الحكومة تبدأ خطة لتقليص إجراءات الاستثمار

الغد-طارق الدعجة
بدأت وزارة الاستثمار العمل على إعداد الخطة التنفيذية للتخلص من الإجراءات غير الضرورية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية ضمن مشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية.
وبدأت الوزارة تنفيذ الخطة بعد إحالة عطاء المشروع على الجهة المنفذة، وفق ما أظهر تقرير سير العمل في الربع الأول للعام الحالي ضمن محور الاستثمار بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وأظهر تقرير سير العمل الصادر حديثا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير وإعادة تصميم منصة استثمر في الأردن بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز المحتوى وتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لزيادة الوصول الفعال للمستثمرين.
وكان وزير الاستثمار م.مثنى غرايبة كشف في مقابلة سابقة مع "الغد" عن "خطة تنفيذية واضحة" تعكف الوزارة على إعدادها لتسهيل خطوات ممارسة الأعمال بالمملكة، من خلال إعادة تقييم رحلة المستثمر في الأردن، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية بالمملكة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هندسة إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والتخلص من الإجراءات غير الضرورية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بما فيها قضايا إقامة المستثمرين الأجانب في الأردن.
وأشار تقرير سير العمل إلى إدراج مجموعة من الفرص الاستثمارية بما يشمل مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى على منصة استثمر في الأردن تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، حيث تم البدء بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعي الفاقد المالي والمدينة الترفيهية لدعم تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.
وأوضح التقرير بأن وزارة الاستثمار تجري حاليا التعاقد لأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مع التأكد من مواءمة نظام Salesforce في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وبحسب التقرير، تم إصدار تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الانتهاء من التشاور مع الجهات الشريكة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم قدرتها التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن العمل جار على تطوير مقترحات القيمة القطاعية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بهدف إبراز المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار.
وبحسب تقرير سير العمل تم إعداد مصفوفة بالتوصيات والإجراءات التشريعية اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالمشاركة في تنظيم فعاليات استثمارية موجهة ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن قطاعات: الطاقة، والتعدين الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذه القطاعات الإستراتيجية.
وأظهر التقرير أن عدد الشركات المسجلة عبر منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ كانون الثاني( يناير) من العام 2023 نحو 5242 شركة، بالإضافة إلى 43.8 ألف طلب مقدم عبر المنصة لنفس الفترة.
يشار إلى أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المنجزات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي فيما يخص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) والقرارات الاقتصادية الصادرة من مجلس الوزراء، مما يوفر صورة شاملة عن مسار التنفيذ للربع الأول العام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

