السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟

يشكّل مطار رفيق الحريري الدولي نقطة العبور الأساسية إلى لبنان ، حيث يستقبل يوميًا آلاف الوافدين من مغتربين وسياح. إلا أن كثيرًا من هؤلاء يتجنبون منذ لحظة الوصول استخدام سيارات الأجرة المنتظرة خارج صالة الوصول، ويفضّلون اللجوء إلى بدائل مثل تطبيقات النقل أو الاتصالات الشخصية.
عند بوابة الوصول، لا يجد الزائرون تنظيمًا واضحًا ولا تسعيرة معلنة، بل يواجهون زحامًا عشوائيًا من سائقين، كثير منهم يعمل خارج إطار القانون، يعرضون خدماتهم بأسعار خيالية من دون أي رقابة تُذكر. ويتحوّل المطار من بوابة ترحيب إلى أول صدمة في رحلة الزائر إلى لبنان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى استعادة الحركة السياحية واحتضان المغتربين مجددًا، تبقى فوضى قطاع النقل عند المطار من أبرز العوائق التي تسيء إلى صورة البلد.
تقول ريم سعيفان مغتربة لبنانية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات: "مؤخرًا قررت زيارة أهلي في لبنان. وصلت إلى مطار بيروت في ساعة متأخرة من الليل وعند خروجي من صالة الوصول، فوجئت بعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يلوّحون بأيديهم وينادون: ' تاكسي ؟ لو سمحتِ، إلى أين ؟'. اقترب أحدهم وسألني عن وجهتي، فأجبته: 'إلى صيدا'. أجابني بكل ثقة: 'السعر مئة دولار'. شعرت بالدهشة! فالمبلغ مبالغ فيه جدًا، خصوصًا أن المسافة لا تستدعي هذا الرقم.
وأضافت سعيفان "حاولت التفاوض معه، لكنه رفض التنازل. فابتعدت وفتحت هاتفي، وطلبت سيارة عبر أحد تطبيقات التوصيل. وصل السائق خلال دقائق، وكان السعر أقل من النصف".
وقالت "في داخلي شعرت بخيبة أمل. كيف يمكن أن تكون أول تجربة لي بعد العودة إلى وطني مليئة بالتوتر والاستغلال؟".
قصة ريم ليست حالة فردية، بل تعبّر عن تجربة يعيشها عدد كبير من القادمين إلى لبنان. فهناك أسباب واضحة تجعل الكثيرين يعرضون عن ركوب سيارات الأجرة العشوائية في المطار:
1. الأسعار المرتفعة وغير الواضحة
يعاني الوافدون من غياب تسعيرة موحدة، حيث يعرض السائقون أسعارًا مبالغًا فيها دون وجود عدّاد أو لائحة رسمية تحدد كلفة الرحلة. وغالبًا ما يستغل بعض السائقين جهل السائح أو المغترب بالتعرفة المحلية.
2. غياب التنظيم والرقابة
لا توجد هيئة رسمية تنظم عمل سيارات الأجرة في المطار بشكل فعّال. فلا توجد خدمة تاكسي منظمة داخل حرم المطار، مما يترك الأمر للفوضى والاجتهادات الفردية.
3. الخوف من الاستغلال أو المعاملة غير اللائقة
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تجارب سلبية لركاب تعرضوا لسوء معاملة، أو طُلبت منهم مبالغ إضافية من دون مبرر. هذا يخلق حاجزًا نفسيًا لدى الوافدين ويدفعهم لتجنب هذه التجربة.
4. التحضير المسبق للرحلة
يفضّل العديد من المغتربين حجز سيارة خاصة قبل وصولهم إلى لبنان، سواء عن طريق العائلة أو عبر شركات نقل موثوقة، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الأسعار العشوائية.
في محاولة لفهم وجهة نظر السائقين النظاميين. يقول السيد أحمد ، وهو موظف في أحد المكاتب المعتمدة لتأمين سيارات أجرة للمسافرين: 'نحن نعمل تحت ترخيص رسمي، ونلتزم بتسعيرة محدّدة. على سبيل المثال، التعرفة من المطار إلى بيروت تتراوح بين 25 إلى 30 دولارًا، بحسب الوجهة. لكن المشكلة أن لا أحد يُعير ذلك اهتمامًا، لأن السائقين غير الشرعيين يسيطرون تمامًا على محيط صالة الوصول'.
ويضيف: 'نحن كمكتب لدينا سائقون ملتزمون ومسجّلون، ولكننا يوميًا نخوض معركة خاسرة. السائقون العشوائيون يدخلون بسهولة إلى المنطقة، يوقفون سياراتهم عند المدخل، ويعرضون على المسافرين الأسعار التي يشاؤون. لا رقابة، ولا حواجز تمنعهم من التصرّف وكأنهم أصحاب المكان'.
