
مشاهد غير مسبوقة.. عاصفة رملية مخيفة بالعراق واختناق 1800
على مدى الساعات الماضية، تداول العراقيون على مواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة للعاصفة الرملية التي ضربت البلاد لاسيما في منطقة النجف.
فقد انتشرت مشاهد مخيفة للعاصفة الرملية التي غطت الشوارع، محولة الليل نهارا.
في حين سجلت أكثر من 1800 حالة اختناق جرّاء تلك العاصفة التي ضربت أمس وسط وجنوب البلاد، بحسب ما أفادت السلطات الصحية العراقية.
كما أدّت العاصفة إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.
حالات اختناق
وسجلت المستشفيات في محافظة المثنى (جنوب) "أكثر من 700 حالة اختناق"، بحسب مدير دائرة الصحة فيها مازن العكيلي الذي أكّد "استنفار" الأجهزة الطبية.
أما في محافظة النجف، فدخل "أكثر من 250" مصابا بالاختناق إلى المستشفيات، بحسب دائرة صحة النجف.
‼️🚨مشاهد مخيفة من النجف الأشرف في العراق بعد ان ضربته عاصفه غبارية غير مسبوقه pic.twitter.com/xniHSmxzj2
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 14, 2025
كذلك في محافظة الديوانية، سجّلت نحو 322 حالة اختناق بينهم أطفال، وفي البصرة أيضا سجلت "361 حالة اختناق" وفق دائرة صحة البصرة". وفي ذي قار، بلغت الحصيلة الأولية "174 حالة اختناق"، بحسب إعلام دائرة صحة المحافظة.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية أن مدن جنوب ووسط البلاد تأثرت "بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق".
كما أضافت أن العاصفة أدت إلى "تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد" وفق المصدر نفسه.
وتوقّعت أن يعود الغبار "للتشكّل بتركيز أقلّ خلال ساعات صباح" اليوم الثلاثاء.
وخلال عاصفة رملية مماثلة في أيار/مايو 2022، سجّل العراق وفاة شخص واحد على الأقلّ ودخول نحو خمسة آلاف شخص المستشفى بسبب إصابتهم بمشاكل تنفسية.
يذكر أنه على الرغم من أن هذه الظاهرة تراجعت حدتها نسبيا في عامَي 2023 و2024، زادت العواصف الرملية من حيث العدد والشدة في السنوات الأخيرة في العراق.
في حين يرى خبراء أن العواصف الترابية قد تزداد سوءا في العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة واحدا من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
نصائح مهمة.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفواكه
تعتبر الفواكه والخضروات أساس النظام الغذائي الصحي. ولكن للحصول على أقصى استفادة منها، يجب غسلها بصورة صحيحة حتى تلك التي يمكن تقشيرها. ووفق موقع "روسيا اليوم" يوصي الدكتور جيورجي سابرونوف، بغسل الفواكه والخضروات دائمًا، بغض النظر عما إذا كانت ستأكل مع القشرة أم لا. لأن سطحها قد يحتوي على الأوساخ والغبار والبكتيريا والفيروسات والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المحاصيل. لذلك يمكن أن تصبح المنتجات غير المغسولة مصدرًا للجراثيم، التي تنتقل إلى السكين ثم إلى اللب، وخاصة إذا كان القشرة تالفة. - باستخدم الماء الجاري، بدرجة حرارة معتدلة. - يمكن استخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة في غسل وتنظيف الفواكه الصلبة. - نقع الخضروات الجذرية والخضروات الورقية في الماء البارد لمدة 10-15 دقيقة، ثم تشطف جيدًا. - يوصى بشطف الثمار والفواكه الطرية جيدًا باستخدام الماء الجاري ومصفاة. - من الأفضل بعد الغسيل تجفيفها بمنشفة نظيفة أو بمناشف ورقية. - لا ينصح باستخدام الصابون أو المنظفات، لأنه قد يمتصها المنتج وتصل إلى الطعام. - ويوصى لحماية إضافية بنقع الفاكهة في الماء المالح أو محلول صودا الخبز لمدة 5-10 دقائق، ثم شطفها جيدًا. وينصح الطبيب بضرورة غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها أو تحضيرها، لأنه عند غسلها مسبقًا، فقد تفسد بسبب تلف الطبقة الواقية.


Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
بعد تقليص المفوضية دعمها... معاناة اللاجئين تتفاقم في مصر
"أقضي معظم وقتي في غرفة طريح الفراش. ومثل طفل بعمر الشهرين، لا أستطيع التحكم في قضاء حاجتي، وبسبب معاناتي مع الشلل النصفي يبقى العفن من حولي طوال الوقت من دون مرافق يخدمني. الدعم النقدي الذي أتلقاه من مفوضية الأمم المتحدة بالكاد يكفي الإيجار الشهري"، بتلك العبارات روى الشاب اليمني محمد عبدالله فرحان معاناته، التي أجبرته على مغادرة وطنه في رحلة علاجية إلى مصر، قبل أن ينتهي به المطاف طالباً اللجوء تحت مظلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة. وفي ظل إعلان المفوضية عبر رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية، أنه اعتباراً من مايو (أيار) الحالي ستبدأ تقليص عدد المستفيدين من الدعم النقدي الذي توفره للاجئين من جنسيات متعددة، وقصره على الحالات الأشد احتياجاً، يبدي فرحان وآلاف غيره من الأسر المستضعفة القلق من فقدان المبلغ الشهري الذي يتلقونه. وتستضيف مصر ما يزيد على 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة ويتمتعون بحق الاستفادة من خدمات المفوضية. وتختلف مستويات الدعم المقدم لهم بحسب طبيعة كل حالة، إذ يعتمد كثير منهم على المساعدات التي تقدمها المنظمة الأممية وشركاؤها. وفي المقابل، تشير تقديرات مسؤولين إلى أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في مصر قد يتجاوز 9 ملايين شخص. عائلات مستفيدة من الدعم تواصلت "اندبندنت عربية" مع لاجئين من جنسيات مختلفة ينتمون جميعاً للفئات الأكثر احتياجاً، إذ أكد غالبيتهم تلقيهم رسائل حديثة على هواتفهم المسجلة لدى المفوضية تفيد بتطبيق قرار سحب الدعم النقدي عنهم، بينما عبر آخرون ممن لا يزالون يستقبلون مساعدات من المنظمة الأممية عن قلقهم من أن يشملهم هذا الإجراء، وبخاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في مصر، وعدم قدرتهم على تحمل تلك الضغوط. وبينما تتفاوت قيمة الدعم النقدي الذي تتلقاه الحالات المدرجة ضمن رعاية مفوضية اللاجئين، يؤكد فرحان البالغ من العمر 32 سنة وأصابت التقرحات أحد ساقيه واضطر الأطباء إلى بتر الأخرى، أن توقف هذا الدعم سيكون كارثياً بالنسبة إليه، قائلاً "أنا عاجز تماماً عن القيام بأي شيء، وأجبرني المرض على ارتداء الحفاضات واستخدام القسطرة". ويصف الشاب اليمني المقيم بمفرده داخل منطقة فيصل بالجيزة ويحصل على 2250 جنيهاً (45 دولاراً أميركياً) بصفة شهرية من المنظمة الأممية، المفوضية بأنها "ملجأه الوحيد"، قائلاً "أتلقى منها مبلغاً شهرياً أسحبه من البريد المصري، إلى جانب دعم من شركاء يقدمون لي متطلبات علاجية أساس مثل القسطرة التي أحتاجها كل ثلاثة أشهر". وأضاف فرحان الذي تقدم بطلب اللجوء خلال الـ13 من مارس (آذار) 2023 "الدعم الذي أتلقاه لا يمكن الاستغناء عنه، على رغم أنه لا يغطي أبسط مقومات الحياة من سكن جيد ومأكل ومشرب، أقضي معظم أيامي على الخبز والمياه، وأخصص 2000 جنيه (40 دولاراً أميركياً) من الدعم الشهري لسداد إيجار السكن"، مختتماً حديثه "أضطر إلى استخدام كرسي متحرك عند الحاجة إلى الحركة، والمفوضية هي سندي ومصدر دخلي الوحيد، وأملي كبير في أن تغير وضعي وتنقذ حياتي". ما يخشاه الشاب اليمني محمد فرحان تعيشه بالفعل الإريترية عايدة سليمان، التي تلقت قبل يومين فحسب رسالة من المفوضية الأممية تبلغها بأنها لم تعد ضمن الحالات المستحقة للدعم النقدي. وتشير عايدة التي تعول اثنين من أطفالها إلى أنها كانت تحصل على مبلغ 3800 جنيه (76 دولاراً أميركياً) يصرف كل شهرين، قبل أن تسحب هذه المعونة التي كانت تعتمد عليها في تغطية إيجار مسكنها. ضحايا نقص التمويل تقول السيدة الإريترية صاحبة مبادرة "المرأة المعيلة" لـ"اندبندنت عربية"، "الإجراء طاول نساء كثيرات مثلي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن ويقمن برعاية أطفال دون سند". وتوضح أنها تلقت بحكم نشاطها بالمبادرة رسائل استغاثة من عدد من هؤلاء النسوة "اضطررت إلى تهوين الأمر عليهن، وأخبرتهن بأن القرار ليس نهائياً حتى لا يتأثرن نفسياً من وقع الصدمة". وتتابع عايدة، وهي سيدة في عقدها السادس، أن بعض الشكاوى وردت من سيدات مصابات بسرطان الثدي يقدن بيوتاً بمفردهن ويعانين ظروفاً صحية واجتماعية قاسية، ومع ذلك وصلتهن رسائل بوقف الدعم. وتضيف "شخصياً كنت أعتمد على هذا الدعم في دفع إيجار الشقة. واليوم، لا أعلم كيف سنوفر هذا البند، وأشعر أن المفوضية ذبحتني بهذا الإجراء". وحصلت عايدة التي تقيم في مصر منذ 21 عاماً على "البطاقة الزرقاء" الخاصة باللاجئين بمجرد وصولها القاهرة وتقديم أوراقها للمفوضية، وتؤكد أن القرار قاس على المصابين بأمراض مزمنة ممن يعتمدون على هذا المبلغ لشراء أدويتهم. وتشير إلى أن حالات مماثلة من السودان وإريتريا تواصلت معها ولا تملك قوت يومها، وتتساءل "ماذا نفعل؟ كنا ننتظر زيادة الدعم لا سحبه". وتختم الإريترية حديثها "لم يُقطع عني الدعم نهائياً منذ عام 2019، وأعيد قراءة الرسالة مرات ومرات من وقع الصدمة، وعليهم في الأقل أن يوفروا لنا بدائل، أماكن للعمل أو مصدر دخل نواجه به ظروف المعيشة الصعبة في مصر". ولا تزال الآلية التي ستتبعها مصر في التعامل مع ملف اللاجئين غير واضحة، وبخاصة بعد إصدار القاهرة قانوناً جديداً ينظم لجوء الأجانب داخل البلاد. ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، تتولى مهام استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها بالقبول أو الرفض، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين. ويعزو المحامي المصري المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد أسباب تراجع الدعم إلى اتجاه عدد من الدول المانحة نحو تقليص مساهماتها المالية للمفوضية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنى رئيسها دونالد ترمب في حينها سياسة تقشفية، موضحاً أن بعض الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها تجاه المنظمة الأممية، إضافة إلى تضاعف أعداد اللاجئين خلال العامين الأخيرين نتيجة التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع داخل دول الجوار. وأوضح ميلاد أن نحو 30 في المئة فقط من اللاجئين يتلقون دعماً نقدياً، والمفوضية بدأت بالفعل في تقليص هذا الدعم وإعادة تقييم ملفات المستفيدين. وأكد أن مستقبل إدارة ملف اللاجئين داخل مصر لا يزال غامضاً، خصوصاً مع نقل مسؤولية هذا الملف إلى الحكومة المصرية. وأشار مدير مكتب "حق" لتقديم الدعم القانوني والنفسي للاجئين في مصر إلى أن القانون الجديد الخاص باللجوء يمكن أن يشكل خطوة لحل عدد من الأزمات التي يواجهها اللاجئون، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين وتراجع التمويلات. ولفت إلى وجود إشكاليات مع بعض المنظمات الشريكة، مما دفع المفوضية إلى التعاقد مع جهات جديدة مثل منظمة "مرسال" التي أصبحت شريكاً في تقديم الخدمات الصحية، على أمل تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين داخل مصر من دون جدوى. على الجانب الآخر من المشهد نفسه، ما زالت الإريترية أفراح إسماعيل تتابع الإجراءات التي تنتهجها مفوضية اللاجئين بالقاهرة، معربة عن خشيتها من اتساع دائرة المطرودين من قوائم الفئات الأكثر هشاشة. وتوضح في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن غالبية معارفها من النساء يعانين اليوم من انقطاع الدعم الذي كان يشكل لهم سنداً رئيساً في مواجهة الغلاء المعيشي. لاجئون على الهامش تقول أفراح التي تحصل على الدعم النقدي بصفة منتظمة كل شهرين، إن أسرتها مكونة من خمسة أفراد إذ تعيل أربعة أطفال وتتسلم مبلغاً شهرياً يصل إلى 5280 جنيهاً، يساعدها على تغطية إيجار السكن الذي ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه، تتشارك فيه مع عائلتين أخريين. وتضيف "الوضع المعيشي في مصر أصبح لا يطاق، ولا تغيب عن حديثنا اليومي أزمة الدعم النقدي، إذ تلقت نساء كثيرات يتحملن مسؤولية رعاية أطفال من دون دخل ثابت، رسائل قطع الدعم". وتساءلت "هل هؤلاء النساء لسن ضمن الفئات الأشد احتياجاً للدعم؟". وتشير أفراح، التي تعتمد أيضاً على دعم إضافي من برنامج الأغذية العالمي، الذي يزود أسرتها بمبلغ 3700 جنيه يصرف من خلال نظام "فوري"، ودعم آخر يقارب 1200 جنيه لكل طفل لتغطية نفقات التعليم، إلى أنها اضطرت إلى إخراج أحد أبنائها من المدرسة، بسبب عدم قدرتها على تحمل مصاريف الدراسة التي وصلت إلى 9 آلاف جنيه. وأفصحت السيدة الإريترية الحاصلة على البطاقة الزرقاء منذ عام 2020 أنها تضطر للعمل في مجال الأعمال اليدوية بإحدى الشركات، إذ تبدأ عملها خلال الثامنة صباحاً وتعود إلى المنزل عند التاسعة مساءً، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وتختم حديثها بمرارة "أخشى أن تتخلى المفوضية عن أسرتي فحياتي معتمدة عليها، من إيجار ومسكن ومدارس وحاجات يومية وعلاج، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار داخل مصر. ولم يعد بالإمكان تحمل الحياة هنا، بعد ارتفاع الإيجار من 3 آلاف جنيه إلى 7500 جنيه دفعة واحدة، مع دخول اللاجئين السودانيين قبل عامين. ومصر بالنسبة إليَّ مجرد محطة عبور نحو أوروبا، لكنني انتظرت خمسة أعوام دور إعادة التوطين في أوروبا، لكن دون جدوى". وحتى الـ31 من مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 672930 لاجئاً من السودان، و139384 من سوريا و46975 من جنوب السودان و40848 من إريتريا، و18068 من إثيوبيا و8400 من الصومال و8255 من اليمن و4239 من العراق، إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى. من نيران الحرب إلى لهيب الغلاء ولم يكن السودانيون، ضحايا الحرب المستعرة بين قوات الجيش وعناصر "الدعم السريع" بمنأى عن قرار تقليص الدعم، إذ شملهم أيضاً وقف المساعدات النقدية. ويقول اللاجئ السوداني نعيم محمد لـ"اندبندنت عربية"، "اضطررت إلى بيع أنبوبة البوتاجاز حتى أتمكن من توفير نفقات أسرتي هذا الشهر، على رغم أنني أعمل في ورشة سيارات وأتقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً". وأوضح نعيم أن دخله من العمل لا يغطي متطلبات المعيشة، وكان متوسط ما تتحصل عليه أسرته المكونة من ستة أفراد 4200 جنيه تخفف عني أعباء المصاريف. ويضيف "أولادي الثلاثة في المدارس، وصدمتنا كبيرة جعلتني أفكر جدياً في العودة إلى السودان خوفاً من أن أضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب داخل مصر وصعوبة الحصول على المال". ويستعرض نعيم الأسباب التي تدفعه إلى التفكير في إغلاق ملفه لدى المفوضية، قائلاً "طرقت أبواب المفوضية أملاً في الحصول على الحماية والرعاية الشاملة، وبخاصة أن مهمتها دعم الأسر المستضعفة، لكنني وجدت نفسي مضطراً للعمل ستة أيام خلال الأسبوع ولساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، على رغم أنني رجل تجاوزت الـ50 من العمر. ومع مرور الوقت، اكتشفت أن بطاقة المفوضية لم تحقق لي أية فائدة تذكر". بينما تعرب السيدة السودانية داليا محمد موسى عن خيبة أملها، موضحة أنها صدمت بعد توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه عبر بطاقة "فوري"، وذلك بعد عامين من صرف مساعدات نقدية منتظمة. وتشير إلى أن المفوضية كانت تمنحها 750 جنيهاً لكل فرد من أفراد أسرتها المكونة من أربعة أشخاص. وتقول "نواجه التزامات عديدة، ولم أعد قادرة على تغطية حاجات المنزل من دون هذا الدعم. سأضطر إلى وقف تعليم أطفالي، فزوجي يعمل بالأجر اليومي ولا نملك دخلاً ثابتاً". وتضيف "الظروف المعيشية في مصر أصبحت في غاية الصعوبة، والعمل باليومية لا يغطي حتى الحاجات الأساس. سأضطر إلى تقليص عدد الوجبات إلى واحدة فقط يومياً، والوضع في السودان أكثر قسوة. نحن عالقون بين معاناة المفوضية في مصر ونيران الحرب داخل السودان".


حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
تدشين العمل في مشروع بناء مركز التغذية في عتق بشبوة
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق مركز المحافظة والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة تبلغ ثمانمائة ألف دولار وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع . وقد عبر أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن شكرهما وتقديرهما للحكومة الألمانية على تبنيها لهذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال بالمحافظة ، مؤكدان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة لذلك والمقدرة بتسعة أشهر والالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك . شارك في عملية التدشين عدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .