16 مليار درهم لتوسيع نشاط مرسى ماروك بميناء الناظور

أعلنت مجموعة مرسى ماروك، الفاعل الوطني الرائد في تدبير الموانئ، عن إطلاق استثمار ضخم بقيمة 16 مليار درهم (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي)، بهدف توسيع عملياتها بميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية وربط الموانئ المغربية بالشبكات الدولية.
ويشمل هذا المشروع إنشاء محطة حاويات متطورة بطاقـة استيعابية تفوق 3.4 مليون حاوية، ومن المرتقب أن تنطلق العمليات التجارية بها في أفق سنة 2027. ويُتوقع أن تُحدث هذه المحطة نقلة نوعية في مجال نقل البضائع وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة الشرقية.
وفي سياق توسعها خارج الحدود الوطنية، كشفت المجموعة عن تأسيس شركة فرعية جديدة تحت اسم 'Marsa Bénin'، بعد فوزها سنة 2024 بعقد استغلال محطتي الحاويات 1 و5 بميناء كوتونو، عاصمة بنين الاقتصادية.
كما دخلت 'مرسى ماروك' في شراكة استراتيجية جديدة لتطوير ميناء مخصص للنفط والغاز في دولة جيبوتي، مما يعكس طموحها المتزايد لتعزيز تواجدها في القارة الإفريقية، وتكريس دور المغرب كمركز إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات البحرية.
ويمثل هذا التوسع خطوة كبيرة نحو ربط الموانئ المغربية بالشبكات البحرية الإفريقية والدولية، ما سيساهم في دعم المبادلات التجارية، وتكثيف تدفقات السلع عبر المحاور الاستراتيجية جنوب-جنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

الدرهم يرتفع مقابل الدولار

الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

WinWin

منذ 2 ساعات

• WinWin

قائمة تفصيلية.. أرباح أندية أوروبا في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بتوزيع 860 مليون يورو (حوالي مليار دولار أمريكي)، كجوائز مالية على الـ32 ناديًا المشاركة في كأس العالم للأندية. وأوضحت صحيفة " ماركا " أن الفيفا قرر أن يمنح الأموال على قسمين، الأول 451.6 مليون يورو تُمنح كحوافز للمشاركة، والثاني 408.65 مليون يورو تُوزع بناءً على نتائج الفرق في البطولة. الأندية الأوروبية تهيمن على جوائز فيفا المالية في كأس العالم للأندية ومن إجمالي مبلغ المشاركة، نالت الأندية الأوروبية الـ12 النصيب الأكبر، إذ تحصلت على 284 مليون يورو، أي ما يعادل 62.8% من حصة المشاركة، وفقًا لتصنيف يجمع بين المعايير الرياضية والتجارية. ويعود سبب هذا التوزيع غير المتوازن، بحسب فيفا، إلى أن الأندية الأوروبية تملك قدرات تسويقية أعلى، وتستقطب نسب مشاهدة وإيرادات أكبر، إلى جانب تفوقها التنافسي عالميًّا، وقد جاء القرار عقب مشاورات مع رابطة الأندية الأوروبية. استندت فيفا إلى تصنيف الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتحديد توزيع هذه المبالغ، حيث ضمنت الأندية الفائزة بدوري أبطال أوروبا من 2021 إلى 2024 المشاركة، فيما تم اختيار الفرق الأخرى بناءً على مزيج من الأداء الرياضي والتقييم التجاري (الشهرة، الإيرادات، التقييم المالي). كيف أصبحت خارطة طريق كأس العالم للأندية بعد دور المجموعات؟ اقرأ المزيد جاء ريال مدريد في صدارة العوائد الثابتة، حيث تحصل على 32.8 مليون يورو، متفوقًا على مانشستر سيتي (30.9 مليون يورو)، وبايرن ميونخ (27.8 مليون يورو)، فيما نال أتلتيكو مدريد مبلغًا قدره 19.7 مليون يورو، محتلاً المرتبة السابعة بين الأندية الأوروبية المشاركة. تفاصيل العوائد الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة ريال مدريد: 32.8 مليون يورو مانشستر سيتي: 30.9 مليون يورو بايرن ميونخ: 27.8 مليون يورو باريس سان جيرمان: 27.2 مليون يورو بوروسيا دورتموند: 23.4 مليون يورو إنتر ميلان: 21.6 مليون يورو أتلتيكو مدريد: 19.7 مليون يورو يوفنتوس: 19.7 مليون يورو بورتو: 16.7 مليون يورو بنفيكا: 14.6 مليون يورو تشيلسي: 11.6 مليون يورو ريد بول سالزبورغ: 11.02 مليون يورو

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

هل تنجح حلول لجنة الاستثمارات في مواجهة الاختلالات؟

أقدمت اللجنة الوطنية للاستثمارات على خطوة تسعى من خلالها تجاوز واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية طالما نبهت إليها التقارير الرسمية والملاحظات البرلمانية. اللجنة صادقت خلال انعقاد الدورة الثامنة لها على أرقام مبشرة تجاوزت 51 مليار درهم كقيمة إجمالية للمشاريع المصادق عليها. وأكدت العديد من التقارير أن واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة في ما يتعلق بضعف أثر الاستثمار على التشغيل، والتفاوتات المجالية، والبيروقراطية التي تعيق المبادرة الحرة. خلل في التوزيع من أصل 47 مشروعا استثماريا تمت المصادقة عليها، تمركز أغلبها في جهات تعرف أصلا دينامية اقتصادية كبرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، في حين بقيت جهات الداخل والصحراء، كدرعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون، خارج المعادلة، أو حضيت بحصص هامشية، رغم الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية. وفي مواجهة هذا الانتقاد، شددت اللجنة على أن المشاريع شملت 23 إقليما وعمالة، من بينها مناطق مهمشة كالرشيدية ووزان وبوجدور، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو دمقرطة الاستثمار. التشغيل.. وعود بلا نتائج ورغم الإعلان عن خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، فإن التجارب السابقة أظهرت أن الفجوة بين الوعود والتطبيق شاسعة، إذ لا توجد آليات صارمة للتتبع والتقييم الفعلي لمناصب الشغل المحدثة، ولا آليات زجرية في حال عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم الاجتماعية. وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يتضمن آليات تقييم ومراقبة دقيقة، كما أن نظام الدعم يرتبط بمؤشرات الأداء، من ضمنها عدد مناصب الشغل وجودتها، مشددة على أن الحكومة عازمة على تفعيل هذه الأدوات لضمان نجاعة الدعم العمومي. دعم غير متوازن ومن بين أبرز الاختلالات التي رافقت تنزيل نظام الدعم الأساسي، ما وصف بـ"التمركز حول المشاريع الكبرى"، حيث تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة، بالرغم من أنها تشكل النسيج الحقيقي للاقتصاد الوطني. اللجنة الوطنية حاولت تصحيح هذا الانطباع، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة خصصت بالأساس لمشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24 المعدل، الذي نقل المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في مسعى لرد الاعتبار للمبادرة المحلية وتعزيز الجاذبية الجهوية. بيروقراطية وتعقيد ومن المآخذ المتكررة أيضا، ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وتأخر الاستجابة من طرف بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وإحباط المستثمرين المحليين. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن الحكومة تعمل على إرساء نظام رقمي موحد لتتبع مسار الاستثمار من الفكرة إلى التنفيذ، مع وضع آجال محددة لمعالجة الملفات، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتحقيق الشفافية.