بلاغ رسمي يتهم رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة

تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني، المرشح السابق لرئاسة النادي الإسماعيلي وعضو الجمعية العمومية، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحالى، يتهمه فيه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام للنادي.
تفاصيل البلاغ
وأوضح عناني في بلاغه أن هذه التجاوزات تشمل صفقات بيع اللاعبين والتعاملات المالية غير المشروعة التي تخالف القوانين المنظمة للأندية الرياضية.
وأشار إلى أن هناك صفقة محددة تم فيها استلام مبلغ 250 ألف دولار دون موافقة مجلس الإدارة، ودون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة.
كما تضمن البلاغ الإشارة إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي بتاريخ 29 يونيو 2024، حيث وافق المجلس على سفر بعثة النادي إلى ليبيا لملاقاة نادي أهلي بنغازي، وتم إيداع مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار في 17 مارس 2024، دون أي مستندات رسمية أو توثيق قانوني، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للأموال العامة داخل الأندية الرياضية.
وأضاف عناني أن المبلغ المودع لم يتم تسجيله بشكل قانوني، مما يثير تساؤلات حول أوجه إنفاقه، كما لم تحصل إدارة النادي على موافقة الجهة الإدارية المختصة، مما يجعل الأمر مخالفة صريحة للقوانين المالية.
وأكد عناني في بلاغه أن هذه التصرفات تمثل إهدارًا لأموال النادي، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على أموال النادي وحقوق جماهيره.
ويأتي هذا البلاغ في وقت يعاني فيه النادي الإسماعيلي من أزمات مالية وإدارية أثرت على أدائه في البطولات المحلية.
ويعد هذا التحرك القانوني خطوة جادة نحو كشف أي فساد مالي قد يكون سببًا في تعثر النادي خلال الفترة الماضية.
وطالب عناني بضرورة وضع آليات رقابية مشددة لضمان إدارة مالية شفافة داخل الأندية الرياضية، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على استقرار الفرق الرياضية ومستقبلها.
ويترقب الشارع الرياضي الإسماعيلي نتائج التحقيقات في هذه القضية، وسط مطالبات جماهيرية بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات مالية تضر بمصلحة النادي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الإسماعيلي على مختلف الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر.. طلبات استجواب للحكومة بعد مصرع 19 فتاة في حادث المنوفية

الأحد 29 يونيو 2025 07:10 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش البرلمان المصري طلبات نواب للتحقيق في واقعة مصرع 19 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة، فيما ردت الحكومة بتكليف المسؤولين لإنهاء أعمال الإصلاحات وصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادثة، وإجراء تحاليل تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل. وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي. كما وجّهت زوجة الرئيس انتصار السيسي، بصفتها الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، بقيام فرق الهلال الأحمر بدراسة حالة لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، لتقديم المساعدات والتدخلات اللازمة ماديًا ومعنويًا، وفق بيان رسمي. كما رفعت وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة قيمة التعويضات إلى 500 ألف جنيه (10058.98 دولار) لأسرة فتاة فتاة مُتوفاة، و70 ألف جنيه (1408.26 دولار) لكل مصاب. وفي أول اجتماع بعد الحادث، استهل مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، للاستمرار في عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في أسباب الحادث، وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس، كما تقدم نواب ببيانات عاجلة للحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن صيانة الطرق. وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن البرلمان ناقش خلال جلسته الأحد، "الحادث الأليم لوفاة 19 فتاة بالمنوفية، وخلال الجلسة تقدمت ببيان عاجل حملت فيه الحكومة وكل الجهات المعنية بتشييد وتطوير الطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث". ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية. قد يهمك أيضاً وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الطريق الدائري الإقليمي كلّف موازنة الدولة المليارات لتشييده، كما يحصل من السيارات رسوم مرور الطريق، مخصصة للإنفاق على صيانته وتطويره دوريًا لضمان سلامة وأمان المرور"، لافتًا أن "لجنة المواصلات والنقل بالبرلمان ستعد تقريرًا كاملا عن الحادث، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل". وأجرى وزير النقل، كامل الوزير، الأحد، جولة في الطريق الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلو متر، وجّه خلالها بإعداد "خطط زمنية مضغوطة" لإنهاء أعمال صيانة الطريق بالكامل، مع زيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق خلال فترة الصيانة. من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، سلمى مراد، إنها تقدمت بطلب عاجل للبرلمان حمّلت فيه الحكومة مسؤولية حادث المنوفية، "بسبب تأخر صيانة الطريق الدائري الإقليمي منذ أكثر من عام مما تسبب في الحادث المؤلم". وذكرت مراد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها "سبقت أن تقدمت منذ شهر ببيان عاجل للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر أعمال صيانة الطريق، الذي أصبح يعرف باسم "طريق الموت" نظرًا لتكرار وقوع حوادث مؤلمة على الطريق خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنهاء إجراءات أعمال الصيانة في أقرب وقت لضمان سلامة المواطنين". وفي بيان رسمي لوزارة النقل، كشفت عن ضبط 900 مخالفة سرعة على الطريق الدائري الإقليمي خلال 4 ساعات فقط، الأحد، بعد مضاعفة عدد الردارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة. وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، هاني خضر، إنه حمّل في بيانه العاجل للبرلمان"وزارة النقل والشركة المنفذة للطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث بسبب ترك الطريق عرضة لإهمال جسيم"، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الحادث وتحديد المسؤولية. واعتبر خضر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "حادث المنوفية الأخير سببه السائق، ولكن الطريق شهد حالات حوادث عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ضيق الطريق نتيجة أعمال الصيانة، وعدم وجود إشارات أو لوحات استرشادية مما يتطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة".

