جمعية 'حماية دعم وعطاء' أطلقت مشروع She Rises الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني

Join our Telegram
أطلقت جمعية 'حماية دعم وعطاء'، بالشراكة مع مؤسسة 'فرح الاجتماعية' و'سوا للتنمية'، في فندق 'سيتيا'، في الأشرفية، مشروع She Rises الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.
وخلال الاحتفال، تحدثت الدكتورة ندى خداج عن 'التحديات والفرص المتاحة للنساء في سوق العمل'.
وشددت مؤسسة رئيسة جمعية 'حماية دعم وعطاء' جانيت فرنجيه، على 'الدور الأساسي للمنظمات التي تقودها النساء وأهمية توطين التمويل لضمان استدامة المشاريع وتأثيرها الطويل الأمد في دعم التمكين الاقتصادي للنساء'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

بينهم محامٍ ومدير صندوق.. من هم أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف لبنان؟

Join our Telegram يتصدر خبير في الاستثمار الخاص، إلى جانب محامٍ بارز ومدير صندوق تحوط، قائمة المرشحين لتولي منصب محافظ مصرف لبنان، وهو منصب حاسم يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر ومعالجة عجزه المالي الذي يقدر بمليارات الدولارات. يأتي هذا التغيير ليكون الأول في قيادة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن شغل رياض سلامة المنصب لأربع ولايات بين عامي 1993 و2023. وخلال تلك الفترة، كان سلامة ثابتاً وسط العديد من الأزمات التي شهدتها البلاد، فيما مثل البنك المركزي دعامة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي. إلا أن الأوضاع تغيرت جذرياً في عام 2019، عندما دخل لبنان في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار سعر الصرف. وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات، لا تزال القائمة النهائية للمرشحين قيد الإعداد، وتشمل كلاً من الوزير السابق كميل أبو سليمان، وهو محامٍ بارز في مكتب 'ديشرت' (Dechert LLP)، وفراس أبي ناصيف، الشريك المؤسس لشركة 'تيليوس كابيتال بارتنرز' (Teleios Capital Partners)، بالإضافة إلى كريم سويد، مؤسس 'غروثجيت بارتنرز' (Growthgate Partners). ومن جانبه، صرح وزير المالية ياسين جابر، المكلف بمهمة تقديم اسم أو قائمة مرشحين لموافقة مجلس الوزراء، بأن تعيين المحافظ الجديد سيتم خلال هذا الشهر. كما برز اسم جهاد أزعور، المدير السابق في صندوق النقد الدولي، كأحد المرشحين المفضلين لدى بعض السياسيين، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية عملية الترشيح. من جهتهم، رفض كل من أبو سليمان وأبي ناصيف وسويد التعليق على ترشيحهم المحتمل، فيما لم يرد أزعور على طلب للتعليق. وفي تصريح لـ'اقتصاد الشرق' الأسبوع الماضي، شدد جابر على أن المحافظ الجديد 'يجب أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون شخصية معروفة ذات سجل حافل في المجالين المالي والنقدي'. سياسات محفوفة بالمخاطر رغم أن مصرف لبنان في عهد سلامة حافظ على ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي وساهم في تمويل الحكومة، إلا أن صندوق النقد الدولي وصف بعض سياساته بأنها غير تقليدية ومحفوفة بالمخاطر، لا سيما ما يُعرف بـ'الهندسة المالية' التي كان الهدف منها دعم احتياطيات النقد الأجنبي. ومن خلال عمليات مبادلة معقدة بين المصرف المركزي والمقرضين المحليين، وُجهت مليارات الدولارات من أموال المودعين لسد عجز الحكومة وتمويل تثبيت سعر الصرف. وسيواجه الحاكم الجديد مهمة صعبة تتمثل في معالجة هذه الفجوة في الميزانية العمومية لمصرف لبنان ومحاولة استعادة مليارات الدولارات من الودائع، كجزء من خطة أوسع للتعافي الاقتصادي. بدوره، دافع سلامة مراراً عن نفسه ضد الاتهامات التي تقول إن سياساته تسببت بشكل كبير في تفاقم أزمة لبنان، مشدداً على أنه أتاح للسياسيين الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية. تحول في قيادة لبنان شهد لبنان تحولاً سياسياً غير متوقع هذا العام، عقب اندلاع حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويحظى بدعم إيران. ورغم الخلافات التي استمرت لأعوام، تمكن المشرعون من تجاوزها لتعيين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. أسهم هذا التقدم السياسي في إنعاش سندات الدولة المتعثرة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 37% منذ الأول من يناير، وذلك بعد أن سجلت قفزة بنسبة 114% خلال عام 2024، معظمها جاء عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر. سيتعين على المحافظ الجديد أيضاً مراجعة ميزانيات البنوك التجارية بهدف إعادة هيكلة القطاع أو دمج بعض البنوك الـ44 العاملة في لبنان. فمنذ عام 2019، تسببت خسائر الودائع في إجبار البنوك على وقف الإقراض وفرض قيود رأسمالية فعلية على سحب الدولار. وفي حين أن الحكومات السابقة اقترحت أن تتحمل البنوك مسؤولية دفع مليارات الدولارات لسداد ديونها لعملائها، تصر الجهات المقرضة على أن مسؤولية استرداد الودائع تقع على عاتق الدولة وحدها. في المرحلة المقبلة، ستحتاج السلطات اللبنانية إلى إجراء مفاوضات مع حملة السندات بشأن الديون المتعثرة. ويمتلك مصرف لبنان حالياً 5 مليارات دولار من سندات اليورو، بينما تحتفظ البنوك اللبنانية بحوالي 3 مليارات دولار أخرى، بعدما كانت قيمتها الإجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار في بداية الأزمة. وكان لبنان قد تخلف عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، في ذروة أزمته المالية، عندما تراجعت التدفقات الواردة وانخفضت الثقة في قدرة البلاد على على الوفاء بالتزاماتها المالية.

سيدر نيوز

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

رقم إعادة الإعمار مرعب ولن يقل عن 10 مليارات دولار

Join our Telegram قاسم مشترك بين كل الأرقام التقديرية الصادرة حتى اليوم بشأن حجم خسائر الحرب الإسرائيلية على لبنان وتكلفة إعادة الإعمار، هو أن الأرقام كبيرة ومرعبة، ومرشحة لسلوك المنحى التصاعدي طالما إسرائيل ماضية في نهجها التدميري لأجزاء من الجنوب. والمؤكد حتى اليوم أن الدولة اللبنانية لا تملك بعد رقما دقيقا ونهائيا، لذا طلبت من البنك الدولي أن يضع تقريرا بالخسائر، فصدر قبل أيام وفيه أن الخسائر تقدر بـ 14 مليارا وتكلفة الإعمار11 مليارا. بالأمس، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن «كلفة إعادة الإعمار لم تكن في الحسبان»، وإن «أول رقم تقديري لإعادة الاعمار كان 8 مليارات دولار في البداية، ثم أصبح 11 مليارا، وفي اللقاء الأول مع البنك الدولي قالوا إن التقدير الأولي هو 14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم، وهذا يشكل عبئا اضافيا على البلد لم يكن في الحسبان». وفي مقاربة لتفاوت الأرقام في بعض الأحيان ورقم الـ 14 مليارا كخسائر في آخر تقرير للبنك الدولي، قال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين في حديث إلى«الأنباء» إن «رقم الـ 14 مليارا الذي شمل الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، موزع بين 6 مليارات و800 مليون دولار كخسائر مادية مباشرة، منها 4 مليارات و600 مليون في البيوت، ومليار دولار في البنى التحتية (طرقات وتجهيزات)، و7 مليارات و200 مليون دولار كخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة النزوح وتعطل الأعمال والبطالة». وذكر شمس الدين أن «التقرير الأول للبنك الدولي الذي صدر في نوفمبر 2024 غطى الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 ولغاية 20 أكتوبر 2024، أي قبل شهر من وقف الأعمال الحربية، وهو قدر الكلفة بـ 8.5 مليارات دولار منها 3.4 خسائر مادية و5.1 مليارات عبارة عن خسائر غير مباشرة في الاقتصاد». وبحسب شمس الدين، فإن «ثمة تقليلا من حجم الخسائر المادية المباشرة في تقرير البنك الدولي الصادر حديثا، لأن الإعمار يحتاج كلفة أكبر، مقابل زيادة في التقرير في تقدير حجم الأضرار غير المباشرة»، مشيرا إلى أن «المسوحات بينت تعرض 53 ألف وحدة سكنية لدمار كلي و317 ألف وحدة سكنية لإضرار مختلفة، من دون تقدير أضرار المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية». وأضاف «رقم إعادة الإعمار بحسب تقديري لن يقل عن 10 مليارات دولار، وهذا رقم مرعب بطبيعة الحال. والمشكلة الكبرى أنه ما من آلية بعد لإعادة الإعمار، والمأزق كبير بوجود نحو 150 ألف لبناني خارج بيوتهم من أصل 4 ملايين لبناني، وهذا رقم كبير جدا». بدوره، الخبير الاقتصادي د.