هل يمكن معالجة معضلة المرور في صفاقس

هل يمكن معالجة معضلة المرور في صفاقس
7 جوان، 17:30
صفاقس، كبرى المدن الصناعية والتجارية في تونس، تُعد من المحركات الاقتصادية المهمة في البلاد، لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تعاني بشكل متزايد من أزمة مرورية خانقة تُعيق حياة المواطنين اليومية وتؤثر سلبًا على الإنتاجية وجودة الحياة. من أبرز مشاكل المرور في صفاقس:
1. الكثافة السكانية والتوسع العمراني العشوائي
المدينة توسعت بسرعة دون تخطيط حضري كافٍ، ما أدى إلى اختناق الشوارع، خصوصًا في وسط المدينة والأحياء القديمة.
ضعف الربط بين الأحياء الجديدة والمناطق المركزية يخلق ضغطًا على المحاور الرئيسية.
2. قلة البنية التحتية الطرقية
الكثير من الطرق ضيقة ومهترئة ولا تستوعب عدد السيارات المتزايد.
نقص في الجسور والأنفاق لحل مشكل تقاطع المسارات.
3. غياب النقل العمومي الفعّال
اعتماد شبه كلي على السيارات الخاصة والتاكسيات.
وسائل النقل العمومي، مثل الحافلات، تعاني من قِدم الأسطول وضعف التوزيع والانتظام.
4. غياب الرقابة والتنظيم
ضعف في تطبيق قوانين المرور.
قلة أعوان المرور في المفترقات الحيوية، مما يزيد من الفوضى المرورية.
5. مشاكل الترصيف وغياب مواقف السيارات
ندرة أماكن التوقّف في وسط المدينة تجعل السيارات تتوقف عشوائيًا، ما يعيق حركة المرور.
حلول ممكنة:
إعادة هيكلة شبكة الطرق وبناء ممرات علوية أو تحتية في النقاط السوداء.
وبناء ممرات علوية أو تحتية في النقاط السوداء. تعزيز النقل الجماعي بوسائل أكثر نجاعة مثل المترو الخفيف أو الحافلات الكهربائية.
بوسائل أكثر نجاعة مثل المترو الخفيف أو الحافلات الكهربائية. تشجيع النقل البديل مثل الدراجات والمشي بتهيئة الأرصفة ومسارات خاصة.
مثل الدراجات والمشي بتهيئة الأرصفة ومسارات خاصة. رقمنة الإدارة المرورية باستخدام كاميرات ومجسّات ذكية لتنظيم السير.
باستخدام كاميرات ومجسّات ذكية لتنظيم السير. توفير مآوي سيارات متعددة الطوابق في المناطق التجارية
في المناطق التجارية مقال من انتاج الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

رئيس جمعية قرى الأطفال "آس أو آس" : زكاة الشركات أبرز مواردنا... وقريبا فتح قرية جديدة في سيدي بوزيد

وقال مقديش، في تصريح ل"وات" انه بفضل إرتفاع موارد الجمعية، تمت إضافة 1000 مستفيد جديد في ولاية سيدي بوزيد ، مبينا أن الجمعية تبحث بصفاقس، حاليا مع المسؤولين الجهويين بهذه الولاية الترتيبات والصيغ العملية، لفتح مقر جديد لقرى أطفال "آس أو آس" خلال شهر جوان الجاري. وأوضح أن هذا المقر الجديد الأول من نوعه في ولاية سيدي بوزيد ، باعتباره سيشمل كافة معتمديات الولاية، وحوالي 250 أسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزار ة الشؤون الإجتماعية، معتبرا أن الإرتفاع الملوحظ في موارد الجمعية مرده إرتفاع مستوى الثقة في الجمعية من سنة إلى أخرى من قبل الداعمين، وفق تقديره. كما تطرق الى المبالغ الهامة المتأتية من التبرعات عبر موقع الواب بواسطة البطاقات البنكية ومن التونسيين داخل وخارج تونس ومن الشركات الإقتصادية لاسيما بعنوان الزكاة، بفضل الإمتياز الجبائي الذي منحه قانون المالية لسنة 2020، وكذلك لما تتميز به الجمعية من شفافية وحوكمة في التصرف في مواردها. وبخصوص عيد الأضحى المبارك، صرح رئيس الجمعية بأن التبرعات التي وصلت لقراها الأربع تتمثل في 253 خروفا، أي بزيادة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مبينا أن التبرعات وصلت عن طريق موقع الواب من الجالية التونسية بالخارج من 12 دولة على رأسها فرنسا وكندا وألمانيا. وأشار الى أنه تم هذه السنة إختيار الأضحية وإقتناءها، من قبل الأطفال فاقدي السند رفقة أمهاتهم ومربيهم، وذلك من أجل إدخال الفرحة الى قلوب الأطفال فاقدي السند والمنتفعين ببرنامج دعم الأسرة، ورسم الإبتسامة على وجوههم. الأولى

