رومانيا تحيل شكوى ضد جندي إسرائيلي للنيابة العسكرية

بوخارست/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت مؤسسة 'هند رجب' أن المدعي العام في رومانيا أحالت الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة ضد جندي إسرائيلي إلى مكتب المدعي العام العسكري التابع لمحكمة الاستئناف العسكرية في بوخارست.
وتتهم الشكوى، التي رفعتها المحامية إيلينا لازار نيابة عن المؤسسة، الجندي الإسرائيلي أوريل بنيعيش-أحد أفراد الكتيبة 432 من لواء 'جفعاتي'- بالمشاركة في تدمير متعمد لممتلكات مدنية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وتحديدا في مخيم النصيرات بتاريخ 12 نوفمبر2024.
ورحبت المؤسسة بالخطوة الرومانية، معتبرة أن الإحالة تمثل 'معالجة جدية متوافقة مع المعايير القانونية الدولية'.
وتستند الشكوى إلى أدلة مفتوحة المصدر، من صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي توثق تورط الجندي بشكل مباشر في تدمير البنية التحتية المدنية.
ووفقا للشكوى، فإن أفعال المشتبه به تنتهك المادتين 438 و441 من قانون العقوبات الروماني، اللتين تجرمان الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الممتلكات، وكذلك الصكوك الدولية مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تعد رومانيا طرفًا فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

عقدٌ على "مذبحة هران".. منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة قيادات الحوثيين الضالعين في الجريمة

تشييع ضحايا مذبحة هران في محافظة ذمار بران برس: طالبت منظمة "مساواة للحقوق والحريات"، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، بمحاسبة قادة جماعة الحوثي، المصنفة في قوائم الإرهاب، والمتورطين في مذبحة هران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنيًا. وقالت المنظمة في بيان لها، بمناسبة مرور عشرة أعوام على مذبحة هران تابعه "بران برس"، إن هذه الذكرى تأتي بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتُعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق مدنيين في محافظة ذمار. وأشارت إلى أن الجماعة احتجزت المدنيين في مبانٍ مليئة بالأسلحة ومعرّضة للقصف، واستخدمتهم دروعًا بشرية، ما أدى إلى سقوط 52 شخصًا بين قتيل وجريح، من أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي. وشددت المنظمة على أن ما حدث في مذبحة هران يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا جسيمًا لأحكام المواد (48، 51، 52) من الدستور اليمني. وأوضح البيان أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام بدأت باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران، بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفًا مباشرًا للقصف الجوي. وأضافت المنظمة أنه، رغم مناشدات أهالي المعتقلين، تجاهلت الجماعة تلك النداءات ورفضت الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، وتعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلًا عن عرقلتها جهود الإنقاذ بعد القصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام عقب المذبحة. وأكدت أن هذه الوقائع تُثبت توافر النية المبيتة والقصد العمد لدى الجماعة، وتبرهن على التخطيط المسبق لارتكاب المذبحة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية. وأوضح البيان أن هذه الجريمة تضع جميع قادة الحوثيين في محافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ونظام روما الأساسي. وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية والقانونية تجاه ضحايا مذبحة هران، والبدء بخطوات عملية لإعادة فتح ملفها، وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة. وحذّرت "مساواة"، في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الجناة طوال السنوات العشر الماضية يُعد "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ويمثل فشلًا ذريعًا لمنظومة العدالة، ما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المذبحة، تمهيدًا لإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الضالعين فيها كمجرمي حرب. وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا، واستمرار مناصرتهم ودعمهم بكافة الوسائل، في معركتهم من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا. مذبحة هران جرائم الحوثيين محافظة ذمار مساواة

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

'مساواة' تطالب بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي الضالعين في مذبحة هران في ذمار

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب. وقالت منظمة مساواة في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ' تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي'. وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات. وأوضح البيان، أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة. وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي. وحذّرت منظمة مساواة في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب. مؤكدة تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا .. معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات. لمتابعة صفحة العرش نيوز في منصة x غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

"مساواة" تطالب بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي الضالعين في مذبحة هران في ذمار

[21/05/2025 02:36] مأرب - سبأنت جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب. وقالت منظمة مساواة في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي". وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات. وأوضح البيان، أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة. وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي. وحذّرت منظمة مساواة في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب .. مؤكدة تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا .. معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.