الحوافز الاستثمارية للطفيلة.. كيف يمكن تعميمها؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء حزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تعميم هذه الحوافز على جميع المدن الصناعية في المملكة، بهدف النهوض بالمشهد الاستثماري الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتقليص الفجوة الاستثمارية الكبيرة بين العاصمة عمان وباقي المحافظات. ويرى الخبراء أن حدة المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات تفرض على الحكومة تطوير سياساتها الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات في المحافظات خارج العاصمة، بما يشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فيها. وأكد الخبراء في تصريحات لصحيفة "الغد" أن تقديم هذه الحزمة التحفيزية لمحافظة الطفيلة يُعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يجعلها وجهة مفضلة للقطاع الصناعي، من خلال خفض كلف الإنتاج، وهو ما سينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل داخل المحافظة، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، وبالتالي تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، خاصة معدلات النمو. وأشاروا إلى أن قرار الحكومة جاء نظراً لخصوصية محافظة الطفيلة، التي تعاني من ضعف في حجم الاستثمارات مقارنة بمحافظات المملكة الأخرى. وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها أول من أمس في محافظة الطفيلة، حزمة من الحوافز لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 % إضافية على التخفيض السابق، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي تُؤسس أو تُسجل خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات. ووفق أحدث البيانات الإحصائية، بلغت قيمة الاستثمارات المستقطبة في مدينة الطفيلة الصناعية خلال عام 2023 حوالي 6.4 مليون دينار، عبر توقيع 10 عقود استثمارية جديدة، أسفرت عن استحداث 235 فرصة عمل. أما على مستوى المملكة، فقد أفادت بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية لعام 2024 أن المدن الصناعية استقطبت 211 استثمارًا جديدًا بقيمة تقارب 240 مليون دينار، مع توقعات بتوفير نحو 11 ألف فرصة عمل في مراحلها التشغيلية المختلفة. تعزيز البنية التحتية وقال وزير الدولة الأسبق لشؤون الاقتصاد، الدكتور يوسف منصور، إن الحوافز الاستثمارية المخصصة لمحافظة الطفيلة جاءت نظراً لضعف حجم الاستثمارات فيها مقارنة بباقي المحافظات، ما يعكس إدراك الحكومة للحاجة الملحة لدعم هذه المناطق عبر مشاريع تنموية واقتصادية تعود بالنفع على أبنائها. وأضاف أن القرار سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات المحلية والدولية للطفيلة، مما يساهم في تقليص نسب البطالة، وتحسين الواقع المعيشي والتنمية المستدامة للسكان. وأشار إلى أن دراسة رسمية سابقة أظهرت أن كل دينار يُستثمر في الطفيلة يقابله 1700 دينار تُستثمر في العاصمة عمان، مما يُظهر بوضوح حجم الفجوة الاستثمارية. وأكد منصور أهمية تعميم الحزمة التحفيزية على باقي المحافظات، وخاصة في المناطق الطرفية، لكنه لفت إلى أن الحوافز الحالية رغم أهميتها، غير كافية للنهوض الكامل بالمشهد الاستثماري، مشدداً على الحاجة إلى إصلاحات جذرية وهيكلية لبيئة الأعمال في المملكة. وأشار إلى ضرورة تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية والخدماتية في المحافظات، من مراكز ترفيه ومرافق صحية وتعليمية حديثة، لجعل بيئة الاستثمار خارج عمان والزرقاء أكثر جذباً. الطفيلة وجهة واعدة للقطاع الصناعي من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمستثمر في القطاع الصناعي، موسى الساكت، أن الحزمة المخصصة للطفيلة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، وجعلها وجهة مفضلة للقطاع الصناعي، بما توفره من خفض في كلف الإنتاج، وفرص لتوسيع النشاط الصناعي، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف. وتوقع الساكت أن تؤدي الحوافز إلى إقامة مشاريع صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، مما سيُحدث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المحافظة. ودعا إلى توسيع نطاق الحوافز لتشمل جميع المدن الصناعية، خاصة في المحافظات خارج عمان والزرقاء وإربد، وربط الحوافز بقيمة الاستثمار الاقتصادية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الصناعات التحويلية، الغذائية، الدوائية، النسيجية، الكيميائية، والتعدين. وأكد الساكت أن منح هذه القطاعات حوافز إضافية سيُسهم في رفع حجم الصادرات، وتحفيز الاستهلاك المحلي، والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليص معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. خطوة نحو تنمية شاملة ومتوازنة بدوره، رحب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، بقرار مجلس الوزراء، معتبراً أنه يعكس فهماً أعمق لضرورة تحفيز التنمية خارج العاصمة، وسعياً لتوزيع أكثر عدالة للفرص الاقتصادية بين المحافظات. وقال عوض: 'في ظل المنافسة العالمية الشديدة على الاستثمارات، يتوجب على الحكومات تطوير أدواتها وسياساتها الاستثمارية لتصبح أكثر جذباً ومرونة، وإلا فإنها ستخرج من سباق استقطاب رؤوس الأموال.' وأضاف أن دعم الاستثمار في المناطق الأقل نمواً يُمثل تطوراً مهماً في الفكر التنموي، خاصة مع التفاوت التنموي القائم. وأشار إلى أن تخفيض كلف الاستثمار في الأراضي والكهرباء والبنية التحتية سيساعد في إزالة كثير من العقبات أمام المستثمرين. وشدد على أن نجاح الاستثمارات لا يعتمد فقط على خفض التكاليف، بل يتطلب منظومة حوافز متكاملة، داعياً إلى مراجعة السياسات الضريبية، وجعلها أكثر عدالة وإنصافاً للطبقة الوسطى، ما سينعكس على تنشيط السوق الداخلي. وأكد ضرورة تحقيق توازن بين الحوافز الاستثمارية والحماية الاجتماعية، مشدداً على ألا تكون الحوافز على حساب حقوق العمال، بل يجب أن تُسهم في تحسين بيئة العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

خبرني

منذ 4 أيام

• خبرني

عرّاف العصر.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي مستشار الشركات الجمركي؟

