‏الصين تخصص 40 مليون يوان للاستجابة للكوارث في المقاطعات المتضررة من الإعصار "ووتيب"

‏
‏
‏الصين تخصص 40 مليون يوان للاستجابة للكوارث في المقاطعات المتضررة من الإعصار "ووتيب"
‏
‏قالت وزارة المالية اليوم الأحد إن الصين خصصت 40 مليون يوان (حوالي 5.57 مليون دولار أمريكي) من ميزانية الحكومة المركزية لدعم جهود الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث في مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
‏
‏وأضافت الوزارة في بيان لها أن الدعم المالي جاء في الوقت الذي تسبب فيه الإعصار "ووتيب" بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في أجزاء من المنطقة الجنوبية.
‏
‏وأشارت الوزارة إلى أن الأموال التي خصصتها وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ ستستخدم في إجلاء وإعادة توطين المتضررين وإزالة المواد الخطرة والتخفيف من المخاطر، فضلا عن عمليات التفتيش على مخاطر الكوارث الثانوية.
‏
‏واجتمعت عدة جهات يوم السبت الماضي لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الإعصار "ووتيب" أول إعصار لهذا العام، والذي هبط إلى اليابسة مساء الجمعة الماضي في مدينة دونغفانغ بمقاطعة هاينان، قبل أن يقوم بهبوط ثانٍ نحو ظهر يوم السبت الماضي في مدينة ليتشو بمقاطعة قوانغدونغ الواقعة شمالي هاينان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الحرب بين إيران والاحتلال الصهيوني تهدد بتقويض الاقتصاد الدولي

الغد دبي - أشعلت الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الصهيوني المحتل وإيران، منذ فجر الجمعة، هزة عميقة في الأسواق العالمية، خاصة في أسواق الطاقة، بحسب تقرير موسع نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وتوضح "بي بي سي" أن رد الفعل الفوري في الأسواق كان عنيفا، وتمثل في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من أن الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالمية جديدة، تذكّر العالم بالأزمة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022. النفط يقفز وبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لتسعير النفط، بأكثر من 10 % صباح الجمعة الماضية، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر عند 75 دولارا للبرميل. هذا الارتفاع، رغم كونه مؤقتا، يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا عبر مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث تمر نحو 20 % من صادرات النفط العالمية. ومع أن سعر خام برنت ما يزال أقل بنسبة 10 % من مستواه قبل عام، ويبتعد كثيرا عن ذروته التي لامست 130 دولارا للبرميل في آذار 2022، فإن الأسواق تتعامل مع الصراع الحالي بقلق مفرط بسبب طبيعته غير المتوقعة، وفق بي بي سي. كيف يصل التأثير للمستهلك؟ وتوضح "بي بي سي" أن ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على البنزين في محطات الوقود فقط، بل ينسحب إلى كافة جوانب الحياة الاقتصادية. فالوقود يدخل في تشغيل الآلات الزراعية، ونقل المنتجات، وتشغيل المصانع، وتغليف المواد الغذائية. وبالتالي، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيدفع أسعار الغذاء والسفر والسلع الاستهلاكية إلى الأعلى. ويقول ديفيد أوكسلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "كقاعدة تقريبية، فإن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر النفط الخام، يؤدي إلى زيادة قدرها حوالي 7 سنتات في سعر البنزين في المحطة". الغاز في الواجهة ويحذر التقرير من التركيز فقط على النفط، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت أيضا عقب الهجوم الإسرائيلي، لا سيما أن العديد من الدول، مثل المملكة المتحدة، تربط أسعار الكهرباء بأسعار الغاز. لكن بسبب تدخلات الجهات المنظمة، قد لا يشعر المستهلك بتأثير تلك الزيادات مباشرة، أو قد يتأخر أثرها. رغم ذلك، فإن الصورة العامة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها يمكن أن يغذي التضخم العالمي مجددا، ويعيق الجهود لخفض أسعار الفائدة. مضيق هرمز.. النقطة الحرجة ومن أهم النقاط التي أشار إليها التقرير، احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق قبالة السواحل الجنوبية لإيران. يقول ريتشارد برونز، مدير قسم الجغرافيا السياسية في شركة الأبحاث إنرجي أسبكتس، إن "مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حرجة جدا لأسواق النفط العالمية. وإذا تم تعطيله، فإن العواقب ستكون كبيرة للغاية". حتى اللحظة، لا يوجد تعطيل فعلي للملاحة، لكن مجرد وجود احتمال -ولو ضئيلا- يعزز من حالة الذعر في الأسواق، خاصة أن إيران هددت مرارا في السابق بإغلاق المضيق كردّ على أي تصعيد عسكري. وأضاف برونز أن الاحتمال ما زال منخفضا، لكنه أصبح أكثر واقعية مما كان عليه قبل 24 ساعة فقط، وهو ما يبرر جزئيا قفزة الأسعار الفورية. هل سنرى النفط فوق 100 دولار؟ وفي تحليل "بي بي سي"، فإن استمرار التصعيد العسكري، وانخراط قوى إقليمية أخرى، أو تعرّض الإمدادات النفطية للخطر، قد يعيد أسعار النفط إلى حاجز 100 دولار. وهذا السيناريو غير مرجّح في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود فائض في قدرة الإنتاج لدى دول مثل السعودية والبرازيل، لكن مجرد احتمال حدوثه كافٍ لإثارة الذعر المالي والاقتصادي. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك قد يضيف حوالي 1 % إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما يُعقّد مهمة البنوك المركزية التي تسعى إلى خفض الفائدة وتثبيت الأسعار. توقيت سيئ جدا وينقل التقرير عن محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" لإدارة الأصول، قوله: "ما يحدث هو صدمة اقتصادية جديدة تأتي في توقيت سيئ جدا للاقتصاد العالمي. وسواء نظرنا إليها من الزاوية القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل، فإن التأثير سلبي. هذه الصدمة تمس استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يعاني أصلا من اضطرابات".

