لماذا ترتفع أسعار النحاس؟ وهل فقد المعدن الأحمر مكانته كمؤشر على صحة الاقتصاد؟

صعدت أسعار النحاس بأكثر من 23% منذ بداية عام 2025، وتتداول في المرحلة الحالية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك في ضوء عدة عوامل منها تصاعد المخاطر التجارية العالمية، ويرى بعض المحللين أن المعدن الأحمر لم يعد مؤشراً جيداً يعكس حالة الاقتصاد العالمي.
أهمية المعدن
يعد النحاس أحد أهم المعادن الصناعية ويدخل في تكوين العديد من المنتجات، ويعتبر ارتفاع سعره مؤشراً على زخم الطلب نتيجة رواج النشاط الاقتصادي العالمي، لكن زيادة قيمته في الآونة الأخيرة ترجع إلى علاوة مخاطر التهديدات التجارية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
يُعفى النحاس من الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية بموجب اتفاقية التجارة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، لكن "ترامب" وجّه وزارة التجارة الشهر الماضي بالتحقيق فيما إذا كان استيراد النحاس يمثل تهديداً للأمن القومي، واقترح فرض رسوم جمركية عليه، أو ضوابط تصدير، أو تعزيز الإنتاج المحلي.
مخاوف شُح المعروض
تسببت تهديدات "ترامب" في تصاعد مخاوف شُح المعروض من النحاس في أمريكا، ما دفع سعره بالسوق المحلية للارتفاع، وأدى ذلك إلى تزايد عمليات تحويل المخزونات من بورصة لندن للمعادن إلى الولايات المتحدة، وتسبب ذلك في رفع أسعاره عالمياً.
واردات النحاس
تعتمد أمريكا بدرجة كبيرة على استيراد النحاس من الخارج، إذ تغطي وارداتها قرابة 45% من إجمالي الطلب المحلي على المعدن، لذا كان لتهديدات "ترامب" أثر كبير على أسعاره عالمياً.
ترى "ناتالي سكوت-غراي" خبيرة تحليل الطلب على المعادن لدى "ستون إكس" أن أسعار النحاس لم تعد مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي في الأمد القصير بسبب الحرب التجارية الأمريكية، لكنها لا تزال مؤشراً موثوقاً على المدى الطويل، وأن الأسعار في لندن تظل مرآة لآفاق النشاط الصناعي عالمياً.
عوامل أخرى
ساهم ضعف الدولار في الارتفاع الأخير لأسعار النحاس بحسب "سكوت-جراي"، ويعتقد "تشارل مالان" خبير تحليل أسواق المعادن لدى "فان إيك" أن عدة عوامل على جانبي العرض والطلب تضافرت معاً وأدت لارتفاع الأسعار، لكن تكاليف التكرير والمعالجة تراجعت، ما حدّ من زيادة الأسعار.
عمليات المضاربة
لا يزال صافي مراكز المضاربة على النحاس في بورصة "كومكس" الأمريكية -الفارق بين عدد مراكز البيع والشراء للمتداولين غير التجار- عند مستوى محايد قدره 14.216 ألف مركز مقارنة بأكثر من 75 ألف مركز في مايو الماضي، ويشير ذلك إلى حذر المستثمرين تجاه تأثير تهديدات واشنطن على الاقتصاد العالمي.
الخلاصة
كانت تهديدات "ترامب" التجارية من أبرز أسباب ارتفاع أسعار النحاس مطلع 2025، وأدى ذلك إلى أن أسعار المعدن الأحمر لم تعد مؤشراً يعكس صحة الاقتصاد العالمي على المدى القصير، لكنها لا تزال تحتفظ بهذه الميزة على المدى الطويل.
المصدر: ماركت ووتش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

صحيفة مال

منذ 2 ساعات

• صحيفة مال

أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، بفعل قوة الدولار. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3303.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 3304.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. اقرأ المزيد وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1068.97 دولار، وهبط البلاديوم 2% إلى 1015.97 دولار.