ويتابع أحمد: 'المشكلة الأكبر أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قواعد. بعضهم لا يحمل حتى رخصة عمومية. الأسوأ من ذلك أن الكثير من الزبائن، بعد أن يتعرضوا للاستغلال من أحدهم، يعودون ويظنون أن كل سائقي التاكسي في المطار هم هكذا. نحن نتلقى شكاوى يومية بسبب تصرّفات لا علاقة لنا بها".
وأضاف 'تخيّل أن السائح الأجنبي أو المغترب اللبناني ينزل من الطائرة متعبًا، ويريد فقط أن يصل إلى الفندق أو المنزل، فيجد نفسه مطاردًا من سائقين يتنافسون عليه كما لو كان 'صيدًا'. أين الدولة؟ لماذا لا يتم تنظيم هذه الفوضى؟'.
يقول أحمد'طلبنا ببساطة أن تكون هناك نقطة تجمّع محددة لسيارات الأجرة المرخّص لها، وتعليق لوحات تسعيرة واضحة، وتخصيص موظف لمساعدة الزبائن في الحجز. طالبنا بإبعاد السائقين غير الشرعيين، أو على الأقل إلزامهم بإبراز أوراقهم. لكننا دائمًا نسمع الكلام نفسه: 'سننظر في الموضوع''.
تُعدّ تجربة الوصول إلى المطار من أولى المؤشرات على مستوى الخدمات والنظام في أي بلد. وفي حالة مطار بيروت، يبدو أن أول ما يواجهه الزائر ليس الترحيب، بل سوق فوضوي للنقل حيث لا يوجد قانون ولا أمان .
في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، يصبح تنظيم خدمات المطار واجبًا لا رفاهية. فهل يتحرك المعنيون قبل أن تتحوّل 'توصيلة التاكسي' إلى أزمة دائمة في وجه كل قادم إلى البلاد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%، مع انحسار الطلب عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة. أسعار الذهب قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. سعر جرام الذهب وأوضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت رغم توافر ظروف عادةً ما تكون داعمة لها، كضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت بالمستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. واستقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، أسهمت في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث وقّع اتفاقا تجاريا رسميا بين الولايات المتحدة والصين، فيما أشارت واشنطن إلى اقتراب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، في مشهد يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة. كما أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة. أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن. لفت، إمبابي، إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت الباب أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته. وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم، يعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، ما يدفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة. وبينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%. ارتفع معدل التضخم بدّدت آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لتشهد عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، ويتعزز الدولار أكثر، مما زاد من الضغوط على الذهب. الذهب يمرّ بمرحلة دقيقة، وسط تلاشي المحفزات التقليدية التي طالما دعمته، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي، ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون رسم خرائط استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب. وفي سياق متصل، تتحول أنظار الأسواق إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة. تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء، حيث تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد "ISM"، إلى جانب تقرير "JOLTS" لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف. وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير "ADP" للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي. أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 43 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النفقات والضرائب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل". ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق على حزمة السياسة الداخلية الشاملة التي اقترحها ترامب في تصويت دراماتيكي استمر لساعات مساء السبت، ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فقد طلب ترامب من الجمهوريين، إلغاء عطلاتهم وتقديم مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو. يتألف التشريع من حوالي 940 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق وأولويات جمهورية أخرى، بما في ذلك تمويل جديد للدفاع الوطني وعمليات الترحيل. التخفيضات الضريبية أولوية يُصرّح الجمهوريون بأن مشروع القانون بالغ الأهمية، إذ ستُفرض زيادة ضريبية هائلة بعد ديسمبر، مع انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ترامب الأولى. يتضمن التشريع تخفيضات ضريبية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار. وستُصبح معدلات وشرائح الضرائب الحالية دائمة بموجب مشروع القانون. وسيُضيف القانون مؤقتًا إعفاءات ضريبية جديدة اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية. كما سيُضاعف الحد الأقصى للخصومات الحكومية والمحلية، المعروف باسم SALT، أربعة أضعاف ليصل إلى 40 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. يُعد هذا البند مهمًّا لنيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، على رغم أن مجلس النواب أراد استمراره لمدة 10 سنوات. هناك العديد من التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية. رسوم