
إخلاء سبيل البلوجر متولي سعيد بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامه بتهديد فتاة
قررت جهات التحقيق المختصة في الشروق، إخلاء سبيل البلوجر متولي سعيد بكفالة 10 ألاف جنيه ذلك علي خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد فتاة وابتزازها.
إخلاء سبيل البلوجر متولي سعيد
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من فتاة يتهم البلوجر متولي سعيد بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها، وعلي الفور فحص الأجهزة الأمنية البلاغ.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر متولي سعيد بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد فتاة، بعد تحرر محضر بالواقعة واخطار جهات التحقيق المختصة.
وباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر متولي سعيد لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد فتاة، كما قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 الاف جنيه.
إخلاء سبيل ولي أمر اقتحم مدرسة واعتدى على معلم في الفيوم
من ناحية أخري قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنانة زينة من سراي النيابة بالضمان الشخصي، وطلب كل من الطفلين عز الدين أحمد عز الدين، وزين الدين أحمد عز الدين لجلسة تحقيق.
قضية زينة في واقعة الكلب
كما قررت جهات التحقيق طلب المدعو محمد.م مشرف أمن ألجريا بالشيخ زايد لجلسة تحقيق، وطلب المدعوة دينا.ع، وكذا نجلها آدم لجلسة تحقيق.
كما أمرت جهات التحقيق بضبط الكلب محل الواقعة والتحفظ عليه بديوان القسم وتحرير محضرا بالإجراءات للعرض عليها فور التمكن من ضبطه، واستعجال ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
«مش هتنازل عن حق ولادي».. أول تعليق من زينة بعد عقر كلب لنجلها
نفت الفنانة زينة المعلومات المغلوطة التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية والتي نشرت خلال الساعات الماضية عقب واقعة تعرض أبناءها لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. وأوضحت زينة في بيان رسمي لها منذ قليل، أن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من أحد الكلاب، أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.وأكدت «زينة»، أنها تتعرض لضغط شديد ونشر أخبار مغلوطة وكاذبة من قبل البعض في محاولة للتنازل والصلح، مشيرًة أنها لم ولن تتنازل أو تُفرط في حق نجلها ومتمسكة بكافة حقوقه القانونية حيال هذه الواقعة.وقالت: «لم أتنازل عن حقي وحق نجلي ولم أوافق بالصلح مهما كانت الضغوط، وساتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخطأ في حقي وينشر أكاذيب الهدف منها النيل من شخصي»، لافتًة أن القضية الأن في النيابة العامة وأنها تثق في قضاء مصر العادل والشامخ.وتهيب الفنانة زينة المواقع الإلكترونية وصفات السوشيال ميديا بعدم نشر أخبار مغلوطة من شأنها النيل منها والضغط عليها للصلح.وقالت الفنانة زينة في أقوالها أمام النيابة اليوم، إنها فوجئت بتعرّض طفلَيها لحادث أثناء اللعب داخل الملعب، بعد أن طاردهما كلب قالت إنه كان برفقة طفل من أبناء الجيران، موضحةً أن أحد طفليها تعرّض لخدش بسبب اقتراب الحيوان منه، بينما أصيب الآخر إثر سقوطه أرضًا أثناء محاولته الهرب.وذكرت زينة أن الطفل الذي كان يصطحب الكلب يُدعى «آدم»، بحسب ما أفاد به أحد الأشخاص، وأنها حين علمت بما جرى، كانت داخل سوبر ماركت داخل الكمبوند، فتوجهت مباشرة إلى منزل الطفل برفقة طفليها للاستفسار عمّا حدث، وهناك نشبت مشادة كلامية بينها وبين والدة الطفل، قالت إنها تطورت إلى السباب من جانب الأخيرة، قبل أن تتصل بالنجدة.اقرا ايضا:إحنا اللي بنكتب القوانين.. زينة تكشف علاقة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بواقعة عض كلب لابنها


بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
كشف قضية غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.. حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.


بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
جريمة التأثير على العدالة
البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.