الرئيس يوجه برفع تعويضات ضحايا حادث أشمون إلى 500 ألف جنيه

السبت، 28 يونيو 2025 07:07 مـ بتوقيت القاهرة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الدعم المقدم لأسر ضحايا حادث طريق أشمون المروع، قرر وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل، زيادة قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك تعزيزًا لما كانت قد قررته الوزارتان في وقت سابق، مع إضافة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألفًا لكل إصابة، فوق المبالغ التي كانت مقررة.
ووجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، الجهات التنفيذية المعنية بسرعة التحرك، وعلى رأسها الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، وذلك لصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن تخفيفًا عن كاهل الأسر المنكوبة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطن المصري والوقوف إلى جانبه في المحن، وتأكيدًا على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في مؤازرة الأسر التي فقدت أبناءها.
وكان الحادث الأليم قد وقع صباح الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 أخريات، وجميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، حيث كن في طريقهن إلى العمل بنظام اليومية، قبل أن تصطدم سيارة الميكروباص التي تقلهن بسيارة نقل ثقيل.
وأثار الحادث حالة من الحزن الشديد على مستوى الجمهورية، بعد أن ودّعت المنوفية فتياتها في جنازات جماعية مؤلمة، جسدت قسوة الفقر وقيمة التضحية، بينما جاءت توجيهات الرئيس لتعيد شيئًا من الكرامة والطمأنينة إلى قلوب الأسر، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع حياة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ..ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج

في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية، تصاعدت الاتهامات ضد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعلية في حصار قطاع غزة، من خلال منع قوافل الدعم الدولي وإساءة معاملة النشطاء المتضامنين، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وصلت حدّ التحرش والابتزاز، وفقًا لشهادات موثقة. حملة قمع وتهجير قسري للمتضامنينأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية بدأت حملة ترحيلات جماعية طالت العشرات من النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في "المسيرة العالمية إلى غزة". ووفقًا للمصدر، فقد حاصرت حافلة ضخمة يرافقها أكثر من 15 مركبة أمنية ميدان طلعت حرب وسط العاصمة، حيث تم اعتقال المتضامنين الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية وكندية وأخرى، بعد اقتحام أماكن إقامتهم في الفنادق. النشطاء الذين تعرضوا للاعتقال أكدوا أنهم حُرموا من جوازات سفرهم، وتعرضوا للضرب والشتائم وحتى التحرش من قبل عناصر أمنية ومدنيين موالين للنظام، فيما وصفت بعض الناشطات ما جرى بأنه "ابتزاز مهين وغير إنساني". قافلة الصمود عالقة في سرتوفي ليبيا، تتعرض "قافلة الصمود"، التي خرجت من تونس باتجاه معبر رفح، للحصار والتضييق في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر. القافلة التي تضم نحو 1500 مشارك، واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية سلسلة من العراقيل، أبرزها احتجاز أربعة نشطاء، قطع الإنترنت، التهديد بالسلاح، ومحاولات إرغام المتضامنين على العودة. وبينما أعلنت حكومة شرق ليبيا التزامها بتقديم الدعم الإنساني، إلا أنها اشترطت التنسيق الرسمي مع السلطات المصرية، ما يعكس انسجامًا بين الجانبين في تعطيل وصول القافلة إلى غزة. مظاهرات أمام السفارات المصريةردًا على هذه الانتهاكات، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من العواصم حول العالم، كان أبرزها في العاصمة التونسية، حيث ندد مئات التونسيين بالممارسات القمعية التي يتعرض لها المتضامنون، معتبرين أن "نظام السيسي بات شريكًا مباشراً لنتنياهو في حصار غزة". وقال مازن عبد اللاوي، المتحدث باسم قافلة الصمود في تونس، في تصريح لموقع "عربي21": "تحركنا اليوم رسالة واضحة للسلطات المصرية والليبية: غزة تنادي، ورفح يجب أن يُفتح. كل أشكال العرقلة لن توقفنا عن هدفنا". وفي السياق ذاته، طالب الناشط رشيد عثماني الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لحماية المشاركين في القافلة، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى التونسيين، وكرامة المتضامنين يجب أن تُصان". إدانة شعبية وإعلامية متصاعدةتتزايد الإدانات الشعبية والإعلامية لنظام السيسي الذي لا يكتفي بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات، بل يعمد إلى قمع كل صوت دولي يحاول كسر هذا الحصار اللاإنساني. في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، اختار النظام المصري الاصطفاف في خانة الصمت والتواطؤ، بل والمشاركة الفعلية في معاقبة من يسعى لإغاثة المحاصرين. يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل باتت مصر الرسمية حاجزًا إضافيًا أمام العدالة الإنسانية، بدلًا من أن تكون جسرًا لنصرة القضية الفلسطينية كما عهدها التاريخ؟