على المهاجرين أموال للترحيل، وجدار حدودي، وقبة ذهبية، وللمساعدة على تمويل كل ذلك، سيُفرض على المهاجرين رسوم جديدة متنوعة، بما في ذلك رسوم طلب اللجوء. بالنسبة للبنتاغون، سيُخصص مشروع القانون مليارات الدولارات لبناء السفن، وأنظمة الذخائر، وتدابير تحسين جودة حياة العسكريين والمقاتلات، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وستُخصص وزارة الدفاع مليار دولار لأمن الحدود. سيوفر مشروع القانون حوالي 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك 46 مليار دولار لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و45 مليار دولار لـ100 ألف سرير في مراكز احتجاز المهاجرين، في إطار سعيه للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. ستُخصص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد في إدارة الهجرة والجمارك، مع مكافآت توقيع قدرها 10 آلاف دولار، وزيادة في عدد ضباط دوريات الحدود. الهدف هو ترحيل حوالي مليون شخص سنويًّا. للتعويض جزئيًّا عن خسارة الإيرادات الضريبية والإنفاق الجديد، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية القائمة منذ فترة طويلة: ميديكيد، وطوابع الطعام، وحوافز الطاقة الخضراء، وغيرها. هذا يُقوّض إنجازات الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما. يزعم الجمهوريون أنهم يحاولون تصحيح برامج شبكة الأمان الاجتماعي للسكان الذين تم تصميمها في البداية لخدمتهم، وخاصة النساء الحوامل والمعوقين والأطفال، والقضاء على ما يصفونه بالإهدار والاحتيال والإساءة. بشكل إجمالي، يُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سيُحرم ما لا يقل عن 10.9 مليون شخص إضافي من التغطية الصحية، ولن يكون 3 ملايين غيرهم مؤهلين للحصول على بطاقات الطعام. يقترح مشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ إلغاءً جذريًّا للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُنحت في عهد بايدن للسيارات الكهربائية. كما سيُلغيان تدريجيًّا أو يُنهيان مختلف الإعفاءات الضريبية على الإنتاج والاستثمار التي تستخدمها الشركات لدعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. هناك ضريبة استهلاك جديدة على أوقاف الجامعات، كما أُلغيت ضريبة قدرها 200 دولار على كاتمات صوت الأسلحة النارية والبنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد. يحظر أحد الأحكام تمويل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتحديدًا منظمة تنظيم الأسرة، بينما خُصص 88 مليون دولار للجنة مساءلة الاستجابة للجائحة. يوسّع قسم آخر نطاق قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهو بندٌ سعى إليه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري بجهدٍ كبير، ليشمل المتضررين من التطوير والاختبارات النووية. وستُخصص مليارات الدولارات لمهمة أرتميس على القمر ولاستكشاف المريخ، كما سيُثني مشروع القانون الولايات عن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض أموال البنية التحتية الفيدرالية للذكاء الاصطناعي بالحفاظ على التجميد. وقد طلب سبعة عشر حاكمًا جمهوريًّا من قادة الحزب الجمهوري إسقاط هذا البند. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد أحد البنود حدَّ الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، للسماح باستمرار الاقتراض لسداد الفواتير المتراكمة بالفعل. ما التكلفة النهائية؟ في المجمل، من المتوقع أن يُكلِّف الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية وإضافة إعفاءات جديدة 3.8 تريليون دولار على مدار العقد، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس لمشروع قانون مجلس النواب. ولا يزال تحليل مسودة مجلس الشيوخ قيد الانتظار. يُقدِّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة التي أقرها مجلس النواب ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز ميزانية الدولة على مدار العقد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية

تسلم النادي الأهلي مبلغ 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كدفعة أولى من مكافأة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من إجمالي المكافأة المُخصصة للنادي، والتي تبلغ 11.5 مليون دولار، بواقع: 9.5 مليون دولار كمكافأة أساسية للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد. 2 مليون دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي. ويتبقى للنادي 3.1 مليون دولار لم يتسلمها بعد، حيث يُنتظر تحويلها عقب انتهاء البطولة في 13 يوليو المقبل، لكن بعد خصم الضرائب الأميركية المفروضة على الفرق المشاركة، والتي تتراوح نسبتها بين 21% و30% حسب القوانين الضريبية المعمول بها. وفي هذا السياق، تعاقدت إدارة الأهلي مع مكتب متخصص في الاستشارات الضريبية لتقليل حجم المبالغ المستقطعة، وذلك من خلال تقديم مستندات رسمية تهدف لتخفيض النسبة المقررة من الضرائب المفروضة على النادي. وكان الأهلي قد ودّع البطولة من دورها الأول، بعد أن تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، وخسر بثنائية نظيفة أمام بالميراس، قبل أن يختتم مشواره بتعادل مثير 4-4 مع بورتو. وعقب انتهاء المشاركة، منح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، في ظل ضغط المباريات المتواصل، وعدم حصول الفريق على أي راحة بعد نهاية الدوري المحلي، نتيجة الاستعدادات المبكرة للمشاركة في المونديال. ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة، لبدء التحضيرات للموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.