الشرطة الوطنية تفكك شبكة تزوير عقود العمل بمليلية وتعتقل ثمانية أشخاص

ناظورسيتي: متابعة
تمكّنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، التابعة لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) بمدينة مليلية، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير عقود عمل كخادمات منازل داخليات، إضافة إلى التحقيق مع شخصين آخرين، في حين أُصدر أمر بحث وتوقيف في حق شخص ثالث يُشتبه في مشاركته في هذه الأنشطة الإجرامية.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن مصالح الأمن، فإن هذه العمليات جاءت عقب أربع تحقيقات متفرقة باشرتها المصالح المختصة خلال الأشهر الماضية، بعد رصد استخدام عدد من عقود العمل المزورة التي قُدمت إلى مكتب الأجانب في مليلية بغرض الحصول على تصاريح الإقامة والعمل داخل التراب الإسباني.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المحققين المتخصصين في الجرائم الوثائقية قاموا بتحليل معمق للوثائق المقدمة، وتمكنوا من كشف عناصر التزوير في أربع حالات محددة تتعلق بعقود تشغيل مزعومة كخادمات منازل.
في أولى هذه القضايا، تم الكشف عن تورط ثلاثة أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة، بعدما قاموا بتزوير عقد عمل لمواطن مغربي، إضافة إلى تزوير تسجيله في عنوان سكنهم، ليتم توقيف اثنين منهم وفتح تحقيق مع الاثنين الآخرين.
أما القضية الثانية، فتتعلق بعقد مزور لمواطنة مغربية تبين أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بوالد الشخص الذي يُفترض أنه "شغّلها"، حيث تم اعتقال جميع الأطراف الثلاثة الذين كانوا يعيشون تحت سقف واحد.
وفي القضية الثالثة، رصد المحققون عرض مواطن إسباني لعقد عمل على مغربية تقيم معه وتربطه بها علاقة عاطفية، حيث تبيّن أن الهدف من العقد هو فقط تسوية وضعيتها القانونية، ما أدى إلى توقيف الطرفين.
أما التحقيق الرابع والأخير، فشمل حالة مشابهة، حيث عرض مواطن إسباني عقد عمل على مغربي كان يهدف من خلاله إلى مساعدته في تسوية وضعه الإداري، ليتقرر توقيف الإسباني فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق المواطن المغربي المتواري عن الأنظار.
وقد تم إحالة جميع المحاضر المنجزة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحاكم مليلية، حيث جرى فتح ملفات قضائية في حق المعنيين بالأمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

من سواحل الناظور إلى شواطئ إسبانيا.. تفكيك شبكة لتهريب البشر

المزيد من الأخبار من سواحل الناظور إلى شواطئ إسبانيا.. تفكيك شبكة لتهريب البشر ناظور سيتي: متابعة في عملية أمنية مشتركة، نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مصالح المراقبة الجمركية في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر انطلاقاً من شمال المغرب نحو إسبانيا، حيث أسفرت العملية عن توقيف 13 شخصاً، يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، التي كانت تنشط عبر مليلية المحتلة وسواحل أندلسية، خاصة في غرناطة وألميريا. وبدأت التحقيقات في مارس 2024، وكشفت عن تهريب ما لا يقل عن 45 مهاجراً مغربياً بطريقة غير شرعية إلى التراب الإسباني. وكان أفراد الشبكة يطلبون مبالغ تتراوح بين 12 و13 ألف يورو عن كل مهاجر، ما أدى إلى تحقيق أرباح تقدر بحوالي 550 ألف يورو. واعتمدت الشبكة وسائل تمويه متطورة، إذ استخدمت قوارب ترفيهية صغيرة لنقل المهاجرين من سواحل الناظور وضواحيها إلى مليلية أو مباشرة إلى الشواطئ الجنوبية لإسبانيا. وفي بعض الحالات، تم حرق القوارب بعد الوصول لإخفاء أي أثر قد يؤدي إلى كشفهم. وأظهرت التحريات أن الشبكة تعمل بتنظيم محكم يتكون من أربعة مستويات أساسية: المنظمون الرئيسيون الذين يشرفون على التخطيط والتمويل، والمسؤولون عن الجانب اللوجستي، والربابنة الذين يتولون قيادة القوارب، وأخيراً الواجهة القانونية التي تُسجل القوارب بأسماء أفراد غير مرتبطين مباشرة بالنشاط الإجرامي لتفادي الملاحقة القضائية.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

ناظور سيتي

منذ 7 ساعات

• ناظور سيتي

ارتفاع تهديدات اختطاف الأطفال من وإلى هولندا.. والمغرب في دائرة الاتهام

المزيد من الأخبار ارتفاع تهديدات اختطاف الأطفال من وإلى هولندا.. والمغرب في دائرة الاتهام ناظورسيتي: متابعة تشهد هولندا موجة متزايدة من القلق بعد صدور بيانات حديثة تكشف عن استمرار ظاهرة تهديدات اختطاف الأطفال، حيث ورد اسم المغرب ضمن أكثر الدول التي تكررت بشأنها البلاغات، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة. وحسب التقرير السنوي لمركز "Centrum IKO" المختص في قضايا اختطاف الأطفال، فإن سنة 2024 سجلت 148 حالة اختطاف دولي لأطفال انطلاقا من الأراضي الهولندية، مقارنة بـ173 حالة خلال العام 2023، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 14,5 بالمئة. ورغم هذا التراجع النسبي، إلا أن عدد التهديدات المبلغ عنها بشأن محاولات اختطاف محتملة عرف ارتفاعا ملحوظا، حيث أفاد المدير التنفيذي للمركز، كوشكون شوروز، أن عدد الأطفال المتضررين بلغ 200 طفل خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل حالة اختطاف تبقى "حالة مأساوية" في حد ذاتها، لما تتركه من آثار نفسية طويلة الأمد على الضحايا. المعطيات المتوفرة تكشف أن 74 في المئة من حالات الاختطاف نفذتها الأمهات، مقابل 26 في المئة تورط فيها الآباء. أما من حيث الأعمار، فإن أكثر من نصف الضحايا (55 في المئة) كانوا دون سن الخامسة، في حين أن 34 في المئة تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، وهي الفئة التي تظهر أيضا بوضوح في حالات الاختطاف داخل هولندا. وبخصوص وجهات الأطفال المختطفين، فقد توجه أغلبهم نحو بولندا وألمانيا والولايات المتحدة، بينما جاءت أبرز البلدان التي تمت منها عمليات الاختطاف نحو هولندا من بولندا وبلجيكا وإسبانيا. أما فيما يخص التهديدات المحتملة التي أثارت مخاوف لدى السلطات، فإن المغرب وتركيا والولايات المتحدة جاءت في مقدمة الدول التي ذكرت في عدد من الشكايات المرتبطة بخطر التهريب العائلي للأطفال. مركز "IKO" أكد في بيانه أن هذه الأرقام تستدعي تعزيز الجهود التوعوية والقانونية للوقاية، مشددا على أن الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل يجب إشراك الأسر، خاصة تلك المنفصلة، في سياسات الحماية والوساطة الاجتماعية، لتجنب تصاعد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.