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

بعد هدم الإنفاق وبناء سور عازل. . السيسي يواصل حصار غزة ويحبس المتعاطفين معها

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في ظل تنسيق أمني مع الاحتلال وحصار خانق على القطاع في مشهد يعكس عمق الانخراط الأمني لنظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي في سياسات معادية للقضية الفلسطينية، تواصل السلطات المصرية مُلاحقة واعتقال مواطنين أعربوا عن تضامنهم مع غزة، متذرعة باتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية"، هذا النهج الأمني المتشدد يأتي في سياق تعاون إقليمي موسّع، يتجلى في حصار مشترك على القطاع، وتدمير الأنفاق، واستمرار تشييد الجدار العازل بين مصر وغزة، وهو ما يصفه ناشطون بأنه "شراكة ضمنية في تجويع الفلسطينيين".ففي أحدث حلقات هذه الحملة، أعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع المهندس الشاب سيف الدين عادل (24 عامًا) في القضية رقم 3562 لسنة 2025، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عادل كان قد اعتُقل من منزله يوم 13 مايو/أيار الماضي، وظلت أسرته تجهل مكان احتجازه طوال 21 يومًا، في ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث لم يتم التجاوب مع أيٍّ من البلاغات التي قُدمت للنائب العام بخصوص إخفائه القسري.القضية نفسها تضم 20 متهمًا آخرين، من بينهم محامون وطلاب، جرى اعتقالهم جميعًا خلال شهر مايو، على خلفية تعليق لافتات دعم لغزة، أو حتى مشاركتهم في مجموعات دردشة مغلقة على تطبيق "واتساب"، دون أي نشاط ميداني. ويتوزع المحتجزون على عدة مراكز احتجاز، منها "بدر 1" و"أبو زعبل" و"العاشر من رمضان 5"، في ظروف توصف بأنها "عقابية".منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية التضامن مع الفلسطينيين إلى 186 شخصًا في 16 قضية أمن دولة، ولا يزال 150 منهم رهن الحبس حتى يونيو الجاري، بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا 18 عامًا وقت اعتقالهم.يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة: أكثر من 36 ألف شهيد — معظمهم من النساء والأطفال — ونزوح قرابة 85% من السكان، في ظل تدمير شامل للبنية التحتية ونقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.وفي المقابل، يصرُّ النظام الانقلابي على ملاحقة كل من يُبدي تعاطفًا مع الضحايا، ما يفاقم المخاوف من استغلال الحرب لقمع المعارضين وفرض مزيد من القيود على الحريات، وتصف منظمات حقوقية دولية هذا المشهد بأنه "تواطؤ رسمي في إسكات الصوت الشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية"، متهمة القاهرة بانتهاك الدستور المصري ذاته الذي يضمن حرية التعبير.وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوتها إلى النائب العام محمد شوقي للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وإسقاط التهم، وحفظ القضايا ذات الطابع السياسي، مؤكدة أن التضامن مع غزة لا يمكن أن يُجرّم، بل يجب أن يُحترم كحق دستوري وواجب إنساني.هذا التصعيد الأمني لا ينفصل عن دور القاهرة في تشديد الحصار على غزة، من خلال إغلاق معبر رفح أمام المصابين، وتدمير الأنفاق التي كانت شريان الحياة للقطاع، واستكمال بناء الجدار العازل الذي يفصل غزة عن شبه جزيرة سيناء. في ظل هذا المشهد، يُطرح سؤال مشروع: هل لا تزال القاهرة وسيطًا نزيهًا في الملف الفلسطيني، أم أصبحت شريكًا في خنق المقاومة؟.

مصرس

منذ 32 دقائق

• مصرس

متحدث محافظة المنوفية: تقرير اللجنة الفنية أكد أن الحادث خطأ فردي

قال معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن لجنة فنية من مجلس الوزراء وبحضور ممثل من الشركة الوطنية للطرق والكباري والهيئة الهندسية عاينت الطريق الإقليمي؛ و«أفادت بعدم وجود مشكلة فنية، وأن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، والحادث هو حدث فردي». وعلقت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON E» قائلة: «إذن بعد تقرير هذه اللجنة، إحنا اللي غلطانين! هذا الطريق تقع به الحوادث كل يوم، هل كلها أخطاء فردية؟!».وأضافت أن: «الخطأ الفردي - مع احترامي إلى اللجنة التي لم نرى تقريرها- يحدث كل فترة، لكن تكرار هذا الكم من الحوادث وكل السائقين يعلمون أن هذا الطريق شديد الخطورة، والله لو رأيت تقارير مليون لجنة، يجب أن يراها المتخصصون حتى نستطيع أن نفهم هل بالفعل الطريق كان سليما أم لا، ولو كان سليما الناس بتموت إزاي؟ كلها أخطاء فردية؟».ورد على ذلك، مؤكدا أنهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مشددا أن «ولايات الطريق لا تخضع للمحافظات على الإطلاق».ورفضت الإعلامية لميس الحديدي هذا التبرير القانوني، متسائلة: «أين كان المحافظ وقت الحدث؟ أرسل سكرتيره ليدفن البنات، المسئولية أن تكون موجودا وسط الناس في الوقت الصح ووقت وجعهم».وقال إن المحافظ أقام عزاء مجمعًا، بالإضافة إلى تواجد كل المسئولين وسط الناس في الشارع، إلى جانب صرف ما يقارب من النصف مليون جنيه من صندوق المحافظة، لترد مرة آخرى: «بلاش والنبي موضوع الفلوس عشان بيوجعني! أنا بتوجع من موضوع الفلوس ده».وشدد أن المحافظ كان «موجودًا في غرفة العمليات يتابع رؤساء المدن حتى تستقر الأمور»، لافتا إلى تواجده في اليوم التالي في العزاء إلى جانب أسر الضحايا، فضلا عن زيارة المصابين في المستشفيات.