قويدري: 218 مؤسسة صيدلانية تنشط في التصنيع
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدريوجود 218 مؤسسة صيدلانية تنشط في التصنيع. من بينها 138 مختصة في صناعة الأدوية. مشيرا إلى دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة،منها 72 مشروعا مخصصا للأدوية و31 للمستلزمات الطبية.
وقال الوزير أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد الأدوية المصنعة
محليا والموجهة للصيدليات تبلغ 4120 صنفا، من أصل 5462 دواء مسجلا، فيما تقدر الحصة السوقية من المواد المصنعة محليا لسوق المستشفيات والذي تعتبر الصيدلية المركزية مورده الرئيسي. بـ24.69 بالمائة أي 262 دواء مصنعا محليا من إجمالي 1061 دواء مسجلا في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية.
واقترح الوزير ستة إجراءات لتحفيز الاستثمار، تشمل تحسين أداء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تشجيع تصنيع الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين واللقاحات، تعزيز الإدماج الصناعي، استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. فضلا عن دعم البحث والتطوير والتعاون بين القطاعات.
الأدوية المضادة للسرطان.. إطلاق 14 مشروعا استثماريا
وفيما يتعلق بالأدوية المضادة للسرطان، تم حسب الوزير إطلاق 14 مشروعا استثماريا, دخل بعضها حيز الاستغلال سنة 2025. كما شرع مجمع 'صيدال' في توطين إنتاج 15 دواء أساسيا مضادا للسرطان, في إطار خطة للانتقال إلى التصنيع الكامل خلال عامين.
أما بالنسبة للأنسولين، فقد بدأت أربع وحدات إنتاجية تسويق دفعاتها الأولى منذ السنة الماضية, بطاقة تغطي ضعف الاحتياجات الوطنية.
وأكد الوزير أن توطين تصنيع المنتجات الأساسية المستوردة يعد من أولويات القطاع في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى مساع لرفع قيمة الصادرات من المنتجات الصيدلانية عبر تكييف الإطار القانوني وتنظيم المشاركة في المعارض القارية والجهوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
عرض القانون المنظم للنشاطات المنجمية على البرلمان قريبا
كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن قرب عرض النص الجديد للقانون المنظم للنشاطات المنجمية على البرلمان بغرفتيه للمصادقة، وهذا بعد استكمال مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم (6 ماي 1966) والذكرى الـ 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي 'سونارام' (11 ماي 1967)، المنظمة اليوم الثلاثاء، 6 ماي، بالجزائر العاصمة، تحت شعار: 'تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية'. عرقاب أكد في كلمته أن السلطات العمومية أطلقت 'برنامجا هاما' لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية، يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم. كما أشار عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. موضحا أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء، وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة. وشملت هذه المراجعة –حسب الوزير- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية. وأفاد عرقاب في ذات السياق توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى، منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية)، ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس). كما تناول التطوير الذي يعرفه عدد من الصناعات التحويلية، على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت، إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب. عرقاب وفي حديثه عن المناسبة وأهميتها، أبرز البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس 'سونارام'، باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية، لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم.