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

أزمات المنطقة لا تنتهي*د. رعد محمود التل

الراي علينا أن ندرك تمامًا أننا، رغم ما نتمتع به من موقع جغرافي استثنائي يشكّل حلقة وصل وبوابة تجارية بين محاور الإقليم، فإن هذا الموقع نفسه يحمل تحديات اقتصادية متواصلة بسبب التوترات السياسية والاضطرابات المتكررة في المنطقة. فالأزمات في هذه البقعة من العالم لا تنتهي، وهي تكاد تكون المنطقة الوحيدة التي ما زالت تخضع لصراعات مسلحة، ما يجعل تأثير العوامل السياسية على الواقع الاقتصادي أكثر حدة وعمقًا، خاصة في ما يتعلق بضعف تدفقات الاستثمار، وارتفاع كلف الطاقة، وتزايد تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، إضافة إلى الت?ثيرات المباشرة على كلف النقل وسلاسل التوريد. من خلال تتبع مسار الأزمات خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديدًا بعد أزمة العام 1989، نلاحظ أن الأردن واجه أزمة إقليمية كبرى بمعدل مرة كل ست سنوات. هذه الأزمات شملت: غزو الكويت عام 1990، غزو العراق عام 2003، الأزمة المالية العالمية عام 2009، الربيع العربي عام 2011، أزمة التنظيمات الإرهابية في 2014، جائحة كورونا في 2020، الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023. وكل أزمة من هذه الأزمات كانت لها انعكاسات مباشرة ومتراكمة على الاقتصاد الأردني من حيث تراجع النمو، واتساع عجز الم?ازنة، وزيادة الدين العام، وزيادة معدلات البطالة وعرقلة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية!. فعلى سبيل المثال، أدت الأزمة المالية العالمية في 2009 إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15%. أما آثار الربيع العربي وأزمة الطاقة الناتجة عن انقطاع الغاز المصري ما بين 2011 و2014، فقد ساهمت في زيادة الدين بنحو 30%. في حين أن إغلاق الحدود الشمالية والشرقية بين 2014 و2017، بالتزامن مع عبء استضافة اللاجئين السوريين، تسبب بزيادة جديدة في المديونية بنسبة تقارب 15%. هذا السياق يفرض على الفريق الاقتصادي الحكومي أن يتبنى بشكل دائم مبدأ «التحوط الاقتصادي» كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف أثر الأزمات الإقليمية. هذا التحوط يجب أن يتجسد في تحديد واضح للأولويات الاقتصادية في هذه المرحلة، وعلى رأسها: الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والمخزون الغذائي، وأمن التزود بالطاقة، والتوقع المسبق لانخفاض الإيرادات نتيجة تراجع الطلب في الاقتصاد من الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات، وأعداد السياح وحوالات المغتربين!. في السياسة النقدية، تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي مستوردات المملكة لثمانية أشهر (قاربت 23 مليار دولار حتى نهاية أيار)، وهي نسبة مطمئنة، أما على صعيد الأمن الغذائي، فمخزون القمح الاستراتيجي يكفي لمدة تصل إلى عشرة أشهر. في المقابل، لا يزال مخزون النفط محدودًا ويكفي لمدة لا تتجاوز شهرين فقط، ما يشكّل نقطة ضعف ينبغي التعامل معها بجدية ضمن سياسة الطوارئ. ومع اقتراب إعداد موازنة عام 2026، تبرز الحاجة إلى وضع سيناريوهات مختلفة تأخذ في الحسبان احتمال تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الاضطرارية، خاصةً مع توقع انخفاض الطلب الكلي داخليًا وخارجيًا. وهذا يستدعي تفكيرًا شموليًا في بناء الموازنة، يتضمن تقييمًا دقيقًا لمصادر الخطر ووضع بدائل مالية مرنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. على صعيد السياسات العامة، من المهم تذكير صناع القرار الاقتصادي بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طبّقت خلال العقود الأخيرة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية: الأول، زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. الثاني، تقليص النفقات عبر إعادة توجيه الدعم وتخفيض كلفة الخدمات العامة. الثالث، تحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية. غير أن هذه السياسات، مهما كانت متماسكة نظريًا، تبقى مهددة بعدم التنفيذ الكامل بسبب الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة. لذلك، وعند تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، من الضروري أن تتضمن الخطة الوطنية هامشًا لاحتمالات التعثر أو الإرجاء أو حتى الإلغاء الجزئي لبعض المبادرات، تبعًا لتطورات الإقليم. كما ينبغي إعادة صياغة الرؤية بمرونة تسمح ببناء سيناريوهات متعددة –من أفضل احتمال إلى أسوأ احتمال– لضمان الجاهزية لمواجهة أزمات مستقبلية محتملة، لا قدّر الله.

الشاهين

منذ 8 ساعات

• الشاهين

'يديعوت أحرونوت': 1.5 مليار دولار تكاليف 'إسرائيل' في مواجهتها مع إيران

الشاهين الاخباري ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، أن 'إسرائيل' في مواجهتها مع إيران تكبدت نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها. ونقلت الصحيفة عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال، العميد (احتياط) ريم أميناخ، قولها إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. وأشارت الصحيفة، إلى أن التكاليف الهجومية شملت الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وبيّنت أميناخ -التي شغلت كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة جيش الاحتلال والقسم الاقتصادي-، أن هذه تكاليف مباشرة فقط، لافتة إلى أنه 'لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في هذه المرحلة'. وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، حددت سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وقالت الصحيفة، إن المواجهة أدت إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادًا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة. وفي سياق منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025، بحسب الصحيفة. ولفتت إلى أن صافي السحوبات من الصندوق، بلغ 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. ورغم نفقات صندوق التعويضات، لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق الصحيفة.