العبدالجادر يقترح إنشاء كود وطني موحّد لتنظيم آلية تصميم وتنفيذ الدوارات

تعزيز البعد الوطني في التصاميم من خلال رموز تراثية وثقافية كويتية وتحويل الدوارات إلى معالم بصرية ذات طابع أصيل
في إطار حرصه على تحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز الهوية الوطنية في المشهد العام، تقدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بمقترح لإنشاء كود وطني موحد لتنظيم آلية تصميم وتنفيذ الدوارات ليكون مرجعا رسميا يضبط العملية من التصميم إلى التنفيذ، ويحول الدوارات من مجرد حلول مرورية إلى معالم معمارية ذات بعد وطني وثقافي.
وأوضح العبدالجادر أن غالبية الدوارات في الكويت تعاني من عشوائية في التصميم، وتفاوت في جودة التنفيذ، وضعف في التعبير عن الهوية الكويتية، ما يستدعي تدخلا جادا لوضع إطار تنظيمي شامل يحكم تصميمها وتنفيذها وفق معايير واضحة.
وأكد أن الكود المقترح يهدف إلى:
٭ تنظيم العملية التنفيذية من البداية للنهاية.
٭ تعزيز الهوية الكويتية من خلال رموز تراثية وثقافية.
٭ دعم الاستدامة والابتكار باستخدام موارد بيئية محلية.
٭ إشراك الكفاءات الوطنية من المهندسين والمكاتب الكويتية.
٭ فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذه المساحات.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الكود سيكون من خلال لجنة وطنية مستقلة تضم معماريين، ومختصين بيئيين، وفنيين من ذوي الخبـــرة، تعمل تحت إشراف بلدية الكويت والمجلس البلدي، وتكون المرجع الوحيد لاعتماد التصاميم والموافقة على التنفيذ.
واختتم العبدالجادر تصريحه بالتأكيد على أن هذا المقترح يعكس إيمانا عميقا بأهمية تطوير الفضاءات العامة بما يتسق مع ثقافة الكويت وبيئتها، ويمثل خطوة جادة نحو الارتقاء بجودة المشهد العمراني والحضري في البلاد، بما يليق بمكانتها وتطلعات مواطنيها.
وقال العبدالجادر في اقتراحه تغد الدوارات من العناصر الحضارية ذات التأثير البصري والمكاني الكبير في المدن، حيث انها معالم معمارية يمكن توظيفها لتعزيز الهوية الوطنية وتجميل المشهد العام، وفي دولة الكويت، تعاني غالبية الدوارات من عشوائية في التصميم، وضعف في الهوية، وتباين في جودة التنفيذ بين منطقة وأخرى، ما يكشف الحاجة الملحة إلى تنظيم شامل لهذه المساحات.
ودعا إلى إعداد «كود وطني موحد لتنظيم آلية تصميم وتنفيذ الدوارات»، يكون بمنزلة مرجع رسمي يحدد الخطوات، والجهات، والمعايير التي تنظم عملية التصميم والموافقات اللازمة للتنفيذ، فالكود يستهدف آلية محورية لتسريع عجلة تنمية وتطوير دواوير الكويت.
وأكد أهمية الكود المقترح وأهدافه، حيث يعد هذا الكود خطوة رئيسية نحو إعادة الاعتبار للدوارات كفراغات عامة ذات قيمة حضرية ووطنية، وليس كمجرد حلول مرورية، ومن خلال تنظيم آلية التصميم والتنفيذ، يهدف الكود إلى:
٭ ضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها وفق إطار تنفذي واضح.
٭ تعزيز البعد الوطني في التصاميم، من خلال رموز تراثية وثقافية كويتية.
٭ تحويل الدوارات إلى معالم بصرية ذات طابع أصيل.
٭ دعم الاستدامة باستخدام عناصر بيئية ملائمة ومحدودية استهلاك الموارد.
٭ تمكين الكفاءات المحلية، من طلبة ومهندسين ومكاتب كويتية، من المساهمة في الإنتاج المعماري الخاص في الدوارات.
٭ إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المساحات عبر آليات رعاية وتنفيذ مدروسة تضبطها بلدية الكويت (اللجنة الوطنية لتطوير دوارات الكويت).
وأشار إلى أن آلية إعداد الكود وتنفيذه على أن تتولى إعداد وتطبيق الكود لجنة وطنية مستقلة تشكل رسميا من قبل بلدية الكويت والمجلس البلدي، وتضم في عضويتها:
1 - معماريين ومخططين حضريين.
2 - مختصين في التشجير الحضري والتصميم البيئي.
3 - فنيين من ذوي الخبرة في تنفيذ مشاريع الفضاءات العامة وتكون هذه اللجنة المرجع الوحيد لاعتماد التصاميم المبدئية والتنفيذية، وتشرف بشكل مباشر على عملية التصميم، من تقديم الفكرة وحتى اعتمادها وطرحها للتنفيذ واتخاذ جميع الموافقات الأزمة من قبل اللجنة الخاصة بالدوارات. كما يحق للجنة طرح مسابقات معمارية عامة أو حصر الدعوة لمكاتب كويتية معتمدة، على أن تتم كل عمليات التنفيذ وفق المعايير والضوابط التي ينص عليها الكود.
الهوية البصرية والبعد التصميمي: يلزم الكود أن تصمم الدوارات وفق مفاهيم تعكس الهوية الوطنية، بعيدا عن التزيين العشوائي أو التكرار البصري الممل. ويشجع على أن تشتمل على الدوارات:
1 - نصب وطنية أو مجسمات فنية رمزية تعبر عن التراث الكويتي، أو البيئة الصحراوية، والبحر.
2 - لغة تصميم معاصرة لكن مرتبطة بجذور العمارة المحلية.
3 - توزيع فراغي ذكي يوازن بين الجمال والسلامة المرورية.
4 - تصميم فريد لكل دوار يمنع التكرار ويعزز التنوع البصري بين المناطق.
الاستدامة والمعايير البيئية: يركز الكود على أن تكون التصاميم مستدامة، تحترم المناخ الجاف الحار للكويت، وتقلل من استهلاك الموارد، وذلك من خلال:
1 - استخدام نباتات محلية صحراوية لا تحتاج إلى ري دائم.
2 - منع استخدام النباتات المستوردة أو الحساسة أو التي تؤثر على البنية التحتية.
3 - الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإضاءة والتقنيات المساعدة.
وقال إن هناك مثالا ناجحا من المعماري عبدالله فيصل العيدان لتصميم حديث ذي هوية كويتية لتطوير أحد دوارات محافظه العاصمة.
التكامل مع التجارب الإقليمية: يمكن الاستفادة من تجارب دول خليجية شقيقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت مشاريع الدوارات في أن تتحول إلى معالم حضرية ذات جاذبية وقيمة ثقافية، إلا أن الكفاءات الكويتية قادرة على خلق أسلوب بصري فريد، بفضل الكوادر الوطنية التي تحتاج فقط إلى كود ينظم عملية الدوارات في الكويت وآلية تنفيذها.
وقال العبدالجادر إن هذا المقترح يمثل خطوة وطنية نحو تنظيم وتصميم وتنفيذ الدوارات بما يليق بمكانة الكويت، وبما يعكس ثقافتها وبيئتها وهويتها، لافتا إلى أن الكود الوطني المقترح لا يعالج فقط المسائل الفنية، بل يؤسس لثقافة تصميم جديدة تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في مناطق ومدن الكويتية، مع ضمان الشفافية، والإبداع، والاستدامة في كل خطوة من خطوات المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 38 دقائق