محمود جباعي رأى في حديث إلى «الأنباء» أن «أرقام البنك الدولي هي مختلفة في كل مرة»، وقال «كنا انتقدنا أرقامه في البداية حين قدر بـ 8.5 قيمة كل الخسائر، أما اليوم فحديثه عن خسائر بـ 14 مليارا هو قريب من الواقع، وكنت أتيت شخصيا على ذكر هذا الرقم وقلت إن هناك 7 مليارات دولار عبارة عن خسائر مباشرة و7 مليارات غير مباشرة بين تأثير على الناتج المحلي والسياحة وخسائر اقتصادية». وتابع د.جباعي «الأرقام لاتزال ضمن هذا النطاق وقد تكون أكثر أو أقل بقليل، ولكن في كل الأحوال نحن بحاجة إلى لجنة منبثقة عن الحكومة للقيام بمسح حقيقي ودقيق لحجم الخسائر، وهذا أمر يحتاج وقتا ولا يتم بين ليلة وضحاها». ورأى أن «الإعمار لن يتم إلا من خلال قرار حكومي بإنشاء صندوق مستقل من خارج الموازنة يدعمه المجتمع العربي والدولي، وهذا صندوق كان أشار اليه البيان الوزاري». ولاحظ «مؤشرا إيجابيا وفاتحة خير، حين تعهد البنك الدولي أمام وزير المال ياسين جابر بدفع مليار دولار لإزالة الردم، عبارة عن 250 مليون دولار يوفرها مباشرة البنك الدولي ثم 750 مليون تحصل من الدول الأعضاء، وهي خطوة أولى نحو إعادة الإعمار في انتظار بعض الإصلاحات الحقيقية المرتبطة بالمسائل السياسية والاقتصادية وتنفيذ القرارات الدولية، في موازاة استمرار السياسة اللبنانية الانفتاحية على المجتمع العربي والدولي، لأنه لا أمل بعودة لبنان إلى التعافي من دون الالتزام بالقرارات الدولية والعودة إلى هويته العربية ودوره الفاعل في إطار جامعة الدول العربية». كما دعا د.جباعي إلى «تأسيس لجنة مشتركة بين لبنان والدول المانحة لإعادة الإعمار من أجل التأكد من الشفافية المالية والعدالة في الإعمار وذهاب المبالغ إلى أصحابها».

سيدر نيوز

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. أمل في قرض الصندوق

Join our Telegram استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 14 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق نهائي يمنح لبنان قرضًا، خاصة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة. الصندوق يضع استدامة الدين كأولوية قبل منح القرض، ويشترط تنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد، وتقليص التهرب الضريبي، وضبط العجز في الموازنة، التي لا تزال غير واقعية، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير والخسائر الناجمة عنه. أما بشأن مقترح 'شطب الودائع'، أوضح أبو سليمان أن الأمر يتعلق بتوزيع عادل للخسائر وفق تراتبية محددة، مطالبًا بالتدقيق في الحسابات المالية لتمييز الأموال المشبوهة. كما جرى الحديث عن إمكانية طلب لبنان زيادة القرض إلى 9 أو 10 مليارات دولار، لكن الصندوق لن يوافق دون خطوات إصلاحية جدية، مثل إعادة هيكلة القطاع العام والمصارف، ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي