شركات حكومية صينية تخفض واردات النفط الروسي بسبب العقوبات

قالت مصادر تجارية، إن شركات نفط حكومية صينية تُحجم عن الإقبال على النفط الروسي خلال الشهر الجاري، إذ أوقف مستوردان مشترياتهما تماما بينما قلصت شركتان الكميات المتعاقد عليها في إطار تقييم للامتثال لأحدث عقوبات أمريكية على موسكو.
وتراجعت إمدادات النفط الروسي إلى الهند والصين، وهما أكبر مستوردين، بحدة بعد عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في العاشر من يناير واستهدفت شركتي جازبروم وسورجوت نفت جاز الروسيتين وشركات تأمين وأكثر من 100 ناقلة، وذلك بهدف الحد من إيرادات موسكو من الخام.
وبعد انتعاش الشحنات الروسية إلى الدولتين الآسيويتين مع انضمام المزيد الناقلات غير الخاضعة للعقوبات إلى تجارة النفط، قالت مصادر مطلعة إن شركتي سينوبك وتشنهوا أويل الصينيتين الحكوميتين أوقفتا مشترياتهما من النفط الروسي في مارس آذار بسبب مخاوف من التعامل مع شركات خاضعة للعقوبات.
وكان لتراجع مشتريات الشركات الحكومية الصينية تداعيات على أسعار النفط الروسي أدت إلى انخفاض إيرادات موسكو ووضعت ضغوطا إضافية عليها قبل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال مصدر بقطاع النفط الحكومي في بكين، إن شركته أوقفت مشتريات النفط الروسي في وقت تجري فيه المزيد من إجراءات التدقيق في الامتثال للعقوبات وتنتظر 'وضوح الرؤية' بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي المحتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الشركة ستستأنف الشراء إذا أفضت المحادثات إلى تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي.
وتضخ شركتا جازبروم وسورجوت نفت جاز نحو ثلث الشحنات البحرية من مزيج إسبو الروسي.
وتُصدر الشركتان معا نحو 1.2 مليون طن إلى الصين شهريا، أو ما يعادل 300 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤول تنفيذي بمؤسسة لتداول النفط ومقرب من مورد روسي يتعامل بانتظام مع مشترين حكوميين صينيين، إن الشركات تتجنب النفط الذي تنتجه مؤسسات فُرضت عليها عقوبات في الآونة الأخيرة.
وأضاف المسؤول 'لقد توقفوا في الوقت الحالي بينما يدرسون السبل المتاحة للالتفاف (على العقوبات)'.
ورغم القيود الغربية المتتالية التي تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، لا تزال الشركات الحكومية الصينية من أبرز عملاء النفط الروسي إذ تشتري ما يقرب من نصف شحنات روسيا إلى الصين، أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا، بينما تستقبل شركات التكرير التابعة للقطاع الخاص الكمية المتبقية.
وروسيا هي أكبر مورد للنفط إلى الصين وتوفر وحدها ما يصل إلى 20% من واردات الخام لأكبر مستورد في العالم.
وقال مصدران إن شركتي بتروتشاينا والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واصلتا عمليات الشراء في مارس، ولكن بكميات أقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصباح العربي

منذ يوم واحد

• الصباح العربي

الاتحاد الأوروبي يُضيق خناق موسكو: ما العقوبات الجديدة التي فرضها لخنق التمويل الروسي؟؟

من أجل تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا، أفاد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، وتشمل استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام "سويفت" وخفض سقف سعر النفط الروسي إلى نحو 45 دولارًا، إضافة إلى حظر محتمل لخطوط أنابيب "نورد ستريم". ووفقًا لما كشفته صحيفة لوكسمبرج تايمز، فإن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء حول تفاصيل هذه الخطط، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذها، إذ يتطلب إقرار العقوبات موافقة جماعية من دول الاتحاد. وتشمل الحزمة المنتظرة أيضًا فرض حظر إضافي على تعاملات حوالي 24 بنكًا، إلى جانب قيود تجارية تبلغ قيمتها 2.5 مليار يورو، بهدف تقليص عائدات روسيا وحرمانها من التقنيات اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية. كما تشمل الخطط خفض الحد الأقصى لسعر النفط المفروض من مجموعة السبع، والذي يبلغ حاليًّا 60 دولارًا، إلى قرابة 45 دولارًا، وهي خطوة تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة. تأتي هذه التحركات الأوروبية بينما دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطرفين الروسي والأوكراني إلى بدء محادثات مباشرة، متجنبًا فرض عقوبات جديدة رغم تهديداته السابقة، فيما لا تزال العقوبات التي أقرّها سلفه جو بايدن سارية المفعول. وتسعى أوروبا أيضًا إلى توسيع العقوبات لتشمل أسطول ناقلات النفط الروسي، وبعض الكيانات المالية الداعمة للحرب، وصندوق الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافةً إلى بنود تحمي الشركات الأوروبية من النزاعات القانونية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. هذه الحزمة، التي ستكون الثامنة عشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 2022، تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه موسكو.