• الأنباء

متى يتحقق السلام؟

أقـدم العــدو الصهـيـونـي كالمعتــاد في جريمة مدوية على قصــف مسجد التوبة في جباليا شمال غزة الجريحة، حيث تجمع الاطفال الأيتام لتسلم تبرعات أهل الخير، فقتل الكثير منهم وسط صمت عالمي تجاه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الإنسانية وضد الأعراف الدولية. النـاس تتـضـور جـوعــا فـي غـزة وهم ضحايا جـوع قــاس وحـصـار مطـبـق نتيجة الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، والعدو المجرم يضاعف عدد الجنود لقتل الأبرياء وما زال ومنذ 77 سنة وهو يمارس القتل والتشريد والتجويع ويرتكب جرائمه في ظل عجز السياسة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان والدول المحبة للسلام لإيجاد حل نهائي لهذا الاحتلال الغاشم. إن مفاتيح السلام العالمي بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونحن العرب والمسلمين ننتظر ماذا سيفعل بعد زيارته الناجحة للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات واجتماعه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وقفوا مع شعوبهم وقفة عز واعتزاز ومساندة وإخاء مع سكان غزة المضطهدة وما زالوا يدعمون سبل السلام وحل هذه القضية. لا تغفلوا عن غزة وجباليا وكل مناطق فلسطين ولا تملوا من مناصرتها والوقوف بجانب أهلها ولا تتركوا أطفالها ونساءها ورجالـها فــإنها تموت باليوم ألف مرة ومرة وفـــي غزة كل يوم هو نهاية العالم والعار والخــذلان هو أن نتركهم يموتون جوعا. سلام على قاهرين العداء سلام على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العرين كشفتم زيف أقنعة تخفّى خلفها الاعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء فقد صارت بطولتكم نشيدا عمّ في الأرجاء أعدتم بدر أمتنا فقيد الليلة الظلماء سلام من الكويت على غزة الصامدة وعلى شهدائها الأبطال ونسائها الرجال واطفالها الذين يصنعون مثالا للصمود والفداء. bnder22@

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«إسكان البرلمان» توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجلس النواب في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب. وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين كافة. ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وإن وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع، مشيرا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.