدل إيست آي" يكشف بوضوح أن التحول المفاجئ في لهجة الحكومات الغربية ليس سوى "حملة علاقات عامة مدروسة" تهدف إلى تبرئة هذه الحكومات من تواطؤها السابق وتخفيف الضغط الشعبي المتزايد. إن هذا القلق المفرط هو مجرد "حيلة أخرى" تهدف إلى منح إسرائيل الوقت لاستكمال "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة". فالمملكة المتحدة وأوروبا تملكان القدرة على وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، ولكن الإرادة السياسية غائبة. فبريطانيا، على سبيل المثال، زادت من صادرات الأسلحة لإسرائيل بعد وعد رئيس وزرائها بخفضها. يطالب المحللون السياسيون والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بريطانيا باتخاذ "إجراءات ملموسة" وحاسمة: وقف نقل أسلحة الدول الأخرى، التوقف عن تنفيذ رحلات استطلاعية فوق غزة لصالح إسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطين، فرض عقوبات على "وزراء" الحكومة الإسرائيلية، الاستعداد لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا زار بريطانيا، منع إسرائيل من حضور الفعاليات الرياضية، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليها. كل هذه "الإجراءات الملموسة" ممكنة وسهلة التنفيذ، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية. فكل ما نشهده الآن هو "رغبة في تحسين العلاقات العامة وإخفاء تواطؤ بريطانيا في إبادة جماعية لم يعد من الممكن إخفاؤها". فهل ستصحو الدول الغربية من سباتها الاقتصادي وتتخذ موقفاً أخلاقياً حازماً، أم ستظل التجارة أعمى من دموع غزة؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة خاصة مع بشاعة التصعيد الإجرامي الصهيوامريكي في غزة.