التلفزيون الجزائري
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- التلفزيون الجزائري
الجزائر-الاتحاد الأوروبي: دعوة إلى تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاقية الشراكة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكّد برلمانيون ومسؤولون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لافتين إلى أن 'الاختلال' الذي شاب تطبيقه منذ دخوله حيّز التنفيذ قبل 20 سنة، أدى إلى عدم استفادة الجزائر منه بالشكل المأمول. وأبرز المتدخلون، خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان: 'اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة'، أنه وفي الوقت الذي يُفترض أن تقوم مثل هذه الاتفاقيات على 'روح الشراكة العادلة والمتوازنة'، تعكس الأرقام المتعلقة بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي 'عدم استفادة فعلية للجزائر'. وفي هذا الصدد، أوضح ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس، أن قرار الجزائر المتعلق بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في 'تكريس شراكة اقتصادية منصفة، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل أيضًا في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات وتنقل الأشخاص'. ويرى البرلماني أن عشرين سنة من تطبيق هذه الاتفاقية الموقعة عام 2002 'تُعد كافية لمراجعة مضمونها'، خصوصًا في ظل السياق الحالي المتميز بالتوجه نحو اقتصاد متنوع، مؤكدًا أن الاتفاق لم ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات الأوروبية 'الفعلية والمنتجة' نحو الجزائر. ودعا السيد بطيش إلى 'ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وخبراء ومختصين لتقييم الاتفاق بندًا بندًا، واقتراح البدائل الممكنة عبر تعديل نصوصه الحالية أو عبر التفاوض على أسس جديدة تُعيد التوازن وتحقق الحد الأدنى من مصالح الطرفين'. من جانبه، استعرض ممثل المديرية العامة للجمارك، المراقب العام مراد عمي، أهم المراحل التي مر بها هذا الاتفاق، مذكّرًا أن حجم واردات الجزائر منذ عام 2005 (تاريخ دخوله حيّز التنفيذ) إلى غاية نهاية 2024، بلغ 391 مليار دولار (ما يمثل 46.7 بالمائة من إجمالي واردات البلاد). قيود غير مبررة تكبح ولوج المنتج الفلاحي ورغم تسجيل فائض تجاري لصالح الجزائر خلال هذه الفترة مع الطرف الأوروبي يُقدّر بنحو 194 مليار دولار، إلا أن تحليل طبيعة الصادرات يُظهر أن ذلك يعود بالأساس إلى هيمنة المحروقات، التي تمثل نحو 95 بالمائة من الصادرات الوطنية، 'وهي منتجات غير مشمولة بالاتفاق'، حسب ما أكده المسؤول، الذي أشار إلى الامتيازات الجبائية التي استفاد منها الطرف الأوروبي على حساب الخزينة العمومية. من جهته، أكد محمد تيفوري، مدير الرقمنة والاستشراف والإحصائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو دول الاتحاد تشهد تراجعًا منذ سنوات، بالرغم من أن اتفاق الشراكة يتضمن خمس بروتوكولات تتعلق بالفلاحة ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الغذائية المصنعة. وفي تقييمه للاتفاق في شقه الفلاحي، أضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الطرف الأوروبي بشكل 'كبير'، توازيًا مع 'صعوبة ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية، بفعل القيود غير التعريفية مثل المواصفات التقنية (كالحجم والتعبئة)، ومعايير الصحة الحيوانية، والإجراءات الجمركية المعقدة'. وأكد السيد تيفوري، في السياق ذاته، أن المنتوج الجزائري 'يواجه أحيانًا إجراءات بيروقراطية معقدة في دول الاتحاد، ومعايير مجحفة أحيانًا، وتأخيرات غير مبررة عند نقاط الدخول إلى دول الاتحاد، ما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة المنتجات الفلاحية الطازجة'. وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى تيسير إجراءات الرقابة التقنية والصحية على المنتجات الفلاحية المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، وضمان تطبيقها بشفافية وبدون تمييز، مع جعل 'إجراءات التفتيش والتحقق من المطابقة للمعايير سلسة وواضحة، وألّا تُستخدم كحواجز غير مبررة ضد المنتجات الجزائرية مقارنة بمنتجات دول أخرى'.
جزايرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
الذكرى ال59 لتأميم المناجم: عرقاب يبرز جهود تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى ال 59 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) والذكرى ال 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام" (11 مايو 1967), المنظمة هذه السنة تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الوطنية".وحضر المراسم, التي جرت بمقر الوزارة, عدد من أعضاء الحكومة, بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, وزير الصناعة, سيفي غريب, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع, وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.وأشار السيد عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين, مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء, وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية. وفي السياق ذاته, ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية, إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى, منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات, ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية), ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس). كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية, على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت, إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبمتابعة مباشرة منه. وفي حديثه عن أهمية المناسبة, أبرز السيد عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس "سونارام", باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية, بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية, لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم. وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 مايو 1966 شمل 11 منجما رئيسيا, مثل مناجم الونزة, حمام أنبايل, بوقايد, سيدي كمبر, ومناجم مليانة, إضافة إلى تأميم لاحق لشركة "كوميفوس" للفوسفات. وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية, التي خاضت "معركة التحدي" في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.
