ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بـ «إنهاء» الحظر على غزة

طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أمس إسرائيل بـ «إنهاء» الحظر التي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من «خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت»، فيما حض الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس على تسليم المحتجزين «لسد الذرائع» أمام إسرائيل.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: «يجب أن ينتهي ذلك. ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين».
وقال الوزراء الثلاثة إن «القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول».
وانتقدوا أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بسبب «تعليقاته الأخيرة التي تسيس المساعدات الإنسانية»، ووصفوا الخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب بأنها «غير مقبولة».
وتابعوا في البيان «لا يجوز بتاتا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية، ولا يجوز تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي».
وكان كاتس قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستواصل منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرا ذلك «إحدى أدوات الضغط الرئيسية» على حماس.
وأعرب وزراء الخارجية أيضا عن «غضبهم إزاء الضربات الأخيرة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على عاملين في المجال الإنساني وبنى تحتية أساسية مرافق الرعاية الصحية» في غزة.
وقالوا: «يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والبنى التحتية والعاملين في المجال الإنساني».
من جهته، حض الرئيس الفلسطيني، حركة حماس على تسليم الرهائن الإسرائيليين «لسد الذرائع» أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على غزة، فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 18 شخصا جثث بعضهم «متفحمة» في غارات إسرائيلية.
وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله «كل يوم هناك قتلى، لماذا؟.. حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل»، مناشدا الحركة «سلموهم» متحدثا عن الرهائن.
وفي قطاع غزة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: «نقل 11 شهيدا و17 مصابا ومنهم عدد من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى مدرسة يافا في حي التفاح بمدينة غزة، والتي تؤوي النازحين».
وأضاف بصل: «أدى القصف إلى حريق هائل في المبنى، حيث تم انتشال عدد من الجثامين متفحمة».
وأشار الدفاع المدني إلى مقتل 4 أشخاص «بينما ما زال آخرون مفقودين تحت أنقاض المنازل»، بعدما «تعرضت منازل للقصف والتدمير الإسرائيلي في حي التفاح (شمال شرق مدينة غزة)».
وفي بيان لاحق، قال الدفاع المدني إن طواقمه نقلت قتيلا و5 إصابات جراء «قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس».
من جهته، قال مدير مستشفى الأطفال بمجمع ناصر الطبي في غزة ان أطفال القطاع في أشد مراحل سوء التغذية بسبب نقص الأدوية والحليب. وأضاف إن قطاع غزة دخل المرحلة الـ 5 من سوء التغذية وفقا لمنظمة الصحة العالمية وانعدام التغذية والأدوية للحوامل يشكل خطرا على المواليد. وتابع ان استمرار منع الغذاء والدواء يشير إلى أن أطفال غزة أمام وضع كارثي. في الأثناء، دعت حركة حماس إلى التصدي لدعوات المستوطنين لفتح المسجد الأقصى بشكل كامل في مسيرة الأعلام المقبلة، واعتبرت ان ذلك تطور خطير لتهويده وفرض السيادة عليه.
وقــالت ان دعـــوات المستوطنين تأتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 7 ساعات

• الوطن الخليجية

'مؤسسة غزة الإنسانية': مشروع لإنهاء الأونروا وتفكيك نظام الإغاثة القائم

رويترز- تستعد 'مؤسسة غزة الإنسانية'، منظمة غير حكومية حديثة النشأة، ومدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتولّي مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار خطة تقضي بخصخصة عمليات الإغاثة لأول مرة. أعلنت إسرائيل عزمها تنفيذ مقترح، تدعمه الولايات المتحدة، لإجراء تغيير جذري في طريقة إيصال المساعدات إلى غزة. وقد يؤدي هذا المقترح، المثير للجدل، إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة المحاصر. وتقترح الخطة، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته الأونروا، وحافظت عليه على مدار عقود. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة. فمنذ 2 مارس، فُرضت قيود صارمة على إيصال الإمدادات الإنسانية، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في كامل القطاع، يومي 17 و18 مارس. وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شخصيات مسؤولة في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة. وفي الأسبوع الماضي، وافق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على السماح بإيصال مساعدات محدودة إلى غزّة، استجابةً لضغوط متزايدة من حلفائه. لكنّه، في الوقت نفسه، تعهّد بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بهدف القضاء نهائيًا على حركة حماس. وقد قوبلت هذه التصريحات بإدانة سريعة، في بيان مشترك أصدرته كلّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا. الخطاب المناهض للأونروا منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا في جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1،200 شخص، صعّد نتنياهو، وحكومته اليمينية، الخطاب المناهض للأونروا. وفي 28 أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، السلطة التشريعية للنظام السياسي في تل أبيب، مشروعي قانونيْن يحظران فعليًّا عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، علّقت جهات مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة والسويد، تمويل الوكالة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة فاقمت من حدّة الكارثة الإنسانية في غزة. وتقول آنّ عرفان، مُحاضِرة في كلية لندن الجامعية ومؤلفة كتاب اللجوء والمقاومة: الشعب الفلسطيني والنظام الدولي للجوء (باللغة الإنجليزية): 'لقد اتضح منذ فترة أن إسرائيل لا تريد وجود الأونروا على الساحة إطلاقًا'. وأضافت أنّ هذا المقترح 'ينسجم مع النهج الذي تسير عليه إسرائيل'، الذي يهدف إلى إنشاء آلية بديلة لإيصال المساعدات في قطاع غزّة، تستبعد الأونروا بالكامل، سواء عبر وكالات أمميّة أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي، أو من خلال شركات خاصّة، وجهات متعاقدة. وبحسب المقترح، تطرح 'مؤسسة غزة الإنسانية' نهجًا جديدًا لتقديم المساعدات الإنسانية، يستند إلى البراغماتية، والرقابة، والريادة. وتهدف إلى إيصال المساعدات الأساسية 'بشكل آمن'، مع الاستعانة ببعض من 'أكثر شركات التدقيق المالي ومكاتب المحاماة احترامًا وشهرة في العالم' لضمان الشفافية. كما تعهّدت المؤسسة بـ'التقيّد الصارم' بالمبادئ الإنسانية. وجاء في نص المقترح أيضًا أن 'الحصول على المساعدات لن يخضع لأي معايير للأهلية'. غير أن نتنياهو ناقض في خطاب ألقاه مؤخرًا هذا الاقتراح بإعلانه أن المساعدات ستقدم للفلسطينيين فقط في حال 'لم يعودوا إلى المناطق التي قدموا منها'. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، و'الإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة. أمَّا على المستوى التنفيذي، فيُفترض أن تتولّى إدارتها 'شركات تشغيل، وكيانات ائتمانية متمرّسة في إدارة الأزمات'. ونشر موقع 'Ynetnews' الإخباري الإسرائيلي، يوم الاثنين، صورًا تُظهر عناصر 'مسلّحين يرتدون سترات واقية'، يُقال إنّهم 'محاربون قدامى في القوات الخاصّة الأمريكية'، وهم موجودون بالفعل في غزّة، ويستعدّون لتوزيع المساعدات فور بدء عمل المؤسّسة، المتوقّع بعد 24 مايو. وحتى ذلك الحين، ستُنفّذ عمليات إيصال المساعدات المحدودة وفق 'النموذج القديم للتوزيع'، بحسب ما ورد في التقرير. ووفقًا لما ذكره مايك هوكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لن تكون مؤسّسة غزة الإنسانية عملية تابعة للجيش الإسرائيلي. وصرَّح هوكابي في مؤتمر صحفي موجز، عقد بالقدس في 9 مايو: 'لن يكون الجيش الإسرائيلي طرفًا في عملية التوزيع'. لكنه أضاف أنّ 'الجيش الإسرائيلي سيشارك في تأمين المحيط'. وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية تمويل الخطة، وعن موعد تنفيذها في غزة، أجاب هوكابي: 'لا أدري ولا أدري'. وفي مؤتمر صحفي موجز آخر، عقد في 11 مايو، قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنّ إسرائيل 'تؤيّد الخطّة تأييدًا كاملًا'، التي من شأنها منع حماس من سرقة الإمدادات الإنسانية، وهو ادعاء تنفيه حماس، و'تسمح بتدفّق المساعدات وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه'. وأضاف ساعر أن إسرائيل ستتعاون مع الدول، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الخطّة. ومنذ البداية، أعربت قيادات الأمم المتّحدة وعدد من المنظمات الإنسانية عن رفضها الشديد لهذه المؤسسة، معتبرة أنّ 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' لا تلتزم، في جوهرها، بالمبادئ الإنسانية الأساسية. وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوفد صحفي في 8 أبريل: 'دعوني أكون واضحًا، لن نشارك في أيّ ترتيب لا يحترم بالكامل المبادئ الإنسانية؛ الإنسانية، وعدم التحيّز، والاستقلالية، والحياد'. وبعد أسابيع، نشر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو تحالف يضمّ منظّمات تُعنى بتسهيل إيصال المساعدات، بيانًا وصف فيه الخطّة بأنها 'خطيرة'، واعتبرها جزءًا من 'استراتيجية عسكرية' إسرائيلية تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتبدو 'مصمّمة لتعزيز السيطرة'، والدفع نحو المزيد من 'التهجير القسري'. وفي 13 مايو، شنّ توم فليتشر، منسّق الإغاثة الطارئة في الأمم المتّحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك، هجومًا حادًّا على هذا المقترح، واصفًا إيّاه بأنه 'عرض جانبي ساخر'، و'إلهاء متعمَّد'، و'مجرّد ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير' بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. وفي الجلسة نفسها، وصفت دوروثي شيا، رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة، مؤسّسة غزّة الإنسانية بأنّها 'حلّ حقيقي يضمن وصول المساعدات إلى شريحة المدنيين والمدنيات المستحِقة لهذه المساعدات، وليس إلى حماس'. وردّت على منتقدي المقترح قائلة: 'ليس هناك من موقف أخلاقي يستدعي معارضة هذه الخطّة'. وتأسّست الأونروا عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقدّم خدمات الإغاثة، والتعليم، والرعاية الصحية للفلسطينيين والفلسطينيات، الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، والمعروفة أيضًا باسم 'النكبة'. وتشمل مناطق عمل الوكالة؛ غزّة والضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الأردن، ولبنان، وسوريا. ووفقًا لآن عرفان، فإنّ الحكومة الإسرائيلية، في البداية، 'تغاضت بصمت عن وجود الأونروا… رغم أنّها لم تكن راضية عنها'. وأضافت أنّ 'إسرائيل اعتبرت الأونروا خيارًا أفضل من بدائل أخرى عديدة… فعلى مدار الجزء الأكبر من تاريخها، أدركت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية بهدوء، أنّ الأونروا تقدم في الواقع خدمة لإسرائيل، لأنّ خدماتها تخفّض تكلفة الاحتلال'. رمز لالتزام الأمم المتحدة ويرى جلال الحسيني، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أن تفكيك الوكالة الأممية القائمة منذ عقود له بُعدان: أحدهما تنظيمي، والآخر سياسي. وتمثّل الأونروا، على حد قوله، 'مكسبًا سياسيًّا للاجئين واللاجئات، بشكل عام'. وهي بمثابة رمز لالتزام الأمم المتحدة بالتنفيذ النهائي للقرار 194 و'تذكير بحقيقة أن هذه القضية لم تُحل بعد'. وكان القرار 194 قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، بعد الحرب العربية الإسرائيلية، عندما طُرد آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات من ديارهم أو فرّوا منها. وقد دعا القرار إلى عودة اللاجئين واللاجئات 'في أقرب تاريخ ممكن عمليًّا'، بالإضافة إلى تعويض 'من يختار عدم العودة'. ويشير الحسيني إلى أن الأونروا كانت، في الأصل، حلًا مؤقتًا. ويضيف: 'كان من المتوقع إعادة إدماج اللاجئين واللاجئات خلال ثمانية أشهر، لكن سرعان ما تبيّن أن ذلك غير قابل للتحقيق، وطَموح أكثر من اللازم'. الكثير من إشارات الخطر ويرى يورغن ينسهاوغن، الأستاذ الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن النموذج الذي تمثّله 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' في مجال المساعدات، يُجسّد تمامًا ما سبق أن حذّر منه. وقد قال لسويس إنفو إنّ 'التقويض النشط ونزع الشرعية عن الأونروا' هو ما مهّد الطريق لهذا التحوّل. ومن الجدير بالذكر أن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، كان من بين الأسماء المرشّحة لعضوية المجلس الاستشاري للمؤسسة. إلا أنّ تعيينه لم يتأكّد بعد. ومن جانبه، قال بول شبيغل، مدير مركز الصحّة الإنسانية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: 'إنّ منظومة الأمم المتّحدة قائمة بالفعل، لاسيّما عبر الأونروا، وهي قادرة على توفير الغذاء، والماء، والمأوى… لكن يثير المسار الذي تسلكه الأمور قلقًا عميقًا […]، وهناك الكثير من علامات الخطر'. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' العمل في غزّة دونَ دعم الأمم المتحدة، وغيرها من المنظّمات الإنسانية. وإذا تمكّنت المؤسّسة من تأمين التمويل والعقود التي تحتاجها للحصول على المساعدات وتوزيعها، فقد تضطرّ الأمم المتّحدة وشركاؤها إلى التعامل معها.

كويت نيوز

منذ 11 ساعات

• كويت نيوز

الاحتلال يعترض صاروخاً باليستياً في هجوم حوثي جديد

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'. وبحسب البيان، نجحت الدفاعات الجوية اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون، المدعومون من إيران في اليمن. وقبل انطلاق صفارات الإنذار بحوالي دقيقة، أُصدر تحذير مبكر للسكان، لتنبيههم بالهجوم الصاروخي بعيد المدى، عبر إشعار فوري على هواتفهم. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار. وتستهدف ميليشيا الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران، إسرائيل بانتظام منذ بدء الحرب على غزة، دعماً لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة. ومنذ 18 مارس الماضي عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على حماس في قطاع غزة، أطلقت ميليشيا الحوثيين في اليمن 37 صاروخاً باليستياً، وما لا يقل عن 10 طائرات مسيّرة على إسرائيل.

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

ختام الانتخابات البلدية غداً من الجنوب.. وترقب لعودة ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة

بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل: يسدل الستار غدا على الانتخابات البلدية والاختيارية التي أخذت الاهتمام على مدى شهر إلى مكان آخر، وحجبت الأنظار ولو جزئيا عن القضية المحورية التي يتوقف عليها مصير ومسار عودة الدولة كواجهة للمنطقة، وهي مركزية الدولة القوية التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح في يد قواها الشرعية، وصولا إلى الحدود الدولية وفرض الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وشكلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحدى هذه المحطات الأساسية، وفي برنامجه الأبرز في يومه الثاني في بيروت أمس، لقاءين مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التنية، ومع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس بحسب بيان رسمي على «أن الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة». وعلى «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة». كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. غير أن ما يجب التوقف عنده أمران: الأول أن السلطة الفلسطينية تلتزم بالسلاح وتسليمه إلى الدولة سواء خارج المخيمات أو داخلها، والعائد للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصائل الأخرى ومنها «حماس» و«الجهاد» والفصائل الإسلامية فهي تغرد في مكان آخر. وهذه المحادثات وضعت الدولة أمام مسؤولية ملحة لمعالجة الملف برمته، لأن إقرار فريق بسلطة الدولة اللبنانية دون آخر قد يزيد الأزمة تعقيدا ولا يشكل حلا، بل ربما يضيف أزمة جديدة، وبالتالي أمام الحكومة مسؤولية مضاعفة لإيجاد السبل الكفيلة في التعاطي مع هذا السلاح في المخيمات برزمة واحدة، وإلا فإن كل الجهود تسقط هباء. الأمر الثاني والذي يرى فيه مراقبون إضعافا لمحادثات القمة وقراراتها، هو تشكيل لجنة لمتابعة الملف ما يدخلها في دهاليز التفاصيل والتأجيل من خلال مراوحة الشروط واقتراحات الحلول. وفي هذا الوقت اتخذت وزارة الداخلية والبلديات وبناء على طلب من «الثنائي»، قرارا استثنائيا بإبقاء الباب مفتوحا حتى منتصف ليل الجمعة - السبت للانسحاب والتراجع عن الترشح، بهدف إفساح المجال أمام تسويات تشجع على انسحاب المرشحين وتحقيق التفاهم الذي يحول دون عملية الاقتراع. تقنياً، تختتم الانتخابات البلدية غدا بجولة رابعة وأخيرة تجري في الجنوب المؤلف من محافظتين، محافظة الجنوب وفيها 3 أقضية هي صيدا وصور وجزين وعدد بلدياتها 153 بلدية، ومحافظة النبطية وفيها أربعة أقضية هي النبطية وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون وعدد بلدياتها 119 بلدية. وقد تم نقل أقلام الاقتراع التابعة لنحو 30 قرية حدودية مدمرة، إلى قرى بعيدة نسبيا عن الحدود مع إسرائيل حيث ستجرى فيها عملية الاقتراع. وعلم أن الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أجروا اتصالات مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، للضغط على إسرائيل لتلافي أي تصعيد عسكري خلال اليوم الانتخابي. واللافت في البلدات والقرى ذات الأكثرية الشيعية، تشكيل «الثنائي» لوائح بلدية وسعيه لتأمين فوزها بالتزكية. وهو نجح في بلدات في تحقيق التزكية وخاب في أخرى، حيث قامت لوائح منافسة وقفت وراءها فعاليات وقوى تغييرية ويسارية، وعنوان معركتها هو محاولة الإثبات أن الثنائي ليس الآمر الناهي في هذه البلديات إلى حد الهيمنة. وفي المعلومات أن الرئيس بري أوعز إلى نواب ومسؤولي حركة «أمل» بالعمل ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى التزكية، في محاولة لتجنيب القرى الشيعية أي خلافات.