سيولة البورصة تقفز لأعلى مستوياتها في 14 جلسة... رغم تراجع المؤشرات

- سوق «أبوظبي» فقد 20.39 مليار دولار من قيمته ودبي 5.69 مليار
- 9.5 تريليون دولار خسائر الأسهم العالمية في 3 أيام
- «ستاندرد آند بورز 500» على وشك الدخول بـ «سوق هابطة» بعد تراجعه 20 في المئة
- بورصة طوكيو هبطت 8 في المئة وسيول 5.6 في المئة وهونغ كونغ شهدت أسوأ انهيار منذ 1997
- الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023
قلّصت بورصة الكويت خسائرها في جلسة أمس حيث تراجعت قيمتها السوقية 0.76 في المئة بما يعادل 1.11 مليار دولار، إلا أنها سجلت أعلى سيولة لها منذ 13 مارس الماضي (14 جلسة)، لترتفع 19.7 في المئة إلى 115.6 مليون دينار، كما زادت كميات التداول 8.2 في المئة إلى 375.2 مليون سهم.
وانعكس ارتفاع السيولة على تسارع وتيرة التداولات الشرائية، وتوجه المحافظ المالية والمستثمرين على الشراء خاصة على بعض الأسهم القيادية، وذلك بعد وصولها إلى مستويات مغرية.
وانخفض مؤشر البورصة العام 53 نقطة، بما نسبته 0.7 في المئة، وتراجع السوق الأول 0.6% وبـ 51.68 نقطة، وانخفض «الرئيسي» 68.9 نقطة وبـ 0.98 في المئة، و«الرئيسي 50» بنحو 51.4 نقطة وبـ 0.77 في المئة.
أسواق الخليج
وخليجياً، عاكس السوق السعودي «تداول» اتجاه الأسواق الخليجية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية 1.25 في المئة بما يعادل 31.09 مليار دولار، ليقود القيمة السوقية للأسواق الخليجة للارتفاع بنحو 0.03 في المئة تمثل 1.02 مليار دولار، وذلك رغم تراجع باقي بورصات دول مجلس التعاون.
وهبط مؤشر سوق دبي المالي 2.43 في المئة عند مستوى 4799 نقطة ليفقد 5.69 مليار دولار، مسجلاً أدنى إغلاق منذ ديسمبر الماضي. كما فقد سوق أبوظبي للأوراق المالية 20.39 مليار دولار من قيمته السوقية، ليغلق منخفضاً 2.6 في المئة عند مستوى 8949 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ يونيو 2024، وبتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم.
كما انخفض المؤشر العام لبورصة قطر 0.62 في المئة تعادل 960 مليون دولار، إلى جانب تراجع بورصة البحرين 1.5 في المئة بما يمثّل 1.55 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض بورصة مسقط 1.25 في المئة تساوي 370 مليون دولار.
سيطرة الهلع
وفقدت الأسهم العالمية 9.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، شملت الخسائر عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا، إذ فقدت سوق الأسهم الأميركية وحدها 6.6 تريليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».
وبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الدخول بمرحلة «سوق هابطة» بعد تراجعه 20 في المئة عن القمة مع افتتاح الأسواق الأميركية في جلسة أمس.
وواصلت الأسواق المالية أمس، تعميق انهيارها حول العالم، مع تواصل موجة الهبوط القاسية بسبب حالة الهلع الكبيرة وغير المسبوقة، التي سيطرت على الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ، فقد أغلقت بورصة طوكيو على انهيار اقترب من 8 في المئة، فيما سجّلت بورصة سيول تراجعاً بنسبة 5.6 في المئة، بينما واصلت السوق انخفاضها، في هونغ كونغ، وسجّلت عند الإغلاق خسائر 13.12 في المئة في أسوأ انهيار منذ عام 1997. وشهد شنغهاي 300 الصيني تراجعاً بنسبة 8 في المئة مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ جائحة كورونا.
أدنى مستوى
وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023 تحت ضغط قرارات الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث انخفض مؤشر «داكس» (DAX) الألماني بنحو 10 في المئة.
وتراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» (Stoxx Europe 600) في المئة 5.8 وانخفض مؤشر «داكس» 6.6 في المئة، لتستمر الخسائر بعد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020. فيما انخفض مؤشر «أو إم إكس ستوكهولم 30» السويدي 6.1 في المئة متجهاً نحو السوق الهابطة، كما دخلت المؤشرات في إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا إلى منطقة التصحيح الأسبوع الماضي.
110 مليارات دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات
تكبدت عملة بيتكوين خسائر كبيرة أمس متبوعة بالتراجعات الحادة التي منيت بها الأسواق الآسيوية.
وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بـ 200 مليار دولار في ساعات لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر الماضي، قبل أن تقلص السوق الخسائر بفضل ارتداد عملة «بيتكوين» دون غيرها من العملات الرئيسية لتصل خسائر السوق الأشمل إلى 110 مليارات دولار.
وخسرت «بيتكوين» أكثر من 7.4 في المئة لتتداول عند 76.7 ألف دولار، في حين تراجعت عملة الإيثر بـ 18 في المئة وعملة الريبل بـ 20 في المئة.
وأدت تراجعات أسواق الأسهم إلى عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.
وهبط سعر «بيتكوين» بعد أن أمضى معظم هذا العام يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار، باستثناء بعض التراجعات الطفيفة وسط تقلبات السوق الأخيرة. ويبتعد الآن بنحو 28 في المئة عن أعلى مستوى قياسي سجله في يناير.
طلب أكبر على الدولار
ارتفع الطلب على التمويل بالدولار، أمس مع اتساع موجة تجنب المخاطر التي هزت الأسواق المالية العالمية، حيث تراجع فارق العوائد بين عقود المبادلة المرتبطة بالسندات الأميركية لأجل عامين وسندات الخزانة لذات الأجل، وهو مقياس يُستخدم كمؤشر لقياس الطلب على عملة الاحتياطي العالمي، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.
كما تراجعت مبادلات الأساس بين الين والدولار لأجل 3 أشهر إلى مستويات لم تُسجل منذ ديسمبر، وشهدت المبادلات المقابلة في اليورو والجنيه الإسترليني تراجعات مماثلة.
البيت الأبيض: تأجيل الرسوم الجمركية 90 يوماً... كذب
نقلت شبكة «CNBC» الأميركية عن البيت الأبيض أن الأنباء عن تعليق الرسوم الجمركية لـ90 يوماً أخبار كاذبة.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت أمس عن مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي كيفن هاسيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تعليقاً مدته 90 يوماً للرسوم على جميع الدول ما عدا الصين.
الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع
هبطت أسعار الذهب أمس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مواصلة التراجع في ظل إقدام المستثمرين على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس لتغطية خسائر في تعاملات أخرى وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3034.02 دولار للأونصة، وتراجع في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1 في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس الماضي.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3051.00 دولار، وفقاً لـ«رويترز».
ونزل الذهب أكثر من 3 في المئة يوم الجمعة الماضية، بعدما أحدثت الرسوم الجمركية، التي جاءت بأكثر من المتوقع، موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.