اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة دعا النواب إلى عدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كتعليق العمل بقانون الإيجارات

وطنية - نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".
وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها".
وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كما
نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

تحرك عمالي اتى من طرابلس ....وليس من بيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جرى اعتصام أمام سرايا طرابلس عمد خلاله العمال إلى قطع الطريق تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال ونقابة عمال بلديات طرابلس ونقابة عمال بلدية الميناء ونقابتي منشآت النفط والمصب ونقابة عمال وموظفي كهرباء قاديشا ونقابة المعلمين في الشمال ومختلف النقابات العمالية في طرابلس وعمال وموظفي وعناصر جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء تحت عنوان "تحرك الحاجة وتحرك الضرورة لان الاذان صماء والتأجيل والمراوحة والتسويف سيد المرحلة" . التحرك المطلبي استهله العمال بمسيرة انطلقت من امام القصر البلدي في طرابلس وجابت شوارع عزمي والمصارف وساحة النزر وصولا الى مدخل سراي طرابلس حيث نفذت إجراءات اخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي . وتحدث في خلال الاعتصام، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، وقال :"نحن من طرابلس سنطلق الشرارة الاولى ونوجه كلامنا للحكومة ان ما اتيتم به من حد ادنى للاجور سواء لجهة ما يعلنه أصحاب العمل او ما أعلنته لجنة المؤشر او ما أعلنته أي جهه أخرى مرفوض، ونرد بالقول ان تعطوا للعامل والموظف 312 دولارا عبارة عن 28 مليونا هذا امر مرفوض، ومن هنا نتوجه ونشد على يد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ونشد على يد وزير العمل وندعوه الى عدم القبول ابدا بما يجري التداول فيه، ونقول له أنت وعدتنا يا معالي الوزير ونريدك ان تفي بوعدك". أضاف : "ونحن من قلب طرابلس نقول لكم، إننا نتجه الى التصعيد، ونحن لا نتعاطى الان بالسياسة نحن حركة نقابية عندنا مطالب وسنذهب الى تصعيد كبير والحد الادنى للاجور يجب ان يتحسن وتعويض نهاية الخدمة يجب ان يتحسن، اما المستشفيات فيجب ان تكون متاحة لكل الموظفين والعمال، وان يحصلواعلى الأدوية". وسأل السيد :" هل يعقل ان يكون تعويض نهاية الخدمه 1000 دولار فقط، "يا عيب الشوم"، من يرضى لنفسه في نهاية خدمته بالف دولار". أضاف : ثم نأتي الى طرابلس لنذكر بحقوق عمال بلديات طرابلس، وبان عمال بلديات الميناء لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر عديدة ورجال الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء لا يحصلون على رواتبهم منذ ثمانية أشهر، كما ان كل الموظفين والعمال في الاتحاد اتحاد بلديات الفيحاء لا يتقاضون رواتبهم فماذا ننتظر؟". وتابع :"ومن هنا، من أمام سرايا طرابلس، نذكر بأنه لا دفاع مدنيا في طرابلس. المركز متروك للفساد، فيما طرابلس تتعرض كل يوم لحريق ولسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى والمسؤولون في بيروت لا يهتمون لهذا الامر. نريد ان نقول الأشياء بأسمائها، كما نريد أن نقول من طرابلس، اننا لن نسمح ولن نسكت. ونحن ذاهبون الى تصعيد ومتجهون الى عصيان مدني وإقفال المؤسسات اذا لزم الامر. فلا يمكننا ان نحتمل اكثر هذا "الوزر". وأعلن السيد ان "هذه رسالة لسعادة محافظ الشمال بالانابة السيدة إيمان الرافعي التي نكن لها كل احترام، فلتجر سريعا انتخابات رئاسة ونائب رئيس بلديات الفيحاء بدءا من بلديه طرابلس فالميناء والبداوي والقلمون على ان يكون ذلك في الوقت السريع لان البلديات عندها استحقاقات أبرزها للعمال وهي استحقاقات غير قابلة للانتظار". دلال بدوره، أكد نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال تأييده لما ورد على لسان النقيب السيد، مؤكدا "التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام في مطالبه"، ورفض ما أعلن من "حد أدنى للاجور"ـ، معلنا ان "هذا الحد الادنى مرفوض رفضا تاما فهذا الحد الادنى لا يكفي ايجارا لبيت على من يضحكون، واننا نرجو الا يجرونا في طرابلس الى عصيان المدني، فنحن لم نصدق وصول عهد جديد لنحصل على الحقوق والمستحقات ولا نقبل ان نعود الى ما كنا عليه من قبل. اما اذا بقيت الامور على نفس الصيغة، فاننا ذاهبون الى عصيان مدني والى تعطيل وما نطالب به فقط لكي نتمكن من التنفس وعندها فان يدنا ممدودة للجميع" .