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

مع الشروق : لوبيات الأضاحي

نحن في الحقيقة أمام جماعة يمكن تسميتها "باندية" بأتم معنى الكلمة، ومن يزور الأسواق الأسبوعية للدواب و التي تمنح في صفقات في أغلبها غير مراقبة مراقبة جيدة، فإنه سيجد جماعات مسيطرة من قشّارة ومكّاسة، وكلّهم حتى نكاد نقول دون استثناء إنهم من فئة الباندية الذين يتكتلون على الفلاح المنتج فيسلبون منه رزقه بأبخس الأثمان، ثم يتصرّفون فيه كما يشاؤون فيتضاعف السعر الحقيقي مرات و مرات فيكتوي الفلاح و يحرم المستهلك من فرحة العيد بمنطق "اشرب وإلا طيّر قرنك". وعلاج هذه المسألة يجب أن يكون جذريا، وهادئا و ليس انفعاليّا، و يبدأ أوّلا من ترقيم القطيع ، إذ يمنع بيع أي دابّة منعا باتا إن لم تكن مرقّمة، ثمّ تتبّع مسالك ترويجها وبالأسعار الحقيقية التي وقع بها البيع و الشراء، و إن لزم الأمر يقع رقمنة هذه المسالك حتى يكون التاجر حتى وإن اشترى من الفلاح في أحد الأرياف أو القرى تكون عملية الشراء مسجّلة على منثة أو تطبيقة و يستظهر بها لدى كل من يهمه الأمر. نحن لا ننكر ارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا أمر لا يقبل النقاش، ولكن الدولة بدأت تستعيد دورها ببعث ديوان وطني للأعلاف للمساهمة في تعديل كفة أسعار الأعلاف، و الخطوة الثانية يجب أن تكون في إحياء ديوان الأراضي الدولية و الدواوين الجهوية للتنمية الفلاحية التي باتت مجرّد أشباح لإدارات لا معنى لها ثم يأتي دور الإدارات الجهوية و المحلية خاصة للفلاحة التي يجب أن تكون لها سلطة حقيقية على مراقبة كل ما يتعلق بالإنتاج الحيواني. ما وقع في عيد الإضحى يرتقي إلى مستوى جريمة ضرب السلم الاجتماعي، و علاج هذا الأمر يجب أن يكون بتجفيف منابع لوبيات الأضاحي.

