"التصديري للأثاث" يثمن برنامج الصادرات الجديد.. و"درياس" يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
توافق البرنامج
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا أنه في الوقت نفسه أكد على أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حدة، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
سرعة وإزالة العراقيل
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
إلغاء الرسوم المتعددة
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محافظ المنيا: تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة 850 مليون جنيه
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رسالة طمأنة للمواطنين في المحافظة، خاصة المتضررين من مصرف «المحيط»، مؤكدًا أن المشكلة تم حلها بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، موضحًا أن المصرف كان يعاني من تلوث ومخلفات كثيرة، وكان يُدار بطريقة لا تليق بحياة المواطن، رغم كونه يصرف في مياه النيل. تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه وأوضح «كدواني»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه، كما تم تجاوز مشكلة الغابات الشجرية بعد تسوية النزاع مع مستثمر أجنبي بالتراضي، مؤكدًا أن الأمور تغيّرت تمامًا، والمشكلة تم حلها من جذورها. الصرف الصحي في مصرف المحيط تغيّر بالكامل وتابع: «الصرف الصحي في مصرف المحيط تغيّر بالكامل، وأنا أعلم جيدًا ما تم من إجراءات على الأرض، المصرف انتهت مشكلته، وتمت معالجته بالكامل منذ أشهر، كما نفذنا عددًا من الحلول البديلة»، مشيرًا إلى أنه حدث معالجة للمشكلات البيئية المرتبطة بمصنع السكر، قائلًا: «أتحدى أي أحد يقول إن المصرف لم يتم تطويره بالشكل الصحيح، ورئيس الجمهورية كان يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف».
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
مصر.. زيادة مرتقبة في الأجور وموعد مبكر لصرف مرتبات يونيو
تم تحديثه السبت 2025/6/7 09:46 م بتوقيت أبوظبي أعلنت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات شهر يونيو مبكرا، مع تطبيق زيادات الأجور الجديدة بدءا من يوليو/تموز، ورفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريا. وأكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو/الجاري للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو/تموز المقبل. أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا. أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. في فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2025، وفقا لما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك. أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في فبراير/شباط أن الحزمة الاجتماعية عُرضت على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التوجيهات تضمنت دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات نقدية، مع ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على معدلات التضخم. وأشار إلى أن الحزمة تشمل شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالأجور والمعاشات، والمقرر بدء تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/تموز المقبل، مؤكدًا أنها ستشمل جميع العاملين بالدولة، سواء داخل الموازنة العامة أو خارجها. والجزء الثاني من الحزمة تم تطبيقه بدءًا من شهر رمضان الماضي، حيث حصلت 10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا على دعم نقدي إضافي، وحصلت الأسرة التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا، بينما حصلت الأسرة التي لديها طفلان على 250 جنيهًا. وفيما يتعلق بمنظومة "تكافل وكرامة"، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، فقد وصل عدد المستفيدين منها إلى 5 ملايين أسرة، وتم تقديم 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بشكل دائم بدءًا من الأول من أبريل/ نيسان الماضي، مع استمرار هذه الزيادة السنوية في نفس الشهر بنسبة 25%. aXA6IDgyLjI5LjIxMS4zMCA= جزيرة ام اند امز LV
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
موعد صرف مرتبات شهر يونيو وتطبيق زيادة الأجور
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر ذاته، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700جنيه تتمثل فى حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