خبرني - تتجه الشركات العالمية في الوقت الحالي إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تجاوز الاضطرابات المصيرية في التجارة العالمية. وصرحت عدة شركات تقنية لشبكة CNBC بأنها تستخدم هذه التقنية الناشئة لتصور سلاسل التوريد العالمية للشركات - بدءًا من المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات، وصولًا إلى مصادر شحن هذه السلع - وفهم كيفية تأثرها بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Salesforce أنها طورت وكيلًا جديدًا متخصصًا في الاستيراد، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه "معالجة التغييرات فورًا لجميع فئات المنتجات البالغ عددها 20,000 فئة في نظام الجمارك الأمريكي، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها" حسب الحاجة، للمساعدة في التعامل مع تغييرات أنظمة الرسوم الجمركية. واستخدم مهندسو شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة جدول الرسوم الجمركية، وهو وثيقة من 4,400 صفحة تتناول الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لتوفير المعلومات اللازمة للإجابات التي يقدمها الوكيل الذكي. وقال إريك لوب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في سيلزفورس، لشبكة CNBC، "إن الوتيرة الهائلة وتعقيد تغييرات التعريفات الجمركية العالمية يجعلان من شبه المستحيل على معظم الشركات مواكبة هذه التغييرات يدويًا". وأضاف، "في الماضي، ربما اعتمدت الشركات على فرق صغيرة من الخبراء الداخليين لمواكبة هذه التغييرات". وتقول الشركات إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُمكّنها من اتخاذ قرارات بشأن تعديلات سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها بشكل أسرع بكثير. وقال أندرو بيل، كبير مسؤولي المنتجات في شركة كيناكسيس لبرمجيات إدارة سلسلة التوريد، إن المصنّعين والموزعين الذين يسعون إلى استخلاص معلومات حول استجابتهم للرسوم الجمركية يستخدمون تقنية التعلم الآلي من شركته لتقييم منتجاتهم والمواد المستخدمة فيها، بالإضافة إلى مؤشرات خارجية مثل المقالات الإخبارية وبيانات الاقتصاد الكلي. وصرح بيل لشبكة CNBC، "باستخدام هذه المعلومات، يمكننا البدء في إجراء بعض عمليات المحاكاة، للتعرف على التأثيرات الإجمالية المحتملة". وأجبرت قائمة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب - والتي تشمل عشرات الدول - الشركات على إعادة النظر في سلاسل التوريد وأسعارها، حيث رفعت شركات مثل وول مارت ونايكي أسعار بعض المنتجات بالفعل. ووفقًا لبيانات رسمية، استوردت الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 3.3 تريليون دولار تقريبًا في عام 2024. وصرح زاك كاس، الخبير التنبؤي والرئيس السابق لاستراتيجية طرح المنتجات في السوق في شركة OpenAI، لشبكة CNBC خلال منتدى أمبروسيتي في إيطاليا الشهر الماضي، بأن حالة عدم اليقين بشأن إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية "ربما تُمثل في الواقع لحظة تألق للذكاء الاصطناعي". وقال زاك كاس، "إذا كنت تتساءل عن مدى صعوبة الأمور بدون الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالأتمتة، وماذا سيحدث في عالم لا يمكنك فيه توظيف مجموعة من الأشخاص بين عشية وضحاها، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم هذا الاقتراح البديل". وصرح ناجيندرا باندارو، الشريك الإداري والرئيس العالمي لخدمات التكنولوجيا في شركة ويبرو الهندية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، بأن العملاء يستخدمون حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلة التي تقدمها الشركة "لتغيير استراتيجيات الموردين، وتعديل مسارات التجارة، وإدارة التعرض للرسوم الجمركية بشكل ديناميكي مع تطور المشهد السياسي". وتقول شركة ويبرو إنها تستخدم مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي - سواءً كانت خاصة أو مقدمة من جهات خارجية - بدءًا من نماذج اللغات الكبيرة وصولًا إلى تقنيات التعلم الآلي التقليدية والرؤية الحاسوبية لفحص الأصول المادية أثناء النقل عبر الحدود. وبينما فضّلت شركة ويبرو الحفاظ على سرية أسماء الشركات، أفادت بأن الشركات التي تستخدم منتجاتها من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع تعريفات ترامب الجمركية تتراوح بين شركة تصنيع إلكترونيات من قائمة فورتشن 500، ولديها مصانع في آسيا، ومورد قطع غيار سيارات يُصدّر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وقال باندارو لشبكة CNBC، "الذكاء الاصطناعي مُمكّن قوي، ولكنه ليس حلاً سحرياً، فهو لا يحل محل استراتيجية السياسة التجارية، بل يُعززها بتحويل التجارة العالمية من تحدي تفاعلي إلى ميزة استباقية قائمة على البيانات". وكان الذكاء الاصطناعي بالفعل أولوية استثمارية رئيسية للشركات العالمية قبل إعلانات ترامب الشاملة عن التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان. ووفقًا لتقرير صادر عن كابجيميني نُشر في يناير/كانون الثاني، صنّف ما يقرب من ثلاثة أرباع قادة الأعمال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المُولّد ضمن أفضل ثلاث تقنيات للاستثمار في عام 2025. وقال أجاي أغاروال، الشريك في باين كابيتال فينتشرز، لشبكة CNBC، "هناك عدة طرق يُمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها مساعدة الشركات في التعامل مع التعريفات الجمركية وما ينتج عنها من غموض، لكن نجاح أي حل للذكاء الاصطناعي سيعتمد على جودة البيانات المتاحة له". وأضاف أغاروال أن إحدى شركاته الاستثمارية، فوركايتس، تستخدم بيانات شبكة سلسلة التوريد مع الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على فهم الآثار اللوجستية لتعديل الموردين بسبب التعريفات الجمركية. وأضاف، "إنهم يعملون مع عدد من شركات فورتشن 500 للاستفادة من وكلائهم في الشحن والنقل البحري لتوفير هذا المستوى من الوضوح والذكاء". وأضاف، "قد يُقلل تغيير الموردين من تكاليف التعريفات، ولكنه قد يزيد من فترات التسليم وتكاليف النقل، بالإضافة إلى ذلك، أثر تقلب التعريفات بشدة على الأسعار والسعة المتاحة في كل من شبكات الشحن البحري والمحلي".

الغد

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• الغد

9.6 % نسبة نمو اشتراكات "الفايبر" في المملكة

إبراهيم المبيضين عمان – مع زيادة اعتماد الأردنيين وحاجاتهم اليومية والعملية الكبيرة للإنترنت عالي السرعة، سجلت خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق بتقنية "الفايبر"، ارتفاعا بنسبة بلغت 9.6 % خلال فترة العام الماضي كاملا وفقا لرصد قامت به "الغد"، لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الربعية. اضافة اعلان وأظهر رصد "الغد" لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد اشتراكات خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق بتقنية "الفايبر" سجلت مع نهاية العام الماضي، قرابة 591.3 ألف اشتراك في جميع أنحاء المملكة ولدى جميع مزودي الخدمة. ووفقا للبيانات الرسمية، التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل أيام، ومع وصول عدد اشتراكات "الفايبر" إلى هذا المستوى نهاية العام الماضي، تكون سجلت زيادة بمقدار 52 ألف اشتراك، وبنسبة نمو بلغت 9.6 %، مقارنة بعدد اشتراكاتها المسجل في نهاية العام السابق 2023 التي بلغت وقتها 540 ألف اشتراك. وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات الواردة في تقرير لهيئة الاتصالات حول مؤشرات قطاع الاتصالات أن اشتراكات تقنية "الفايبر"، شكلت "حصة الأسد" من قاعدة اشتراكات الإنترنت الثابت عريض النطاق نهاية العام الماضي، بحوالي 73 %، حيث بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت عريض النطاق (السلكي) بمختلف تقنياته 812 ألف اشتراك. وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية FBWA، بلغت نهاية العام الماضي ما نسبته 18 %، بعدد اشتراكات بلغ قرابة 145 ألف اشتراك. وبينت البيانات البيانات أن مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية xDSL، ما نسبته 12 % من إجمالي اشتراكات الإنترنت الثابت بحوالي 72 ألف اشتراك. وذكرت الأرقام أن نسبة انتشار اشتراكات الإنترنت الثابت عريضة النطاق بمختلف تقنياتها، بلغت 33.3 % بالنسبة لعدد الأسر الأردينة. وبذلك تواصل خدمات الإنترنت عريض النطاق، عبر تقنية الألياف الضوئية "الفايبر"، انتشارها ونموها في سوق الاتصالات المحلية، وخصوصا بين أوساط طالبي ومستخدمي الإنترنت السريع عريض النطاق. وتتنافس شركات الاتصالات الرئيسية اليوم في تقديم خدمات "الفايبر" بعروض منافسة، وذلك لنشر الخدمة في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة.