
بيان حكومي: الدبيبة بحث مع وفد من بني وليد إنهاء مظاهر التسلح خارج الشرعية
استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من بني وليد والمردوم وتينيناي، ضم عمداء البلديات، وأعضاء من المجالس البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات والأعيان والأكاديميين، إلى جانب مديري عدد من القطاعات الخدمية.
وأوضحت منصة حكومتنا، في بيان، أنه شارك في اللقاء مديرو مستشفى بني وليد العام، ومستشفى الظهرة، ومكتب الخدمات الصحية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات التعليم، الزراعة، والكهرباء، ومجالس الشباب والرياضة.
وتابع البيان، أنه 'تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم جهود الدولة في تمكين المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج المؤسسات الرسمية، في ضوء التزام الحكومة بمواجهة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإنسانية المرتكبة خارج القانون'.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن 'الدولة لن تستقر إلا بتكاتف مؤسساتها ومكوناتها المحلية، مجددًا دعوته إلى شراكة مسؤولة بين الحكومة والبلديات لإنجاح مشروع الأمن والخدمات'.
بدورهم، عبّر وفد بني وليد والمردوم وتينيناي عن دعمهم الكامل لنهج الدولة المدنية، ورفضهم لأي تشكيلات خارجة عن الشرعية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في حماية الاستقرار وتعزيز مسار بناء المؤسسات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الدبيبة يرفض الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية
طرابلس 2 يونيو 2025م (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية . وقال 'الدبيبة' خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين إن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وقال إن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأوضح ' الدبيبة ' على أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، قائلاً: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام'. وحسب ' الدبيبة ' فقد نبه عددًا من الخبراء الاقتصاديين إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. وفي ختام اللقاء أكد ' الدبيبة' على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي . … وال … يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية. وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي. وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
عميد الأصابعة: سنعمل على توزيع الصكوك للمتضررين ابتداءً من الأربعاء المقبل
قال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف:' تسلمنا من وزراة الحكم المحلي 154 صكاً ضمن المرحلة الأولى لتعويض الأسر المتضررة من اندلاع الحرائق بالمدينة' . وأضاف المقطوف، في تصريحات صحفية:' سنعمل على توزيع الصكوك للمتضررين ابتداءً من يوم الأربعاء فور استكمال بعض الإجراءات'. وتابع:' يُحتمل أن يستلم المجلس البلدي الأصابعة غدا الثلاثاء، الدفعة الثانية للتعويضات'. واستطرد:' إجمالي الأسر المتضررة من اندلاع الحرائق بلغ 306 أسرة'.