الشرق الجزائرية

منذ 6 ساعات

• الشرق الجزائرية

اعتصام مطلبي أمام سرايا طرابلس عنوانه 'تحرك الحاجة والضرورة'

– جرى اعتصام أمام سرايا طرابلس عمد خلاله العمال إلى قطع الطريق تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال و نقابة عمال بلديات طرابلس ونقابة عمال بلدية الميناء ونقابتي منشآت النفط والمصب ونقابة عمال وموظفي كهرباء قاديشا ونقابة المعلمين في الشمال ومختلف النقابات العمالية في طرابلس وعمال وموظفي وعناصر جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء تحت عنوان 'تحرك الحاجة وتحرك الضرورة لان الاذان صماء والتأجيل والمراوحة والتسويف سيد المرحلة' . التحرك المطلبي استهله العمال بمسيرة انطلقت من امام القصر البلدي في طرابلس وجابت شوارع عزمي والمصارف وساحة النزر وصولا الى مدخل سراي طرابلس حيث نفذت إجراءات اخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي . وتحدث في خلال الاعتصام، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، وقال :'نحن من طرابلس سنطلق الشرارة الاولى ونوجه كلامنا للحكومة ان ما اتيتم به من حد ادنى للاجور سواء لجهة ما يعلنه أصحاب العمل او ما أعلنته لجنة المؤشر او ما أعلنته أي جهه أخرى مرفوض، ونرد بالقول ان تعطوا للعامل والموظف 312 دولارا عبارة على 28 مليونا هذا امر مرفوض، ومن هنا نتوجه ونشد على يد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ونشد على يد وزير العمل وندعوه الى عدم القبول ابدا بما يجري التداول فيه ، ونقول له أنت وعدتنا يا معالي الوزير ونريدك ان تفي بوعدك'. أضاف :'ونحن من قلب طرابلس نقول لكم، إننا نتجه الى التصعيد، ونحن لا نتعاطى الان بالسياسة نحن حركة نقابية عندنا مطالب وسنذهب الى تصعيد كبير والحد الادنى للاجور يجب ان يتحسن وتعويض نهاية الخدمة يجب ان يتحسن،اما المستشفيات فيجب ان تكون متاحة لكل الموظفين والعمال، وان يحصلواعلى الأدوية'. وسأل السيد :' هل يعقل ان يكون تعويض نهاية الخدمه 1000 دولار فقط، 'يا عيب الشوم'، من يرضى لنفسه في نهاية خدمته بالف دولار'. أضاف : ثم نأتي الى طرابلس لنذكر بحقوق عمال بلديات طرابلس، وبان عمال بلديات الميناء لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر عدة ورجال الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء لا يحصلون على رواتبهم منذ ثمانية أشهر، كما ان كل الموظفين والعمال في الاتحاد اتحاد بلديات الفيحاء لا يتقاضون رواتبهم فماذا ننتظر؟'. وتابع :'ومن هنا، من أمام سرايا طرابلس، نذكر بأنه لا دفاع مدنيا في طرابلس. المركز متروك للفساد، فيما طرابلس تتعرض كل يوم لحريق ولسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى والمسؤولون في بيروت لا يهتمون لهذا الامر. نريد ان نقول الأشياء بأسمائها، كما نريد أن نقول من طرابلس، اننا لن نسمح ولن نسكت. ونحن ذاهبون الى تصعيد ومتجهون الى عصيان مدني وإقفال المؤسسات اذا لزم الامر. فلا يمكننا ان نحتمل اكثر هذا 'الوزر'. وأعلن السيد ان 'هذه رسالة لسعادة محافظ الشمال بالانابة السيدة إيمان الرافعي التي نكن لها كل احترام، فلتجر سريعا انتخابات رئاسة ونائب رئيس بلديات الفيحاء بدءا من بلديه طرابلس فالميناء والبداوي والقلمون على ان يكون ذلك في الوقت السريع لان البلديات عندها استحقاقات أبرزها للعمال وهي استحقاقات غير قابلة للانتظار'. وفي المناسبه، نقول لرؤساء اللوائح الذين يصدرون المواقف: ممنوع أن يأتي اي رئيس ويمنع حقوق العمال في هذه البلديات، والان سمعنا بعض رؤساء اللوائح كل يعلن عن مواقف فمنهم من يريد ان يؤلف لجانا منهم، من يريد ان يغير مواقع وظيفية'. ولفت الى ان 'أي رئيس بلدية يجب ان يحمل في جعبته وفي الاولويات حقوق العمال والموظفين واذا لم تعط اي بلدية حقوق عمالها فسوف نعمل على منع الدخول اليها ولا نخشى احدا ورقبتنا لا احد يمكنه ان يشيلها من محلها'. بدوره، أكد نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال تأييده لما ورد على لسان النقيب السيد، مؤكدا 'التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام في مطالبه'، ورفض ما أعلن من 'حد أدنى للاجور'ـ، معلنا ان 'هذا الحد الادنى مرفوض رفضا تاما فهذا الحد الادنى لا يكفي ايجارا لبيت على من يضحكون، واننا نرجو الا يجرونا في طرابلس الى عصيان المدني، فنحن لم نصدق وصول عهد جديد لنحصل على الحقوق والمستحقات ولا نقبل ان نعود الى ما كنا عليه من قبل. اما اذا بقيت الامور على نفس الصيغة، فاننا ذاهبون الى عصيان مدني والى تعطيل وما نطالب به فقط لكي نتمكن من التنفس وعندها فان يدنا ممدودة للجميع' .

سيدر نيوز

منذ 18 ساعات

• سيدر نيوز

رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان: توتر بين الحكومة والاتحاد العمالي

من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا. ورفضا لهذا الرقم 'الجائر'، أشارت أوساط عمالية عبر 'لبنان 24' إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر'، مؤكدين ان 'الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم'. ولفتت الأوساط إلى ان'هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات'.