الصحفيين بصفاقس

منذ 4 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

عندما يتحول عيد الإضحى من فرحة إلى كابوس…الناصر البحري

عندما يتحول عيد الإضحى من فرحة إلى كابوس…الناصر البحري 7 جوان، 22:00 عيد الإضحى كان مناسبة يسعد لها التونسيين في علاقة بالابعاد الدينية للمناسبة ودلالاتها ورمزيتها وكذلك في علاقة بما يرافقها من عادات إجتماعية وقيم تضامنية دون الحديث عن إشباع نهم التونسيين من اللحوم والمشاوي التي قل وجودها في مائدة التونسي خلال سائر ايام السنة. لكن هذه السنة تحولت المناسبة إلى كابوس لغالبية العائلات في علاقة باسعار الأضاحي واللحوم الحمراء التي وصلت الى مستويات قياسية هذه السنة ومرشحة لمزيد الإرتفاع.بشكل لا يتماشى مع المقدرة الشرائية لغالبية التونسيين…. في هذا الإطار، يجدر التوضيح أن الأزمة ليست مفاجئة وليست ظرفية، فأسعار اللحوم الحمراء، ولحم العلوش تحديدا، شهدت ارتفاعا متواصلا وسريعا على إمتداد الخمس سنوات الماضية بمعدل ارتفاع سنوي لا يقل عن 10 دينارات. يكفي التذكير ان سعر كلغ من لحم العلوش كان 14 د سنة 2010، 19 د في 2015 و23 د في 2020، ثم 40د في 2022 وصولا ل 60 د في 2025، والسعر مرشح لمزيد الإرتفاع…. الحقيقة، ان الأزمة هيكلية وتشمل منظومة وكلفة الاعلاف، حجم وتركيبة القطيع وتقنين التصرف فيه ونظام الحوافز لصغار الفلاحين والمربين…. في المقابل، السؤال الذي يطرح، ماذا فعلت الدولة في ازمة ظهرت بوادرها منذ خمس سنوات لتفادي إشتعال الأسعار، ماهي الإجراءات التي إتخذت لإستباق الازمة، لتعديلها وتفادي الوصول لهذه الوضعية، هل تم تطوير منظومة الاعلاف والدعم لتوفيرها بكلفة معقولة، لا، هل تم تقنين الذبح العشوائي وتحجير ذبح الفطائم لضمان تجديد القطيع، لا، هل تم إتخاذ إجراءات لمقاومة تهريب القطيع إلى الجزائر، لا، هل تم إقرار حوافز مالية للفلاحين وصغار المربين، لا، هل قامت الدولة بتعديل العرض عبر تربية اعداد كبيرة في ضيعاتها الفلاحية المهجورة، لا…. رغم ان الأزمة تشكلت منذ سنوات، فقد إقتصرت الدولة على حلول ترقيعية وقتية، على غرار الإكتفاء باستيراد كميات من اللحوم المجمدة، في بعض المناسبات، ولا يشاهد لها التونسي أثرا في الواقع والأسواق، أو على حلول زجرية مثل التسعير الذي يستحيل تطبيقه في الواقع أو مراقبة عدم تطبيقه كما حصل في مواد أخرى كالموز، الذي يباع بثلاثة دنانير في فرنسا ويصل إلى ستة أضعاف في تونس بينما الكلفة عند التوريد هي نفسها… إذا لماذا الإستغراب، اذا كانت الأزمة قائمة منذ سنوات، ولم تقابل بإجراءات، النتيجة اليوم، وهي طبيعية، ليست مجرد غلاء أو ارتفاع في الاسعار، بل ان اللحوم الحمراء لم تعد متاحة لغالبية التونسيين في علاقة بمقدرتهم الشرائية، والاسعار قد تصل للسبعين أو المائة دينار قريبا، فهل هذا معقول…. المشكلة الحقيقية في تأخر الإصلاحات الهيكلية ، في غياب التشخيص الشمولي للمشكلة في جميع ابعادها ومكوناتها ومسبباتها، وفي غياب اساسيات وبرامج لترسيخ الحلول المستدامة، حتى الجزر والرقابة لم تقدر عليها في غياب الإمكانيات اللوجستية البشرية فالعدد الجملي للمراقبين الأقتصادين في جميع القطاعات والمنتوجات وعلى كامل البلاد لا يتجاوز المائتي مراقب، وهو عدد لا يسمح بمراقبة الأسعار في ولاية واحدة، اليوم عديد الأصوات تحاول مسح ما حصل في وزيري الفلاحة والتجارة، ومؤكد أنهما يتحملان جزءا مما حصل خلال هذا العيد، لكن المسؤولية اشمل من ذلك بكثير،