وكالة نيوز

منذ 2 أيام

• وكالة نيوز

يعلن ترامب 'شراكة' بين الولايات المتحدة ستيل ونيابون ستيل مقرها اليابان

قال الرئيس ترامب يوم الجمعة إن الصلب الأمريكي سوف يحتفظ به المقر الرئيسي في بيتسبرغ كجزء من ما أسماه 'شراكة مخططة' بين صانع الصلب الأمريكي الأيقوني و Nippon Steel ومقره اليابان ، والذي يحتوي على سعى لشرائه. كان عرض Nippon Steel ما يقرب من 15 مليار دولار لشراء الولايات المتحدة الصلب تم حظره من قبل الرئيس السابق جو بايدن. بعد أن أصبح السيد ترامب رئيسًا ، كان يخضع لآخر مراجعة الأمن القومي من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. 'أنا فخور بالإعلان أنه ، بعد الكثير من الاعتبار والتفاوض ، ستبقى الولايات المتحدة الصلب في أمريكا ، وتبقي مقرها الرئيسي في مدينة بيتسبيرغ العظيمة ،' الرئيس '، الرئيس كتب عن الحقيقة الاجتماعية. 'لسنوات عديدة ، كان الاسم ،' الولايات المتحدة ستيل 'مرادفًا للعظمة ، والآن سيكون مرة أخرى. ستكون هذه شراكة مخططة بين الولايات المتحدة Steel و Nippon Steel ، والتي ستخلق 70،000 وظيفة على الأقل ، وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.' قفزت أسهم US Steel بنسبة 21 ٪ على الأخبار ، واستمرت في الارتفاع في تداول ما بعد البيع. وقال الرئيس أيضًا إنه سيحمل 'تجمعًا كبيرًا' في الولايات المتحدة في بيتسبرغ يوم الجمعة 30 مايو. لم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدًا من التوضيح ، وكان من غير الواضح من سيمتلك الصلب الأمريكي بموجب الترتيب. امتدح الولايات المتحدة ستيل السيد ترامب يوم الجمعة ، قائلاً في بيان: 'الرئيس ترامب هو قائد جريء ورجل أعمال يعرف كيفية الحصول على أفضل صفقة لأمريكا والعمال الأمريكيين والتصنيع الأمريكي'. وقالت الشركة 'ستبقى الولايات المتحدة ستيل أمريكية ، وسوف ننمو أكبر وأقوى من خلال شراكة مع نيبون ستيل التي تجلب استثمارات هائلة وتقنيات جديدة وآلاف الوظائف على مدى السنوات الأربع القادمة'. 'تقدر الولايات المتحدة الصلب بشكل كبير قيادة الرئيس ترامب والاهتمام الشخصي لعقود الآلاف من عمال الصلب وشركتنا الأيقونية.' قال نيبون ستيل في بيان إنه 'يشيد الرئيس ترامب بسبب عمله الجريء للموافقة على شراكتنا مع الولايات المتحدة' ، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول شروط الصفقة. وقال نيبون ستيل: 'إننا نشارك التزام إدارة ترامب بحماية العمال الأمريكيين ، وصناعة الصلب الأمريكية ، والأمن القومي الأمريكي' ، واصفا الاتفاقية 'مغير اللعبة – بالنسبة للولايات المتحدة وجميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك صناعة الصلب الأمريكية'. لقد فرض السيد ترامب تعريفة 25 ٪ على جميع واردات الصلب الأجنبية في محاولة لإبقاء لاعبي الصناعة في الولايات المتحدة محاولة Nippon Steel لشراء الولايات المتحدة كان محاولة Nippon Steel لشراء الشركة الأمريكية دائمًا تضمن خططًا للحفاظ على مقرها الرئيسي. ل تحلية الصفقة ، قدمت Nippon Steel التزامًا بقيمة 2.7 مليار دولار بترقية منشآت في ولاية بنسلفانيا وإنديانا على رأس التزام سابق بإنفاق 1.4 مليار دولار. حذر ديفيد بوريت ، الرئيس التنفيذي لشركة US Steel في سبتمبر الماضي ، من أنه إذا تم حظر الصفقة ، فإن الولايات المتحدة ستعمل 'إلى حد كبير' ، وسوف يثير 'أسئلة خطيرة' حول البقاء مقرها الرئيسي في بيتسبرغ. وافق مجلس الإدارة والمساهمين في الولايات المتحدة على عرض Nippon Steel العام الماضي. وقد عارضها اتحاد عمال الصلب المتحدة. لم يكن للاتحاد أي تعليق فوري يوم الجمعة. خلال الحملة ، قال السيد ترامب إنه يعارض الصفقة ، وقبل تولي منصبه كرر لقد كان 'ضد شركة الولايات المتحدة العظيمة التي كانت ذات يوم ، يتم شراؤها من قبل شركة أجنبية.' كما عارض الرئيس بايدن الصفقة ، وبعد أشهر من المراجعة اتخذ قرارًا في أوائل يناير لمنعها. الشركتان الدعاوى القضائية المقدمة استجابة. ثم في فبراير ، اقترح السيد ترامب ذلك نيبون الصلب لن تشتري لنا الصلب ، كما خططت ، ولكنها ستستثمر بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة. قال رئيس Nippon Steel إن تحويل الصلب الأمريكي إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل نقطة انطلاق المفاوضات وفقا لتقارير حديثة من نيكي آسيا التي قالت إن الشركات ناقشت أيضًا العديد من المقترحات الأخرى. 'الولايات المتحدة هي شركة مميزة للغاية. لا نريد أن تذهب إلى اليابان أو أي مكان آخر ، لذلك نحن نعمل معهم. لا أعرف ما إذا كانوا بحاجة إلى أي أموال الآن ، سأكون صادقًا معك. لقد ضربوا الذهب ،' قال السيد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : النواب الأمريكى يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق الشامل

الجمعة 23 مايو 2025 07:30 صباحاً نافذة على العالم - أقر مجلس النواب الأمريكى، الذى يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.