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن تراجع غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، وسط تصاعد عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص. وأرجع التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل حاد، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار مقارنة بـ768 مليون دولار في عام 2024. أزمات متفاقمة.. انهيار الاقتصاد وارتفاع الفقر انهيار اقتصادي شامل وخسائر ضخمة أوضح التقرير أن اليمن خسر نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف يمني وظائفهم، ويعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، ما يضاعف المعاناة في بلد يعاني من هشاشة اقتصادية مزمنة. الآثار الإنسانية الكارثية: أربع جبهات مدمرة انعدام الأمن الغذائي يهدد الملايين خفض برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما تضرر 654 ألف مستفيد من البرامج التغذوية، مع تحذيرات من دخول 6 ملايين شخص إضافي مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصدر رزقهم. انهيار الخدمات الصحية بسبب نقص التمويل، 771 مرفقًا صحيًا مهدد بالإغلاق، مما سيحرم 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من رعاية متخصصة. شلل في برامج الحماية تسبب تعليق المساعدات الأميركية في توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق في أقصى درجات الشدة، وتأثر أكثر من 75 مشروعًا و1000 موظف ميداني، إضافة إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية. تدهور العملة وزيادة التضخم فقد الريال اليمني 25% من قيمته في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، وزاد من معدلات التضخم، مما عمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية. ما الحل؟.. خارطة طريق مقترحة للإنقاذ دعا التقرير إلى تبني استراتيجية شاملة لمعالجة تداعيات الأزمة، عبر خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التوسع في التنمية وتفعيل الموارد المحلية وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي وتوسيع الشراكات المحلية، خاصة بقيادة مجتمعات محلية ونساء والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة. بهذا، يضع التقرير جرس إنذار صارخًا أمام المجتمع الدولي: ما لم يُعاد النظر في تمويل اليمن، فإن البلاد على وشك الدخول في مرحلة انهيار شامل، تُهدد حياة الملايين وتُقوّض فرص التعافي لسنوات قادمة.

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

'شخص أحمق'.. ترامب واصفًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول بأنه "أحمق"، معتبرًا أن سعر الفائدة في البلاد يجب أن ينخفض إلى 1-2%. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لدينا شخص أحمق على رأس الاحتياطي الفيدرالي.. يجب أن نكون عند مستوى (سعر فائدة) 1-2%". وأضاف ترامب أن لديه ثلاثة مرشحين محتملين لخلافة باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان الرئيس الأمريكي قد دعا مرارا قيادة الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الأساسي، موضحا أن خفض السعر بنقطة واحدة فقط سيضيف 300 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، و600 مليار دولار في حال خفضه بنقطتين. يذكر أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان قد برر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي باستمرار عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات في الاقتصاد.